الزامات اقتصادي و عوامل موثر در تجارت، اقتصاد و واردات، رقابت و حفظ منابع و منافع ملي حكم ميكند كه ما يك ارز داشته باشيم، لذا لازم است كه ارز دولتي حذف شود.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي ـ يك كارشناس امور بانكي ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: مطمئنا با حذف ارز دولتي به صورت كامل كه معمولا توليدكنندگان و مصرفكننده هيچ نفعي از آن نميبرند اختلالي ايجاد نخواهد شد.
وي گفت: براي جبران كسري بودجه، يكسان شدن رقابت و جلوگيري از ابطال منابع ملي، رانتها، هزينههاي كنترل و بازرسي، بهتر آن است كه ارز يكسان شود و در مقابل قدرت خريد پول ملي را افزايش دهند و ارزش پول ما به تعادل برسد.
وي با بيان اينكه همه فعالان و كارشناسان اقتصادي حذف ارز دولتي و تك نرخي و شناور شدن ارز را توصيه ميكنند، گفت: وقتي كالايي قيمت واقعي خودش را داشته باشد صرفهجويي در مصرف آن صورت ميگيرد مانند بنزين كه هر چه قيمت آن پايينتر بيايد مصرف بيشتر ميشود ارز هم به همين ترتيب است.
هاشمي درباره تاثير حذف ارز دولتي به توليدكنندگان و واردات كالاهاي اساسي نيز گفت: اگر ما بخواهيم به توليدكننده كمك كنيم ميتوان ميزان ارز مصرفي آن را با آوردن گواهي مصرف حمايت كنيم ضمن آنكه منظور از صرف ارز دولتي حمايت از مصرفكننده است چرا كه اگر به توليدكننده و واردكننده ارز دولتي بدهند توليدكنندهها محصول خود را به بنكدار و پخشكننده ميدهند كه آنها هم براساس قيمت بازار كالا را عرضه ميكنند نه براساس ارز دولتي و به اين صورت مصرفكننده زيان ميبيند.
مدير عامل سابق بانك صادرات خاطرنشان كرد: بنابراين ميتوان ميزان ارز مصرفي توليدكننده و واردكننده به همراه عملكردش سنجيد و با توجه به صورتهاي مالي و سودها، ماليات آنها را كاهش و يا حذف كرد تا حمايت از آنها صورت گيرد.
هاشمي تصريح كرد: با واقعي شدن قيمت ارز، مصرف منطقي شده و تصميمگيريها جديتر و رقابت به وجود آورده و تراز پرداختهاي خارجي اصلاح و مصارف ارزي كاهش مييابد، همچنين ديگر بزرگنمايي در واردات و كوچكنمايي در صادرات نميشود و هزينه كنترل و نظارت را ديگر نخواهد داشت.
وي تاكيد كرد: ديوان سالاري در حال حاضر هزينههاي زيادي براي كشور دارد همچنين بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز و قيمت سكه از كار اصلي خود كه سياستهاي پولي و بانكي است جا مانده و آن را رها كرده است در حالي كه كار بانك مركزي اين نيست.
انتهاي پيام
نظرات