میزگرد بررسی مطالبات کارگران با حضور نمایندگان چهار تشکل بزرگ کارگری در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این میزگرد مهم‌ترین دغدغه‌ها، مطالبات و خواسته‌های قانونی جامعه کارگری از جمله دستمزد، قرار‌دادهای موقت و امنیت شغلی از سوی ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب ریس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی کشور و علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ابتدا نسبت به نحوه تعیین دستمزد سال 1394 ابراز عقیده کرد و گفت: طی سنوات گذشته به دلیل بالا بودن نرخ تورم تاکید ما در شورای عالی کار بیشتر روی تورم بود ولی با سیاست‌هایی که دولت در سال گذشته اعمال کرد؛ جلوی تزریق نقدینگی را گرفت و منابع را جمع کرد توانست تورم را کاهش بدهد لذا اگر به نرخ تورم اکتفا می‌کردیم کارگران متضرر می‌شدند از این رو در شورای عالی کار، نظر نمایندگان کارگری روی نرخ تورم بود و اینطور شد که برای اولین بار روی سبد معیشت کارگران متمرکز شدیم.

ابوالفضل فتح‌اللهی ادامه داد: بند 2 ماده 41 قانون کار می‌گوید که سبد معیشت یک خانوار چهار نفره باید تامین شود و به نوعی تکمیل‌کننده بند یک ماده 41 است که می‌گوید دستمزد براساس نرخ تورم تعیین شود. شاید کل نتیجه جلسه شورای عالی کار مورد نظرمان نبود ولی علیرغم آنکه تا ساعت سه بامداد به درازا کشید درنهایت با تلاش جمعی تصمیمی که تابع نظر جمع بود گرفته شد هرچند که خواست قاطبه کارگران را تامین نکرد.

وی با بیان اینکه کارگران نسبت به سنوات گذشته عقب‌ماندگی مزدی دارند، افزود: متاسفانه طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در خصوص دستمزد نداشته‌ایم و در طول یکسال هم نمی‌توانیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

نایب ریس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: در شورای عالی کار تاکید ما روی عدد بود نه درصد و به دنبال این بودیم که تورم را کنار بگذاریم و ببینیم که نسبت به سال قبل چقدر عقب افتادگی داریم. طبعا یک کارگر به خوراک و پوشاک، مسکن، آموزش و هزینه های جاری نیاز دارد و اگر همه این هزینه‌ها را جمع کنیم می بینیم که سال گذشته این هزینه ها افزایش چشمگیری داشته است.

فتح اللهی با اشاره به محاسبه سبد هزینه خانوارهای کارگری در جریان تعیین مزد 94 اظهار کرد: سبدی که ما تعیین کرده بودیم رقمش با سبد دولت یک مقدار اختلاف داشت آنها سبد را کوچکتر و ما بزرگتر دیده بودیم ولی ما می خواستیم از گذشته عقب نیفتیم و عقب افتادگی سال قبل را جبران کنیم لذا در آن شرایط احساس کردیم که اگر افزایش 17 درصدی را نادیده بگیریم چون آیتم های دیگری مثل بن خواربار و حق مسکن هم وجود داشت ممکن بود کارگران متضرر شوند لذا با آن شرایط قبول کردیم.

در همین زمینه علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کار گفت: روال کار شورای عالی کار برمبنای چانه‌زنی و معامله بر سر نیروی کار است. در جلسه شورای عالی کار اولین پیشنهادی که از جانب کارفرمایان در مورد دستمزد مطرح شد این بود که 3.5 تا 5 درصد به دستمزد اضافه شود و آن را هم دولت از طریق بخشودگی حق بیمه کارفرمایان جبران کند. تفسیری که داشتند جالب بود می گفتند درآمد حاصل از تورم حرام است و تورم موجود که ناشی از تحریم است غیرقانونی است لذا اگر دستمزد را براساس نرخ تورم افزایش دهیم این درآمد حرام است و این نقطه شروع نظر کارفرمایی بود.

وی تصریح کرد: در مقابل نظر دولت افزایش 14 درصدی حقوق بود به این نحو که پکیجی از افزایش حق مسکن، حق خوار‌بار و مزایا به اضافه حداقل مزدی که قرار است افزایش یابد جمعا 14 درصد در نظر گرفته شود و پیشنهاد اولیه ما هم بر اساس جدولی بود که بر مبنای تاثیر تورم بر سبد معیشت کارگران از پیش تهیه و تاثیر تورم سال 93 را بر معیشت کارگران محاسبه کرده بودیم.

