قيمت خوراك گاز براي واحدهاي پتروشيمي بايد تابع شرايط خليج‌فارس باشد و تبعيت از قيمت قرارداد صادرات محدود گاز به ترکيه که هيچ ارتباطي به قيمت خليج‌فارس ندارد، اشتباه و غيرقابل قبول است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي ـ با بيان مطلب بالا اظهار كرد: همچنين استناد به قيمت ال.ان.جي که از يك طرف هنوز در ايران توليد نشده و از طرف ديگر يك فرآورده مستقل توليد شده از گاز طبيعي بوده و ارتباطي به قيمت گاز طبيعي موجود در خط لوله ندارد، قابل قبول نيست. وي با اشاره به اين‌كه خوراک واحدهاي پتروشيمي بيشتر شامل مايعات و گاز طبيعي است، افزود: براساس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، قيمت مايعات شامل ميعانات گازي، نفتا و ان.جي.ال بايد حداقل پنج درصد زير قيمت فوب صادراتي باشد. در اين رابطه تمام اين پنج درصد تخفيف نبوده و بخشي به‌خاطر جبران هزينه‌هاي حمل، بارگيري، بازاريابي، فروش کوتاه مدت و spot است كه فروش اين‌گونه مايعات به صنايع پتروشيمي به طور دراز مدت 20 تا 30 ساله و مستمر است. به گفته او در مورد قيمت گاز نيز از آنجا كه گاز طبيعي از قيمت جهاني برخوردار نيست، بيشتر داراي قيمت منطقه‌اي است و اغلب توليدات گاز کشور نيز در منطقه خليج فارس قرار دارد، تعيين قيمت گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي بايد از قيمت فروش گاز طبيعي به صنايع پتروشيمي توسط کشورهاي حوزه خليج فارس تبعيت كند؛ همانطوري‌که کميسيون ويژه مربوط به قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تصويب و به صحن مجلس ارائه كرده است. براساس گزارش انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، نعمت‌زاده با تاكيد بر اين‌كه در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، وزارت نفت يا دولت اختيار دارند براي حداقل 10 سال و حداکثر 65 درصد قيمت صادراتي با کسر هزينه انتقال، براي صنايع، صنايع پتروشيمي و پالايشگاه‌ها قيمت گاز را تعيين كنند، يادآوري كرد: گرچه با متن مبهم فوق موافقت ندارم، ولي پيشنهاد مي‌كنم وزارت نفت يا دولت، ميزان درصد قيمت خوراک صنايع پتروشيمي را به نحوي براي مصرف 10 سال بهره‌برداري تعيين كنند که قيمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند. به‌اين ترتيب بالاترين رقم قيمت که البته توصيه نمي‌شود، همان قيمت 690 ريالي است که سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان گاز غير يارانه‌اي محاسبه كرد و در قبوض گاز مصرف کنندگان منعکس مي‌شود. وي با اشاره به چشم انداز 20 ساله که بيش‌از پنج سال آن گذشته و قرار بود ايران به عنوان قدرت اول پتروشيمي در خاورميانه شود، تصريح كرد: متأسفانه به دلايلي با توقف چند ساله گذشته و نبود وجود راهکار روشن، به هيچ وجه حصول به اهداف مذکور ممکن نيست. او به سياست‌هاي حمايتي اقتصادي کشورهاي حوزه خليج فارس مانند عربستان، قطر و عمان از سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي و تأمين خوراک به قيمت‌هاي نازل اشاره و يادآوري كرد: اين شرايط موجب رشد سريع صنعت در اين کشورها شده است و با اين مطلب كه پس از افزايش گاز در بسياري از اين كشورها، واحدهاي پتروشيمي آنها تعطيل شده‌ يا به عنوان واحدهاي دست دوم به فروش رفتند و اين کشورها هم‌اکنون به واردکننده محصولات پايه پتروشيمي تبديل شده‌اند، موافقم. مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي با ارائه پيشنهاداتي براي توسعه و رشد صنايع پتروشيمي و تا حدودي جبران عقب‌ماندگي تاريخي و دوران جنگ تحميلي و رکود نسبي چند سال اخير تشريح كرد: قرار دادن توسعه صنعت پتروشيمي در اولويت برنامه‌هاي وزارت نفت، برداشتن بوروکراسي موجود در سر راه سرمايه گذاران همچون عدم تأمين خوراک، عدم تأمين زمين در مناطق در اختيار شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي، ضرورت انجام تأسيسات زيربنايي و واگذاري اين خدمات با قيمت تمام شده يا به قيمت کمتر از آن، تعيين و تثبيت قيمت گاز طبيعي به مدت 10 سال براي دوران بهره برداري به قيمت حدود 5 سنت دلار و ابلاغ عمومي آن براي کليه سرمايه گذاران از جمله اين موارد است. به گفته او همچنين اعلام قيمت فروش خوراک مايع از قبيل ميعانات گازي، ان.جي.ال و برش‌هاي نفت خام با حداقل 5 درصد زير قيمت فوب صادراتي، مشارکت واقعي و فعال شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سرمايه گذاري هاي جديد به ميزان 20 درصد و 49 درصد در مناطق محروم بنا به تمايل سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني، پرهيز جدي از فروش و يا واگذاري سهام واحدهاي پتروشيمي در مقابل ديون دولت به نهادها و سازمان هاي عمومي و واگذاري رقابتي و آزاد آنها از طريق مزايده و اختصاص حداقل 20 درصد گاز، 60 درصد ميعانات گازي توليدي كشور به صنايع پتروشيمي و 40 درصد به پالايشگاه‌هاي نفت و خودداري جدي از صدور آن مگر براي سرمايه گذاري‌هاي ايراني در خارج از کشور از ديگر موارد در جهت تحقق اهداف مذكور است. وي ترغيب و تشويق واقعي سرمايه گذاران خارجي و حمايت منطقي از آنها، حمايت از تشکل هاي تخصصي کارفرمايي و فني مانند انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي وانجام مذاکرات لازم با کشورهاي اروپايي و EU در جهت لغو حقوق گمرکي 8 درصدي واردات محصولات پتروشيمي از ايران را قابل توجه دانست و گفت: تسريع در ايجاد بانک توسعه نفت با سرمايه گذاري دولتي و بخش غيردولتي در جهت حمايت و تأمين بخشي از تسهيلات سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني، اختصاص حداقل پنج ميليارد دلار از ذخاير بانک مرکزي به بانک هاي عامل تجاري جهت ارائه تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني و اجازه صدور و تضمين اوراق مشارکت ريالي و ارزي به بخش خصوصي و تعاوني از طريق بانکهاي عامل نيز موثر خواهند بود. انتهاي پيام