به گزارش ایسنا، دستگاهها نیز هر یک به شیوهی مرسوم خود با این جریان مواجه شده و وعده دادهاند که در اسرع وقت وضعیت دریافتیهای کارکنان دولت را سامان خواهند داد. به این ترتیب است که سازمان مدیریت و برنامهریزی از مردم عذر خواهی کرده و قول پیگیری داده است، وزارت اقتصاد هم گرچه ترجیح داده در برابر سوالات رسانهها سکوت کند ولی در بیانیه چهاربندی منتشره خود قول داده با موارد تخلف برخورد کند، معاون رئیسجمهور دستور اقدام قاطع صادر کرده و قوه مقننه هم میگوید تلاش دارد با اصلاح قوانین روزنههای قانونی پرداختهای غیر متعارف را ببندد. وعدههایی که باید دید هر کدام به چه اقداماتی منجر شده و چه نتایجی در بر خواهد داشت.
چکیده کلی همه این وعدههایی که تا کنون از سوی مسئولان و متولیان امر درباره نحوه ساماندهی وضعیت دریافتیهای مدیران دولتی مطرح شده است را میتوان دو موضوع «عزل مدیران دریافت کننده حقوقهای نجومی» و «اصلاح قوانین موجود»، خلاصه کرد. مواردی که در هر دو جای بررسی ابهامات و مسائلی وجود دارد که به زعم بسیاری از کارشناسان و منتقدان قبل از اقدامات نهایی باید مد نظر قرار گرفته شود.
مثلا در موضوع «عزل مدیران دریافت کننده حقوقهای نجومی» که تاکنون نیز مواردی اقدام شده است، جای طرح این موضوع وجود دارد که غالب دریافتیهای مدیران دولتی که این روزها فیشهای حقوقی آنها بصورت سریالی در حال انتشار است، غیر قانونی نبوده و همچنان است که استثناهای قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار گرفتن قوانین مربوط به دریافتیهای بسیاری از مدیران سازمانها طبق قوانین تجارت دست آنها را برای دریافت چنین پرداختهایی باز گذاشته است.
بنابراین مشکل پیش آمده باید با اصلاح قانون حل شود و قاعدتا مسئولان و متولیان در سالهای گذشته نباید با واگذار کردن مدیران دولتی به «وجدان» و «اخلاق»، انتظار داشتند که همه مدیران دولتی در تمامی سالهایی که به خدمت در دولت مشغول بودهاند با صرف نظر از امکانات قانونی که در اختیارشان بوده، با عذاب وجدان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور ار مزایای بالا دست بشویند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که ممکن است در برخی موارد جنجالهای مربوط به فیشهای حقوقی، مسئولان را به آن سو بکشاند که برای آرام کردن جنجالهای رسانهای اقدام به برکناری برخی مدیرانی بکنند که فیشهای حقوقی آنها منتشر شده و در بین این افراد مدیران توانمندی هم وجود داشته باشند که قربانی جو پیش آمده شوند و به این ترتیب با حذف شتابزده آنها از بخش دولتی، عملا سازمانهای دولتی با مشکل جایگزینی رو به رو شوند.
مثل اتفاقی که در مو