نفت‌گاز در داخل كشور هر ليتر 16.5 تومان و هر ليتر بنزين 80 تومان به دست مصرف كننده مي‌رسد كه دولت و مجلس بايد در اين خصوص هرچه سريع‌تر تصميم‌گيري كنند.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا نعمت زاده - مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي - در حاشيه اولين اجلاس بين‌المللي صنعت پالايش ايران در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص سياست‌هاي دولت براي كنترل مصرف نفت‌گاز (گازوئيل) عنوان كرد: نفت‌گاز از حساسيت بيشتري نسبت به بنزين برخوردار است؛ چراكه يارانه آن بيشتر و مصرفش نيز در صنايع، نيروگاه‌ها و كشاورزي متداول است. در حالي كه قيمت نفت‌گاز و بنزين در بازار‌هاي بين‌المللي تقريبا مشابه يكديگر است، شاهد آن هستيم كه نفت‌گاز در داخل كشور هر ليتر 16.5 تومان و هر ليتر بنزين 80 تومان به دست مصرف كننده مي‌رسد كه دولت و مجلس بايد در اين خصوص هرچه سريع‌تر تصميم‌گيري كنند؛ البته دولت در فكر ارائه لايحه مستقلي براي نفت‌گاز به مجلس است.

به گفته وي، از آنجا كه نياز نفت گاز كشور تاكنون از توليدات داخلي تامين مي‌شده است، يارانه پرداختي به اين محصول يارانه‌ پنهان بوده و اين در حالي است كه بيشتر دهك‌هاي بالاي جامعه از اين يارانه استفاده مي‌كنند. در واقع در بخش برق، صنعت و حمل و نقل استفاده بيشتري از نفت‌گاز مي‌شود و شايد تنها پنج درصد يارانه نفت گاز را سه دهك اول و 85 درصد يارانه را سه دهك آخر مصرف مي‌كنند.

به گفته نعمت‌زاده، يارانه بنزين نيز تا حدودي به همين صورت است؛ در حالي كه سه دهك اول شش تا هفت درصد بنزين را مصرف كرده و 60 درصد مصرف بنزين توسط دو دهك آخر صورت مي‌گيرد. مجلس و دولت مصمم هستند كه اين مساله را پيگيري كنند و اميدواريم كه مجلس به دولت كمك كند كه برنامه‌ها به صورت مناسب پيش رود.

معاون وزير نفت در خصوص قرارداد‌هاي امضا شده و در حال امضا در بخش پالايش عنوان كرد: امسال شش قرارداد امضا كرده‌ايم كه خوشبختانه اعتبار هر شش قرارداد را گشايش كرديم و برنامه‌هاي اجرايي پروژه‌هايي مانند پالايشگاه آبادان كه گشايش اعتبار آن زودتر صورت گرفته، آغاز شده است؛ به طوري كه اين پروژه با 11 درصد پيشرفت در مراحل انجام عمليات ساختماني است. پروژه اراك نيز با هشت درصد پيشرفت در انجام مراحل مهندسي است و ساير پروژه‌ها در مراحل مختلف ديگر قرار دارد و اميدواريم تا پايان سال دو يا سه قرارداد ديگر نيز با ارزش معادل قرارداد‌هاي پيشين امضا كنيم كه يكي مربوط به پروژه اصفهان و ديگري مربوط به ميعانات گازي بندرعباس است.

او در پاسخ به اين سوال كه چه كشور‌هايي در پروژه‌هاي جديد با ايران به همكاري پرداخته و در اين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌كنند؟ شركت‌هاي موجود را آسيايي دانست و افزود: نگاه ما در گسترش همكاري‌ها در آينده رو به آسياست كه رشد مصرف بيشتري خواهد داشت و روند مصرف اين كشور‌ها براي انرژي نياز به تعامل را بيشتر مي‌كند. در حالي كه در اروپا و آمريكا سرمايه‌گذاري چنداني در بخش پالايش نخواهد شد؛ ولي با وجود غول‌هاي مصرفي همچون هند و چين در آسيا، سياست درازمدت ما توسعه همكاري با اين بخش خواهد بود كه بهتر است اين همكاري‌ها به صورت متقابل باشد.

معاون وزير نفت در پاسخ به سوالي در خصوص چالش‌هاي خصوصي‌سازي در صنعت پالايش و مشكلات خصوصي كردن پالايشگاه‌هاي كشور گفت: هدف ما در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين بخش اين است كه حضور ما كمتر از 50 درصد باشد. به جز پالايشگاه‌هاي موجود كه طرح‌هاي بهينه‌سازي را اجرا مي‌كنيم و بخشي از پالايشگاه‌ها را نيز تا زماني كه خصوصي نشده است، مجبور به اجرا هستيم.

