به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «دقیقاً سه سال پیش بود؛ پنجم آبان ماه سال ۱۳۹۲ که سیدرضا صالحی‌امیری با «راز»های نگفته از در پارلمان بیرون آمد و عطای وزارت ورزش و جوانان را به لقای اتهامات و درشت‌گویی‌های نمایندگان مجلس نهم بخشید و حال درست در همان تاریخ، به صلاح‌دید رئیس‌جمهوری بار دیگر برای به دوش انداختن ردای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهی بهارستان خواهد شد. اگر چه تاریخ همان تاریخ است اما هزار و ۹۵ روزی که از آن زمان گذشته، مملو از رویدادهایی است که پیش‌بینی سرنوشت دومین آزمون اعتماد برای یکی از ملازمان همیشگی حسن روحانی را دشوار می‌کند. چه دیگر نه از فراکسیون اصولگرایان - که مخالف پروپا قرص صالحی امیری بود - خبری هست و نه پنج نماینده‌ای که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش را به جلسه «محاکمه» او تبدیل کرده بودند. همین چند ماه پیش هم احمد توکلی، نماینده سابق تهران که صبح روز رأی اعتماد برای ممانعت از ورود صالحی امیری به وزارتخانه در صحن علنی مجلس نامه پخش کرده بود، کتباً و رسماً از او عذرخواهی کرد و اتهاماتی را که به او وارد ساخته بود، پس گرفت. چهار نماینده‌ای که به عنوان مخالف او نطق کرده بودند، نیز در جریان انتخابات مجلس دهم نتوانستند از مردم رأی بگیرند و از راهیابی دوباره به پارلمان بازماندند. اما آیا این تغییرات کافی است تا نتیجه رأی اعتماد آبان ۹۵ را برای او تغییر دهد؟

یافتن پاسخ این سوال نیازمند بازگشت به روزی است که صالحی امیری برای نخستین بار به پارلمان معرفی شد. زمانی که مجلس نهمی‌ها به مسعود سلطانی‌فر، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی ندادند و رئیس‌جمهوری، صالحی امیری را برای هدایت این وزارتخانه به بهارستان معرفی کرد. چهره‌ای که از سال‌های دور با حسن روحانی همراه و همکار بود و در ایام رقابت‌های انتخاباتی به عنوان نماینده فرهنگی وی با نمایندگان دیگر کاندیداها به مناظره می‌نشست. اما سنگ بنای اصلی مخالفت، چند روز مانده به جلسه رأی اعتماد از سوی شماری از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان نهاده شد. حلقه‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای منتهی به رأی‌گیری تمام تلاششان را کردند تا همکارانشان را از دادن رأی اعتماد به صالحی امیری منصرف کنند. پیشانی مخالفان، الیاس نادران، نماینده وقت تهران بود که در جلسه رأی اعتماد اتهامات متعددی را متوجه صالحی امیری کرد. وی که پیش‌تر از رئیس‌جمهوری خواسته بود گزینه دیگری را به مجلس معرفی کند، وزیر پیشنهادی روحانی را به دست داشتن در پرونده «بیمه ایران»، ضرب و شتم رزمندگان در خوزستان، قاچاق نفت و حضور در حوادث بعد از انتخابات ۸۸ متهم کرد. اتهاماتی که در چند روز گذشته از سوی رسانه‌های مخالف دولت بازنشر شده است؛ البته بدون آن که اشاره‌ای به سرنوشت آنها شود.

اتهام اول؛ پرونده بیمه ایران

نخستین اتهامی که الیاس نادران برای مخالفت با صالحی امیری پیش کشید، پرونده «بیمه ایران» بود. همان پروندهای که با نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت سابق - که این روزها دوران محکومیتش در زندان را می‌گذراند - گره خورده است. نادران در آن جلسه مدعی شد «د.س» شاه‌کلید بسیاری از مفاسد این پرونده اقرار کرده است «در چند نوبت مجموعاً ۳۰۰ میلیون تومان به شخص آقای صالحی امیری پرداخت کرده است و در سال ۸۹ هم حکم جلب آقای صالحی امیری صادر شده است ولی تا به حال اجرایی نشده است.» اتهامی که در همان جلسه از سوی محمد آشوری تازیانی، دیگر نماینده مجلس رد شد.

