يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. مديرعامل سابق سازمان همياري شهرداري‌ها و مسئول سابق حراست بيمه ايران، مهم‌ترين متهماني بودند كه در اين جلسه محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده مدعي‌العموم خواست تا از كيفر خواست «س.ح» دفاع كند. ذبيح‌زاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت:‌ متهم «س.ح» رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.

نماينده دادستان افزود: ‌بيشتر دفاع متهم در اين قالب بوده كه بيان كرده اساسا نمي‌دانم به چه اتهامي محاكمه مي‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبني بر مشتري مداري توجيه مي‌كند. كارمند خدماتي بانك در اظهارات خود بيان كرده كه به دستور «س.ح» چك‌هايي را به نام افراد آقاي «ج.الف»، از بانك‌هاي مختلف ملت، صادرات ومسكن و ... وصول كرده و به دستور وي به نام خود چك‌هاي بانكي رمز‌دار مي‌گرفته است و آن مبلغ را عينا به حساب آقاي «ج.الف» انتقال داده است. چك استانداري به مبلغ 500 ميليون تومان، به دليل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقاي «س.ح» به بخشداري باقرشهر برده و تحويل داده شده و چك‌هاي معادل 500 ميليون تومان را دريافت و تعدادي را وصول و تعدادي را به‌آقاي «س.ح» داده است.

نماينده مدعي‌العموم خاطر نشان كرد: اينكه آقاي «س.ح» در دفاع از خود ادعاي مشتري مداري مي‌كند بايد بيان كنم واقعا ايشان براي همه مشتري‌هاي ديگر اين كار مي‌كردند، يعني براي مشتري‌مداري، بانك چك‌ها را به كارمندان بانك مي‌داده تا وصول شود.

ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك به نام «ح.م» در اظهارات خود گفت: ميليارد‌ها تومان پول دولت به حساب ايشان واريز شده است. وقتي مي‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما كارسازي شده اين كارمند مي‌گويد به دستور آقاي «س.ح» چك را به حساب خودم واريز مي‌كردم و بعد عينا آن را به آقاي «ج.الف» مي‌دادم. اين كارمند زماني كه از آقاي «س.ح» مي‌پرسد كه پول را چرا بايد به حساب «ج.الف» واريز كنم، وي پاسخ مي‌دهد چون آقاي «ج.الف» از مشتري خاص بانك است.

ذبيح‌زاده ادامه داد:‌ يكي ديگر از كارمندان بانك ملت ـ بانك تحت تصدي آقاي «س.ح» ـ به نام آقاي الف.الف در تحقيقات مقدماتي گفته من در زمان رياست آقاي «س.ح» مشغول فروش ايران چك شعبه بودم اواخر سال 84 بود كه آقاي «س.ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه‌هاي پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقايان «م» و «ر» خواستند كه هر مشتري به شعبه مراجعه مي‌كند به جاي ايران چك‌هاي از اين تراول استفاده شود و آنها را تحويل مردم بدهند. اين تروال‌هاي بالاي ميليارد‌ها تومان در كيسه‌ها بود. بنابراين اين اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشي از جرم و پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف بود.

نماينده مدعي‌العمومي در پايان اظهاراتش گفت:‌ چك صادر شده از بيمه ايران از شعبه كرج (چك‌هاي ناشي از اختلاس) به مبلغ 150 ميليون ريال به چك مسافرتي تبديل مي‌شود كه اين 12 فقره چك‌هاي مسافرتي توسط آقاي «س.ح» در بانك ملت شعبه اسكان نقد مي‌شود. بنابراين آقاي «س.ح» متهم به عضويت در شبكه اختلاس بوده و با اين اقدامات مبادرت به پولشويي كرده است.

ذبيح‌زاده تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه هيچ‌گونه اطلاعات و اسنادي در خصوص مدارك افتتاح كننده حساب در اين بانك وجود ندارد؟ آيا اين اقدمات در راستاي مشتري‌مداري است. ثانيا امضا‌ءهاي مشتري كه در پشت چك بيمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغاير است.

نماينده مدعي‌‌العموم در ادامه گفت:‌ مشخص شد كه آقاي «س.ح» ضمن وصول كردن چك‌هايي كه منشاء آن از حساب آقاي «د.س» بوده كه به حساب شخصي تعدادي از كارمندان بانك پارسيان واريز و بعد از حساب شخصي كاركنان در حساب آقاي «ج.الف» كارسازي شده است. بنابراين چه لزومي دارد چكي كه از حساب آقاي «د.س» بوده به حساب كاركنان بانك واريز شود و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شود.

ذبيح‌زاده در ادامه به تعدادي از چك‌ها كه از حساب آقاي «د.س» بوده و تمامي آنها به دستور آقاي «س.ح»، توسط كاركنان بانك وصول مي‌شده و به حساب شخصي پرسنل كارسازي شده و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده است، اشاره كرد.

ذبيح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س.ح» كه گفته به توصيه آقاي «ج.الف» براي خانم «الف» و آقاي «ك.الف» و ديگران اقدام به افتتاح حساب كرده است و همچنين متهم در اظهارات خود بيان كرده از طريق «ج.الف» با آقاي «ك.الف» آشنا شده و يك واحد آپارتمان از آقاي «ك.الف» خريداري و از بابت اين خريد مبلغي را به آقاي «ج.الف» به عنوان كمك به «س.ح» پرداخت كرده است.

وي ادامه داد: 40 ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ 17/ 6/ 84 و 2/ 7/ 84 به حساب «س.ح» واريز شده كه منشاء آن مشخص نيست.

ذبيح‌زاده تاكيد كرد: با عنايت موارد گفته شده و مساعدت مالي آقاي «ج.الف» جهت خريد آپارتمان آقاي «س.ح» از آقاي «ك.الف» و همين‌طور افتتاح حساب توسط آقاي «س.ح» براي كاركنان ديگر و همين‌طور مشغول به كار شدن دختر «س.ح» در بيمه ايران، همگي نشان‌دهنده اين است كه متهم با علم و آگاهي اقدامات خود را با هدف پولشويي انجام داده است.

نماينده دادستان در پايان گفت: اقدامات آقاي «س.ح» اتهام وي را به عنوان عضويت در شبكه اختلاس و همين‌طور پولشويي نشان مي‌دهد و اتهام وي محرز است و براي مشاراليه تقضاي مجازات را دارم.

قاضي مديرخراساني در ادامه اين جلسه از «س.ح» و وكيلش خواست اگر حضور دارند در جايگاه قرار گيرند كه متهم و وكيل وي در دادگاه حضور نداشتند.

در ادامه ذبيح‌زاده نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست مربوط به آقاي «ذ.گ» اظهار كرد: آقاي "ذ.گ" در اظهارات خود گفته‌اند شخصي به نام "م" ملك بيمه را به من معرفي و اسناد و مدارك آن را در اختيار من قرار داد كه مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملك بيمه مبلغ 120 ميليون تومان به وي تحويل دهد كه همين‌طور هم شد.

وي در ادامه اظهارات متهم افزود: آقاي "م" اصل اسناد زمين را به من داد و من با كمك آقايان "د" و "ق" جعل امضاء را انجام و به نام خود كردم، سپس به بيمه فروختم.

نماينده مدعي‌العموم خاطرنشان كرد: سندي كه ما در اختيار داريم به امضاي خود آقاي "ذ.گ" است و خود وي اظهارات صريحي در اين راستا داشته است. همچنين يكي ديگر از اتهامات آقاي "ذ.گ" جعل اسناد رسمي است. در اين راستا آقاي "ش" اظهاراتي درباره آشنايي‌اش با آقاي "ذ. گ" داشته است. وي مي‌گويد در سال 88 با شخصي به نام "ذ. گ" آشنا شدم كه وي اظهار داشت با كساني در قوه قضاييه آشناست و اين افراد مي‌توانند به عنوان وكيل براي اينجانب احقاق حقوق قانوني نمايند. ايشان ضمن اغفال من، مبلغ 15 ميليون تومان را دو طي مرحله بابت حق‌الوكاله از من گرفتند.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: فردي به نام آقاي "الف" 10 ميليون تومان بابت نامه زمين شهري ملك از "ذ. گ" دريافت كرد كه وي بعدا متوجه شد كه نامه جعلي است و در ادامه هفت ميليون تومان ديگر از "ذ. گ" اخذ كرد و وي را به دفترخانه‌اي واقع در زير پل چوبي معرفي و نامه زمين شهري را به او تحويل داد. آقاي "م" كارمند وزارت مسكن و شهرسازي از طريق آقاي "ج" با وي آشنا شد. "ذ. گ" به آقاي "م" وكالت كاري داده كه مقرر شده بود استعلام زمين شهري را براي او كسب كند و او بابت اين كار 60 ميليون تومان از وي دريافت كرده است. اينها اظهارات آقاي "ذ.گ" در تحقيقات اوليه است.

