یک وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی گفت: اگر مواد قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث فرهنگی به درستی اجرا شود، کفایت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «مواد 558 الی 569 قانون مجازات اسلامی به مساله میراث فرهنگی و تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، اختصاص یافته است» اظهار کرد: در این مواد مباحثی مانند تخریب اماکن فرهنگی،‌ اشیا ارزشمندی از ابنیه و میراث فرهنگی و ... مطرح شده و مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده است. همچنین مجازات‌هایی برای قاچاق این اموال به خارج از کشور و ساخت‌وساز حول و حوش اماکن میراث فرهنگی که به ثبت ملی رسیده، در نظر گرفته شده است.

وی درباره‌ تناسب جرم و مجازات در حوزه‌ جرایم مربوط به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: مجازات‌های در نظر گرفته شده در این حوزه در اغلب موارد مناسب است و البته برخی موارد شاید متناسب نباشد. به عنوان مثال اشیایی که از کشور خارج می‌شوند ممکن است ارزش بسیار بالایی داشته باشند که اگر 20 سال حبس هم برای مرتکبین جرم، در نظر گرفته شود کم باشد.

برزگر ماده 558 قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این ماده «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود.»

وی ادامه داد: ماده 559 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید «هرکس اشیا، لوازم و قطعات آثار فرهنگی یا تاریخی را از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و اماکن دولتی سرقت کند یا با علم به مسروقه بودنشان آنها را بخرد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه بر استرداد آنها، به حبس از یک تا 5 سال محکوم می‌شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 568 قانون مجازات اسلامی، ادامه داد: بر اساس این ماده «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در اثر عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»

وی با بیان این‌که «ماده 561 قانون مجازات اسلامی درباره‌ مجازات قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی است» تصریح کرد: هرگونه اقدام به خارج کردن این اموال هر چند به خارج کردن آنها نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

برزگر تصریح کرد: نکته‌ دارای اهمیت این است که تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی این اموال به عهده‌ سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 562 قانون مجازات اسلامی، حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم کرده است. همچنین اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری نیز ضبط می‌شوند.

وی اظهار کرد: طبق ماده 563 قانون مجازات اسلامی نیز «هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود، مشروط بر آن‌که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.»

برزگر تصریح کرد: سنگین‌ترین مجازات در نظر گرفته شده در زمینه‌ جرایم مربوط به میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی در ماده 558 این قانون آمده است که بر اساس آن، مجازات تخریب بناها و اماکن تاریخی فرهنگی، یک تا 10 سال حبس است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ضرورتی برای وجود قانون خاص رسیدگی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی احساس می‌شود یا خیر؟ گفت: اگر همین مواد قانون مجازات اسلامی درباره‌ میراث فرهنگی به درستی اجرا شود، کفایت می‌کند.

وی درباره‌ رسیدگی دستگاه قضایی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی، بیان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون رسیدگی و حکم صادر می‌کند اما نکته‌ مهم‌تر پیشگیری از تخریب میراث فرهنگی است. یعنی نظارت سازمان میراث فرهنگی، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های آن باید به قدری قوی و کافی باشد که قبل از این‌که کسی بخواهد در حوزه‌ میراث فرهنگی جرمی مرتکب شود، آن جرم در نطفه خفه شود تا اماکن و اموال فرهنگی تخریب نشود.

برزگر ادامه داد: دلیل این امر این است که اگر یک اثر تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخریب شود گاهی اوقات جبران آن غیرممکن است. بنابراین نباید اجازه داد این اموال آسیب ببینند؛ زیرا اگر یک کتیبه، کاشی یا اثر منقوشی که مربوط به 2 هزار سال قبل است تخریب شود دیگر نمی‌توان آن اثر را بازسازی کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه و دارای اهمیت این است که در تمام جرایم مربوط به میراث فرهنگی علی‌الاصول سازمان میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی تلقی می‌شود و سازمان‌های دیگری هم که در حوزه‌ آنها بخش تاریخی، مذهبی یا فرهنگی وجود داشته باشد، حسب مورد به عنوان شاکی وارد میدان می‌شوند.

انتهای پیام