رييس سازمان فنآوري اطلاعات درباره دفتر گواهي ديجيتال گفت: اين دفاتر كه با عنوان RA شهرت دارند، تقاضاي كاربران امضاي ديجيتالي را به ثبت رسانده و توكنهاي عمومي و خصوصي را در اختيار آنها قرار خواهد داد تا بتوانند از اين پس ارتباطات مبتني بر فضاي تجارت الكترنيكي خود را ايمن كنند.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي حكيم جوادي در مراسم افتتاح دفتر ثبت گواهي ديجيتالي با اشاره به اين كه حوزه فنآوري اطلاعات از مباحث توانمندساز در دولت است، اظهار كرد: در دولت دهم تاكيد فراواني بر دولت الكترونيكي شده است كه در اين ميان نقش مراكز صدور گواهي ديجيتال محسوس است و سازمان فنآوري اطلاعات ميتواند بهعنوان متولي اين موضوع اقدامات لازم را انجام داده و در آينده نيز نقش نظارتي خود را حفظ كند.
وي همچنين درباره نقش وزارت بازرگاني تاكيد كرد: وزارت بازرگاني بهعنوان CA مياني ايفاي نقش خواهد كرد و با رويكرد خوبي كه بين دو وزارتخانه حاكم است، ميتوان به آينده اين طرح اميدوار بود و با بهرهبرداري از سامانه پست امن الكترونيكي عمومي ميتوان شرايط را براي كليد امن گواهي ديجيتال نيز فراهم كرد.
در ادامه دكتر مفتح ـ معاون وزير بازرگاني ـ تجارت الكترونيكي را مقولهاي از باب فعاليتهاي ضروري دانست و گفت: با توجه به ضرورت اين موضوع، كشور بايد حركت خود را به سمت آن نيل دهد و راهاندازي چنين دفاتري ميتواند با ايفاي نقششان در حوزه گواهيهاي ديجيتال كاهش هزينههاي مبادلات كالا و ايجاد عدالت اطلاعاتي در ارتباطات الكترونيكي را به دنبال داشته باشد كه از مزاياي بسيار مهم اين طرح به شمار رفته و تمام كشورهاي جهان به سمت E-Commerce رفتهاند و ضرورت دارد كه كشور ما نيز در اين حوزه اقدامات مورد نياز را انجام دهد.
او افرادي كه نتوانند در عصر حاضر با زبان رايانه كار كنند را بيسواد عنوان كرد و گفت: در حال حاضر اگر كشورها به سمت مباحث توسعهي الكترونيكي گام برندارند، كمتر از حداكثر دو دهه ديگر از گردونه تجارت الكترونيك حذف خواهند شد.
به گفته مفتح توسعه دولت الكترونيكي قائم به توسعه شهروند الكترونيك است و در قدم اول بايد شهروند الكترونيكي تعريف شود تا بتوان زمينه رسيدن به دولت الكترونيكي را فراهم كرد كه در اين ميان دفاتر RA با دادن امضاي ديجيتال به افراد اولين قدم در دادن اعتبار به شهروند الكترونيكي را برداشتهاند.
انتهاي پيام
نظرات