آشوری با اشاره به استعلامش از سیامک مدیر خراسانی، قاضی پرونده بیمه ایران در خصوص صالحی امیری گفت: «ایشان در پاسخ به استعلام بنده اظهار داشت صالحی امیری در ارتباط با پرونده بیمه ایران احضار نشده و قاضی پرونده هم پاسخ داده ایشان جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبوده‌اند.»

نکته قابل تأمل این بود که نادران در واکنش به توضیحات نماینده موافق اذعان کرد: «پرونده بیمه ایران به دادگاه نرفته و در مرحله بازپرسی است و هنوز هیچ کس متهم شناخته نشده است.»

روزنامه شرق بعدها به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: «قوه قضائیه و شعبه رسیدگی به پرونده بیمه ایران طی نامه‌ای به شماره ۹۲۱۰۱۱۰۲۲۵۴۰۰۳۵۰ مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ در پاسخ به استعلام دکتر صالحی امیری می‌نویسد: «به استحضار می‌رساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبودید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.»

بنا بر این گزارش معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس همان زمان برای روشن شدن موضوع از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند که در جواب عنوان می‌شود: «هیچ گونه سابقه‌ای از سیدرضا صالحی امیری در این مراجع وجود ندارد.»

اتهام دوم؛ ضرب و شتم رزمندگان

دومین اتهامی که نادران در جلسه یاد شده ادعا کرد، مربوط به زمان مسئولیت صالحی امیری در اداره اطلاعات خوزستان بود. نماینده تهران با اشاره به ماجرای انفجار لوله‌های نفتی در زمان مسئولیت صالحی امیری ادعا کرد در جریان رسیدگی به این موضوع شماری از رزمندگان دوران دفاع مقدس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. به گفته او حدت و شدت این شکنجه‌ها به حدی بوده که یکی از متهمان اقدام به خودکشی می‌کند و وقتی موضوع به سمع مسئولان ارشد نظام می‌رسد، صالحی امیری عزل می‌شود.

این ادعا نیز در همان جلسه رأی اعتماد از سوی آشوری تازیانی، نماینده بندرعباس رد می‌شود. او با اشاره به مذاکره علی مطهری نماینده تهران با حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «به آقای لاریجانی، رئیس مجلس گفتم باید برای شفافیت این موضوع از دفتر بازرسی رهبری استعلام کنیم. بر اساس این استعلام مشخص شد ایشان از مدیر کلی اطلاعات استان عزل نشده بلکه مسئولیت بالاتری گرفته است.»

روزنامه شرق بعدها گزارش داد که بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان قضایی نیروهای مسلح ادعای عزل صالحی امیری را کذب دانسته‌اند. این روزنامه به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: «در سال‌های ۷۱ـ۷۰ سه نفر از جوانان شهر آغاجاری با دارا بودن سلاح و مهمات شبکه‌ای غیر قانونی تشکیل داده و مهم‌ترین چالش استان خوزستان را وجود مدیران غیربومی تشخیص می‌دادند و بر این اساس اقدام به ربایش مسلحانه مدیران غیربومی می‌کرده یا در حرکت پروازهای فرودگاه اختلال ایجاد می‌کردند. در پی شکایت پی در پی مدیران منطقه و بر اساس مصوبه شورای تأمین که مرجع قانونی تصمیم‌گیری است، اینجانب دستور برخورد قانونی را صادر کردم. این افراد پس از آزادی از اینجانب شکایت کردند که قاضی پرونده با رد ادعای متهم، قرار منع پیگرد را طی نامه‌ای به شماره ۷۶/۱۷۵۱۴/ک ۶۴ مورخ ۷۶/۱۰/۲ اعلام می‌دارد. ادعای خودکشی یکی از متهمان هم کذب محض است.»

اتهام سوم؛ قاچاق سوخت

«درباره قاچاق کالا فرمانده وقت سپاه خوزستان شهادت داد و دکتر رهبر قرار شد استشهاد بگیرند از مسئول وقت وزارتخانه. ایشان تماس گرفتند آن فرد گواهی داد که این قاچاق توسط ایشان در نفتکش‌ها صورت گرفته است و گزارش آن به نهادهای ذیربط ارسال شده است. مدیر کل وقت اطلاعات بعد از اعزام ایشان از خوزستان به تهران همه این موارد را گواهی کرده‌اند.» این جملات بخشی دیگر از اتهامات ادعایی نادران علیه صالحی امیری بود.

