اولين «كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران» با موضوع « فرآيند و سازمان تهيه كننده‌ي طرح » در تالار شهيد قريب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از سوي دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد. در اين نشست مهندس مجيد غمامي مسوول هماهنگي مشاوران طرح جامع و تفصيلي تهران به نمايندگي از مهندس جليل حبيب اللهيان رييس نهاد مسوول تهيه كننده‌ي اين طرح ، مهندس جلال آزادي ، مدير عامل شركت مشاور مسوول تهيه‌ي طرح تفصيلي منطقه 19 تهران، دكتر سيد امير منصوري عضو هيات علمي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و داراي دكتراي مطالعات شهري با تخصص معماري منظر از دانشگاه لاويلت پاريس و همچنين دكتراي تاريخ معماري از دانشگاه سوربن، دكتر ناصر براتي معاون آموزشي - پژوهشي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين‌المللي امام خميني و داراي دكتراي شهرسازي از دانشگاه هريوت وات (HEREIOT-WATT) انگلستان به بررسي موضوع ياد شده پرداختند.
آنچه كه در پي تحت عنوان گزارش تفصيلي اولين گارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران ارايه مي‌شود، در واقع بخشي از زواياي پنهان تاريخ معاصر شهرسازي در ايران را به نمايش مي‌گذارد كه ثبت آن به عنوان بخشي از تجارب كسب شده در اين بخش مي‌تواند نتايج گرانبهايي براي آيندگان در بر داشته باشد.
نكته مهم اينجاست كه هر نوع جهت گيري در طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري، به نحوي مستقيم و موثر جزئيات زندگي روزمره شهروندان را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اثري مستقيم بر منافع و نياز‌هاي كاملا عيني و مشخص اعضاي جامعه شهري خواهد گذاشت.
اما به رغم اين ارتباط جدي ميان رويكردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري با زندگي انسان‌ها، تاكنون تلاش‌هاي اندكي براي آگاهي و اطلاع عموم مردم و حتي كارشناسان مربوطه با رويكردهاي طراحي و برنامه ريزي شهري در ايران صورت گرفته است.
مواجهه دانشگاهيان و مجريان طرح جامع تهران در كارگاهي كه حاصل آن در ادامه مي‌آيند، فرصتي بدست مي‌دهد تا ضمن نقد، ارزيابي و هم انديشي‌هايي كه درباره موضوع بحث صورت مي‌گيرد، رويكردهاي اصلي حل مساله در طراحي و برنامه‌ريزي شهري تهران براي عموم مردم جامعه شناخته شود.
در اين گارگاه، در واقع مواجهه دو ديدگاه در مورد نهاد تهيه كننده‌ي طرح جامع تهران برجسته و آشكاري مي‌شود كه يكي بر اولويت تدوين فوري طرح جامع تهران و ديگري بر كيفيت و چگونگي فرآيند تدوين طرح تاكيد دارد و از اين منظر، هم زمان با تدوين طرح، پرداختن به چگونگي و كيفيت فرآيند تدوين و ساختار نهاد تهيه كننده‌ي آن را ضروري مي‌داند.
*********
ايسنا:
در اين جلسه در پي بررسي « فرايند تدوين طرح جامع تهران و سازمان تهيه كننده‌ي آن » هستيم. در واقع تفاهم نامه مشترك وزارت مسكن، شهرداري و شوراي شهر، هدف بزرگي را دنبال مي‌كرد؛ كه تحقق آن بيش از هر چيز به انسجام و كارآمدي ساختار اين نهاد وابسته بود.
روشن است كه طراحي فرآيند تدوين طرح از سويي موضوعي بسيار پيچيده و از سوي ديگر تضمين كننده كيفيت و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي درون طرح است. در واقع پيچيدگي‌هاي طراحي فرآيند تدوين طرح جامع بود كه موجب شد كارشناسان، تدوين طرح از سوي وزارت مسكن، و بدون حضور شهرداري را مورد نقد قرار دهند و بر تعامل و پديد آمدن يك نهاد مشترك ميان شهرداري و وزارت مسكن براي تدوين طرح جامع تهران تاكيد كنند.