خدایی ادامه داد: شروع جلسات شورای عالی کار با این سه پیشنهاد بود ولی در جلسات پایانی وارد مذاکرات جدی شدیم و افزایش 22 درصدی را پیشنهاد کردیم این در حالی بود که نظر گروه کارفرمایی زیر 15 درصد بود و دولت هم با کارفرماها یکی شده بود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کار کشور افزود: آن زمان برداشت من این بود که دولت در مقابل ما است و به طور خاص وزارت اقتصاد مانع افزایش مزد کارگران می‌شود هر کدام یکسری داده های ذهنی و توقعاتی از خروجی جلسه شورای عالی کار داشتیم ولی در نهایت توافقی که به دست آمد حاصل یک رضایت نسبی بود هرچند که عقب‌ماندگی مزد کارگران را جبران نکرد و جا داشت دستاوردی بهتر از آن داشته باشد ولی رضایت نسبی نافی زحمات کشیده شده نیست.

به اعتقاد وی برای جلب رضایت کارگران باید حداقل دو میلیون و 300 هزار تومان حقوق به کارگران داده شود و یک افزایش 250 درصدی در دستمزد به وجود آید که این امر یک شبه ممکن نیست.

خدایی تصریح کرد: امروز جامعه کارگری از لحاظ معیشتی و درآمدی کماکان در سرازیری قرار دارد و بین سبد معیشت با درآمد فاصله بسیاری هست لذا معتقدم که در بهترین حالت سرعت قطار رو به دره کارگران را کم کردیم و اجازه ندادیم که وضعیت معیشت کارگران بدتر از این شود.

عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران در عین حال دستاورد به دست آمده در شورای عالی کار را در مقایسه با 10 سال گذشته راضی کننده دانست و گفت: بعد از مدتها برای اولین بار دستمزد تک نرخی برای کارگران تصویب شد و اگر افزایش ریالی را به نسبت حداقل مزد محاسبه کنیم بین 25 تا 28 درصد افزایش درآمد داشتیم و دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد.

در ادامه میزگرد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف سه درصدی افزایش مزد کارمندان با کارگران منصفانه است یا نه؟ گفت: بحث حقوق و دستمزد کارگران با کارمندان اساس متفاوت است و اختلافاتی دارد. کارمندان از مزایایی برخوردارند که کارگران فاقد آن هستند و آن ساماندهی که در بحث کارمندان است در کارگران دیده نمی شود لذا نمی توانیم مقایسه کنیم.

فتح الله بیات تصریح کرد: کارگران با وضعیت ساعت کاری که دارند در بخش های مختلف اعم از شیفتی، دو شیفت و سه شیفت، نوبتی و سخت و زیان آور کار می‌کنند لذا توقعشان از دستمزد و سبد معیشتی که باید به آنها تعلق بگیرد فرق می کند از لحاظ اداری هم اگر احجافی در حق و حقوق کارمندان صورت گیرد راحت تر از کارگر می‌توانند پیگیری کنند ولی کارگران نسبت به کارمندان در وضعیت معیشتی بدتری هستند ممکن است کارمندان دولت با 14 درصد افزایش موافق نباشند ولی در هر حال تحمل می کنند و به کار خود ادامه می دهند.

وی افزایش 17 درصدی حداقل مزد سال 94 را حاصل تلاش و همت نمایندگان گروه‌های کارگری دانست و گفت: وقتی ابتدای جلسه کارفرمایان وارد بحث مذهبی و اعتقادی می‌شوند در واقع می‌خواهند از لحاظ روانی روی تمرکز و فکر کارگران کنند چون می دانند کارگران نسبت به برخی مسایل حساسند وقتی بحث حلال و حرام دستمزد را مطرح می‌کنند هدفی پشت آن است اما چه‌طور می شود بانک‌ها تا 27 درصد سود می‌گیرند حلال است ولی بالا رفتن دستمزد کارگران هنگام افزایش حرام می شود؟

بیات با بیان اینکه کارگران در سنوات گذشته هیچ سالی نسبت به نرخ تورم حقوق نگرفته اند، گفت: از بس که سُمبه کارفرما و پشت آن دولت نسبت به کارگر پر زور است شکایت کارگران در دیوان عدالت هم به جایی نمی رسد و حقوق قانونی آنها نادیده گرفته می شود. باید بپذیریم که کارگران در بحث گفتمان و رایزنی کمی ضعیف عمل کرده‌اند و در مقابل کارفرماها اهرمهای مختلفی دارند که از آن در فرصتهای مناسب استفاده می کنند اما حقیقت این است که کارگران نسبت به خیلی مسایل حساسیت نشان می دهند حق هم دارند چون معیشت و زندگیشان به آن بسته است.

به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، دستمزد کارگران همواره یک اختلاف 7 تا 8 درصدی با نرخ تورم داشته است و نرخ تورم هر عددی اعلام شود مزد 7 تا 8 درصد پایین تر از آن تصویب شده و بند 2 ماده 41 قانون کار و سبد معیشت هیچگاه رعایت نشده است.