ذبيح‌زاده گفت: وكيل محترم آقاي "ذ. گ" مي‌گويد كه موكلش معمار بوده و كار بازسازي آقاي "الف"‌را انجام مي‌داده است اما آقاي "ذ.گ" مي‌گويد در خصوص تعميراتي كه در منزل آقاي "ك. الف" داشتم دستمزد خود را كه مبلغ آن شش ميليون تومان بود از آقاي "ك. الف" دريافت نكردم. همچنين آقاي "د" اقرار داشته است كه به همكاري آقاي "ق" كه داماد خواهرشان بوده به آقاي "ذ. گ" معرفي مي‌شود كه جهت انجام امور جعل مبلغ پنج ميليون تومان از وي گرفته كه دو ميليون از آن را به آقاي "ق" تحويل داده است.

نماينده مدعي‌العموم در مورد اظهارات مورخ 30/ 4/ 89 آقاي "ذ. گ" ادامه داد: كپي شناسنامه‌هاي آقاي "ر" و خانم "و" را آقاي "ق" به ايشان تحويل دادند و بر مبناي همين اسناد جعلي آقاي "ذ.گ" به عنوان وكيل سند را دريافت مي‌كند و با همين اسناد جعلي در تاريخ 22/ 6/ 83 در دفترخانه 593 تهران اين ملك را به شركت سهامي بيمه ايران منتقل مي‌كند.

نماينده دادستان تصريح كرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌كل دفتر ثبت استان تهران با بررسي وكالت‌نامه مشخص مي‌شود كه جاعلين اين سند وكالت‌نامه را كه در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادي شيميايي ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاك مي‌كنند و اين سند جعلي را تحت عنوان مالكين ثبت مي‌كنند كه طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذكور جعل مي‌باشد.

وي ادامه داد: در خصوص اين موضوع كه وكيل محترم فرمودند كه مگر آقاي "ك. الف"‌در كميسيون چقدر موثر بوده، بايد بگويم كه يكي از افراد آن كميسيون آقاي "ك. الف" بوده كه اتهامات وي محرز است لذا براي ايشان تقاضاي مجازات را دارم.

در ادامه وكيل مدافع متهم "ذ.گ" در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: نماينده دادستان اظهاراتي را بيان كردند و بنده تقاضا دارم كه ايشان يك بار ديگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمايند.

اين وكيل مدافع خاطر نشان كرد: تا زماني كه جعليت اين بيع‌نامه اثبات نشده،‌ نمي‌توان گفت كه جعل است. همچنين در خصوص آقاي "ش" بايد بگويم كه من به جلدهاي پرونده مراجعه كردم. آقاي "ش" به صراحت بيان مي‌كند كه آقاي "ذ. گ" به وكلاي مجربي دسترسي دارد و بنده درخواست كردم كه برايم وكيل بگيرد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: كدام محكمه تاكنون اقدام به انجام عملي را كه پنج سال قبل از دريافت وجه مي‌باشد مصداق رشوه مي‌داند. مي‌بايست راشي به منظور وجهي مبلغي را بپردازد.

وكيل مدافع "ذ. گ" بيان كرد: آيا آقاي "ك. الف" عضو كلي كميسيون بودند؟ خير. وي نظرش در كميسيون يك ششم تاثير داشت. خوشبختانه قيمت ملك را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كردند پس به اين معنا نيست كه وجه اضافي در اين راستا پرداخت شده باشد و آقاي "ك. الف" اين كار را انجام داده باشد بنابراين مصداق رشوه وجود ندارد.

وي افزود: با توجه به دفاعياتي كه جلسه قبل و امروز داشتم، مي‌گويم كه متن كيفرخواست صرف اظهارات كلي است و بر مبناي قانون نمي‌باشد. همچنين موكل من جهت نياز به رونوشت به دفتر مراجعه كرده و در سند وكالت امضايي از موكل من ديده نمي‌شود زيرا موكل من بي‌سواد است. اگر هم جعل سند وكالت صورت گرفته باشد موكل من حضور نداشته و اقدامي در جعل انجام نداده است.

قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع "ذ. گ" گفت: آيا موكل شما براي دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟

وكيل پاسخ داد: خير، نيستند.

قاضي افزود: شما به عنوان آخرين دفاع هر صحبتي داريد بفرماييد.

وكيل پاسخ داد: موكل من مرتكب هيچ يك از جرايم منتسب نشده است. همچنين عنوان انتقال مال غيرممكن است، همچنين موضوع پرداخت 126 ميليون به عنوان رشوه منتفي است.

در ادامه، قاضي مدير خراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفر خواست «م.الف» را قرائت كند.

ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم «م.ا»، كارمند استانداري تهران، 51 ساله، فاقد سابقه كيفري و آزاد با توديع وثيقه، متهم است به اختلاس به مبلغ 98 ميليون ريال،‌ تصدي بيش از يك شغل دولتي، تصرف غير مجاز به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون و 105 هزار و 950 ريال و تصرف غير مجاز نسبت به 30 درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغاني به نحو مشاركت به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال.

قاضي مدير خراساني از «م.الف» خواست در جايگاه قرار گيرد. سپس از او پرسيد‌ كه آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيرد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.

وي در دفاع از خود اظهار كرد: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجي قانوني و 700 هزار تبعه غير قانوني وجود دارد كه يك ميليون نفر، 30 درصد اتباع خارجي كشور را شامل مي‌شود. يك ميليون نفر نه به نيروي انتظامي و نه به وزارت خارجه ارتباطي ندارد، بلكه تمامي اين افراد تحت نظر دفتر اتباع استان تهران هستند. به طور متوسط دفتر اتباع استان تهران 100 هزار نفر از اتباع غير قانوني را دستگير و اخراج مي‌كند و بيش از 400 هزار نفر از اتباع خارجي از استان تهران طرد مي‌شوند.

اين متهم ادامه داد: وزارت كشور براي طرد اتباع غير قانوني در تهران و كل كشور، دستورالعملي را داده و تاكيد كرده كه ارائه خدمات به اتباع خارجي بايد با نظر شهرداري انجام شود و اين دستور به استانداري تهران آمد و شوراي شهر مقرر كرد كه 30 درصد از عوارض وصولي صرف اردوگاه‌ها براي اين اتباع شود.

«م.الف» افزود: مصوبه شوراي شهر قانوني شد و ظرف دو سال اول كه اين مصوبه با طرح جمع‌آوري اتباع خارجي سراسر كشور مطرح شد، 617 ميليون تومان به استان تهران براي اجراي اين طرح دادند كه همزمان با اجراي طرح، اعتبار تهران و خراسان رضوي را برگشت دادند. من ماندم با يك طرح و دست خالي. اين طرح بايد با مبلغ 617 ميليون تومان اجرا مي‌شد كه من با مبلغ 159 ميليون تومان اين طرح را انجام دادم و 38 ميليون تومان را صرف پاداش كارمندان و همچنين مبالغ 9 و 30 ميليون تومان را نيز به كارمندان اختصاص دادم.

وي تصريح كرد: آيا كسي كه در حدود 600 ميليون تومان در يك طرح سراسري اعتبار داشته و آن را با 159 ميليون تومان انجام داده و 106 هزار نفر اتباع خارجي را اخراج كرده،‌ به طوري كه رتبه اول را گرفته و آقاي پورمحمدي هم او را تشويق كرده، جنايت كرده است؟ چرا با آبروي مردم بازي مي‌كنيد؟

قاضي مدير خراساني خطاب به «م.الف» گفت: شما از خودتان دفاع كنيد. اين موارد در دفاع از اتهامات شما موثر نيست.

