« با اينكه بارها و بارها اسامي متخلفان را به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت‌ كالا و خدمات ارائه كرده‌ام، ولي رئيس اين سازمان منكر آن است، لذا با رايزني رييس مجلس درصدد رفع مشكل برآمده‌ايم.»

منصور حاجي‌آخونديان - رييس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران - با تاكيد بر اينكه هفته‌اي يك‌بار گزارش وضعيت بازار و آناليز قيمت‌ها را به سازمان بازرسي و نظارت و وزارت بازرگاني اعلام مي‌كند، به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت:« اين سازمان تعطيلي تابستانه 20 روزه كارخانه چوب و كاغذ مازندران را دو ماه اعلام و علت نابساماني بازار را عدم توليد كارخانه مي‌داند در صورتي كه عكس اين مسئله صادق است.»

او افزود:« با تحقيق و تفحص از وزارتخانه‌هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي قطعا سرنوشت 50 هزار تن كاغذ تحرير وارداتي مشخص مي‌شود.»

حاجي‌آخونديان ميزان توليد دو كارخانه كاغذ پارس و كاغذ و مقواي مازندران را 60 و 30 هزار تن اعلام كرد و افزود:« با وجود حجم بالاي كاغذ عرضه شده در بازار و رقابت نزديك فروشندگان به جاي افت قيمت‌ها، قيمت بي‌دليل روند صعودي در پيش گرفته است، چرا كه با دخالت دولت روال طبيعي بازار به‌هم ريخته و دولت خود به عامل افزايش بي‌ضابطه قيمت‌ها منجر شده است.»

رييس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران، شاهد مدعاي خود را فروش سهميه ‌هاي كاغذ دولتي در 300 واحد از 500 واحد صنفي تحت پوشش اتحاديه خود دانست و افزود:« با اينكه مدارك و مستندات به صورت مكتوب و عيني به نمايندگان سازمان بازرسي ارائه و نشان داده شده است، ولي آنها خلاف اين ادعا را مطرح مي‌كند.»

او با ابراز تاسف از اينكه ظرف چهار سال اخير رييس سازمان بازرسي و نظارت هيچ تقاضاي ديداري را با اتحاديه‌ها به‌ويژه اتحاديه كاغذ و مقوا نپذيرفته است، گفت:« ايشان به هيچ وجه از نظر مشورتي اتحاديه براي مديريت صحيح وظايف بهره‌اي نمي‌گيرد.»

حاجي‌آخونديان مدعي شد 75 درصد آمار چاپ كتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي غيرواقعي است و تصريح كرد:« مسوولان اين وزارتخانه تنها آمار كاغذهاي سهميه‌ تحويلي را اعلام مي‌كنند و اصلا توجه و نظارتي بر تيراژ ذكر شده بر پشت جلد كتاب‌ها ندارند.»

رييس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران سود فروشندگان صنف در هر بند كاغذ را 100 تومان دانست و مدعي شد سود ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها و بنيادهاي دولتي و شبه‌دولتي در قبال فروش سهميه‌ها در بازار بندي 18 هزار تومان است.

او خواسته اتحاديه‌هاي كاغذ و مقوا، صحافان، ناشران و چاپخانه‌داران را حذف سوبسيد كاغذ دانست و افزود:

« حذف سوبسيد كاغذ تنها راه‌حل رفع فرصت‌طلبي و رانت‌خواري‌هاست. با حذف سوبسيد كاغذ مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از نتايج مثبت آن منتفع ولي رانت‌خواران و مخالفات اصلي متضرر مي‌شوند.»

حاجي آخونديان حذف سوبسيد در قبال خريد كتاب از ناشران را بهترين و معقول‌ترين راه حمايت از آنان دانست و تاكيد كرد:« با آزاد شدن قيمت كاغذ، ناشر نيز به جاي فروش بخشي از سهميه دريافتي درصدد چاپ كتب تعهد شده برمي‌آيد به شرط آنكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت حمايت از ناشر درصدي از تيراژ چاپ شده را از او خريداري و در سطح كتابخانه‌هاي كشور منتشر كند.»

در همين ارتباط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در تماس خبرنگار بازرگاني ايسنا اعلام كرد كه پيش از اين بارها در نامه‌هاي جداگانه از رييس اتحاديه كاغذومقواي تهران خواسته است اسامي متخلفان مورد ادعاي خود را به اين سازمان اعلام نمايد، اما تاكنون هيچ فرد متخلفي از سوي وي معرفي نشده است.

طبق مستنداتي كه در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفته است وحيد منايي، مديركل نظارت بر كالاهاي غير فلزي سازمان نظارت، در 3 نامه جداگانه درخواست كرده است هرگونه مستندات براي برخورد با متخلفان در اختيار سازمان نظارت قرار گيرد، اما بنابر اعلام روابط عمومي اين سازمان تاكنون هيچ مستنداتي در اين باره ارائه نشده است.

در جوابيه‌اي كه سازمان نظارت در پاسخ به اظهارات قبلي حاجي‌آخونديان در گفت‌وگوبا ايسنا تنظيم كرده، آمده است:

« متاسفانه براي چندمين بار رييس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران اقدام به مصاحبه‌هايي تحت عنوان “فروش آزاد كاغذ‌هاي دولتي در بازار آزاد كسي پاسخگو نيست” مي‌نمايد از آنجا كه اين سازمان قبلا در پاسخ به ادعاهاي مشابه طي نامه‌هاي شماره 40696 مورخ 3/10/82 و شماره 47221 مورخ 18/11/83 و شماره 15609 مورخ 24/4/83 از نام‌برده درخواست ارائه مدارك و مستندات نموده است تا در راستاي وظايف محوله متخلفين را مطابق قوانين تعزيزات حكومتي تعقيب نمايد، لكن نه‌تنها هيچ فردي را معرفي ننموده (حتي يك نمونه) صرفا به ارسال نامه شماره 173 مورخ 5/5/83 اكتفا نموده است. از آنجا كه به نظر مي‌رسد ايشان تنها قصد سودجويي، فرافكني و تشويق افكار عمومي را دارند ضمن تكذيب ادعاهاي مكرر مشار‌اليه آمادگي سازمان براي بررسي و پيگري كليه تخلفات احتمالي كه حتي به صورت تلفني به ستادهاي خبري سراسر كشور منعكس گردد را اعلام و چنانچه ايشان درمهلت مناسب مستندات خود را ارائه ننمايد به عنوان مفتري و نشر اكاذيب مراتب را پيگيري خواهد نمود.»

در نامه رييس اتحاديه كاغذومقواي تهران به سازمان بازرسي كه در بالا به آن اشاره شده آمده است كه برخورد با متخلفان وظيفه سازمان نظارت است و اين سازمان براي اطمينان از صحت اظهارات وي مي‌تواند از فروشندگان كاغذ در خيابان ظهيرالاسلام تهران بازرسي كند.

انتهاي پيام