بیات با بیان اینکه با وجود تصویب افزایش 17 درصدی مزد کارگران هنوز به معوقات گذشته و دستمزد عادلانه و منطقی نرسیده اند، تصریح کرد: این افزایش دستمزد در شرایطی است که عمده اقلام مصرفی و مرتبط با معیشت کارگری ارزان نشده است و وقتی نان و قوت و نیاز اولیه کارگر ارزان نشده به تورم اعلامی مشکوک می شویم تورم اعلامی 15 درصد اعلام شده ولی ممکن است این تورم روی 300 قلم کالا باشد.

به گفته وی حقوق و دستمزد کارگران تا 15 برج بیشتر جوابگو نیست و تنها 50 درصد معیشت کارگران با این دستمزد می‌چرخد به نحوی که اگر حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری هم افزایش یابد، باز هم کارگران به سختی امرار معاش می کنند مگر آنکه دولت به شکل پلکانی عقب‌افتادگی مزد کارگران را پوشش دهد ولی دولت همواره خود را کنار کشیده و کارگر و کارفرما را روبه روی هم قرار داده است.

علیرضا حیدری - دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - نیز در ارزیابی نحوه تعیین مزد سال 1394 گفت: منطقی که در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار ارائه شد متفاوت از سالهای قبل و سناریوی جدیدی بود که هیچ شک و شبهه ای به آن وارد نشد و هیچ اعتراضی از سوی دولت و کارفرمایان نسبت به آن صورت نگرفت.

وی گفت: در ایران کارفرما به معنای واقعی اندک است و گروهی که به عنوان کارفرما در جلسه شورای عالی کار حضور یافته بودند گروه پیمانکاران دولتی بودند تا کارفرمایان واقعی که ریسک بپذیرند و ویژگی‌ها و خصوصیات کارفرمایی داشته باشند لذا همسویی گروه کارفرما با دولت اظهر من الشمس بود و هر حرفی که دولت می زد، حرف مشترک میان آنها بود از این رو طرف مذاکره ما بیشتر دولت بود و ما مثلث سه جانبه گرایی را ندیدیم.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: با این حال شاخص و معیار جدیدی در این دور از مذاکرات مزد مطرح شد و آن تفاوت سبدها بود و تلاش شد تا ترمز سقوط مزد نیروی کار را با تفاوت سبد بین دو سال مبنای مذاکره قرار بدهیم و سرجمع دریافتی‌های کارگر اعم از مزد و مزایای جانبی مزد را به آن عدد نزدیک کنیم تا آنچه که کارگر در حداقل مزدش دریافت می کند این تفاوت را پوشش بدهد.

تبعات مزد

حیدری ادامه داد: صرفنظر از آنکه به دولت و گروه کارفرمایی ثابت کردیم که مزد هیچ همگرایی و همبستگی با تورم سال آینده ندارد و صرفنظر از اینکه چه درصدی به حقوق و دستمزد اضافه شود معتقدم که کارگر با مجموع دریافتیها و آنچه به دست می آورد سفره اش را تعریف می کند.

وی تصریح کرد: مزد تبعاتی دارد و از جمله تبعاتش مزایای مترتب بر مزد است که می‌تواند پایه‌ای برای مذاکرات سال ‌آینده باشد. بر اساس تعریف دقیق قانون کار تنها مزد باید تعیین کننده معیشت کارگر باشد و مزایای جانبی مزد در تعریف مزد دخالتی ندارد بنابر این حداقل حقوق 712 هزار تومان باید بتواند معیشت یک کارگر را تامین کند.

شکاف بین دستمزد و نرخ تورم

به گفته دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مزد سال 1394 علیرغم آنکه تامین کننده شکاف بین دستمزد و نرخ تورم نبوده و انتظارات کارگران را محقق نکرده است اما دو نقطه قوت داشت اول اینکه عدد مصوب دستمزد از نرخ تورم رسمی بیشتر شد و دوم تسری افزایش 17 درصدی در سایر سطوح مزدی بود در حالی که هیچ سالی از زمان تصویب قانون کار تا کنون تلفیق این دو مشاهده نشده و از این نظر یکی از استثنایی ترین سالها به لحاظ ویژگی های این مصوبه شورای عالی کار است.

وی گفت: اگر مذاکراتی که مبنای تعیین مزد امسال قرار گرفت سالهای آینده هم ادامه یابد و سال آینده وضعیت اقتصادی بهبود یابد و شرایط اقتصادی کشور روند رو به جلویی را در پیش بگیرد و از رکود خارج شویم در مذاکرات مزدی سال آینده نتایجی بهتر از امسال به دست می آوریم.

