بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی نقدینگی به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم قابل توجهی که به دلیل رسیدن به تورم 10 درصدی قابل درک نیست و عده‌ای از آن به عنوان معمای نقدینگی یاد می‌کنند و این سوال را مطرح می‌کنند که چرا با وجود این حجم از نقدینگی رشد قابل توجهی هم در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.

طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیشین این معما را حل کرده است. او بدهکاری دولت به بانک‌ها و عدم امکان پس دادن وام توسط مشتریان بانک را از عوامل قفل شدن نقدینگی می‌داند و معتقد است این شرایط ماندگار نیست و با پرداخت بدهی‌ها، نقدینگی به جریان می‌افتد و دولت باید از بروز تورم چشمگیری که این نقدینگی می‌تواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند، ‌ پیشگیری کند.

گفت‌وگوی ایسنا با طهماسب مظاهری در این رابطه در ادامه می‌آید:

طبق آمارهای بانک مرکزی اکنون بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد. می‌شود توضیح دهید عناصر اصلی نقدینگی اقتصاد کشور چه عواملی هستند؟

در بحث حجم ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی که از آن صحبت می‌شود، ابتدا باید در نظر داشته باشید که این حجم از نقدینگی مربوط به بخش خصوصی است و منابع پولی و نقدینگی‌ بخش دولتی در این رقم ذکر نشده است. بنابراین کل نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیش از این رقم است و باید به رقم مذکور، نقدینگی دولت را اضافه کرد. رقم نقدینگی مربوط به دولت در گزارش‌های بانک مرکزی قابل پیگیری است. رقم محرمانه‌ای نیست و می‌توان عدد آن را به راحتی پیدا کرد.

درباره عناصر نقدینگی نیز باید بگویم که شامل سه جزء اصلی است. یک جزء از آن اسکنانس و مسکوکی  است که بصورت پول نقد در دست مردم  وجود دارد  و جزء دوم نقدینگی شامل سپرده‌های دیداری است که صورت حساب‌های جاری بانک‌ها و سپرده‌های کوتاه‌مدت قرض‌الحسنه در بانک‌ها وجود دارد.

جزء سوم نقدینگی نیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری، میان‌مدت و بلندمدت مردم در بانک‌هاست. موارد مطرح شده را می‌توان عناصر اصلی نقدینگی در کشور دانست و البته چند جزء کوچکتر هم وجود دارد که چندان حایز اهمیت نیست.

چرا این حجم از نقدینگی اکنون منفعل مانده است؟

همانطور که گفتم وقتی از نقدینگی صحبت می‌شود منظور سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه یا پول نقد مردم است. بنابراین هر جزء از این نقدینگی صاحب دارد و قاعدتا هر کسی که صاحب هر مقدار از این نقدینگی است، از ۱۰۰ هزار تومان گرفته تا مبالغ بالاتر، ‌ به فکر این است که از این دارایی به نحو مناسبی بهره‌برداری کند و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که پولش را به صورت امن نگهداری کند که از دستبرد حوادث مصون بماند، ارزش پولش حفظ شود و اگر بتواند سود متناسب و حلالی به دست آورند. این موضوعی است که همه کسانی که ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را به دست دارند، ‌لحاظ می‌کنند. یعنی همه به دنبال جایی با سودآوری بالا هستند و این‌طور نیست که این پول راکد، منفعل و بی‌خاصیت باشد.

چرا آثار تورمی‌ آن بروز  نمی‌کند؟

ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده است که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست، ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. در واقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد.

برای روشن شدن ماجرا اجازه دهید مثالی بزنم، فرض کنید ۲۰۰ هزار تومان پول نقد دارید که این پول شامل اسکناس، سکه و... است. از سوی دیگر دو میلیون تومان هم در حساب بانکی خود موجودی دارید که هر زمانی بخواهید می‌توانید از حساب خود بردارید. در کنار این مبلغ پنج میلیون تومان هم وجود دارد که به یکی از بستگان خود وام داده‌اید. مجموع دارایی‌های شما هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.

حالا فرض کنید که می‌خواهید برای خودتان کالایی بخرید که قیمت آن سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. شما نمی‌توانید این کالا را بخرید به این دلیل که گرچه شما هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نقدینگی دارید ولی  قدرت خرید شما دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است چون کسی که پنج میلیون تومان به شما بدهکار است، به هر دلیلی تا کنون بدهی خود را پرداخت نکرده است و آن مبلغ امکان برداشت توسط شما را ندارد.