وي افزود: در بخشي از پروژه‌ها خط‌هاي جديدي وارد مدار پالايشگاه مي‌شود و حتي در بخشي از پروژه‌ها يك خط كامل اضافه مي‌شود. به طور مثال در كرمانشاه به دليل فرسوده بودن خطوط موجود و عدم امكان گسترش تصميم گرفتيم كه خطي كاملا جديد در محل جديد ايجاد كنيم و با چنين پروژه‌اي مانند پالايشگاه جديد برخورد مي‌كنيم؛ به طوري كه مشاركتي در حال ثبت است كه 80 درصد آن از سوي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و 20 درصد نيز شركت پالايش و پخش خواهد بود.

وي افزود: در مورد پروژه‌هاي شيراز و آبادان نيز به همين صورت خواهد بود و در حال حاضر در شيراز در حال مذاكره با گروه‌هاي داخلي و خارجي براي مشاركت هستيم كه يك شركت خصوصي ايجاد مي‌شود و خود پالايشگاه شيراز سهم ما را برعهده مي‌گيرد و از اين طريق شكل خصوصي را پيش مي‌بريم.

نعمت‌زاده در خصوص جذب سرمايه در پالايشگاه‌هاي جديد عنوان كرد: سهم ما از منابع داخلي و مقداري از تسهيلات بانكي داخلي و خارجي و مقداري هم از خود شركت نفت تامين مي‌شود؛ در حالي كه براي سهامدار‌هاي خصوصي و خارجي هم شرط بر اين است كه منابع خود را همراه بياورند و هنگامي‌كه شركت خصوصي شد، مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي نيز بهره‌مند شود.

نعمت‌زاده ادامه داد: در خصوص واحد‌هاي موجود نيز منتظر سياست‌هاي دولت هستيم و جلساتي با سازمان خصوصي‌سازي بورس و وزارت اقتصاد و دارايي داريم كه اكنون نيز ادامه دارند تا زمينه‌ها مشخص شود كه آينده چگونه خواهد بود.

وي ادامه داد: براساس ابلاغ اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و ضرورت خصوصي‌سازي بخش پالايشي قيمت‌ها بايد توسط بورس تعيين شود كه به اين منظور اصلاح ساختار مالي را آغاز كرديم و نكته‌اي نيز كه براي واگذاري مفيد خواهد بود، تعيين تكليف ساختار مالي تجاري شركت‌هاست.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي تصريح كرد: تا به حال شركت‌هاي پالايش به صورت كارمزدي براي شركت ملي نفت كار كرده‌اند؛ به طوري كه نفت خام را دريافت كرده و محصول را تحويل داده و هزينه پالايش را به صورت كارمزد در هر بشكه دريافت كرده‌اند و به همين دليل سودي كه در دفاتر ما وجود دارد، واقعي نيست؛ بنابراين با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هماهنگ كرديم و در تبصره 11 چند مورد پيش‌بيني شده است كه اين مشكل حل شود.

به گفته وي، براساس برنامه‌هاي جديد، پالايشگاه‌ها مواد خام را به قيمت بين‌المللي خواهند خريد و محصولات فرآوري شده را به قيمت بين‌المللي مي‌فروشند كه در اين صورت يارانه‌ها را دولت پرداخت خواهد كرد و نه شركت پالايش و بنابراين بورس در ارزش‌گذاري شركت‌ها مشكلي نخواهد داشت.

نعمت‌زاده در پاسخ به سوال ديگر ايسنا در خصوص لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 86 براي توسعه بخش پالايش و ساخت پالايشگاه‌هاي جديد عنوان كرد: برنامه‌هايي كه در بخش پالايش وجود دارد به صورتي است كه با فعاليت بر اساس قيمت‌هاي بين‌المللي بورس مي‌تواند به صورت شفاف ارزش‌گذاري كند و تبصره ديگري هم داريم كه اجازه فاينانس يا بيع متقابل را براي طرح‌هاي جديد به ما مي‌دهد كه چهار ميليارد دلار براي اين كار پيش‌بيني شده و از آنجا كه يكي، دو طرح گازي به آن اضافه شده قرار است مجلس شوراي اسلامي‌ اين ميزان را تا شش ميليارد دلار افزايش دهد.

معاون وزير نفت در پاسخ به سوال‌هاي متعدد در خصوص روشن شدن تكليف بنزين عنوان كرد: براي روشن شدن تكليف بنزين تا آخر اسفند صبر كنيد. دولت پيشنهادات خود را به مجلس شوراي اسلامي‌ ارائه داده و پيشنهادات بايد به تصويب مجلس برسد. در حال حاضر تمام حرف‌هايي كه مطرح مي‌شود نظرات شخصي است و آنچه كه مهم است نظرات دولت و مجلس است.