حیدری متذکر شد: سبد هزینه ای که کانون شوراهای اسلامی کار تعریف کرد و به لحاظ قیمتی با سبد سال گذشته مقایسه کرد، اقلام و فراوانی اش مستند است ولی ما خودمان محاسبه نکردیم بلکه روی همان سبدی که دولت از قبل روی آن محاسباتی صورت داده بود اقدام و تنها عدد و رقم را به روز کردیم، در واقع تفاوت هزینه سبد بر اساس محاسباتی را که وزارت کار خودش انجام داده بود، محاسبه کردیم.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در تصمیم گیری مزد هیچگاه به تبصره 2 ماده 41 نزدیک نشده ایم، اظهار کرد: طی سالهای گذشته بیشتر روی تبصره 1 بحث شده است در حالی که قانونگذار گفته است صرفنظر از هرچه در اقتصاد رخ می دهد تعریف سبد معیشت و مزد منطبق با آن باید ارائه شود یعنی مزد کارگر باید تامین کننده هزینه یک خانوار باشد.

حیدری خاطر نشان کرد: وظیفه ذاتی شورای عالی کار ابتدا به ساکن این است که همیشه در تصمیم گیریها تبصره دو ماده 41 را ملاک و معیار قرار بدهد تا زمانی که معیشت کارگر را پوشش بدهد هر وقت پوشش داد می تواند با نرخ تورمی که تبصره یک تعریف کرده آن را به روز کند و دیگر نیازی به محاسبه نداشته باشد.

وی افزود: اشتباه تاکتیکی شورای عالی کار طی این سالها و استفاده ابزاری که دولت و کارفرما از مذاکرات کرده اند این بوده که می گویند صدر قانون گفته به تبصره 1 ماده 41 توجه کنید ولی ذیل تبصره را فراموش می کنند.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این میزگرد به مقایسه ملاک دستمزد در سایر کشورها شد و نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در این باره گفت: در کشورهای مختلف به روشهای متعددی تعیین مزد می‌شود؛ در برخی کشورها دولت راسا تعیین مزد

می کند در برخی کشورها شوراهای عمومی تصمیم می گیرند و در برخی کشورها به صورت سه جانبه گرایی تعیین مزد می‌شود.

فتح اللهی ادامه داد: در آمریکا که ما آن را به عنوان کشور آزاد اقتصادی می‌شناسیم در سال 1938 به ازای هر یک ساعت کار کارگر 25 سنت در نظر گرفتند که بعدا به یک دلار و 60 سنت رسید اما در سال 1975 ایالت‌های مختلف را تفکیک کردند هر ایالت برای خودش یک دستمزد تعریف کرد.

وی اضافه کرد: در کشور روسیه به واسطه حجم کار و کیفیت کار دستمزد را تعیین می کنند، در برخی کشور‌ها سندیکاها در مورد مزد تصمیم‌ می‌گیرند، در کشور هلند از طریق مذاکرات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان کار پیش می‌رود و در فیلیپین وزارت کار دستمزد را تعیین می‌کند اما در کشور ما براساس سه جانبه گرایی و در چارچوب ماده 41 قانون کار مزد تعیین می‌شود.

نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به کنوانسیون 131 سازمان جهانی کار اظهار کرد: این کنوانسیون چارچوب‌ها را مشخص کرده و گفته است که باید نیازهای کارگر و خانواده او تامین شود و تاکید کرده است که سطح عمومی دستمزدها در کشور‌ها به درستی پیش‌بینی شود و اگر تغییرات معیشتی اتفاق می‌افتد در سبد کارگران لحاظ شود لذا تمام دو بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار همه خواسته‌های سازمان جهانی کار است که برای کشورها پیش بینی کرده و اگر ما در این چارچوب حرکت کنیم به نتیجه می رسیم.

وی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته وقتی حداقل‌هایی افزایش می یافت می دیدیم که فاصله بین حداقل بگیران جامعه با سایر سطوح نزدیک می شد ولی اتفاق خوبی که امسال افتاد این بود که افزایش 17 درصدی در سایر سطوح دیده شد طبعا کسی که در یک دوره زمانی طولانی تر نسبت به کسی که تازه وارد بازار کار شده مشغول کار بوده به واسطه کسوت و سابقه و بازنشستگی و آتیه خود و خانواده اش باید از مزایای بیشتری برخوردار باشد و افزایش 17 درصدی بر روی درآمد سایر سطوح مزدی که بالاتر از حداقل بگیران است تاثیرات مثبت بیشتری در حقوق و دستمزد می گذارد که از این جهت نسبت به سالهای گذشته برتری دارد.