پدیده‌ای که در ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هم وجود دارد همین است. بخش بزرگی از این نقدینگی امروز در بانک‌ها به شکل همان پنج میلیون تومان قرار دارد. یعنی بانک‌ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا اینکه خودشان پول‌ها را سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی هیچ کدام از بانک‌ها امکان تبدیل کردن دارایی‌های خود به دارایی‌های غیر منقول یا نقد کردن آن‌ها را ندارند. در نتیجه این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی‌های سمی و ناسالم می‌گویند.

بانک‌ها به دلیل وجود همین دارایی‌هایی سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک‌ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی‌دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است.

این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا مردم روزی تاثیر تورمی حجم بالای نقدینگی را خواهند دید؟

نکته مهم این است که همیشه اینطور نخواهد ماند. یعنی بالاخره همان پنج میلیونی که مثال زدم، یک روز پس گرفته و تبدیل به پول می‌شود. بانک‌ها هم امید دارند روزی برسد که دولت و شرکت‌های مختلف بدهی‌هایشان را پس دهند یا از طریق اوراق مشارکت و... پولشان برگردد. در این صورت این نقدینگی برای صاحبانش قدرت خرید ایجاد می‌کند و آن‌ها برای کالا و خدمات تقاضا خواهند کرد و در نتیجه می‌تواند در سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد.

دکتر مسعود نیلی چندی پیش گفته بود امروز شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که رابطه نقدینگی با تورم قطع شده است و نقدینگی در تورم تاثیر ندارد. من نیز ضمن تائید این موضوع لازم است این نکته را به آن اضافه کنم که این وضعیت ادامه‌دار نخواهد بود و دوباره روزی می‌رسد که نقدینگی به حرکت در آید و آن روزی که به حرکت در می‌آید صاحبان نقدینگی با پولشان کالا و خدمات تقاضا کرده و تقاضای کالا و خدمات بسیار بیشتر از حجم تولید ناخالص داخلی ما خواهد بود. در نتیجه همراه خود تورم می‌آورد.

دولت چگونه می‌تواند از این نقدینگی استفاده کند؟

راه حل گریز و اجتناب از این پدیده این است که دولت انگیزهایی را ایجاد کند که از نقدینگی در بازار برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود. مثل کاری که دولت با اوراق هشت هزار میلیارد تومانی انجام داد. دولت به اتکای اوراق تسویه که به دست طلبکاران داده بود، بخشی از این نقدینگی را جمع و تعهد کرد که طی یکی دو سال پرداخت‌ها را انجام دهد. کسانی هستند که این اوراق را می‌گیرند و پول نقد می‌دهند و این پول نقد در جامعه عامل حرکت و فعالیت اقتصادی می‌شود.

با توجه به اینکه هر سال نقدینگی تا حدی رشد می‌کند، به نظر شما حد قابل قبول رشد نقدینگی تا انتهای سال ۱۳۹۵، چه میزان است؟  

باید به دولت توصیه اکید کرد که سال ۱۳۹۵ را طوری مدیریت کند که نقدینگی چیزی در حدود ۱۰ درصد و یا بیشتر رشد نکند. یعنی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کنونی حداکثر در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و مثلا یکباره به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نرسد. من نمی‌گویم باید رشد نقدینگی به صفر درصد برسد چون این موضوع غیر واقع‌بینانه خواهد بود ولی می‌شود با تدابیری رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵  را به رشد ۱۰ درصدی محدود کرد.

رشد ۱۰ درصدی مطابق با تورم هم هست. اگر برای سال آینده رشد پنج درصدی هم داشته باشیم، ‌می‌توان با این حجم از تقدینگی تورم مهار شده و موجب از بین رفتن دستاوردهای دولت نشود. ولی اگر دولت نتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و ما با رشد ۲۰ و ۳۰ درصدی نقدینگی رو به رو شویم، روزی که نقدینگی به جریان بیفتد با تورم سنگینی رو به رو خواهیم بود.

دولت برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی دارد؟

اینکه باید چه کند تا بیش از ۱۰ درصد رشد پیدا نکند، بحثی است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد، ولی شاید بشود چند توصیه کرد.

