حسین ظفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بند «سین» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، توضیح داد که رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک، از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه‌های مختلف در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند که بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران در آذر ماه سال ۱۴۰۰، به تفکیک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تعیین شده است.

وی با اشاره به نمونه‌های اجرایی، گفت: بیش از ۱۷ وزارت خانه و سازمان در این مصوبه مسئولیت دارند. وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستگاه‌هایی هستند که به نحوی با مواد خطرناک سروکار دارند و وظایف هر کدام مشخص و ابلاغ شده است.

ظفری حادثه بندر شهید رجایی را به‌ عنوان نمونه‌ای مهم در مدیریت بحران مرتبط با مواد خطرناک ذکر کرد و افزود: در این حادثه، دستورالعمل موجود باعث شد که اقدامات دستگاه‌ها با هماهنگی سازمان مدیریت بحران به‌ سرعت و به‌ صورت کنترل شده انجام شود و از گسترش حادثه جلوگیری شود. هر سازمان دقیقاً می‌دانست وظایف خود را چگونه انجام دهد و این امر موجب کاهش اثرات حادثه شد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به کارگروه‌های تشکیل‌ شده برای نظارت و ارزیابی در این باره توضیح داد: گزارش‌های مستمر از سوی سازمان‌ها و استانداری‌ها جمع‌ آوری و نقاط خطر و ضعف شناسایی شده و اطلاع‌رسانی می‌شود. این فرآیند باعث شده که رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک با استاندارد بالاتری انجام شود.

ظفری همچنین درباره مراکز خصوصی نگهداری مواد خطرناک گفت: چه دولتی باشد چه خصوصی، نظارت‌ها پابرجاست. صدور مجوز و تمدید این مراکز، پس از بررسی و تأیید توسط مراجع مربوطه، توسط وزارتخانه‌های متولی، مانند وزارت نفت و وزارت کار و یا صمت صادر خواهد شد. در مواردی که کوتاهی و ترک فعل رخ داده است، مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

وی در ادامه به موضوع حمل مواد خطرناک اشاره کرد و گفت: بر اساس بند «سین» ماده ۱۴، سازمان مدیریت بحران موظف بود آیین‌نامه حمل مواد خطرناک را تدوین کند. این آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌ها تدوین و در آذرماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد تا فرآیند حمل مواد خطرناک، از جمله مواد شیمیایی، نفتی و پتروشیمی، ساماندهی و با رعایت ایمنی بالاتر انجام شود.

ظفری در پایان تأکید کرد که این اقدامات باعث افزایش ایمنی در سطح کشور شده و نظارت‌های مستمر، ارزیابی‌های کارگروه‌ها و اجرای دستورالعمل‌ها، کنترل و کاهش حوادث مرتبط با مواد خطرناک را تضمین می‌کند.

انتهای پیام