اما پر واضح است كه كيفيت پايين تعاملات ميان بخشي، درست يكي از برجسته‌ترين نقاط ضعف فرايند سياستگزاري عمومي در ايران است.
با امضاي تفاهم نامه ميان شهرداري و وزارت مسكن مي‌توانيم بگوييم كه روند تدوين طرح اصلاح شد اما هرگز نمي‌توانيم بگوييم كه اين روند ساده‌تر شد. بلكه در مسيري اگرچه صحيح تر اما به مراتب دشوار‌تر و پيچيده تر قرار گرفت.
متناسب با افزايش پيچيدگي مسير تدوين طرح بايد انتظار داشته باشيم كه ساختار نهاد مسوول آن نيز از كارآمدي و ظرفيت بيشتري و عملكرد دقيق‌تري برخوردار باشد. بنابراين در اولين جلسه بررسي و نقد طرح جامع تهران، به نقد فرآيند تدوين طرح و نهاد مسوول آن مي‌نشينيم.
اين نهاد از مجموعه بخش‌هاي مختلفي همچون شوراي راهبري، گروه پژوهش و ارزيابي و معاون فني – پژوهشي تشكيل شده بود كه البته گفته مي شود برخي از اين بخش‌ها در روند اجراي طرح دچار تغييرات سازماني شده و يا حذف شدند. پرسش اينجاست كه آيا جايگاه، وظايف و اختيارات اين نهاد در سطح كلان و وساير بخش‌هاي سازمان داخلي آن به ويژه شوراي راهبري به روشني تعريف شده بود؟ و آيا در طول مدت انجام مطالعات طرح جامع تهران روند تحقق اين وظايف و مسووليت‌ها مشخص بود؟ شوراي راهبري در اين مجموعه چه مسووليت‌هايي دارد، آيا از عهده انجام مسووليت‌ها و نقش خود در فرآيند انجام اين طرح برآمده است؟
اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست، در واقع مسايل اصلي ما در اين جلسه هستند كه در اين كارگاه پاسخ به آن ها را دنبال خواهيم كرد.
در ابتدا از جناب آقاي مهندس غمامي، به عنوان مسوول هماهنگ كننده مشاوران طرح جامع تهران، تقاضا مي كنيم با توجه به تجارب و مسوليت‌هاي خود در اين مسووليت، با توضيحات خودشان، پاسخ به پرسش هاي پيش گفته را آغاز بفرمايند:
مهندس غمامي :
تهران 16 سال است كه طرح ندارد
مهترين مسئله اين است كه يك طرح داشته باشيم
البته از نظر من مهم‌ترين مساله اين است كه تهران يك طرح داشته باشد. من بعيد مي‌دانم كه در دنيا كلان شهري وجود داشته باشد كه طي 27 سال اين گونه اداره شده باشد. تهران 16 سال است كه طرح ندارد. از سال 70 به بعد گفته شد كه اما مي‌خواهيم تهرا ن را نوسازي كنيم. جنگ تمام شده بود و دولت به هر دليلي سياست خود كفايي را اتخاذ كرده بود. دوران سازندگي بود، شهرداري پول نداشت اما پتانسيل پول در آوردن از تهران زياد بود. در اين شرايط گفته شد كه ما پول را از خود تهران در مي‌آوريم.