ابتدا اینکه سعی کند تا حد امکان برای نیازهای دولت از بانک مرکزی پول پر قدرت قرض نگیرد و پایه پولی را بالا نبرد. بالا بردن پایه پولی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است. به این ترتیب که هر یک تومانی که به هر علت از جمله برای پرداخت هزینه یا وام به دولت یا اعتبار به بانک‌های تجاری و یا حتی هزینه‌های خود بانک مرکزی مثل ساختمان سازی و...  از منابع بانک مرکزی  پرداخت می‌شود، به اندازه هزینه‌ای که می‌شود پایه پولی بالا می‌رود و شش برابر آن نیز به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. در واقع هر یک تومانی که پایه پولی رشد می‌کند تبدیل به شش تومان نقدینگی در بازار می شود.

بنابراین  اولین و مهم‌ترین نقطه ای که می‌شود دست بر آن گذاشت این است که سعی کند خود، شرکت‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و دولتی از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده حداقلی بکنند، به جز در حالت ضرورت  و در حد اکل میته (خوردن گوشت مردار).

همانطور که می دانید خداوند گوشت حیوان میت را حرام کرده است ولی فرموده  اگر اضطراری باشد در حد رفع گرسنگی برای حیات اشکالی ندارد. دولت هم برای استفاده از منابع مرکزی باید قائل بر این باشد که در حد اکل میته، در صورت اضطرار و به اندازه ضرورت از این منابع استفاده کند.

استفاده از منابع بانک مرکزی اقدامی است که دولت‌های قبل نیز به کرات آن را انجام داده‌اند، رشد نقدینگی از ابتدا تا انتهای دولت نهم و دهم، چهار برابر شد و در دولت یازدهم نیز روند صعودی خود را طی کرد، البته دولت یازدهم رشد نقدینگی در دولت خود را متناسب می داند و می‌گوید، بخشی از این نقدینگی که در دولت یازدهم اضافه شده است، از دولت قبل وجود داشته ولی اکنون در آمارهای بانک مرکزی منعکس می‌شود مثل نقدینگی مربوط به موسسات اعتباری غیر مجاز. نظر شما در این زمینه چیست؟

بله افزایش پایه پولی راهی است که دولت‌های قبل هم برای تامین مخارج خود از آن استفاده کرده‌اند. مثلا دولت دوران جنگ برای تامین هزینه‌های جنگ از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرد چون چاره ای نداشت و باید هزینه‌های جنگ تامین می‌شد. در دوره سازندگی نیز برای بازسازی مناطق جنگی از همین روش استفاده شد. ولی در دولت‌های هفتم و هشتم، استفاده از منابع بانک مرکزی به حداقل رسید و حتی برخی بدهی‌های دولت هم پس داده شد.

«در دولت نهم و دهم هم که واویلا شد و گفتنی نیست.» دولت هر قدمی که بر می‌داشت و هر سفری که می‌رفت، تصمیم می‌گرفت با اتکای به منابع نامحدود بانک مرکزی(به معنی قدرت خلق پول)، خرج کند و همین باعث شد که رشد نقدینگی سنگینی را تجریه کنیم.

دولت یازدهم چطور؟

دولت یازدهم تا کنون در این زمینه خویشتن‌داری خوبی کرده است، ولی جا دارد که پیچ را کمی بیشتر سفت کند و دقت بیشتری در استفاده از منابع داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی هم بایستی در این مورد خیلی مراقبت کند. باید لباس و کفش آهنین بپوشد و در مقابل خواست‌های نامحدود متقاضیان پول به شدت مقاومت کند و تا جایی که تشخیص اضطرار داده نشود، از چاپ پول برای نیازهایی که به آن  مراجعه می‌شود خود داری کند. ضمن اینکه رئیس‌جمهور هم باید از برخورد مستقل بانک مرکزی حمایت کند به این ترتیب که رئیس بانک مرکزی به دلیل ملاحظه دوستی، آشنایی، همکاری و رودربایستی با دولت، بانک‌ها و...  به تقاضای آن‌ها برای پول بیشتر، با چاپ پول بیشتر و پر قدرت موافقت نکند.

البته کار سختی است و قطعا رئیس کل بانک مرکزی برای مقاومت اذیت خواهد شد و بحث‌ها و دعواهایی  پیش خواهد آمد ولی برای حفظ استقلال  اقتصادی و همچنین برای رفاه حال مردم و حفظ قدرت خرید پول مردم، بانک مرکزی باید این سختی را به جان بخرد و در برابر این خواسته ها تسلیم نشود.