وضعیت کارگران قرارداد موقت در دنیا

یکی دیگر از محورهای میزگرد، موضوع قراردادهای موقت کار بود و رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت کارگران قرارداد موقت در دنیا همانند ایران است؟ گفت: کارگر در هر جایی که جذب کار می‌شود ممکن است کارش هم ماهیت کار دائم داشته باشد و هم موقت باشد ولی بین ما و دنیا اختلافی است و در کشور ما در تبصره یک ماده 7 قانون کار، آن سقفی که برای کار موقت باید تعیین می شده نشده است و کارفرماها هم اتفاقا روی این موضوع دست گذاشته و به نفع خود استفاده می کنند.

فتح الله بیات ادامه داد: به عنوان مثال با کارگری که در یک شرکت بزرگ خودروسازی کار می کند و 15 سال سابقه کار دارد، قرارداد سه ماهه و شش ماهه بسته می شود در حالی که بیمه او قطع نشده و فاصله ای بین آن نیفتاده است یعنی ماهیت کار مستمر است و سوال اینجاست که چرا قرارداد موقت با این کارگر بسته می شود برای اینکه کارفرما بنا به میل و اراده‌اش هر زمان خواست قرار‌داد را تمام شده دانسته و عذر کارگر را بخواهد.

قرادادهای موقت = برده داری نوین

وی متذکر شد: متاسفانه امروز در پایان هر قرار‌داد با کارگر تسویه حساب می‌کنند و حداقل حقوق همان سال را برای او در نظر می گیرند و بدون آنکه به سابقه او کاری داشته باشند مثل کارگر صفر کیلومتر با او رفتار می شود و این برده داری نوین است و خیانت، اجحاف و بی‌عدالتی در حق کارگر است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به طرح بهسازی قرار‌دادهای موقت اشاره کرد و گفت: این طرح را از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون کارگری ارائه کردیم و با کارفرمایان در مورد آن صحبت کردیم اما چون کارفرمای اصلی، دولت است متاسفانه کارشکنی می شود و می گویند بار مالی دارد در صورتی که وقوع این اتفاق در کشور ما شایسته نیست. بارها از مجلس درخواست کردیم که بحث کارگران قرارداد موقت را پیگیری کند ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاده و تنها در حد حرف باقی مانده است.

بیات گفت: برخی کارفرماها که تنها اسم کارفرما را یدک می کشند و یک شبه کارفرما شده‌اند به کارگر به چشم یک ابزار کار نگاه می کند و شخصیت و کرامت انسانی او را زیر سوال می برند، در مقابل خیلی از کارفرمایان واقعی که از کارگری کارفرما شده اند کارگری را که با سختی زندگی می کند درک می کنند.

در همین زمینه ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور - گفت: امروز کارگران پیمانی به دلیل محروم بودن از بیمه بیکاری و مزایای منفک شدن از کار به شدت در مضیقه‌اند و از این نظر اجحاف بیشتری در حق کارگران قراردادی و پیمانی صورت می گیرد در حالی که کارفرمایان کشورهای دیگر تا زمانی که کارگر بازدهی دارد با او همکاری می کنند و در کنار آن سندیکاهای قوی وجود دارد که از کارگر در زمانهای مختلف حمایت می کنند.

او تصریح کرد: کارگری که به هر دلیلی از کار بیکار می شود بلافاصله مورد حمایتهای اجتماعی قرار می گیرد و اگر این حمایتها را با حمایتهای اجتماعی ایران مقایسه کنیم از زمین تا آسمان فاصله دارد، در آنجا برای فرد بیکار بیمه درمان و بیمه بیکاری در نظر می گیرند ولی ما به دنبال این هستیم که 200 هزار نفری که هم اکنون از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند را از صندوق تامین اجتماعی حذف کنیم در حالی که چنین اتفاقی در دنیا نمی افتد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اضافه کرد: بر اساس بند 6 اصل دوم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است آزادانه انتخاب کند در حالی که در بحث پرداخت بیمه بیکاری تفسیر این است که اگر کارگری بیکار شد و برایش کاری پیدا شود باید در آن کار مشغول شود در غیر این صورت بیمه بیکاری‌اش قطع می‌شود.

