حسین درودیان در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح عوامل مؤثر بر نرخ ارز، پیش‌بینی چشم‌انداز این متغیر را تا پایان سال ۱۴۰۵ بسیار دشوار دانست و اظهار کرد: نرخ ارز اصولا متغیری است که در بطن خود اطلاعات بسیار زیادی از وضعیت حال و روز اقتصاد و از همه مهم‌تر، از تصویری که عاملان اقتصادی از آینده سیاسی و اقتصادی کشور ارائه می‌دهند، حمل می‌کند. لذا طبعا هرگاه ریسک‌های اقتصادی و سیاسی افزایش پیدا کند، این عوامل مستقیما بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمتی که در طول روزهای اخیر شاهد آن بودیم، قطعا به دلیل تهدید ناشی از مسئله جنگ است. با این حال، افزایش قیمت ارز در ماه‌های پیش از این، ریشه در محدودیت‌هایی داشته که در زمینه انتقال درآمدهای نفتی و فروش نفت به وجود آمده بود.

این کارشناس اقتصادی، کلید اصلی پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۵ را نتیجه مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا اعلام و اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، چشم‌انداز نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۵ بسیار دشوار و به طور مشخص وابسته به تصور ما از نتیجه مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا است. آنچه پیداست این است که مذاکرات نمی‌تواند بسیار طولانی باشد؛ کما اینکه در دوره قبل نیز مشاهده شد، زمانی که ایران بر مواضع خود پافشاری کرد و مذاکرات طولانی شد، در میانه راه حمله نظامی رخ داد.

وی ادامه داد: بر اساس این تجربه، می‌دانیم که طرف آمریکایی حوصله مذاکره طولانی‌مدت را ندارد. لذا حدس می‌زنم که تا پیش از پایان سال، یا یک معامله و چارچوب اصلی برای آن مشخص و محقق خواهد شد، یا مجددا باید انتظار برخورد نظامی بین دو کشور را داشته باشیم. در هر دو حالت، رفتار قیمت ارز قطعا با یکدیگر بسیار متفاوت خواهد بود؛ به همین دلیل، نمی‌توانیم صرفا بر اساس یک متغیر اقتصادی، پیش‌بینی دقیقی از آنچه رخ خواهد داد، ارائه کرد.

درودیان، تاثیر تصمیمات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ بهره را در ماه‌های آینده، بسیار کم‌اثر دانست و افزود: اثرگذاری این سیاست‌ها در کنترل نقدینگی بسیار ناچیز است. اگر افزایش‌های شدیدی در نرخ بهره داشته باشیم، یعنی افزایش چشمگیری در نرخ بهره اعمال شود، این امر می‌تواند در جهت عکس افزایش قیمت ارز عمل کند؛ اما این کار از منظر سیاست اقتصاد کلان ریسک‌های بسیار بالایی به همراه دارد. معتقدم که چنین اتفاقی موجب افزایش شدید نرخ بهره خواهد شد. عامل اصلی نوسانات فعلی نه شوک‌های اقتصادی، بلکه انتظارات روانی-سیاسی بازیگران بازار است.

این کارشناس اقتصادی در تبیین چرایی افزایش نرخ ارز رسمی، آن را مستقیما به سیاست دولت در حذف تدریجی ارز ترجیحی مرتبط دانست و تصریح کرد: آنچه مشاهده می‌کنیم، در واقع منطق حذف ارز ترجیحی است. اگر بنا بود نرخ ارز رسمی یا دولتی در اثر وقایع اقتصادی ثابت بماند و تغییر نکند، مجددا با یک ارز ترجیحی دیگر روبرو بودیم. سیاست دولت تاکنون بر این بوده که این فاصله را از بین ببرد و قیمت رسمی را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از تغییرات فعلی ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی و چه میزان ناشی از انتظارات روانی است؟ اظهار کرد: این امر بر نقش متغیرهای غیربنیادی وابسته است. تاثیر نیروهای اقتصادی واقعی بر قیمت‌های ارز در شرایط فعلی بسیار کمرنگ است. عامل اصلی و موتور محرک بازار، انتظارات عاملان اقتصادی از وقایع سیاسی ماه‌های آینده است. تا زمانی که عدم قطعیت‌های سیاسی در افق اقتصادی باقی باشد، این انتظارات روانی اجازه تثبیت پایدار قیمت‌ها را نخواهد داد.

درودیان یکی از دغدغه‌های اصلی در هر بازار ارزی را امکان تثبیت نرخ برشمرد و گفت: شرط تحقق این مهم، نه لزوما انضباط مالی داخلی بلکه تامین منابع خارجی است. امکان تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت‌وجود دارد، مشروط بر اینکه دسترسی‌های ارزی خوب و درآمدهای ارزی مناسبی کسب شود. در افق کوتاه‌مدت، کسری بودجه و رشد نقدینگی مانع اصلی برای تثبیت نرخ ارز نیستند؛ بلکه فقدان منابع ارزی قوی، مانع اصلی است. البته که کسری بودجه و رشد نقدینگی در بلندمدت به عنوان اهرم‌های فشار تورمی و ارزی عمل خواهند کرد و مانع تثبیت خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی، نقش راه‌اندازی یک سازوکار رسمی منعطف مانند مرکز مبادله ارز و طلا را در کاهش نوسانات بازار آزاد مثبت ارزیابی و اظهار کرد: انتشار اطلاعات مربوط به مرکز مبادله می‌تواند به شفاف‌تر شدن بازار و در نتیجه کاهش نوسانات بازار آزاد منجر شود. اگر یک بازار رسمی منعطف داشته باشیم، انتظار می‌رود که این بازار بتواند بخشی از نوسانات هیجانی بازار آزاد را جذب کرده و از این طریق، دامنه نوسان در بازار آزاد را مدیریت کند.

وی در مورد تاثیر مستقیم افزایش نرخ رسمی ارز بر اقتصاد خانوار، تأکید کرد: افزایش نرخ ارز به طور مستقیم با رشد قیمت‌ها همراه است و افزایش نرخ رسمی، حتما با یک درصد صعودی حدود ۴۰ درصدی در سطح قیمت‌ها مواجه خواهد شد و تورم وارداتی ایجاد می‌کند. با این حال، دولت سعی کرده است در قالب طرح کالابرگ، وعده جبرانی بدهد. هدف این است که با تثبیت قیمت ارز رسمی که اکنون به قیمت بازار آزاد نزدیک شده، قدرت خرید مردم در کالابرگ ترمیم شود. هرچند که افزایش تورم قطعی است، اما اگر دولت به وعده خود پایبند بماند، می‌تواند بخشی از این کاهش قدرت خرید ناشی از شوک ارزی را برای مردم جبران کند.

انتهای پیام