وي افزود: براساس آنچه در لايحه پيشنهادي آمده است، دولت از مجلس اجازه قيمت‌گذاري و جريمه براي مصرف بيشتر و سهميه‌بندي را درخواست كرده كه اين امر از دو طريق تبصره 13 بند (و) بودجه و از طريق لايحه دولت كه فوريت آن تصويب شده صورت مي‌گيرد و در آينده اين دو لايحه تكليف بنزين را مشخص مي‌كند.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال تاثيرگذاري تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران بر جذب سرمايه‌هاي لازم خاطرنشان كرد: ميزان مشاركت كشور‌هاي ديگر تاكنون تحت تاثير قرار نگرفته است و ما كم و بيش با تحريم‌هاي محسوس و نامحسوس آشنا هستيم و فضايي را كه در خارج از كشور ايجاد مي‌كنند، مي‌شناسيم؛ ولي همان گونه كه در اجلاس بين‌المللي صنعت پالايش ديديد، مشاهده شد كه سفيران و نمايندگان و سرمايه‌گذاران كشور‌هاي خارجي حاضر هستند و ما نيز بدون مشكل قرارداد‌هاي خود را مي‌بنديم و قرار نيست برنامه‌هاي خود را به دليل اظهارات ديگران متوقف كنيم.

معاون وزير نفت در پاسخ به سوالي در خصوص فرصت سوزي‌هاي انجام شده براي ايران در خصوص تبديل شدن به مركز پالايشي در منطقه خاورميانه گفت: ما با تبديل شدن به مركز پالايشي موافقيم و پيش‌تر از اين نيز مطالب را به وزارت نفت گزارش و تقاضا كرديم سياست‌هاي بلندمدتي تدوين شود كه مشخص كند چند درصد نفت خام صادر كنيم و چند درصد به صادرات فرآورده بپردازيم و همين امر باعث شده كه وزارت نفت خوراك بخش پالايش را تا سه ميليون بشكه در روز به پالايشگاه‌ها اختصاص دهد.

نعمت‌زاده ادامه داد: ما بايد با تبديل شدن به يكي از توليدكنندگان عمده فرآورده، هدف صادراتي داشته باشيم؛ چراكه امروزه بخش عمده هدف بخش پالايشي تامين نياز داخل است. به منظور رسيدن به اين اهداف در حالي كه ظرفيت پالايشگاه بندرعباس 160 هزار بشكه برآورد شده بود، ما با تخصيص خوراك و تعيين هدف صادراتي آن را به 300 هزار بشكه رسانديم. همچنين در خصوص پالايشگاه 300 هزار بشكه‌اي نيز تصميم گرفتيم كه حداكثر ظرفيت را براي آن پيش‌بيني كنيم و حتي خط لوله ميعانات را كه از عسلويه كشيديم با حداكثر ظرفيت پيش‌بيني كرديم كه توان افزايش حمل و نقل و صادرات را داشته باشد.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش در خصوص برنامه‌هاي موجود براي ايجاد جذابيت بيشتر براي سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين سرمايه‌گذاري ايران در كشور‌هاي خارجي تصريح كرد: براي جذابيت سرمايه‌گذاري خارجي بخش قانوني موجود قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي است كه خوشبختانه فعال نيز هست و به همين منظور سه‌شنبه اين هفته در شوراي عالي سرمايه‌گذاري خارجي حضور خواهيم داشت؛ اين زيربناي قانوني قضيه است ولي جاذبه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه يكي منابع موجود در كشور است و بحث ديگر مركزيت ايران به عنوان مركزي براي حمل و انتقال در منطقه و همچنين پوشش بازار‌هاي منطقه است.

وي افزود: حتي بازار‌هاي آسياي جنوب شرقي و اروپا نيز در سياست‌هاي آينده سرمايه‌گذاري بيشتر در زمينه پالايشگاه لحاظ مي‌شوند و اين در حالي است كه ديگر كشور‌ها نيز در اين زمينه فعالند؛ به طوري كه عربستان نيز برنامه‌ريزي‌هايي را براي افزايش ظرفيت پالايشي تا شش ميليون بشكه در روز داشته است و دليلي وجود ندارد كه ما خود را با اين روند هماهنگ نكنيم.