فقدان چتر حمایتی اطمینان‌بخش

فتح اللهی ادامه داد: شکی نیست که ما نمی‌پذیریم اگر فردی در جایی مشغول کار شده به ناحق از بیمه بیکاری استفاده کند اما اگر فردی بیکار شده و به واسطه بیمه بیکاری در جایی دیگر مشغول به کار می‌شود به ازای کارکردی که آنجا دارد دولت از مجموع طلبی که بابت بیمه بیکاری دارد کسر می‌کند. کسی که دارای 20 سال سابقه کار است تا 48 ماه می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند ولی وقتی بر سر کار گذاشته می‌شود بیمه بیکاری این مدتی که استفاده شده پایین می‌آید تا به صفر برسد. متاسفانه بحث حمایت‌های اجتماعی در کشور به درستی مطرح نیست و چتر حمایتی اطمینان بخشی از کارگران وجود ندارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حمایتهای اجتماعی از نیروهای بیکار در کشورهای دیگر، گفت: آنها برای کارگری که از کارش منفک شده حمایتهای اجتماعی و شرایط کار جدید را پیش‌بینی و زمینه آموزش و مهارت را فراهم می‌کنند طوری که کارگر نگران دوران بعد از بیکاریش نیست. متاسفانه امروز برای نیروهای آماده به کارمان بازار کاری تعریف نکرده‌ایم، بنگاههای اقتصادی خود را تعطیل می کنیم به جایش دانشگاه می‌زنیم و بعد به یکباره با هجمه نیروهای بیکار مواجه می‌شویم و از آمار 70 درصدی تحصیلکردگان بیکار ابراز نگرانی می‌کنیم.

از نگاه نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، کارگری که امنیت شغلی داشته باشد حس خلاقیت و ابتکار پیدا کرده و در افزایش تولید و بهره‌وری مشارکت می‌کند ولی اگر امنیت شغلی کارگر برقرار نشود شغل‌های دوم و کاذب رواج می‌یابد.

به گزارش ایسنا، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در ادامه آغاز ترویج قراردادهای موقت در کشور را سال 1374 دانست و گفت: سال 1374 باب قرار‌دادهای موقت باز شد و از این سال به بعد بازار کار ایران دیگر روی قرار‌دادهای دائم و نامحدود را به خود ندید و همه قرار‌داد‌ها به موقت تبدیل شد.

وی ادامه داد: تفسیری که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری داشتند این بود که قرارداد موقت یک نوع بیکاری ارادی است نه غیر ارادی بنابراین هیچ یک از کارگرانی که تحت این شرایط اخراج می‌شدند یا قراردادشان پایان می یافت را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی دادند در حالی که کارگران قرارداد موقت سه درصد حق بیمه خود را به حساب صندوق تامین اجتماعی پرداخت می کردند ولی به دلیل تفسیر سازمان تامین اجتماعی بهره ای از منابع پرداختی نمی بردند.

حیدری افزود: سرانجام به دلیل فشارهای وارده، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد که به موجب آن هر کارگری که در نزد کارفرما حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه و بیش از آن باشد از بیمه بیکاری بهره‌مند شود ولی کسر از یک سال مشمول استفاده از قانون بیمه بیکاری قرار نمی گیرد.

فلسفه تاسیس صندوق تامین اجتماعی

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به فلسفه تاسیس صندوق تامین اجتماعی اظهار کرد: صندوق تامین اجتماعی به این دلیل تاسیس شد که سه درصد‌ها به آن واریز و از محل آن مقرری بیمه بیکاری تعیین شود و اگر کسری پیدا کرد دولت از آن حمایت کند در حالی که تاکنون دولت به رسالت خود عمل نکرده و این صندوق با توجه به منابع محدودش برای پوشش حمایت اجتماعی از بیکاران کفایت نمی کند لذا وقتی از قرارداد موقت صحبت می شود فک قرارداد و پایان قرارداد و بیکار شدن کارگر بدون هیچگونه پوشش حمایتی است و این مساله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عرصه روابط کار کشور است.

وی تصریح کرد: اتفاقی که هم اکنون در بازار کار ایران افتاده این است که عمر کاری بیشتر کارگران نزد کارفرما به خصوص در بخش صنوف بندرت به یکسال می رسد و از مزایای حمایتی محرومند. با کمال تاسف منابع صندوق بیمه بیکاری به قدری قلیل و محدود است که توانایی پوشش 200 هزار نفر را ندارد و بیش از آن را هم نمی‌تواند بپذیرد لذا وقتی از قرار‌داد موقت حمایت نمی‌شود بیکاری کارگر هم بدون پوشش حمایتی می‌ماند.

ایجاد یک صندوق جامع با دو لایه بیمه ای

پیشنهاد حیدری این است که دولت یک صندوق جامع با دو لایه بیمه ای و حمایتی درخصوص جامعه بیکار کشور تعریف کند و در فاز اول کسانی که شاغل بودند و بیکار شدند و در فاز دوم همه بیکارانی که خواهان کارند ولی کار ندارند را تحت پوشش قرار بدهد.

اما علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - یکی از علل پایین بودن بهره‌وری را وجود قراردادهای موقت دانست و در توضیح آن گفت: بارها و بارها صدای فریاد جامعه کارفرمایی و دولت را در خصوص پایین بودن بهره‌وری در محیط های کار شنیده ایم ولی هیچگاه علت آن را جویا نشده‌ایم.