يعني توافق مي‌كنيم كه در ازاي پرداخت وجهي به شما اجازه ساخت و ساز يا تغييرات داده شود. تا سال 76 دوران شكوفايي بود و چون شهرداري تراكم مي‌فروخت و پول در مي‌آورد؛ هم شهرداري از يك نهاد ناتوان دولتي به يك نهاد بزرگ و قدرتمند تبديل شد و به ظاهر خودش رسيد و هم اينكه مجموعه اي از بزرگ راه‌ها و پروژه‌هاي زيباسازي به اجرا درآمد. در آن دوره به دليل اين كه هنوز پيامد سياست‌هاي به اجرا در آمده روشن نشده بود؛ اما مواهب و مزاياي آن پيدا و مشخص بود؛ انتقاد به اين روند خيلي سخت بود. در سال 76 اولين عكس‌العمل اين بود كه تا 7 طبقه مجوز داده شود. البته اين تصميم جنبه‌ي شهرسازي نداشت، در واقع مديريت جديد در پي آن بود كه مديريت قبلي را از زير فشار بيرون آورد و به عملكرد آن صورتي قانوني ببخشد.
پس از آن براي ساختمان‌هاي بلند مرتبه ضابطه‌اي بدتر از گذشته گذاشتند. ضابطه هرم، يك ضابطه مسخره از نظر شهرسازي بود. مدتي بعد نيز در ضابطه 329 ، پنج طبقه قيد شد.
بنابراين به نظر من مهم‌ترين مساله در شرايط كنوني اين است كه تهران يك طرح داشته باشد. اگر شما در بحث‌هاي قبلي يا بعدي به اين موضوع مي‌پردازيد، پرداختن به سازمان هم اهميت پيدا مي‌كند اما اگر همين يك جلسه را داريد خيلي پرداختن به سازمان موضوع پر اهميتي نيست.
ايسنا :
چنانكه جنابعالي نيز به خوبي توضيح داديد، ما نياز تهران به ضابطه و برنامه را مسلم و بديهي فرض كرده‌ايم، تصور من اين است كه اين موضوع پيش فرض مسلم و بديهي همه اعضاي جلسه است و اختلافي در مورد آن وجود ندارد.
در اين صورت تقاضاي من اين است كه از توضيحات و سخنان شما درباره محور اصلي اين نشست استفاده كنيم.
مهندس غمامي:
چنانكه مي‌دانيد از آنجايي كه شهرداري تهران قدرتمند است و اين سابقه وجود دارد كه شهردار تهران در سال 1370 رسماً اعلام كرد كه من طرح مصوب 1370 را انجام نمي‌دهم و آن را به كنار مي‌گذارم؛ مشخص مي شود كه شما نمي‌توانيد در وزارت مسكن طرحي را تهيه كنيد و بعد آن را به شهرداري ابلاغ كنيد. لذا از سال 77 اين بحث مطرح شد كه وزارت مسكن و شهرداري با مشاركت هم طرح را تهيه كنند. در دوره آقاي الويري در اين زمينه جلساتي برگزار شد، اما در مهر 82 ميان وزير مسكن و شهرداري موافقت‌نامه‌اي امضاء شد.
قرار بود شوراي راهبري فرآيند تهيه‌ي طرح را تصويب و سياستگزاري كند
پس از آن، شوراي راهبري تاسيس شد كه قرار بود فرآيند تهيه‌ي طرح را تصويب و سياستگزاري كند و حبيب اللهيان به عنوان مجري طرح و منتخب دو نهاد زير نظر و تحت هدايت و راهبري اين شورا كار را پيش ببرد. بخش‌هاي مختلف كار را در آنجا مطرح كند و هر يك پس از تصويب در اين شورا مبناي كار اجرايي قرار گيرند.
از ابتدا درباره اينكه طرح چيست؟ هدف، محتوا و مضمون آن كدام است شوراي راهبري مي بايست تعيين كننده باشد. شوراي راهبري در مورد نحوه برداشتن موانع و تدارك جريان يافتن طرح نيز مسووليت داشت.