و راهکار دوم؟

راهکار دوم هم به سود سپرده‌های بانکی مربوط است که یکی از راه‌های افزایش نقدینگی در کشور است. بانک‌ها معمولا بابت سپرده های مردم که نزد آن‌هاست سود پرداخت می کنند.  بعضی این نقدینگی را می گیرند و بعضی هم آن را نزد بانک نگه می‌دارند تا در  طولانی‌مدت از آن  استفاده کننند. هر قدر سود سپرده های بانکی بالاتر باشد، شدت رشد نقدینگی اقتصاد هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

 به این معنی که اگر به سپرده‌های مردم سود ۲۰ درصدی پرداخت شود، به کل میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده مردم نزد بانک‌ها سالانه ۲۰ درصد اضافه می‌شود که در واقع بالا رفتن حجم نقدینگی بانک‌ها به  حساب می‌آید، بدون اینکه خاصیت یا قابلیت بهره‌برداری برای رشد اقتصادی داشته باشد.

اکنون قرار بر کاهش نرخ سود بانکی است که تاکنون به ۱۸ درصد رسیده بود و اکنون به سوی ۱۵ درصد می‌رود. قرار بر این است که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین بیاید.   این‌کار علاوه بر اینکه باعث می شود سرمایه‌گذاری و تولید رونق پیدا کند و موجب بهبود وضعیت اقتصادی  شود، اثر دیگری هم دارد و آن این است که رشد نقدینگی ناشی از اینکار هم کاهش می‌یابد و ما به این ترتیب تا پایان سال می توانیم منتظر باشیم که نقدینگی کمتر رشد پیدا کند.

در دولت نهم و دهم دولت برای جبران تورم، سود بانکی را افزایش داد که با توجه به اینکه تورم ایجاد شده بود دیگر چاره‌ای وجود نداشت. به نظر من خطای دولت قبل این بود که با اشتباهات سنگین و جبران‌ناپذیر و غیر قابل صرف نظر کردن، تورم ۴۰ درصدی را به اقتصاد کشور حاکم کرد. طبیعتا وقتی کشور اقتصادی با  تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند به ناچار باید سود بانکی را با آن همراه کند. همانطور که دیدیم در انتهای دولت دهم با تورم ۴۰ درصدی نرخ سود سپرده هم به بالای ۲۲ درصد رسید. این در حالی است که رئیس دولت نهم و دهم در ابتدای روی کار آمدنش شعار نرخ سپرده ۹ درصدی می‌داد.

اکنون دولت یازدهم و رئیس کل بانک مرکزی به درستی در صدد کاهش نرخ سود بانکی هستند.   طبیعی است که در چنین شرایطی موسسات غیر مجاز و موسساتی که از این سود بانکی بهره‌مند هستند، مقاومت کنند ولی باید با شدت عمل و بدون رودربایستی و ملاحظه با آن‌ها مقابله شود و از طریق هر راهی چه توافق بانک‌ها، چه خواهش  و حتی اجبار بانک‌ها و برخورد قانونی با آن‌ها سود بانکی را پایین بیاورند. به این ترتیب هم تولید به صرفه  می‌شود و هم سرمایه‌گذاران احساس آرامش می‌کنند و هم به جلوگیری از رشد نقدینگی کمک خواهیم کرد.

در نظر بگیرید که با رسیدن به همین سود ۱۵ درصدی سپرده‌ها هم که اکنون قرار است انجام شود، همچنان اقتصاد ما جزو رکورددارهای سود بانکی است. همچانکه یک اقتصاد سالم و پویا اگر بخواهد مقاوم باشد و تحت تاثیر تکانه‌های اقتصادی و سیاسی دنیا قرار نگیرد، نرخ سود ۱۵ درصدی نخواهد داشت. در واقع باید به جایی برسیم که همین ۱۵ درصد هم کاهش یابد.

البته در کنار همه این مطالبی که ذکر شد دولت در مجموع ابزارهای پولی و قانونی  لازم را در اختیار دارد که می‌تواند برای کنترل نقدینگی و مهار تقاضا از آن‌ها استفاده کند. تا به این ترتیب تا پایان سال جاری شاهد افزایش نقدینگی بیشتر و متعاقب آن تورم قابل توجه نباشیم.

انتهای پیام