به گزارش ایسنا، روال تا حدی سریع کاهش سود سپرده بانکی طی دو تا سه سال گذشته که با بهانه ریزش تورم و نامناسب بودن سودهای موجود با شرایط اقتصاد و تولید رقم خورده، به نظر می‌رسد چندان اوضاع و ساختار بانک‌ها را که به اذعان مدیران بانکی و همچنین کارشناسان نظامی بیمارگونه است مورد توجه قرار نداده است، به‌طوری که کاهش سود اتفاق می‌افتد، اما اجرای یک دست و منظم آن در بین شبکه بانکی همواره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و این جدای از موضوع نظارت بر اجرای مقررات بانکی به مشکلات ساختاری در پیاده‌سازی دستورالعمل‌های سود که البته به آن توافق بین بانک‌ها گفته می‌شود، برمی‌گردد.

کمتر زمانی در طول سال‌های اخیر شبکه بانکی شاهد آن بوده که گفته شود سود سپرده و یا تسهیلات براساس توافق بانک‌ها کاهش یافته، اما در ادامه گردانندگان شبکه بانکی اعم از آنهایی که در چتر نظارت بانک مرکزی قرار دارند و چه آنهایی که در بازار غیرمتشکل پولی فعالند تمایل به اجرای سودهای مصوب و ابلاغی داشته باشند. بسیار دیده می‌شود که بانک‌ها یا در مواقعی حتی سودهای متعارف را به مشتریان پیشنهاد نداده و نرخ‌هایی منحرف از آن را اعلام می‌کنند و یا هنگامی که نظم بیشتری در زمان کاهش سود اتفاق می‌افتد، نرخ اصلی روی پیشخوان بانک قرار دارد، ولی در کنار آن طرح‌ها و اشکال مختلف برای دریافت منابع بالاتری که سود بیشتری را در اختیار مشتری قرار می‌دهند، می‌چرخد.

در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مرور و با روند کاهشی سود در حساب‌های سپرده رونق بیشتری گرفته و بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. جایی که این صندوق‌ها می‌توانند با مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار از طریق پول‌های جمع‌آوری شده از مشتریان در قالب سبدی وارد معاملات بورس شده و سودی با ریسک حداقلی برای آورنده سرمایه ایجاد کنند. به عبارتی آورنده پول به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به‌طور غیر مستقیم می‌تواند منابع مالی خود را در بازار سرمایه‌گذاری کند و خیالش آسوده باشد که حتی اگر نوسانی در بورس اتفاق بیفتد باز هم می‌تواند تا چند درصد بالاتر از سود سپرده بانکی آن هم تضمین شده سود دریافت کند.

این در حالی است که بررسی‌های میدانی از این حکایت دارد که گرچه تمامی بانک‌ها اکنون دارای مجوز برای فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند، اما آنهایی هم که این توان را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده‌اند در حال حاضر بر اساس سلیقه و شرایط بانک خود آنگونه که می‌خواهند جولان می‌دهند. برخی حساب‌های روزشمار باز می‌کنند با سود ۲۲ درصد، یعنی نرخی تا هفت درصد بالاتر از سود سالانه سپرده بانکی آنهم بدون کف مشخص. بعضی بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را انگار برای اشخاص خاص اختصاص داده‌اند و وقت‌شان را صرف ارقام خرد نمی‌کنند به‌طوری که کف حداقل ۵۰۰ میلیون تومانی برای مشتری تعریف و حداقل سود ۲۲ درصد برای آن تعیین کرده‌اند که البته هرچقدر مبلغ بالاتر می‌رود می‌تواند تا سود ۲۴ درصد را نیز به آن اختصاص دهد. پول‌های کلانی که سودهای کلان‌تر و حتی تا ۹ درصد بالاتر از نرخ مصوب و یا به عبارتی همان توافق شده خود بانک‌ها را در بر می‌گیرد.

ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرچه مورد اشاره بانک مرکزی نیز قرار گرفته، اما ظاهرا تنها نظارتی که بر آن می‌شود کنترل سقف منابع برای ورود به بازار سرمایه است و سودهای پرداختی از این طریق و یا منابعی که به آنها وارد می‌شود و سازوکار آنها مورد بررسی ونظارت قرار ندارد، آن هم در جایی که این صندوق‌ها می‌توانند به راحتی سپرده‌های بانکی و سودهای آن را تحت تاثیر قرار دهند و به تدریج با روالی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند به حسابی خاص برای افرادی خاص که پول‌های با ارقام بالا دارند تبدیل شوند و در این میان مشتریان بانکی که از مبالغ کلان برخوردار نیستند، باید تنها تن‌دهندگان به سودهای پایین بانکی باشد.

انتهای پیام