22 مشاور مناطق به طرح جامع آمدند
تركيبي از 29مشاور
از سوي ديگر چون پيش از تاسيس نهاد مشترك، نهاد‌هاي صنفي و حرفه‌اي معتقد بودند كه تهران نمي تواند بي برنامه باشد از يك سال و نيم قبل از تاسيس نهاد مشترك، 22 مشاور به تعداد مناطق، تهيه‌ي طرح‌هاي تفصيلي را آغاز كرده بودند كه مقرر شد در طرح جامع هم همان مشاوران حضور داشته باشند. اما با توجه به اهميت مسايل تهران قرارشد در 6 موضوع تخصصي نيز همچون زلزله و حمل و نقل، مشاورين تخصصي انتخاب شوند. در نتيجه تركيبي از 29 مشاور اين مسووليت را عهده دار شدند.
در چنين شرايطي واضح است كه يكي از مساله‌ها اين است كه چه كسي كار‌ها را تحويل بگيرد و آنها را هدايـت، كنترل و ارزيابي كند، به همين دليل با توجه به سوابق قبلي، قرار شد تيمي با عنوان بررسي و ارزيابي تشكيل شود.
واحد طرح هاي موضعي تصويب شد
معاونت پژوهشي ربطي به اين موضوع ندارد
از سوي ديگر يكي از مسووليت‌هاي مهندسين مشاور اين است كه پاسخ استعلامات مختلف را بدهند. اما از آنجايي كه حجم مسايل تهران زياد بود، واحدي به عنوان واحد طرح هاي موضعي تاسيس شد؛ تا تصميم گيري در مورد همه مسايل تهران موكول به تصويب طرح نشود.
البته معاونت پژوهشي ربطي به اين موضوع ندارد، مركز مطالعات و برنامه‌ريزي به عنوان مكان استقرار نهاد مشترك، قبلاً در درون شهرداري وظايفي از جمله مسووليت پژوهش را بر عهده داشت، در اين جا گفته شد كه اين نهاد هم مي‌تواند فعال شود و كارهاي پژوهشي خود را متناسب با اين طرح انجام دهد. اما از نظر سازماني آن نهاد وجود داشت.
دكتر منصوري:
نهاد مرجعي به عنوان مرجعي دائمي و ميان بخشي
چنانچه مهندس غمامي توضيح دادند؛ تشكيل اين نهاد به دنبال نابساماني‌هاي چندين ساله‌اي صورت گرفت كه طرح تهران با آن مواجه بود. آقاي دكتر براتي و اينجانب طي جلساتي كه در برخي از آنها مهندس غمامي نيز حضور داشت و در فاصله انحلال شوراي شهر قبلي، تا تشكيل شوراي شهر جديد تشكل شد، تلاش كرديم با تجربه‌اي كه از گذشته بدست آمده بود؛ براي تشيل اين نهاد زمينه سازي كنيم. در واقع نگاه مشترك اين بود كه هيچ دستگاهي به تنهايي نمي‌تواند در مورد تهران حرف آخر را بزند. ما آن موقع علاوه بر شهرداري و وزارت مسكن، شوراي شهر و وزارت كشور را نيز در اين مجموعه ديده بوديم. مدل اوليه‌اي مطرح شد كه با مسوولين وقت در وزارت مسكن و شهرداري در ميان گذاشته شد.
پس از تاسيس شوراي شهر جديد زمزمه تصدي آقاي حبيب اللهيان در معاونت شهرسازي و معماري مطرح شد. بعد آقاي حبيب اللهيان پيشنهاد دادند كه مسووليت طرح جامع به ايشان واگذار شود. ما در ملاقاتي با ايشان مطرح كرديم كه خوب است نهاد مشتركي تاسيس شود كه اتفاقا متوجه شديم ايشان خود از قبل با توجه به تجربه‌اي كه در معاونت شهرسازي وزارت مسكن كسب كرده بوند چنين انديشه‌اي داشتند و اين تفاهم، منجر به آن شد كه به زودي ما بتوانيم به سمت اجرايي كردن اين ديدگاه پيش برويم. در ملاقاتي هم كه با آقاي عبدالعلي زاده وزير وقت مسكن داشتيم، مقرر شد كه در تاسيس اين نهاد تسريع شود.