«م.الف» اظهار كرد: بنده مبلغ 159 ميليون تومان را بر اساس مجوز شوراي شهر هزينه كردم و هر اقدامي را كه انجام دادم مجوز قانوني داشتم. كجاي كشور گفته شده كه اين پول بايد به حساب خزانه واريز مي‌شده كه من واريز نكردم؟ آيا كسي بيان كرده كه عوارضي كه شهرداري دريافت مي‌كند بايد به خزانه واريز شود؟

اين متهم در ارتباط با عنوان اتهامي دو شغله بودن خود نيز گفت: دو نفر از اعضاي هيات مديره كه اينجا هم حضور ندارند به زور به من القاء كردند، درصورتي كه من ابتدا اين سمت را نمي‌پذيرفتم ولي من را مجبور كردند. من به اصرار آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ و دو نفر از اعضاي هيات مديره به عنوان مديرعامل سازمان همياري شهرداري انتخاب شدم. من 53 شهرداري را پشتيباني كردم. در دو سالي كه مديرعامل سازمان همياري شهرداري بودم، فقط دو ميليون 400 هزار تومان به عنوان حقوق دريافت كردم كه در آن زمان آقاي «ي.د» رييس هيات مديره بود. من 32 سال از دولت موسوي تا دولت فعلي بدون هيچ فاصله و وقفه‌اي كار كرده‌ام. هشت سال در دوران خاتمي فرماندار ري بودم.

«م.الف» همچنين در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز نسبت به 30 درصد از عوارض دريافتي از مهاجران افغان، خاطرنشان كرد: كجاي اين مبلغ به من بر مي‌گردد؟ به دستور آقايان «م» و «ت» معاون امنيتي استانداري تهران دو ميليارد تومان هزينه شده است. از استاندار و معاون امنيتي استانداري تهران درخواست وجه شده و در جاي خود خرج شده است. اگر هيچ ريالي در سازمان همياري هزينه نشده چه ربطي به من دارد؟

در ادامه، محمدرضا عرب ـ وكيل مدافع «م.الف» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: اگر جرايمي در چارچوب تشكيلاتي محقق مي‌شود شايد نشات گرفته از عدم ايفاي نقش صحيح سازمان‌ها باشد. تا بستر مناسب فراهم نباشد، هيچ فردي نه امكان بزه را دارد و نه جرات انجام دادن آن را به خود مي‌دهد. مسئولان امور در راس هرم تشكيلاتي،‌ خصوصا در دولت بايد در ايجاد انگيزه در سازمان‌ها به قدري كوشا باشند كه همواره در جهت كسب فناوري‌هاي نوين باشند. اگر جرمي در بيمه ايران رخ داده قطعا ناشي از بي‌اعتنايي و سهل‌انگاري مسئولان نظارتي نسبت به شركت سهامي بيمه ايران بوده است.

وي با بيان اينكه همواره ما بايد در صدد تغيير وضيعت موجود به وضعيت مطلوب باشيم، گفت: موكل من سعي مي‌كرده كه طبق قانون ايفاي نقش كند تا مجبور به پاسخگويي نباشد.

عرب در خصوص عنوان اتهامي موكلش مبني بر تصدي بيش از يك شغل دولتي نيز خاطرنشان كرد: من 137 برگ لايحه و ضمايم تقديم بازپرس شعبه كردم كه اگر يك خط آن را خوانده بودند موكلم اكنون به عنوان متهم در دادگاه حضور نداشت. من بارها اظهار تاسف كردم و خواستم كه بازپرس محترم لايحه من را بخواند. در خصوص عنوان اتهامي موكل بايد بيان كنم كه آقاي «ك.د» ـ استاندار وقت تهران ـ طي حكمي موكلم را به عنوان مديرعامل سازمان همياري و مشاور خود منصوب مي‌كند.

وكيل مدافع «م.الف» افزود: پس از اينكه موكلم مسئوليت را پذيرفت، تصدي مديرعاملي سازمان همياري را در كنار مديركلي اتباع بيگانه، به آقاي «ي.د» منعكس مي‌كند و استعفا مي‌دهد ولي مورد اجابت مسئولان قرار نمي‌گيرد و مجددا نامه‌اي مي‌نويسد. سپس ايشان به عنوان سرپرست سازمان همياري منصوب مي‌شود و از سمت مديرعاملي تا زماني كه مدير عامل جديد بيايد، كنار مي‌رود.

عرب خاطرنشان كرد: در ابتداي ابلاغ اساسنامه سازمان همياري آمده كه سيد عبد‌الواحد موسوي لاري ـ وزير وقت كشور ـ خطاب به استاندار اساسنامه‌اي را ابلاغ مي‌كند و ماده 84 قانون شهرداري به صراحت در اين اساسنامه آورده كه سازمان همياري شهرداري،‌ سازمان دولتي نيست و شخصيت حقوقي دارد و در ماده 3 اين قانون نيز به اين موضوع اشاره شده كه انگيزه اين سازمان حفظ و حراست از سرمايه‌هاي شهرداري است.

وي ادامه داد: موكلم دو سال عهده‌دار مسئوليت سازمان همياري بوده كه بايد ماهانه دو ميليون و 500 هزار تومان دريافت مي‌كرده ولي موكل من در اين دو سال از دريافت اين حقوق استنكاف كرده است.

وكيل مدافع «م.الف» تصريح كرد: تصدي مسئوليت سازمان همياري و كليه مسئوليت‌هاي سازمان حتي مسئوليت متصديان شورا برخلاف قانون نيست. مضافا ايراد و اشكال از بازپرسي و سازمان بازرسي كل كشور است كه اگر جرمي روي مي‌دهد، چرا بايد مهر سكوت به لب بزنند؟ استانداري فعلي تهران علاوه بر استاندار بودن، هم‌اكنون رييس سازمان همياري نيز هست و تمام شهرداران متكفل اين مسئوليتند. بنابراين اگر موكلم متصدي بيش از يك شغل است بايد روبه‌روي بقيه افراد هم ايستاد.

عرب در ادامه اظهارات خود، درخواست كرد كه پرونده به دادسرا اعاده و نواقص موجود رفع شود.

وي يادآور شد:‌ در كيفرخواست صادره، شبكه جزو عناوين اتهامي موكلم نبوده است و همچنين تصرف غير مجاز موكلم مورد تاييد نيست. طرح آمايش كه مرحله اول طرد اتباع بيگانه بود، سردار ذوالقدر معاونت وقت انتظامي و سياسي وزارت كشور كه در آن زمان عهده‌دار مسئوليت بودند به صورت ويدئوكنفرانس اين طرح را مطرح كردند و كارشناسان وزارت كشور بالغ بر 600 ميليون تومان وجه براي اجراي دقيق و به‌موقع اين طرح قرار دادند و بعد مطرح كردند كه اگر مبلغ 600 ميليون تومان به اتباع بيگانه اختصاص داده شود، مشمول قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد و نامه‌اي به استاندار نوشتند كه اين مبلغ را عودت دهيد. بنابراين موكل بنده 14 ماه بدون داشتن هيچ بودجه‌اي سعي كرده آبروي سازمان در خصوص اجراي طرح اتباع بيگانه حفظ كند و رتبه اول كشوري را به دست آورده و 159 ميليون تومان از اعتبار اوليه را برداشته است و پاداش 9 ميليون و 800 هزار تومان را با دستور آقاي «م» براي كارمندان قرار داده است. در صورتي كه اين موضوع به عنوان اختلاس مطرح شده است و همچنين «م.ت» ـ استاندار فعلي تهران ـ مجوز اين كار را داده و ايشان را مكلف كرده بود كه در خصوص اين مبالغ اقدام كند. موكل من با اختيار از استاندار اقدام به دادن پاداش به كاركنان كرده است. موكل من لوح‌هاي بسياري حتي از دادستان كل كشور دريافت كرده است.

عرب گفت:‌ موكلم به اتفاق آقاي «م» و آقاي «ي.ب» صورت‌جلسه‌اي امضا كرده و آقاي «ي.ب» در آن زمان حضور نداشته كه موكلم اين صورت‌جلسه را امضا كرده است. يكي از عناوين اتهامي وي اين است كه چرا اين آيين‌نامه امضا شده است كه بايد بيان كنم موكل من يك ريال در قبال اين آيين‌نامه دريافت نكرده است.