وی ادامه داد: یک واحد اقتصادی و تولیدی با اهداف مشخصی شروع به کار کرده و کارفرمای آن هدفگذاری کرده است که 10 سال آینده به نقطه‌ای برسد اما از نیروهای کاری استفاده کرده و توقع همراهی آنها را دارد که حداکثر سه ماه بیشتر با او همکاری نخواهند کرد بنابر این نمی‌توان انتظار رسیدن آن واحد به هدف‌های پیش‌بینی شده را داشت.

خدایی افزود: بحث قرار‌دادهای موقت به یک مشکل اساسی در روابط کار تبدیل شده است. امروز در محیط‌های کار با دلسردی‌ نیروی کار و همراه نبودن او با مجموعه مدیریتی مواجهیم در حالی که وقتی با کارگر قرار‌داد کوتاه‌مدت بسته می‌شود تمرکزی که از او انتظار داریم در محل کار نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی و امنیت معیشتی وابسته به یکدیگرند و برای کارگر اهمیت بسیار دارند، تصریح کرد: کارگری که قرارداد سه ماهه دارد فقط برای سه ماه دورنما دارد و بیشترین مدت زمانی که می‌تواند برنامه‌ریزی کند سه ماه است وهیچ آینده‌ای برای خود متصور نیست. شخصا معتقدم اگر فشارهای سنتی و فرهنگی و ویژگی‌های مذهبی ما نباشد، نسل امروز با چنین شرایطی به سمت ازدواج و تشکیل خانواده نخواهد رفت. حمایت‌های اجتماعی از کارگر صفر است و روزی نیست که از بیکاری کارگران و اخراج دسته‌جمعی آنها نشنویم از آن طرف توقع ازدیاد جمعیت داریم در حالی که با این وضع معیشتی سخت و قرار‌دادهای موقتی که آسیب جدی به اقتصاد، صنعت و تولید کشور زده چنین انتظاری بعید است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: وقتی سبد معیشت یک خانواده کارگری از یک میلیون و 700 هزار تومان در سال 92 به دو میلیون و 300 هزار تومان در سال 93 می‌رسد بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد آن کارگر فاصله زیادی هست او ناچار به شغل دوم یا کاذب روی می آورد یا به شیفت‌های کاری طولانی و اضافه‌کاری تن می‌دهد و با این وضع فرصتهای شغلی یک نیروی کار دیگر را اشغال می کند.

هزینه‌های کلان به اسم ایجاد شغل

به اعتقاد خدایی اگر هزینه کلانی که به اسم ایجاد شغل از بازارهای دیگر سر در می‌آورد صرف بهبود معیشت شود راهگشاتر است چرا که فرصتهای شغلی اشغال شده را آزاد می‌کند و جلوی آسیب‌های اجتماعی ناشی از دوری والدین از محیط خانه و نبودن در کنار اعضای خانواده به ویژه در تربیت فرزندان و سلامت روحی و روانی آنها را می‌گیرد.

وی متذکر شد: در بحث بهره‌وری حداکثر کار مفید یک انسان هشت ساعت است ولی وقتی از نیروی کار می خواهیم که 12 ساعت مستمر مشغول کار باشد نباید انتظار داشت که تمرکز 100 درصدی داشته باشد و مشکلات جسمی و روحی برای او به وجود نیاید. در چنین شرایطی حوادث کار بالا می‌رود و حوادث ناشی از کار به بهره‌وری آسیب می‌زند.

عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران بیشترین علت حوادث ناشی از کار را خطاهای انسانی ذکر کرد و گفت: کارگری که اپراتور یک دستگاه است دغدغه سر برج، کرایه خانه، معیشت خانواده و تمدید قراردادش را دارد. ذهن او مدام آشفته است و شب عید بعد از یکسال کار و خستگی، نگران تمدید قراردادش است. نمی داند که عیدی و پاداش پایان سالش را صرف خرید شب عید کند و معیشت خود و خانواده‌اش را بگذراند یا اینکه پس‌انداز کند برای بعد از عید که چند ماه بیکار شد بتواند امرار معاش کند.

به گفته خدایی،‌ زمانی کارگر با کارفرما و دولت همدل و همزبان می‌شود که از حداقل‌های زندگی برخوردار باشد زیرا آسیب‌های شغلی که بحث امنیت شغلی و معیشت وارد می‌کند به قدری جدی است که می طلبد همه اقشار جامعه نسبت به آن حساس شوند چون نه تنها به کارگر بلکه به کارفرما و کل اجتماع هم آسیب می‌زند.