بنابراين در بدو امر توافق تئوريك نسبت به اينكه بايستي مرجعي بطور دايمي و مشترك از دستگاه‌هاي ذي ربط مسووليت تهيه‌ي طرح توسعه و هدايت تهران را عهده‌دار باشد، حاصل بود.
بحمد الله به زودي در شهريور 82 ، اين روند در طي مراحل ديگر و با مداخله آقاي مهندس حبيب اللهيان منجر به امضاي تفاهم نامه‌اي ميان شهردار، شوراي شهر و وزير مسكن در شهريور 82 گرديد كه تاسيس يك نهاد مشترك براي تدوين طرح تهران را پيش بيني كرده بود و پس از آن آقاي حبيب اللهيان به عنوان مدير نهاد انتخاب شدند. در اينجا كاري كه ساليان طولاني متوقف مانده بود آغاز شد، اما مشكلات فراواني پس از آن پديد آمد كه شايد دليل آن اين بود كه نهاد به شكل عمل زده‌اي وارد اجرا شد.
هدف اصلي ( اصلاح بنيادين شيوه تدوين طرح)؛ در حاشيه
دستيابي سريع به خود طرح؛ در اولويت
با انتخاب مهندس حبيب اللهيان به عنوان رييس اين نهاد، دستيابي سريع به طرح جامع تهران كه در واقع محصول نهاد بود در اولويت قرار گرفت و هدف اصلي از تاسيس اين نهاد كه اصلاح بنيادين شيوه تدوين طرح توسعه تهران با مشاركت دستگاه‌هاي ذي ربط و گروه‌هاي ذي نفوذ به صورت دايمي، شفاف و با رويكردهاي جديد علمي بود، در درجه دوم اهميت و درحاشيه قرار گرفت به اين ترتيب انديشه موسس نهاد كه جهت گيري آن به فرآيند تهيه‌ي طرح توسعه و هدايت كالبدي شهر معطوف بود، در همان نقطه باقي ماند.
درست به همين دليل است كه به رغم آنكه امروز سه سال از عمر نهاد مي‌گذرد و به رغم فعاليت‌هاي زيادي كه در اين نهاد انجام گرفته است؛ اما هنوز خود آن به مثابه جنيني رشد نايافته باقي مانده است.
اعضاي شوراي راهبري، در پايين دست خود مشاور نهاد شدند
اگر بخواهيم به نشانه‌هاي اين ادعا بپردازيم؛ بايد بگويم در اين نهاد شوراي راهبري تاسيس شد؛ كه در حقيقت از مجموعه‌اي از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي تشكيل شده بود. شخصيت‌هاي حقوقي، كه با تغيير دولت‌ها تغيير مي‌كنند و طبيعتاٌ به دليل مشغله‌هاي اداري وزن چنداني در راهبري طرح ندارند، اما در مورد شخصيت‌هاي حقيقي، مشخص نشد كه نحوه انتخاب و معيار‌ها و ضوابط انتخاب آنها چگونه بود. بعد ها ديده شد كه برخي از شخصيت‌هاي حقيقي ، در پايين دست، خود مشاور نهاد شدند و به اين ترتيب، هم در بالا و هم در پايين بودند.
در طرح تهران حدود 29 مشاور انتخاب شدند. اگر فرآيند انتخاب آنها را نگاه كنيم؛ مي‌بينيم كه انتخاب همه آنها به يك نفر منتهي مي‌شود، بي آنكه ضابطه انتخاب اين مشاوران مشخص باشد. اگرچه در اين ميان افرادي ديدگاه‌هاي مشورتي مي‌دادند، اما، ما به دنبال آن نبوديم كه نهادي تاسيس كنيم كه؛ تنها يك نفر فعال مايشاء و تعيين كننده همه چيز باشد.