وي تصريح كرد: استاندار و وزير كشور گله كردند كه چرا شهرداري در خصوص 30 درصد عوارض افراد بيگانه كه بايد مبالغي را به استانداري مي‌داده، آن را پرداخت نكرده است. موكل من كارپرداز خود را به شهرداري اعزام مي‌كرده براي 30 درصد عوارض دريافتي از اتباع بيگانه. اگر اين اتهام به موكلم وارد است پيگيري كنيد كه افراد ديگر هم براي پاسخگويي حاضر شوند.

در ادامه، نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست مربوط به «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد:‌ وكيل مطالبي را در مورد بازپرس بيان كردند و گفتند ده‌ها صفحه لايحه ارائه دادند و بازپرس يك صفحه آن را مطالعه نكرده است. اين حرف صرفا يك ادعاست.

ذبيح‌زاده با اشاره به يكي از موارد اتهامي «م. الف» مبني بر تصدي بيش از يك شغل خاطرنشان كرد: «م.الف» همزمان مدير كل گروه اتباع و مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌هاي تهران بوده و در نهايت توجيه وي از دو شغله بودن، جهلش نسبت به اين موضوع بوده است.

وي ادامه داد: من همين‌جا اعلام مي‌كنم كه ارادتمند تمامي مسئولان خدوم هستم و در دستگاه قضايي هيچ مسئول خدومي را محاكمه نخواهيم كرد. قانون عوارض به عنوان درآمد عمومي است كه بايد وجوه حاصله كه همان 30 درصد سهم اتباع افغان است به خزانه شهرداري واريز شود و اينكه وكيل بيان مي‌كند هم‌اكنون به همان شكل گذشته انجام مي‌شود اين‌گونه نيست و تفاوت دارد. اين تصميمات خلاف قانون سبب شده وجوه حاصله از نظام حساب شهرداري خارج و بدون اعتبار قانوني هزينه شود و علت آن واضح است. مبلغ 10 ميليون تومان از وجوه دولتي يعني همان 30 درصد را متهم در رابطه با خريد منزل در دماوند هزينه كرده است.

نماينده دادستان اظهار كرد: در تحقيقات مقدماتي از متهم پرسيده شده كه وي جواب داده است مبلغ 30 درصد عوارضي كه جزو درآمد عمومي كشور بوده، بر اساس موافقت معاونت برنامه‌ريزي مالي و اداري استانداري تهران به عنوان مابه‌التفاوت حقوق به اينجانب تعلق گرفته است. اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه در كجا رسم است مابه‌التفاوت حقوق را از عوارض حاصله دريافت كنند و با اين مبلغ منزلي را خريداري كنند؟ اين در حالي است كه متهم مدعي است وجوه دولتي نبوده است.

ذبيح‌زاده يادآور شد: متهم اين اقدام خود را مستند كردند به اظهارات آقاي «م». در اين خصوص از آقاي «م» تحقيق شده و او مي‌گويد اينجانب به طوري كه در پرونده موجود است دستور داده‌ام از محل خارج از شمول فرمانداري برداشت شود نه از محل درآمد اتباع استان. بنابراين در تحقيقات مقدماتي آقاي «م» اظهارات متهم را تاييد نكردند. از تعداد 54 شهرداري تابعه استان تهران از 26 شهرداري استعلام شده كه از بابت عوارض اتباع از سال 85 تا سال 88 مبالغ 94 ميليارد و 400 ميليون ريال را اعلام مي‌كند كه اين مبالغ به صورت 30 درصد برخلاف مقررات وصول و هزينه مي‌شود. نحوه دريافت عوارض اتباع به سه طريق صورت مي‌گرفت؛ اول با ارائه صورت وضعيت و فاكتور خريد توسط اداره امور اتباع، دوم درخواست كتبي اداره امور اتباع از شهرداري‌هاي استان تهران مبني بر واريز يا بازپرداخت وجوه در وجه اشخاص حقيقي يا حقوقي و سوم معرفي كارمندان اداره اتباع به شهرداري‌ها به منظور دريافت چك‌هاي صادره و در پاره‌اي از موارد انتقال آن به حساب شخصي افراد.

وي ادامه داد: در تحقيقات مشخص مي‌شود خانم «ف» يك واحد آپارتمان به آقاي «م.الف» فروخته كه از بابت قسمتي از معامله، چك‌هايي با منشاء عوارض را دريافت كرده است. همين‌طور چك‌هاي متعدد ديگري در پرونده موجود است كه به حساب شخصي افراد واريز شده است.

در ادامه، وكيل مدافع «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: عنوان اتهامي موكل درباره اختلاس وجوهي در قالب پاداش بوده نه مابه‌التفاوت حقوق و مبلغ 98 ميليون ريال را نشات گرفته از پاداش تلقي كرده است.

وي ادامه داد: اينكه آقاي «م» در اظهارات خود عنوان كند كه از موارد غيرشمول پرداخت شود، صحيح نيست زيرا متن دستور صريح وي موجود است و عنوان شده از محل اخذ 30 درصد عوارض پرداخت شود. مضافا اينكه اين مبلغ به موكل من داده شده و وي مي‌توانسته در هر زمينه‌اي كه تعامل داشته هزينه كند.

در ادامه، «م.الف» در جايگاه قرار گرفت و به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: آقاي «م» در دستور كتبي اجازه دريافت آن مبلغ را به من دادند و مراحل اخذ آن مشخص است كه اسم آن را اختلاس گذاشته‌اند.

وي در مورد پول‌هايي كه به حساب شخصي افراد واريز مي‌شد نيز اظهار كرد: اين پول‌ها را دريافت كردند و به حساب اشخاص ريختند اما اشخاص از اين پول‌ها بهره‌برداري انجام ندادند و سوء استفاده‌اي از اين پول‌ها صورت نگرفته و اينكه ما پول را به حساب دفتر اتباع واريز نكرديم قسم مي‌خورم اين كار قانوني نبوده و الان نيز آن را انجام نمي‌دهند. من مديركل اتباع بودم، چگونه مي‌توانم از محل فرمانداري اين پول‌ها را برداشت كنم؛ بنابراين در متن دستور آقاي «م» عنوان نشده كه در محل غيرشمول پرداخت شود.

«م.الف» افزود: من در تمام دستگاه‌هاي دولتي بعد از انقلاب كارمند بوده‌ام. چگونه مي‌شود به دليل مبلغ 9 ميليون و 800 هزار تومان كه به دستور آقاي «م» بوده اختلاس انجام دهم؛ در حالي كه اين مبلغ به عنوان پاداش بوده است؟ من دو سال كه در سازمان همياري شهرداري‌ها مشغول به فعاليت بودم حقوقي دريافت نكردم.

اين متهم تاكيد كرد: اين عوارض نبايد به حساب دولت واريز مي‌شد.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما به عنوان آخرين دفاع اگر مطلب ديگري داريد بيان كنيد.

متهم پاسخ داد: مطلب ديگري ندارم.

در ادامه،‌ ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهرن ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به «ق.ح» را قرائت كرد.

نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: وي متهم است به معاونت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و 790 ميليون ريال توسط آقاي «م».

سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني خطاب به وي گفت: آيا اتهام وارده را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي مديرخراساني گفت:‌ از خود دفاع كنيد.

«ق.ح» در دفاع از خود تصريح كرد: سال 84 توسط همسر دخترم متوجه شدم كه در استانداري به نيرو احتياج دارند و من وارد استانداري شدم و در شركت تامين نيروي انساني مشغول به كار شدم و بعد از مدتي مدير اجرايي آن ستاد شدم. در آن ستاد وسايل اوليه را به نام معاون استانداري تهيه كرديم و آقاي «م» معاون استاندار وقت چك دادند و اين چك مهر شده و تاييد شده بود. همچنين آقاي «م» زماني كه چك را به من دادند، رسيدي از من دريافت نكردند. من نيز زمان وصول چك، رسيدي به آقاي «م» ندادم.

اين متهم ادامه داد: من علم و‌ آگاهي نداشتم كه اين چك‌ها را بگيرم يا نگيرم و بارها در اظهارات خود بيان كرده‌ام كه اين پول‌ها را دريافت كرده‌ام اما اين مبالغ براي خود كارمندان هزينه مي‌شد. براي مثال براي خريد آجيل‌هاي شب عيد.

