مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: اگر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اتفاق نیفتد کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نرخ سود بانکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد کلان است که باید مورد توجه قرار گیرد اما طبیعتا هرگونه تصمیم‌گیری دستوری در ارتباط با متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در مورد نرخ سود بانکی ممکن است چالش‌هایی را ایجاد کند.

وی ادامه داد: در این زمینه یکی از رویکر‌دهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف جذابیت بیشتری پیدا کند تا در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری بین مردم بیشتر شود و منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی سوق پیدا کند.

دودانگه درباره چالش‌های کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری تصریح کرد: اگر جذابیت برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد برخورد دستوری و آیین‌نامه‌ای با متغیر‌های کلان اقتصادی شاید در کوتاه مدت اثر‌گذار باشد اما در بلند مدت نمی توان انتظار وضعیت به سامانی را داشت؛ البته به طور طبیعی زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش می‌یابد انتظار عمومی این است که بانک‌ها تسهیلات خود را با نرخ سود پایین‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر فقط قرار باشد روی نرخ سود بانکی تمرکز و تاکید شود و به شکل دستوری نرخ سود بانکی کاهش بیابد و ازسوی دیگر هم بر روی نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها باید در اختیارسرمایه‌گذاران قرار دهند نظارت کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت، آیا امروز بانک‌ها با چارچوب فعلی که برای سود بانکی تعیین شده است رفتار می‌کنند؟ آیا بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به تسهیلاتی که نرخ سود آن پایین‌تراز 20 درصد است دسترسی داشته باشند؟

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید دو سوی قضیه را با هم دید؛ در این فضا باید تعادلی، تعاملی و سامان یافته نرخ سود بانکی به صورت پایدار کاهش پیدا کند، چرا که تصمیم‌گیری به صورت دستوری نسبت به متغیر‌های مختلف اقتصادی نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.

انتهای پیام