فقدان كميته‌هاي تخصصي پايين دستي
تعداد كم ، نامنظم بودن و فواصل طولاني ميان جلسات شوراي راهبري
اين درست است كه شوراي راهبري و جود داشت؛ اما زماني كه ما به نظم تشكيل جلسات نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه شوراي راهبري بيش از هر چيز يك شوراي تشريفاتي بوده است؛ تا يك شوراي تاثيرگذار. تعداد كم جلسات، نامنظم بودن و فواصل طولاني ميان آنها، عملا مانع از آن مي‌شد كه اين شورا بتواند در متن راهبري كند. فقدان كميته‌هاي پايين دستي نيز خود، نشانه ديگري براي اثبات اين مدعاست.
هنگامي كه بخش عمده شوراي راهبري، شخصيت‌هاي حقوقي مسوول و پر مشغله هستند؛ روشن است كه اين شورا خود، به تنهايي امكان ورود به همه جزئيات طرح را نداشت و بنابراين براي انجام مسووليت‌هاي تخصصي خود، نياز به كميته‌هاي پايين دستي تخصصي داشت كه امكان بررسي‌هاي تخصصي را براي آن فراهم كند، چرا كه حداقل اين بخش از اعضاي شورا، تنها امكان شنيدن و تنفيذ گزارش‌ها را در جلسات دارند.
ابهام در نقش شوراي راهبري
تفويض اختيار همه سازمان ها به يك شخص
بنابراين روشن است كه اين رويه عملكرد شوراي راهبري با مفهوم نهاد جامع الاطرافي كه همه در آن مسوول باشند متفاوت است. همه تلاش و انگيزه ما اين بود كه نهادي تشكيل شود كه نه تنها يك نفر بلكه حتي يك سازمان هم مدعي طرح نباشد و همه سازمان‌ها در تدوين طرح مشاركت داشته باشند. اين در حالي است كه در روند عملي اجراي اين طرح؛ همه سازمان ها به يك شخص تفويض اختيار كردند، اين وضعيت نشان دهنده آن است كه اين نهاد اگرچه اسم آن نهاد بود اما هرگز در عالم واقع يك نهاد نشد و در واقع يك شخص بود. درست مثل شركتي كه مدير عامل دارد و اوست كه تعيين كننده همه چيز است. او بود كه تعيين مي‌كرد؛ فلان مشاور باشد يا نباشد. درباره اين كه شرح خدمات اصلاح شود يا نشود بايد راي نهايي را او مي‌داد. روشن است كه اين وضعيت با مشخصه‌هاي يك نهاد، سازگار نيست.
مشاوران خود ارزيابي كننده بودند
اگر بخواهيم ساختار داخلي نهاد و بخش‌هاي پايين دستي آن را بررسي كنيم؛ مي‌بينيم كه براي هماهنگي 29 مشاور، يك نفر وجود دارد. چرا كه رييس نهاد كه گرفتار كارهاي اداري و مشغله‌هايي است كه از گذشته داشته است و به رغم زحمت زيادي كه مي‌كشد؛ اما حجم كار، بسيار بزرگ تر از آن است كه او بتواند؛ هم، مديريت اداري و هم، مديريت محتوايي را عهده‌دار باشد. بنابر اين براي هماهنگي محتوايي يك فرد را به عنوان هماهنگ كننده انتخاب مي كنند: وي نيز افرادي را به عنوان همكاري خود انتخاب كرد كه بخشي اصلي آنها از ميان 29 مشاوري بودند كه خود در حال فعاليت بودند و در واقع از يك سو در نقش توليد كننده و مجري و از سوي ديگر ارزيابي كننده طرح بودند و در تصميم‌گيري قدرت اعمال نظر داشتند. اين موضوع از لحاظ ساختار سازماني، يك نقص مهم به شمار مي‌آيد، چرا كه به نوعي تهيه كنندگان طرح، تا حدود زيادي، خود در ارزيابي آن قدرت اعمال نظر دارند.
حذف گروه پژوهش و ارزيابي
حذف معاونت فني- پژوهشي از فرآيند ارزيابي
گروه ديگري با عنوان گروه پژوهش و ارزيابي تشكيل شد كه در كنار هماهنگي اي كه ميان مشاور و فرد هماهنگ كننده وجود داشت؛ نظارت و ارزيابي طرح را عهده دار بود.
