بعد از كناره گيري كرد زنگنه از رياست سازمان خصوصي سازي و انتصاب پيمان نوري به عنوان رئيس جديد اين سازمان، فعالان بازار سرمايه به بيان ديدگاههاي خود در مورد عملكرد 4.5 ساله سازمان خصوصي سازي پرداختند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامرضا حيدري كرد زنگنه كه در دي ماه 84 به عنوان چهارمين رئيس سازمان خصوصي سازي منصوب شد، قرار است پس از4.5 سال تصدي گري بر سكان خصوصي سازي كشور، به دلايلي كه بازنشستگي ذكر مي شود، از اين سازمان برود و سكان هدايت آن را به يك مقام بازار پولي واگذار كند. مراسم اين تغييرات قرار است در ساعت 16 روز چهارشنبه جاري برگزار شود.
در اين ميان بهزاد روحي ـ كارگزار بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس ايسنا تغيير رئيس سازمان خصوصي سازي را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه سياست گذاري مهتر از تغييرات شخصي است، گفت: عملكرد رئيس سازمان خصوصي سازي را بايد با توجه به شرايط اقتصادي و ريسك سياسي كشور سنجيد؛ به طوري كه كشور در دوران رياست كرد زنگنه در اوج ريسك سياسي بود و سرمايهگذاران با احتياط سرمايهگذاري ميكردند.
*عملكرد واگذاريها مطلوب بود ولي قيمت گذاري نه!
وي ادامه داد: با اين حال مي توان گفت در اين مدت عملكرد واگذاريها از نظر تعداد شركتهاي واگذار شده و كيفيت واگذاري مطلوب و در تاريخ ايران منحصر به فرد بوده است، ولي از بعد قيمت گذاري بسيار بد بود كه در اين ميان مقصر ساختار مسئوليتي كشور است؛ لذا مديران خصوصي سازي مجبور بودند كه سهم را با قيمت گران و با شرايط نامناسب بفروشند به طوري كه برنده آنها و بازنده سرمايهگذاران ميشدند.
اين كارگزار بورس به قيمتگذاري نامعقول بيمه دانا اشاره و عنوان كرد: تا زماني كه اصول درست و منطقي و قانوني براي واگذاريها وجود نداشته باشد هميشه مردم بازنده و دولت برنده است.
*از هيجان بازار سوء استفاده شد
او به قيمت گذاري سهام بيمه دانا اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال سهام شركت بيمه دانا كه 500 تا 600 تومان برآورد شده بود، 2600 تومان فروخته شد. لذا خطاي بزرگي انجام و از هيجان بازار سوء استفاده شد.
وي ادامه داد: در همه كشورهاي دنيا وجوه مربوط به خصوصي سازي به صندوقي واريز ميشود كه اين صندوق به كارآفرينها وام ارزان قيمت داده و اين وجوه سرمايهگذاري ميشود و اشتغال ايجاد ميكند؛ ولي دولت عليرغم اينكه چندين برابر قيمت سهم را ميفروشد اين پول را در هزينههاي جاري صرف ميكند كه باعث ايجاد تورم ميشود.
اين فعال بازار سرمايه همچنين در ادامه انتصاب مديرعامل بانك رفاه را به سمت رئيس سازمان خصوصي سازي مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: يكي ديگر از ضعفهاي افرادي كه وارد سازمان خصوصي سازي ميشوند اين است كه بدون هيچ گونه سابقه و فعاليت مرتبطي وارد بازار سرمايه شده و سياست گذاري ميكنند.
*مدير رسيك گريز چگونه مي تواند در بازار پر ريسك سياست گذاري كند؟
به گفته روحي يك مدير بانكي، شخصي محتاط، محافظ بوده و ريسك گريز است؛ در حالي كه بازار سرمايه و بورس نهايت ريسك است، لذا شخصي كه اينگونه تربيت شده چگونه ميتواند در بازار سرمايه سياستگذاري كند؟!
او بر لزوم سياست گذاري درست تاكيد كرد و با ذكر مثالي ادامه داد: به عنوان مثال بايد از بعد قيمت گذاري، قانوني در مجلس تصويب شود كه قيمت واگذاري شركتهاي دولتي با P/E پنج باشد در اين صورت سرمايهگذار در سال 20 درصد سود ميبرد حال آنكه اگر قيمت واگذاريها با P/E بيست باشد سرمايهگذار تنها 5 درصد سود ميبرد و اين در بازاري كه ريسك وجود دارد با بانكي كه سالانه 15 درصد سود ميدهد چه تفاوتي دارد؟
به گفتهي اين كارگزار بورس فرد و شخص تاثير چنداني ندارد و مهم سياستگذاري صحيح است كه بايد اصلاح شود.
*شركتهاي بزرگي وارد بورس شدند
از سوي ديگر محمدرضا رهبر ـ مديرعامل كارگزاري حافظ ـ عملكرد خصوصي سازي را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: طي فعاليت كرد زنگنه عملكرد خصوصي سازي مطلوب بود؛ به طوري كه شركتهاي بزرگي وارد بورس شدند و صنايع جديد به بازار اضافه شد.
وي انتقادات وارده به عملكرد سازمان خصوصي سازي را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: بخشي از انتقادات مربوط به واگذاري سهام به شركتهاي شبه دولتي است؛ در حالي كه اين انتقاد به خصوصي سازي وارد نيست؛ زيرا در بازار سرمايه هر كسي ميتواند خريد كند. اين در حاليست كه شركتهاي شبه دولتي از نقدينگي و امكانات بهتري برخوردارند.
رهبر ناهماهنگي در زمينه قطعي كردن معاملات را از ديگر انتقادات مطرح شده در مورد خصوصي سازي دانست و توضيح داد: اين موضوع به ضوابط و مقررات بورس مربوط است و براي جلوگيري از اين امر بايد بعد از پرداخت حصه نقدي، معامله قطعي شود و مشروط به ديگر شرايط نباشد.
*خللي ايجاد نميشود
به گفته رهبر، خصوصيسازي فرآيندي است كه براساس ضوابط و مقررات انجام ميشود و تغيير رئيس سازمان خصوصي سازي خللي در واگذاريها ايجاد نميكند.
به گزارش ايسنا، با ارائه درخواست بازنشستگي ازسوي رئيس سازمان خصوصي سازي، وزير امور اقتصادي و دارايي با پذيرفتن اين درخواست طي حکمي پيمان نوري بروجردي را به سمت معاون وزير و رييس کل سازمان خصوصي سازي منصوب کرد.
دکتر پيمان نوري بروجردي، رياست هيات مديره و مدير عاملي بانک رفاه از سال 85 تا کنون، عضو موظف هيأت مديره بانک مسکن از سال 78 تا 85، رييس هيأت مديره شرکت سرمايه گذاري مسکن (تا خردادماه 85)، نماينده دولت و رييس هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي از سال 84، رييس کميته مبارزه با پولشويي، رييس هيأت عالي پژوهش بانک مسکن و عضو کميته فني آموزش ديوان محاسبات کشور را در کارنامه سوابق شغلي خود داشته است.
انتهاي پيام
نظرات