وي خطاب به قاضي گفت: با توجه به جلساتي كه در دادگاه حضور داشتم در نگاه و صداي شما مهرباني خاصي وجود دارد. اين آقايان ظاهر خوبي داشتند. هم‌اكنون نيز ظاهر خوبي دارند و من فكر نمي‌كردم در سال‌هاي پايان خدمتم با مشكل مواجه شوم. همچنين از شما تقاضا دارم رافت اسلامي را در مورد من به كار بريد.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آيا شما زير نظر آقاي «م» كار مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي مديرخراساني افزود: آيا به ياد داريد چند فقره چك به بانك تحويل داده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: 14 فقره چك به بانك تحويل داده‌ام.

قاضي مديرخراساني اظهار كرد: به عنوان آخرين دفاع اگر اظهاراتي داريد بفرماييد.

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي افزود: لطفا لايحه‌تان را به دادگاه ارائه دهيد.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا كيفرخواست «ع.خ» را قرائت كند.

به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ع.خ» مسئول حراست بيمه ايران،‌ متهم است به تباني در معاملات دولتي فيمابين متهم با شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران (سبا)، اختلاس 65 ميليون ريال از وجوه دولتي، تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ 550 ميليون ريال.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.

وي از متهم پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول داريد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.

«ع.خ» گفت: ما يك حسينيه‌اي داريم كه 33 سال قدمت دارد. در سال 86 يك ملكي را در كردان كرج به مبلغ 49 ميليون تومان خريداري كرديم و من به عنوان نماينده حسينيه بودم. معاونت اداري مالي وقت آقاي «ع»، مشخصات ملك را خواستند و ايشان گفتند كه بعد از تحقيقات و بررسي احتمال دارد كه ملك را بخريم. شش روز طول كشيد كه كارشناسان شركت سرمايه‌گذاري سبا موضوع را بررسي كردند و 150 ميليون تومان ملك را به شركت سبا فروختند. چك به حساب حسينيه خوابانده شد و در وجه مالك ملك پرداخت شد.

اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تباني در معاملات دولتي گفت: اينكه بيان شده بحث تباني بين دو نفر توافق شده تا به صورت پنهاني و با سوء نيت تخلف كنند، بايد بگويم كه اولا بحث دو نفر نبوده و در حدود 40 نفر از معامله مطلع بودند كه حدود 20 نفر افراد شركت سرمايه‌گذاري سبا و تعدادي افراد حسينيه بودند كه از اين موضوع اطلاع داشتند؛‌ بنابراين بحث پنهاني مطرح نبوده است.

«ع.خ» تصريح كرد: آقايان «ب» و «ج» مخالف بودند كه حسينيه را بخرند و هيچ زد و بندي پشت پرده نبوده و معامله شفاف و علني صورت گرفته است. من ريالي از اين معامله سود نبردم زيرا ملك مال من نبودم و قصد اين بوده كه ملك به فروش برسد و حسينيه به منظور ترويج دين خريداري شود بنابراين انگيزه سوئي در اين راستا نبوده است.

اين متهم با بيان اينكه شركت سرمايه‌گذاري سبا به شكل خصوصي اداره مي‌شود، گفت: به محض اينكه آقاي «ج» و آقاي «ع» معاون مالي وقت و رييس وقت سبا احتمال اين را دادند كه شبهه تباني در اين معامله مطرح است، نامه‌اي را از سوي حسينيه به شركت سرمايه‌گذاري سبا زدند و پيشنهاد فسخ قرارداد را دادند و شركت سبا هم قبول و پول را پس داد و اين موضوع 42 روز طول كشيد تا در نهايت تمام شود.

وي در خصوص اتهام اختلاس نيز خاطرنشان كرد: سميناري به ميزباني بيمه ايران در سال 82 برگزار شد كه در اين سمينار مطرح شد 45 سفر حج به عزيزان براي كمك به امنيت كشور داده شود. با هماهنگي دفتر مركزي مكاتبات را انجام داديم و شماره حساب اعلام شد تا بيمه ايران به حساب آنها پول واريز كند. در اين زمان نماينده محترم بيمه ايران تماس گرفتند مبني بر اينكه چك مي‌كشيم و پول را واريز نمي‌كنيم و گفتند من چك را بدهم؛ بنابراين من به مدير مالي نامه نوشتم تا چك را در وجه من صادر كند. دو ماه اين موضوع طول كشيد تا به مرحله چك برسد.

اين متهم ادامه داد: از 45 سفر حج كه در نظر گرفته شده بود، خواستار اين شدم تا براي تعدادي از كارمندان دفتر حراست بيمه ايران هم سفر حج در نظر بگيرم كه با 9 سفر موافقت شد تا بين خود كارمندان دفتر حراست به عنوان هديه آن را بدهيم و مجوز كتبي اين كار را از مديرعامل و دفتر مركزي گرفتم. بنده با سه مجوزي كه گرفته بودم قرار شد 45 فقره چك هر كدام به مبلغ 800 هزار تومان كه جمعا 36 ميليون تومان مي‌شد پرداخت كنيم. «ع.خ» افزود: من در حدود شش ميليون تومان بين كارمندان حراست بيمه ايران به عنوان پاداش تقسيم كردم و ريالي از اين پول‌ها به جيب من نرفت. در زمينه اختلاس پول در حساب من نبوده است و پول به من داده نشده بود، بلكه پول در محل خود خرج شده است.

اين متهم در خصوص عنوان اتهامي تصرف غير مجاز در وجوه دولتي به مبلغ 550 ميليون ريال نيز خاطرنشان كرد: مبلغ 55 ميليون تومان به صورت 30 و 25 ميليون تومان بوده است. قرار بود نمايشگاهي در دفتر مركزي برگزار شود. مدير كل دفتر وقت نامه‌اي به بيمه ايران نوشت زيرا مي‌خواست در اين نمايشگاه غرفه‌اي را برپا كند و خواستار اين شد كه 30 ميليون تومان به نمايشگاه كمك شود. من 30 ميليون تومان گرفتم و به دفتر مركزي دادم ولي متاسفانه نمايشگاه برگزار نشد و دفتر مركزي پول را به بيمه ايران واريز كرد و پول برگشت داده شد؛ بنابراين من به عنوان واسطه عمل كردم. در خصوص 25 ميليون تومان بايد اضافه كنم كه با نظر مديركل محترم، مجوز را از مسئولان وزارت دارايي گرفتم تا تعاوني مسكن دفتر حراست را ايجاد كنيم و ما با معاونت مالي صحبت كرديم و 25 ميليون تومان در وجه نمايندگي دفتر مركزي حراست به صورت چك كشيده شد و اين پول به حساب بيمه ايران عودت داده شد كه نماينده محترم اشتباه كرده بودند و اين مبلغ را به حساب شخصي من واريز كرده بودند و من زماني كه اين موضوع را فهميدم سريعا پول را برداشت كردم و به حساب بيمه ايران ريختم بنابراين ريالي برداشت نشده است. حتي من از پول‌هاي خودم هم مبلغي را برداشت نكردم و اين پول به بيمه ايران عودت داده شده است و من تنها به عنوان واسطه بوده‌ام.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا وكيل داريد كه متهم پاسخ داد: خير. من لايحه خود را تقديم شما خواهم كرد.

در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ با توجه به اظهارات متهم گفت: زماني كه در تحقيقات از متهم «ع.خ» پرسيده مي‌شود آيا شما از ماموران خريد يا نماينده بيمه وجوهي را گرفتيد، بيان مي‌كند كه من هيچ وجهي را نگرفتم و تنها پولي كه دريافت كردم همان 55 ميليون تومان از آقاي «خ» بود كه به مدت دو ماه دريافت و طي سه فقره چك آن را عودت دادم.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران بدون رعايت مراحل قانوني (يعني بدون نظر كارشناسان) اين زمين را به مبلغ 150 ميليون تومان مي‌خرد و نتيجه آن اين مي‌شود كه خريد بيش از 90 ميليون تومان به نفع فروشنده و خساراتي به دولت وارد شود.