اين بخش در واقع مثل كنترل مضاعف و مثل مهندسي ارزش عمل مي‌كرد. طوري كه فرصت ارزيابي دوباره آنجه كه در حال انجام بود را فراهم مي‌كرد. اما در همان ابتداي كار، ميان گروه پژوهش و ارزيابي و مسوول هماهنگ كننده اختلاف نظر پيش آمد.
شما بررسي كنيد و ببينيد چه پيش آمد. اين اختلاف منجر به حذف گروه پژوهش و ارزيابي شد. حذف اين گروه به دليل آن بود كه نهاد فاقد ساختار تعريف شده‌اي بود؛ كه بتواند از وجود نظارت‌هاي متعدد و موازي حمايت كند.
معاونت پژوهشي اي در مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران وجود داشت كه عهده‌دار دو مسووليت بود. معاونت به جز مركز، در بحث‌هاي نهاد نيز ذي مدخل بود. اما هنگامي كه بحث ها به چالش انجاميد؛ چون نظر مغايري داشت؛ او نيز از فرآيند ارزيابي طرح جامع حذف شد.
البته قصد من پرداختن به جزئيات نيست، بلكه موضوع بحث من اين است كه نهاد، علاوه بر آن كه در بالادست خود ، در حد يك انديشه ماند؛ در پايين دست خود نيز، نتوانست سازماني در اندازه راهبري 29 مشاور پديد آورد؛ كه مديريت بزرگترين طرح كشور را بر عهده دارند.
انتقاد به طرح الگوي توسعه منطقه، بدون وجود طرح بالادست( طرح جامع )
مشاوران منتقد تخطئه شدند
برخي از مشاوران 22 منطقه نيز با متدولوژي طرح موافقت نداشتند. آنها نيز يا مجبور به خروج از بازي بودند يا آنكه مي‌بايست ديدگاه فرد هماهنگ كننده طرح را بپذيرند.
البته من قصد ندارم به بحث‌هاي فني و محتوايي بپردازم؛ تنها اشاره مي‌كنم يكي از چالش‌هاي جدي اين بود كه قبل از آنكه طرح بالادست ( طرح جامع تهران) ديده شود و كليات و خطوط هادي طراحي شود؛ آنچه كه تحت عنوان الگوي توسعه منطقه طرح شد؛ چگونه مي‌تواند در منطقه مورد بحث قرار گيرد. اين موضوع يكي از پرسش‌هاي برخي از مشاوران بود، اما آنها هرگز محلي براي ابراز نظرشان نداشتند. مي‌توانم بگويم به نوعي تخطئه مي‌شدند. به اين معنا كه يا نمي‌بايست نظر بدهند يا آنكه مي‌بايست نظر نهاد را بپذيرند.
