در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي يكي از وكلاي «ط.ن» ـ مدير عامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران ـ در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين وكيل كه يكي از سه وكيل متهم بود، گفت: شركت خدمات عمومي فولاد ايران خصوصي بوده و داراي شخصيت حقوقي با موضوع حقوق خصوصي. اين شركت داراي هيأت مديره بوده و تصميمات آن با نظر اعضاي هيأت مديره صورت مي‌گرفته است كه موكلم به عنوان رييس هيأت مديره و «غ.ن» نايب رييس هيأت مديره شركت فولاد ايران و «م.ص» عضو هيأت مديره اين شركت بوده‌اند، بنابراين بايد گفت كه در كليه تصميمات اين شركت اعضاي هيأت مديره اتفاق نظر داشتند و در آن دخيل بودند.

وي ادامه داد: رسيدگي به اتهام موكل بنده بايد در كنار ديگر اعضاء صورت گيرد كه تحميل كليه اتهامات به موكلم خلاف 142 قانون تجارت است كه در اين اصل آمده است مديران و مدير عامل در شركت نسبت به تخلفات قانوني خود بر حسب مورد منفردن يا مشتركان مسئول هستند و اين ماده حدود مسئوليت شركا را معين كرده است.

وكيل مدافع «ط.ن» تصريح كرد: ماده 209 قانون مذكور آورده است كه در صورتي كه به يكي از متهمان دسترسي نباشد دادگاه كار رسيدگي را شروع خواهد كرد و در صورتي كه به متهمان دسترسي داشته باشد بايد به اتهام متهمان توام رسيدگي شود.

وي تاكيد كرد: تخلفات صورت گرفته به وسيله هيأت مديره شركت فولاد ايران بوده و موكل بنده بدون دستور هيأت مديره هيچ اقدامي را انجام نمي‌دادند كه تمامي اين موارد و صورت جلسات تقديم مقامات قضايي شده است.

وكيل مدافع «ط.ن» ادامه داد: موكل بنده و حتي اعضاي هيأت مديره يك سهم از 250 ميليون از اين شركت را نداشتند.

در اين هنگام قاضي خطاب به وكيل مدافع «ط.ن» گفت: به جاي آن آقاي «ط» (مطلع) داشتند.

وكيل مدافع «ط.ن» ادامه داد: در گزارشي كه توسط كارشناسان صورت گرفته است مسئوليت موكل بنده را مشخص نكردند كه در چه حدودي بوده است. آيا موضوع 38 ميليارد بوده يا ...!، در واقع كارشناسان به صاحبان شركت مراجعه نكردند و اسناد مربوط به نقل و خريد و فروش شركت را مورد بررسي قرار ندادند. تقاضا دارم كه هيأت كارشناسي مجددا بررسي كند.

وي با اشاره به اتهام اخلال در نظام اقتصادي موكل خود نيز گفت: با مراجعه به قانون اخلال‌گران كشور مصوب سال 1369 مي‌بينيم كه اخلال در نظام پولي يا ارزي از طريق قاچاق عمده ارز يا جعل اسكناس اعم از داخلي و خارجي و امثال آن صورت مي گيرد در حالي كه عمل موكل بنده مصداق هيچكدام از بند الف اين قانون نيست.

وكيل مدافع «ط.ن» تصريح كرد: بنابراين موارد مطروحه در كيفر خواست شامل عمل موكل بنده نبوده و به ايشان تسري ندارد و عمل اخلال در نظم اقتصادي نسبت به عمل موكل بنده مطرح نيست.

وي با بيان اينكه اتهام كلاهبرداري در خصوص موكلم امكان‌پذير نيست، خاطر نشان كرد: در واقع هر عملي داراي عنصر مادي، قانوني و معنوي است كه بدون آنها جرمي اتفاق نمي‌افتد و عمل كلاهبرداري قصد متقلبانه و فريب از عنصر سازنده معنوي مطرح بوده است لذا عمل مادي بدون عنصر معنوي سازنده كلاهبرداري نيست و با عنايت به آراي صادره بايد گفت كه عمل موكل بنده مصداق عمل كلاهبرداري نيست.

وكيل مدافع «ط.ن» هم‌چنين با اشاره به اتهام پولشويي نسبت به موكل خود گفت: در بحث پولشويي در تاريخ 86/12/7 ذكر شده كه شخصيت مرتكب عملياتي شود كه وجوهي به نفع خود كسب و تحصيل كند در صورتي كه شركت خدمات فولاد ايران از 250 ميليون سهمي نداشته است. بنابراين بايد گفت كه جرم پولشويي در رابطه با موكل بنده مصداق ندارد.

وي با اشاره به اعتبارات اسنادي و داخلي گفت: گشايش اعتبارات اسنادي و داخلي به دو صورت داخلي و بين‌المللي صورت مي‌گيرد كه بايد گفت، بحث كيفر خواست صادره نسبت به موكل بنده بحث داخلي بوده است.

وكيل مدافع «ط.ن» افزود: كارشناسان محترم اعتبارات گشايش شده شركت را تنزيل كرده و كل مبلغ را به شركت فولاد ايران اختصاص داده‌اند.

وي در پايان گفت: با توجه به عدم سوء نيت موكل بنده بايد بگويم كه تمام تلاش ايشان اين بوده كه اعتباراتي را براي بازنشستگان فولاد ايران جمع‌آوري كند، در واقع تخلفاتي را انجام نداده و اگر هم مرتكب تخلفي هم شده است به آن شدتي كه در كيفر خواست آمده شامل موكل من نمي‌شود.

در اين هنگام قاضي سراج خطاب به موكل «ط.ن» گفت: قطعا رسيدگي خود را به اين پرونده انجام خواهيم داد چرا كه همانگونه آقاي «ر» به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشت بنابراين سعي بر اين است كه تواما به متهمان اين پرونده رسيدگي شود.

قاضي سراج در پايان با اشاره به كيفر خواست «ط.ن» گفت: كيفر خواست موكل شما قرار بود تحويل دادگاه شود ولي به دليل اينكه امروز صبح به دادگاه رسيده و وكلا آن را مطالعه نكرده‌اند بنابراين است كه وكلا آن را مطالعه كنند و بعد تقديم دادگاه شود.

ادامه دارد....