ذبيح‌زاده ادامه داد: متهم «ع.خ» در اظهارات خود و در تحقيقات مقدماتي گفته كه مبلغ 25 ميليون تومان به دستور مديركل بيمه بوده است و من دستوري براي پرداخت آن ندادم. آيا آقاي «ع.خ» در خصوص گفته خود سندي دارد كه اگر سندي دارند، خواستار اين هستم كه به دادگاه ارائه كنند.

قاضي مديرخراساني با پايان جلسه نوبت صبح دادگاه، ادامه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.

بر اساس اين گزارش، در نوبت اول دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، به اتهامات سه نفر از متهمان رسيدگي و همچنين آخرين دفاعيات دو نفر ديگر از متهمان اخذ شد.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در نوبت بعدازظهر، قاضي سيامك مديرخراساني پس از تذكر به رسانه‌ها درباره انتشار صحيح اخبار و دقت نظر بيشتر در اين باره از متهم «ع-خ» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اگر مطلبي در رابطه با آخرين دفاع از خود دارد بيان كند.

«ع-خ» نيز در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: در رابطه با 25 ميليون تومان پولي كه به دفتر حراست پرداخت شده، به دستور شفاهي مديركل دفتر حراست بوده است. همچنين علي‌رغم 100درصد سهام شركت سرمايه‌گذاري كه مربوط به بيمه ايران است. ولي بايد بگويم كه قانون گفته كه بايد شركت به شكل خصوصي اداره شود. در واقع شركت غيردولتي و خصوصي بوده است.

اين متهم ادامه داد: من نماينده حسينيه بودم و حسينيه مكاني براي ترويج اسلام است.

قاضي مديرخراسان خطاب به متهم گفت: اگر مطلبي راجع به آخرين دفاع از خود داريد؟ بيان كنيد كه متهم پاسخ داد: وكيل من سفر رفته و فرد ديگري را به جاي خود معرفي كرده ولي ايشان نيامده است. در رابطه با پول دفتر مركزي، كه مبالغ 25 و 30 ميليون تومان است، بايد بيان كنم كه من به عنوان واسطه بودم و پول در اختيار من نبوده است و پول را پرداخت كرده‌ام و رسيد را گرفته‌ام و كسي كه رسيد داده بايد پاسخگو باشد.

متهم ع-خ در پايان اظهارات خود گفت: من مبلغ 6 ميليون و 750 هزار تومان را به زيرمجموعه پرداخت كردم براي آنكه به آنها انگيزه كار بدهم و اين پول در جاي خود مصرف شده است.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به خانم «ن.س» را قرائت كرد.

نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: نامبرده متهم است به دريافت رشوه به مبلغ 800 ميليون ريال از آقاي «د.س».

سپس جمشيد نورشرق ـ وكيل مدافع خانم «ن.س» ـ در دفاع از موكل خود در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكلم چيزي به نام اقرار براي دريافت رشوه ندارد. همچنين صحبت‌هاي موكل من درباره اين است كه مبلغي را از آقاي «د.س» دريافت كرده است و چگونه است كه اين اتهام دريافت رشوه را به موكل من نسبت مي‌دهند در حالي كه موكل من چيزي به نام اقرار به دريافت رشوه ندارد؟

وي ادامه داد: رسيدگي به اتهامات موكلم در صلاحيت اين دادگاه نيست. مبناي توضيحات نماينده دادستان را صحبت‌هاي موكلم مي‌دانم اما موكلم اعتراف به دريافت رشوه نداشته و همين مساله چند نكته در كيفرخواست را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

وكيل «ن.س» با بيان اينكه مبناي اتهام موكلم دريافت پول از «د.س» است، اظهار كرد: «د.س» در اظهارات خود گفته است كه موكل من مبلغي بين 10 تا 20 ميليون تومان بابت عيدي كارمندان و 60 ميليون تومان براي بازسازي منزل پرداخت كرده كه بخشي از اين مبلغ را موكل من بازگردانده است.

نورشرق خاطرنشان كرد: اگر قرار بر اين است كه اظهارات موكل من مبناي كيفرخواست قرار بگيرد، بايد بگويم كه موكل من دريافت مبلغ 10 ميليون تومان را پذيرفته است.

وي افزود: موكلم در بازجويي پذيرفته است كه حدود 10 ميليون تومان از طرف آقاي «د.س» به وي پرداخت شده تا به عنوان رييس بانك ملت شعبه سرافراز بين كارمندان تقسيم كند. دريافت اين مبالغ تنها اختصاص به اين شعبه نداشته بلكه در شعب ديگر نيز وجود دارد و اصل بر اين است كه افرادي كه كار تجاري انجام مي‌دهند مبالغ را به عنوان عيدي به شعب پرداخت مي‌كنند. به همين دليل اين مبلغ را نمي‌توان به عنوان رشوه قبول كرد.

نورشرق يادآور شد: موكل من انگيزه‌اي براي انجام يا ترك فعلي به نفع آقاي «د.س» نداشته و «د.س» در اظهارات خود نگفته است كه اين مبلغ را براي درخواست كاري پرداخت كرده باشد.

وي همچنين درباره دريافت 60 ميليون تومان توسط موكل خود از «د.س» خاطرنشان كرد: اين مبلغ مربوط به بازسازي منزل موكلم است كه آقاي «د.س» به خاطر روابط خود، مصالحي را در اختيار موكل من قرار داده و حدود 15 تا 20 ميليون تومان اين مبلغ توسط موكل من به وي بازگردانده شده است.

نورشرق تصريح كرد: صرف نظر از اينكه مستنداتي مبني بر تاييد اين مبلغ وجود ندارد، آقاي «د.س» مطالبي را عنوان كرده كه اتهام رشوه را از دريافت اين پول برمي‌دارد. اساسا اشخاص بايد براي دريافت پول انگيزه‌اي داشته باشند اما موكل من انگيزه‌اي براي دريافت نداشته است.

وي در آخرين دفاع از موكلش با تاكيد بر اينكه صحبت‌هاي نماينده دادستان در حكم تقنين است، تصريح كرد: تلقي از رشوه، تلقي از مالي است كه براي انجام كاري دريافت شده باشد. سخن من اين بود كه دريافت عيدي عرف است و در اكثر شعب انجام مي‌شود.

نورشرق افزود: نماينده دادستان سخنان خود را استنباطي دريافت مي‌كند در حالي كه اينگونه نمي‌توان كيفرخواست صادر كرد و موكل من عنوان نكرده رشوه‌اي دريافت كرده است.

وي با بيان اينكه همسر موكل من فوت كرده و طبيعي است كه براي بازسازي ساختمان به كسي رجوع كند كه اطلاعاتي در اين راستا دارد، يادآور شد: در صحبت‌هاي آقاي «د.س» اظهارات متفاوتي نسبت به اين موضوع وجود ندارد و از دادگاه درخواست دارم با توجه به بازنشسته بودن موكلم و عدم سلامت وي، تصميم شايسته‌اي اتخاذ كند.

در ادامه، «د.س» به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضي مديرخراساني مبني بر اينكه آيا وجوهي را به خانم «ن.س» پرداخت كرده‌ايد؟ گفت: مبلغ 10 الي 20 ميليون تومان بابت عيدي كارمندان به وي پرداخت كردم و مبلغ 60 ميليون تومان بابت پيمانكاري و بازسازي منزلش پرداخت كرديم اما خانم «ن.س» مبلغي از آن پول را به من بازگرداند و مابقي را به من پرداخت نكرد و من خجالت كشيدم كه مابقي پول را از او طلب كنم.

وي همچنين در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه از بانك ملت شعبه سرافراز تسهيلات دريافت كرده‌ايد؟ گفت: تسهيلات را از خانم «ن.س» دريافت نمي‌كردم بلكه در شعبه سرافراز، دريافت تسهيلات از هيات مديره صورت مي‌گرفته است.

در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده در جايگاه حاضر شد و در دفاع از كيفرخواست گفت: آقاي «د.س» در اظهارات خود بيان داشته كه از طريق بانك ملت، شعبه سرافراز تسهيلات دريافت كرده اما در حال حاضر چيز ديگري مي‌گويد. اگر وي تسهيلات دريافت نكرده، پرداخت عيدي براي كارمندان بي‌مورد بوده است.