بوم سازگان چگونه انتخاب شد؟
آنچه كه گفته شد نقايصي بود كه در سازمان طرح وجود داشت. اما بحث ديگري كه مي‌توانم به آن اشاره كنم؛ نحوه انتخاب مشاور مادر بود. شركت بوم سازگان پايدار كه به عنوان مشاور مادر انتخاب شد: اصلي‌ترين مشاور در ميان 29 مشاور بود. شما گذشته اين مشاور را بررسي كنيد ببينيد كه اين مشاور از كجا آمد؟ چه كسي آن را انتخاب كرد؟ و با كدام سوابق شهرسازي مسووليت يافت؟ آيا يك مشاور تلفيقي نبود؟ آيا يك مشاور مديريتي نبود؟
از تركيب دو ــ سه مشاوري كه هر يك در مناطق پروژه‌اي مي‌گيرند، بعلاوه چند شخص حقيقي، مشاوري درست مي‌شود و پس از آن بزرگترين طرح شهرسازي كشور به آن داده مي‌شود كه تا مدت ها بعد از آغاز كار ، به دنبال مدير طرح مي‌گشت. افراد مختلفي را آوردند و بردند. اما چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ به اعتقاد من به اين دليل كه سازمان مديريت كننده و تهيه كننده‌ي طرح به اندازه نياز‌هاي اين طرح كه بسياري پر اهميت و پيچيده است؛ از ساز و كار و قوانين لازم و نظارت‌هاي كافي برخوردار نبود. در واقع يك شوراي راهبري داشت كه به نوعي تشريفاتي بود و بقيه قضايا در دست يك شخص (رييس نهاد) حل و فصل مي‌شد و علي رغم زحمت زيادي كه اين فرد مي‌كشيد؛ به لحاظ فني اين روند مخدوش است، چرا كه هدف از تاسيس اين نهاد آن بود كه تهيه‌ي طرح جامع تهران از روندي كه وزارت مسكن به تنهايي براي شهرداري و شهروندان تصميم بگيرد خارج شود و به روندي بين الاطرافي وارد شود كه مشاركت همه سازمان‌ها در آن عملي باشد. اما به دليل پرهيز از قانونمند و نهادينه شدن ساختار و عملكرد نهاد و فقدان آيين نامه تفصيلي‌ي ضابطه‌مندكردن اجراي تفاهم نامه‌ي پيش گفته، عملا روند تصميم گيري بدتر از گذشته شد و نه تنها همه‌ي سازمان‌ها حذف شدند بلكه يك فرد با اختيارات مطلق جايگزين تمامي روندهاي تصميم گيري شد كه مي‌بايست با مشاركت چندين سازمان انجام گيرد.
سازمان نهاد؛ سه سال بدون آيين نامه تفصيلي
مساله مهم اينجاست كه در اين روند همه وظايف، مسووليت‌ها و حدود اختيارات نهاد و مجموعه بخش‌هاي داخلي آن، از جلمه شوراي راهبري تنها در چند جمله تفاهم نامه شهريور 82 ، تعيين شده است و آيين نامه‌اي تفصيلي كه مسووليت، اختيارات و وظايف را در هر بخش تعريف كرده و به تصويب مراجع بالا دست رسيده باشد تهيه نشد.
در حال حاضر ما در سال سوم تاسيس نهاد هستيم؛ اما هنوز لايحه تشكيل نهاد دايمي تهيه‌ي طرح‌هاي تفصيلي و جامع در حال تدوين است و تازه الان اين نهاد با ارايه لايحه‌اي روند قانوني كردن خود را آغاز مي‌كند. اگرچه جزئيات اين لايحه نيز بسيار قابل مناقشه است، اما اصل حركت قانوني شدن نهاد مورد تأكيد ما است.
بحث من اين است كه اين اتفاق مي‌بايست از همان روز اول و موازي تهيه‌ي طرح رخ مي داد تا ما شاهد پديد آمدن اين مشكلات نباشيم. الان شما هرجا كه دست بگذاريد و بگوييد چرا اين وضعيت پيش آمده است؛ معلوم نيست كه مقصر كيست و چه كسي بايد پاسخگو باشد؟
مهندس غمامي :
مسئله مهم طرح است ناگزيريم به تدريج پيش برويم
من يك كارشناس هستم، جزء هيچ سيستمي هم نيستم. از نظر من مساله مهم طرح است من اين موضوعات را موضوعاتي مي‌بينم كه از صدر تا ذيل، همه پروژه‌هاي چند ميلياردي درگير آن هستند.
نه اينكه بگويم چون اين است بايد از خيلي از چيز‌ها چشم پوشي كرد. خود من ده هزار تا ايراد دارم نه به آن، به خيلي چيز‌هاي ديگر. اما من فكر مي‌كنم ما در يك دوره تاريخي و در اجتماعي زندگي مي‌كنيم كه ناگزيريم با امكانات و شرايط موجود به تدريج و گام به گام پيش برويم.
ادامه دارد...
نظرات