نعمت‌زاده در خصوص پروژه‌هاي جديد بخش پالايش به خصوص پالايشگاه‌هاي نفت فوق سنگين عنوان كرد: پالايشگاه‌هاي فوق سنگين را در برنامه‌هاي خود پيش‌بيني كرده‌ايم كه پروژه‌هاي هرمز و خوزستان از اين قبيل هستند و در پالايشگاه‌هاي داخلي نيز در اراك و اصفهان نفت كوره را به نفت سبك تبديل خواهيم كرد؛ چراكه در حال حاضر توليد نفت كوره به طور متوسط 30 تا 31 درصد از توليد فرآورده‌هاي ماست كه اين ميزان خيلي بيشتر از ساير پالايشگاه‌هاست.

وي در اين خصوص كه در تامين مالي پروژه‌هاي جديد ضامن پروژه‌ها دولت خواهد بود يا خود پروژه؟ عنوان كرد: آنچه كه در قانون سال جاري آمده و در سال آينده نيز به همين صورت اعمال خواهد شد اين است كه بازپرداخت از طريق فروش توليدات پروژه باشد و تضمين آن بخشي از قرارداد‌هاي فروش و بخشي از تعهد شركت ملي نفت خواهد بود.

مديرعامل شركت پالايش و پخش در خصوص برنامه‌هاي موجود براي به روز كردن صنعت پالايش نيز خاطرنشان كرد: هدف اصلي ما به روز كردن اين صنعت در كشور است؛ به طوري كه در كليه 9 پالايشگاه فعاليت‌هاي اجرايي را شروع كرديم كه كيفيت محصولات خود را به سطح يورو 4 برسانيم و همچنين ميزان توليد را به جاي نفت كوره به محصولات با ارزش‌تر تبديل كنيم. مدرنيزه كردن و افزايش بهره‌وري در دستور كار است تا شركت‌ها سودده شوند تا براي واگذار كردن به بخش خصوصي امكان‌پذير بوده تا از سوددهي مناسب برخوردار باشند.

نعمت‌زاده در خصوص توزيع كارت‌هاي هوشمند و اين نكته كه گفته شده از ابتداي سال آينده سوخت‌گيري با كارت هوشمند انجام خواهد پذيرفت، در حالي كه به نظر مي‌رسد روند توزيع آن كند انجام مي‌شود، توضيح داد: ظرفيت پست كشور براي توزيع كارت‌هاي هوشمند بايد افزايش پيدا كند. در حال حاضر 4.5 ميليون كارت خودرو و نزديك به هشت ميليون كارت شخصي شده كه از اين ميزان 4.3 ميليون كارت تحويل نيروي انتظامي‌ شده كه پس از پاكت‌گذاري در اختيار شركت پست قرار داده مي‌شود.

وي افزود: در حال حاضر سرعت كار بيشتر شده است؛ به طوري كه روزانه در حدود 100 هزار كارت شخصي مي‌شود. شركت پست نيز بايد سرعت بيشتري را اعمال كند تا بتواند تا سقف 200 هزار كارت در روز توزيع شود. در حال حاضر مقداري كارت نيز به كشور چين فرستاده شده كه در حدود دو ميليون كارت در اين كشور شخصي شود و اين در حالي است كه كارت‌هاي موتورسيكلت‌ها نيز تقريبا همگي شخصي شده‌اند.

معاون وزير نفت در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه برنامه‌هاي بخش پالايش براي افزايش توليد فرآورده‌ها تنظيم شده است، آيا هدفي براي سهم خود از بازار در آينده مشخص كرده‌ايد؟ عنوان كرد: در حال حاضر هدف مشخصي از سهم بازار تعيين نشده است و قدم اول رسيدن ظرفيت پالايشي به نزديك به سه ميليون بشكه است كه دو برابر كردن ظرفيت موجود است و اميدواريم با همكاري مجموعه وزارت نفت سياست‌گذاري‌ها انجام شود.

وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا صنعت پالايش ايران به اهداف از پيش تعيين شده خود از برگزاري اين همايش دست پيدا كرده است؟ گفت: قطعا به اهداف خود رسيده‌ايم. مذاكره با شركتهاي مختلف صورت گرفته و شركت‌هاي ايراني و خارجي برخي مسائل را در ميان همديگر حل و فصل كرده‌اند. آشنايي شركت‌هاي ايراني و خارجي نيز از مهمترين اهداف اين همايش است؛ به طوري كه در حال حاضر شاهد آن هستيم كه در كشور‌هاي همسايه حاشيه خليج فارس تقريبا هر هفته همايش‌هايي كوچك‌تر و تخصصي‌تر برگزار مي‌شود و برگزاري چنين همايش‌هايي جزئي از كار است و مي‌توان گفت كه هدف اصلي برگزاري چنين همايش‌هايي اعتماد‌سازي است كه ما به اهداف خود دست پيدا كرده‌ايم.

انتهاي پيام