وي با اشاره به سنگ‌هاي خارجي كه براي بازسازي منزل خانم «ن.س» توسط آقاي «د.س» از دوبي وارد شده بود، خاطرنشان كرد: آقاي «د.س» در اظهارات خود اين مطلب را بيان كرده و عنوان مي‌كند كه كار بازسازي بر عهده پسر خواهرش بوده و اين مساله نشان مي‌دهد كه آشنايي بين اين افراد وجود داشته است.

نماينده دادستان با تاكيد بر اينكه وكيل متهم بيان مي‌كند كه مبالغ را قبول ندارد، گفت: خانم «ن.س» عنوان كرده بعد از خريد منزل از آقاي «د.س» كمك خواسته و عنوان مي‌كند هر چه اصرار مي‌كنم پولي از من دريافت نمي‌كند.

ذبيح‌زاده افزود: متهمه درباره دريافت عيدي بيان داشته از نظر قانوني دريافت عيدي ممنوع است اما شعبه‌اي نيست كه اين مبالغ را دريافت نكند.

وي با بيان اينكه متهمه بيان كرده يك ميليون از پول عيدي‌ها را خودم و يك ميليون تومان ديگر را نيز به معاون اداري شعبه پرداخت كرده است، اظهار كرد: متهمه بيان مي‌كند مابقي اين پول را نيز بين كارمندان تقسيم كرده است.

ذبيح‌زاده در پايان با اشاره به اظهارات متهمه درباره نحوه دريافت و پرداخت عيدي خاطرنشان كرد: اينكه وكيل متهمه بيان مي‌كند معيار و ملاك دريافت رشوه چيست و چه ميزان از مبلغ را بايد به عنوان رشوه تلقي كرد صحيح نيست زيرا همه ملاك‌ها در قانون آمده است. همچنين با توجه به اظهارات متهمه، اتهامات وي محرز است و تقاضاي مجازات را براي وي داريم.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «ع.ب» را قرائت كند.

ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ع.ب»، مديرعامل شركت گسترش سرمايه‌گذاري سبا متهم به تباني در معاملات دولتي است.

وي مجازات و محاكمه اين متهم را خواستار شد.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني از «ع.ب» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.

رييس دادگاه از متهم پرسيد: آيا مفاد كيفرخواست را مي‌پذيريد؟

«ع.ب» پاسخ داد: خير. من كيفرخواست مبتني بر تباني در معاملات دولتي را نمي‌پذيرم.

وي تصريح كرد: در كيفرخواست صادره، يك جرم متوجه من است كه سه محور دارد. يك محور توجيه نداشتن اين اقدام و ديگري بحث كارشناسي نشدن اين اقدام توسط كارشناسان و محور سوم معامله ملكي بوده كه متعلق به «ع.خ» بوده است.

وي ادامه داد: در اين معامله توجيه اقتصادي كوتاه‌مدت مد نظر من بوده است. بنده نظرم اين بوده كه كوتاه‌مدت توجيه اقتصادي ندارد ولي در بلندمدت توجيه اقتصادي دارد و زمين مي‌تواند در مدت زياد داراي ارزش افزوده شود.

اين متهم اظهار كرد: مبايعه‌نامه به نام آقاي «ع.خ» بوده و درخواست از سوي آقاي «ع.خ» بوده است اما همزمان با درخواست ايشان، مبلغ حسينيه مكتب الصادق كه متعلق به آقاي «ع.خ» بوده است، نزد وي قرار مي‌گيرد.

«ع.ب» تصريح كرد: هيات‌مديره بر اساس اختيارات خود الزامي براي انجام كارشناسي براي هيچ ملكي را ندارد. اگر هيات مديره تشخيص بدهد كه ملك نياز به كارشناس دارد، بنابراين الزامي نبوده كه مخالف يا متضاد اين كار انجام شود. من دنبال اين نبودم كه عمل مديران شركت سبا را توجيه كنم. وقتي معامله‌اي با شخص حقيقي يا دولتي و نيمه‌دولتي انعقاد مي‌شود، همه ما نسبت به مجموعه اطمينان خاطر بيشتري را داريم. بنده با اطمينان بيشتر به هيات مذهبي، رويكرد معنوي را آوردم.

«ع.ب» ادامه داد: جرم من، جرم جزايي و كيفري نيست. جرمي در قالب قانون تجارت آن هم به شرطي كه بيمه ايران شاكي آن باشد، وارد و محرز است. بيمه ايران به عنوان رييس من بر اين موضوع صحه گذاشته و هيچ اعتراضي به معامله نداشته است. در واقع موضوع اين معامله در حضور نماينده بيمه ايران، صورت گرفته كه 99 درصد از سهام را دارا بوده است. من و سه نفر از اعضاي هيات مديره يك درصد از سهام را دارا بوديم ولي نماينده بيمه ايران 99 درصد از سهام را داشته است.

«ع.ب» با بيان اينكه من مجري مصوبات هيات مديره هستم، ادامه داد: مگر من مي‌توانستم اين مصوبه را اجرا نكنم؟ آيين‌نامه اين اجازه را به شركت مي‌دهد كه تمام اختيارات هر معامله‌اي را كه با توجيه اقتصادي باشد و با هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي انجام شود، به هيات مديره دهد و روال بوده كه هيات مديره نسبت به اين امر اعمال نظر مي‌كرده است اما اينكه معامله دولتي قلمداد شده است بايد بيان كنم كه شركت دولتي نيست و دولتي نبودن هم به منزله خصوصي بودن نيست. درواقع دولت اجازه داده كه شركت‌هاي سهامي با حضور در عرصه اقتصادي، ارزش پول را به‌روز نگه دارند و همچنين شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها را غير دولتي اعلام كرده‌اند بنابراين تباني در معاملات دولتي، جايگاه خود را از دست مي‌دهد.

«ع.ب» اظهار كرد: مديرعاملي كه به اندازه 2 ميليون تومان اختيار داشته، چگونه مي‌توانسته اقدامي در راستاي مسئوليت كيفري انجام دهد؟ من به دليل اينكه هيچ اختياري نداشتم، هيچ‌گونه مسئوليت كيفري را متوجه خود نمي‌دانم؛ بنابراين تقاضاي دقت نظر كامل را از سوي رياست دادگاه دارم.

اين متهم در رابطه با بحث تباني گفت: من آقاي «ع.خ» را براي دومين بار بود كه در شركت سرمايه‌گذاري بيمه مي‌ديدم. چگونه با وي همدستي كردم؟ من كارمند بيمه ايران نيستم كه از حراست بيمه ايران بترسم يا براي حراست جايگاهي قائل شوم كه بخواهم با آقاي «ع.خ» كه اين مسئوليت را داشته، تباني كنم.

«ع.ب» با بيان اينكه بحث معاونت معناي خود را از دست مي‌دهد، گفت: تسهيل كردن كار من نبوده و كار هيات مديره بوده كه متشكل از پنج نفر بوده است.

اين متهم تاكيد كرد: هيچ يك از موارد متن كيفرخواست اينجا مطرح نمي‌شود چون من نفعي نداشتم و اتهام تباني در معامله را قبول ندارم و خواستار راي برائت و منع پيگرد هستم.

در ادامه اين جلسه، وكيل مدافع «ع.ب» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: در تاريخ 12/ 3/ 89 هيات مديره گسترش سرمايه‌گذاري سبا زميني را قرار بود از حسينيه‌ مكتب‌الصادق بخرد. موكلم در تاريخ 18/ 5/ 89 مبادرت به انجام معامله مي‌كند. معامله بعد از مدتي اقاله شده و پول پس داده مي‌شود و در نهايت موكلم به عنوان مديرعامل شركت گسترش سرمايه‌گذاري سبا به دليل انجام معامله احضار مي‌شود.

وي ادامه داد: به دليل عدم صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده، تقاضاي تفكيك پرونده موكلم را از ساير متهمان دارم. موكلم هيچ ارتباطي با آقاي «ج.الف» و ساير متهمان ندارد و با توجه به مستندات، فعل انجام شده توسط موكلم اگر داراي عنوان مجرمانه‌ هم باشد، آن چيزي كه حائز اهميت است، اين است كه موكلم در مقام مديرعامل شركت سبا با حكم بيمه ايران، به اين سمت منصوب شده است.

