به گزارش ایسنا، در حالیکه وارد کنندگان کالاهای اساسی با انگیزه ملی در شرایط جنگی، عزم مضاعفی برای تامین کالا دارند و به دلیل طلب مذکور از دولت بابت واردات کالا پیش از جراحی اقتصادی، فاقد نقدینگی لازم برای این کار هستند و خواستار بازگشت نیمی از توان مالی سالانه بلوکه شده بخش خصوصی نزد دولت را برای استمرار تامین و تثبیت قیمت در شرایط حساس جنگی هستند؛ لذا باتوجه به ضرورت امنیتی تامین کالا از مبادی ایمن، ترمیم توان مالی تحلیل رفته آنان جهت جایگزینی مسیرهای مخاطره آمیز جنوب در این مقطع زمانی، الزامی و اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال رایزنی ۴ ماهه تشکلها و تجار، سرانجام در اردیبهشت ماه امسال دستور طرح ساز و کار پیشنهادی تسویه این مطالبات را در کمیته ۱۳ آئین نامه تضمین امنیت غذایی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی صادر کرد، اما این مهم علیرغم فوریت امنیتی و تاثیر مستقیم بر سفره ملت تاکنون در این کمیته مطرح نشده است. آخرین اطلاعات حاکی از تاکید شخص وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین کالاهای اساسی در کشور در نامهای به دکتر همتی مبنی بر ضرورت تسریع در تخصیص و تدوین ساز و کار عملیاتی پرداخت این مطالبات است.
گفتنی است تجار تامین کننده کالاهای اساسی علاوه بر مطالبات مذکور، با چالش تامین نقدینگی لازم برای تامین کالا ناشی از افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ خرید ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان نیز مواجهند؛ ضمن آنکه مخاطرات جنگی فعلی و از بین رفتن اعتبار تجار نزد طرفهای خارجی موجب مطالبه کامل وجه ارزی خرید کالا و افزایش هزینهها و نرخ خرید خارجی از طرف دیگر شده است. در این شرایط به نظر میرسد تعیین تکلیف و آغاز پرداخت این مطالبات شرط لازم و واجب برای حفظ ظرفیت بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است؛ امری که اقدام فوری و عملیاتی بانک مرکزی را در این شرایط حساس، ضروریتر میکند.
تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی از راهکار عملیاتی خود در مکاتبات و جلسات خصوصی با معاون و رئیس کل این بانک خبر میدهند که میتواند به فوریت، چرخه تامین پایدار کالاهای اساسی را بر ریل خود استوار سازد.
بر این اساس بانک مرکزی اقدام به تخصیص ارز بر اساس تقدم زمانی تاریخ کوتاژ با نرخ ارز پرتال کالای اساسی یا مرکز مبادله ارز و طلا میکند و بخش خصوصی نیز مکلف به خرید ارز تخصیصی با پرداخت معادل ریالی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان میشود؛ مابهالتفاوت ریالی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تا نرخ ریالی ارز تخصیصی نیز بر عهده دولت قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی پرداخت میشود.
لازم به ذکر است تحقق این امر پیش از هر چیز منوط به طرح و تصویب فوری با اولویت ویژه اعضای کارگروه ماده (۱۳) بهبود معیشت -ولو به صورت دستگردان- است که امید آن میرود همتی به عنوان رئیس این کارگروه، با تصمیم فوری و مقتضی و بازگرداندن چرخه تامین کالا بر مسیر ثبات، یاس و ناامیدی در جنگ اقتصادی را در اردوگاه دشمن به ارمغان آورد.
انتهای پیام