او در عین حال از شرکتهای پیمانکاری به عنوان شرکتهای انسان فروش یاد کرد و گفت: کارگران پیمانکاری از کمترین مزایا و حمایتهای اجتماعی برخوردارند. در هیچکدام از شرکتهای پیمانکاری و قراردادی سایر سطوح مزد و حق خواربار به کارگر نمی‌دهند و این دسته از کارگران بسیار مظلومند.

به گزارش ایسنا، مقوله امنیت شغلی زیرشاخه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها بهره وری و دیگری خلاقیت و نوآوری است.

نقد سیاستهای ضد اشتغال

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: در کارگاههای بزرگ بالای 50 نفر جمعیت، حدود 33 درصد دریافتی کارگر از اضافه کاری او حاصل می‌شود و اگر مزد واقعی نباشد تامین معیشت فرد به سمت راه‌های دیگر مثل چند شغله بودن می‌رود و این یک سیاست ضد اشتغال است چرا که فرصت‌های شغلی به وسیله دستمزدهای غیرمتعارف از دست بیکاران گرفته می‌شود در حالی که تمام سیاستهای کشور باید با سیاستهای اشتغالی حرکت کند تا نرخ بیکاری کاهش یابد.

او در پاسخ به سوالی در مورد تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به ارائه آماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 92 پرداخت و گفت: مجموع بازنشسته‌های تامین اجتماعی در سال 1392 که از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شده‌اند به این ترتیب است که 65 درصد بازنشستگی عادی گرفته و از ماده هفتاد و شش استفاده کردند، 13 درصد از بخش سخت و زیان‌آور وارد بازنشستگی شدند، 6 درصد از ماده 10 نوسازی صنایع استفاده کردند و باقی خویش‌فرما و ترکیب بازنشسته‌های دیگر هستند اما معتقدم که 13 درصد دربخش سخت و زیان آور نرخ بالایی است و باید از دبیرخانه کمیته‌های سخت و زیان‌آور پرسید که چه تعداد درخواست بازنشستگی داده و با چه تعدادی موافقت شده است.

تکریم روز کارگر

بخش پایانی میزگرد ایسنا به تکریم روز کارگر اشاره داشت و هریک از نمایندگان تشکل های کارگری به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.

به اعتقاد خدایی روز کارگر روز تظلم‌خواهی کارگران است و باید تریبون در اختیار کارگران قرار داده شود تا حرفهایشان را بزنند و از این فرصت یک هفته‌ای به نحو مطلوبی بهره برداری شود ما انتقاد داریم به کسانی که روز کارگر را به هفته جشن کارگر تبدیل کرده‌اند و ماهیت روز کارگر را تغییر داده‌اند.

وی ادامه داد: پدران ما شیر نفت را روی نظام شاهنشاهی بستند و ساقط کردند پس ما نامحرم نظام نیستیم. جامعه کارگری خواهان برگزاری یک راهپیمایی آرام و منطقی است اما وقتی که مجوز یک راهپیمایی آرام به کارگران داده نمی‌شود سه جانبه گرایی به کجا می‌رود؟ کارگران نمی‌پذیرند که در یک فضای بسته و سرپوشیده جمع شوند و جشن بگیرند اول باید حق تجمع و اعتراضات صنفی کارگران به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم طبق مفاد قانون اساسی، قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار از حقوق خود دفاع کنیم.

ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - نیز بر این باور است که روز کارگر را زمانی می‌توان گرامی داشت که کارگران در شرایط معیشتی خوبی به سر برده،حقوق مشروعشان به درستی و به موقع پرداخت و شرایط حمایت‌های اجتماعی برای آنها فراهم شده باشد.

او تاکید کرد: هفته کارگر بدون مشارکت و دخالت کارگران معنایی ندارد این هفته به کارگران اختصاص دارد و باید تریبون صحبت را به آنها داد.

فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - معتقد است: در روز کارگر هر کارفرما می‌تواند حتی با یک شاخه گل کارگر خود را مورد تکریم قرار بدهد و به شان و شخصیت او احترام بگذارد و کارگر و کارفرما هر دو خود را در اقتصاد و تولید شریک بداند.

علیرضا حیدری - دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - نیز گفت: ایران به مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان جهانی کار نپیوسته است در حالی که این مقاوله‌نامه‌ها آزادی سندیکاها و حق مذاکره جمعی، پیگیری حقوق صنفی و تشکیل تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناسد لذا چون به آن نپیوستیم اجرا نمی‌شود در حالی که برابر قانون اساسی دولت باید آن را به عنوان یک الزام بپذیرد.

به گفته وی، تشکل‌های صنفی کارگری باید آنقدر قدرت داشته باشند که بتوانند از حقوق کارگر دفاع کنند و این طور نباشد که چون کارگر چتر حمایتی ندارد از پیگیری حقوق قانونی خود باز بماند.

انتهای پیام