وكيل مدافع متهم تصريح كرد: تمام اسناد نشان‌دهنده اين است كه 150 ميليون تومان بابت معامله از شركت گرفته شده و سپس عودت داده شده است. بنابراين معامله به تبع مصوبه هيات مديره انجام شده نه به دستور موكلم به عنوان مديرعامل.

وكيل مدافع «ع.ب» اضافه كرد: آقاي «ع.خ» براي معامله به شركت معرفي مي‌شود و اعضاي هيات مديره داراي كليه اختيارات لازم است و مديرعامل نيز داراي اختياراتي است كه هيات مديره به آن مي‌دهد. آگهي تصميمات مجمع عمومي ساليانه كه موكلم داراي اختيار محدودي بوده، وجود دارد و نشان مي‌دهد كه موكلم اختياري در جهت انعقاد معامله با اشخاص ثالث را نداشته است؛ لذا اقدام موكلم در مقام مجري تصميمات هيات مديره بوده است.

وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه شركت گسترش سرمايه‌گذاري سبا، سرمايه اوليه‌اش را از سپرده مردم دريافت مي‌كند نه از بودجه تعيين شده دولت، بنابراين سود حاصل از سرمايه‌گذاري متعلق به شركت است، از اين جهت شركت خصوصي است نه دولتي و فعل موكلم فاقد عنصر قانوني است.

وي در رابطه با اتهام تباني موكلش نيز گفت: تباني بر اثر توافق پنهاني بين دو يا چند نفر به انجام كاري صرف مذاكرات قبل از رسيدن به توافق است؛ بنابراين موكلم اختياري در قرارداد مذكور نداشته است.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ با توجه به اظهارات وكيل مدافع «ع.ب» گفت: در كيفرخواست ما جرمي را به وي منتسب كرده‌ايم در حالي كه اين‌گونه نبوده است. بيشتر دفاعيات متهم اين بوده است كه اقدامات خود را بر اساس مصوبه هيات مديره انجام مي‌داده اما آقاي «ع.ب» به عنوان مطلع حاضر شدند و گفتند اين شركت وجود خارجي نداشته و شركت كاغذي بوده است. اگر اين‌گونه بوده، مصوبه هيات مديره در اين شركت كاغذي، چه جايگاهي داشته است؟

قاضي مديرخراساني در اين هنگام از جلسه دادگاه 10 دقيقه به عنوان تنفس اعلام كرد.

پس از شروع مجدد دادگاه، مديرخراساني از «ع.ب» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به ارائه آخرين دفاعيات خود بپردازد.

«ع.ب» در جايگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اظهاراتي كه نماينده دادستان مطرح مي‌كند، بايد بيان كنم كه من پشت همين تريبون اعلام كردم كه با حضور خودم اين شركت را احيا و تلاش كردم كه سرمايه شركت به حد بالايي برسد.

اين متهم خاطرنشان كرد: در سال 87 با حكم آقاي «س»، به عنوان مديرعامل شركت بيمه ايران منصوب شدم و اين انتصاب الكي نبوده بلكه سابقه 30 ساله داشته‌ام. خواهشم از دستگاه قضايي اين است كه تلاش كنيم افراد را از قطار سلامت پياده نكنيم. يك نكته‌اي مدنظر است و آن هم اينكه يكي از وب‌سايت‌هاي خبري از جانب من بيان كرده كه من آن را تكذيب مي‌كنم كه جلسه پيش من به عنوان مطلع بودم و اين سايت من را به عنوان متهم مطرح كرده است.

در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آخرين دفاع خود را انجام دهيد.

«ع.ب» پاسخ داد: مطلب خاصي ندارم. اين كاري كه ما انجام داديم، به هيچ‌وجه جرم تلقي نمي‌شود بلكه يك كار در بنگاه اقتصادي تلقي مي‌شود. ما در اينجا هيچ نفع مادي و معنوي دنبال نمي‌كرديم. اكنون براي حفظ حرمت شركتي كه مشغول به كار است، درخواست برائت از محضر دادگاه را دارم.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست مربوط به «ش.خ» را قرائت كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده مدعي‌العموم اظهار كرد: وي متهم است به دريافت رشوه به مبلغ پنج ميليارد ريال از آقاي «د.س».

سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني خطاب به وي گفت:‌ آيا اتهام وارد شده را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي گفت: از خود دفاع كنيد.

«ش.خ» تصريح كرد: پنج سال قبل يعني سال 86 آقاي «د.س» از من دعوت كردند در يك پروژه با ايشان همكاري كنم و توجيهشان اين بود كه اين پروژه در راستاي سياست‌هاي عمومي دولت مبني بر ساخت واحدهاي مسكوني ارزان‌‌قيمت است؛ البته اين همكاري در چارچوب قانون بود.

وي ادامه داد: با توجه به اهداف‌ مثبتي كه داشتم، اين پروژه را قبول كردم. ضمن اينكه روند كار «د.س» قانوني بود.

«ش.خ» افزود: آقاي «د.س» از من خواست كه تمام‌وقت با وي همكاري كنم. من نيز به همين دليل از كار اداري خود استعفا دادم و تمام زمانم را در اختيار اين پروژه قرار دادم. براي شروع به كار، آقاي «د.س» مبلغ 500 ميليون تومان را به عنوان پيش‌پرداخت به من پرداخت كرد و قرار شد بر اساس نوع، حجم كار و عمران منطقه قراردادي درج شده تا كار بر اساس آن انجام گيرد و من اين مبلغ را صرفا براي اين كار دريافت كردم و من به دليل وجود اين پروژه از سيستم اداري جدا و استعفاي خود را اعلام كردم اما كار اجرايي ما عملا به نتيجه نرسيد.

«ش.خ» افزود: هر سازمان يا اداره‌اي داراي وظايفي است كه در بخش‌هاي مختلف تصويب مي‌شود و در آن سازمان اجرايي مي‌شود. شهرداري نمي‌تواند خارج از چارچوب سياست‌هايش اقدامي انجام دهد. تغيير كاربري از وظايف شهرداري نيست.

اين متهم افزود: آيا آقاي «د.س» تقاضايي از تغيير كاربري داشتند؟ اگر سندي در اين راستا وجود دارد ارائه دهند. من مشاوره‌هايي كه انجام دادم برايم ساخت واحدهاي مسكوني بوده است و در هيچ يك از اين روندهاي كاري بحث اين نبوده كه آقاي «د.س» مبلغي را به عنوان رشوه به من پرداخت كنند و هر چه بوده براي همكاري ساخت پروژه بوده است.

«ش.خ» خاطرنشان كرد: از ابتدا تا انتها اين موضوع را بيان كردم. دليلي براي پرداخت رشوه وجود نداشته اما در تاريخ 26/ 7/ 90 در اظهارات من تناقض‌هايي وجود دارد كه دليل آن اين بود كه زماني كه من و همسرم را بازداشت كردند، حال جسمي و روحي همسرم مساعد نبود و من در همان تاريخ به دليل شرايط نامساعد همسرم نتوانستم دلايلم را براي دريافت اين پول بازگو كنم و آن را به خوبي توضيح دهم اما بعد از آن مدت در تمامي اظهاراتم بيان كردم كه شرعا اين مبلغ را دريافت كردم و اين مبلغ براي كار قانوني بوده و به همين دليل از سيستم اداري خود جدا شدم.

اين متهم گفت: اصلا عنوان رشوه در اين مبلغ مطرح نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، «د.س» به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: مبلغ 500 ميليون تومان را بابت انجام چه كاري به آقاي «ش.خ» پرداخت كرديد؟

مطلع پاسخ داد: بابت همياري و مشاوره‌اي كه به من در پروژه مي‌دادند.

قاضي گفت: چه نوع همياري بين شما وجود داشت.

مطلع پاسخ داد: آقاي «ش.خ» نيازهاي منطقه را مي‌شناختند و در اين رابطه به ما مشاوره مي‌‌دادند.

قاضي مديرخراساني گفت: سمت وي چه بوده؟

مطلع پاسخ داد: آن زمان شهردار باغستان بود.

در اين بخش، پايان جلسه يازدهم اعلام و ادامه رسيدگي به 10 تير موكول شد.

انتهاي پيام