به گزارش شرق این ادعا مربوط به زمانی است که با تصویب «نفت در برابر غذا» تمام فعل و انفعالات مالی عراق از سوی متحدین بسته شده و صدام از طرف ایرانی می‌خواهد بخشی از نفت عراق توسط طرف ایرانی و نفتکش‌های کشورمان فروخته و مابه‌ازای آن کالا به عراق تحویل شود. بنا بر این گزارش مسئول اجرای این پروژه «د.ب» بوده که به دلیل تخلفات عدیده مالی از کشور متواری و در رسانه‌های خارج از کشور فعالیت می‌کند.

داستان دنباله‌دار انتخابات ۸۸

واپسین موضوعی که نادران بر آن انگشت گذاشت، مواضع صالحی امیری در جریانات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است؛ موضوعی که از سوی نماینده موافق جلسه رأی اعتماد رد شد؛ چه آشوری به نقل از معاون وقت وزارت اطلاعات تأکید کرد صالحی امیری در حرکت‌های خیابانی حضور نداشته است.

گردونه اتهامات از سوی نادران علیه صالحی امیری همین گونه چرخید و چرخید. وزیر پیشنهادی اما زمانی که پشت تریبون قرار گرفت، در دفاع از خود تأکید کرد با وجود داشتن پاسخ برای تمام این اتهامات در راستای «حفظ اسرار نظام»، تریبون مجلس را محل افشاگری و «پرده‌دری» نخواهد کرد. او ادعای مطرح شده از سوی نادران را «ناصحیح»، «ناصواب» و «تهمت» خواند اما گفت که «هیچگاه علیه هیچ شخصی و هیچ نهادی در این تریبون صحبت نخواهم کرد.»

به گزارش ایسنا، صالحی امیری در مجلس گفت: چیزی که من در طول سال‌های کاری خود به عنوان رسالت برای خودم تعریف کرده‌ام و در طول سال‌های بعد از انقلاب خلاف این مسیر حرکت نکرده‌ام، ولایت است. اگر رهبری رضایت نداشته باشند، من یک لحظه در این پست نخواهم نشست.

وی با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است من در مقابل این نظام قرار بگیرم؟» افزود: من همه جوانی خود را برای دفاع از انقلاب گذاشتم. چطور می‌توانم امروز در مقابل انقلاب قرار بگیرم؟ این ظلم به من است که هیچ وقت به دنبال نان و نام نبوده‌ام.

صالحی امیری ادامه داد: حرف‌های ناصوابی در این مورد زده شد. من تلاش کردم که خارج از جلسه دوستان را اقناع کنم اما به نظر می‌رسد این جریان سیاسی خاص بنا به تخریب نظام دارد. هر چند که من بنا ندارم اسرار را بگویم. من ۳۰ مورد را در این خصوص یادداشت کردم اما هیچ وقت آنها را نخواهم گفت چرا که اگر بنا به پرده‌دری باشد، حرف‌های اصلی را من خواهم گفت. اما اگر زبان به کام می‌گیرم، به این دلیل است که نظام هویت ماست.

صالحی امیری در پایان اظهاراتش گفت: شما را به حضرت زهرا(س) ارجاع می‌کنم. آنچه گفتید ناصحیح، ناصواب و تهمت بوده است. البته من تصریح می‌کنم که منظورم از پرده‌دری شخصی خاص بوده است نه همه نمایندگان.

بعد از این توضیحات مجلس وارد رأی‌گیری شد و صالحی امیری با کسب ۱۰۷ رأی موافق در مقابل ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از راهیابی به وزارت ورزش و جوانان بازماند. اما این پایان داستان نبود زیرا او شکایتی علیه احمد توکلی و الیاس نادران مطرح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  صالحی امیری از نادران به اتهام «نشر اکاذیب و اتهامات غیر واقعی در جلسه علنی مجلس» شکایت کرد که خبری رسمی از فرجام این شکایت در رسانه‌ها منتشر نشد.

توکلی؛ از ادعای «تبرئه» تا «عذرخواهی»

احمد توکلی جزو ناطقان جلسه رأی اعتماد به صالحی امیری نبود اما صبح روز رأی‌گیری نامه‌ای در صحن علنی مجلس منتشر و اتهاماتی را متوجه گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان ساخت. وی در این نامه با اشاره به آثار علمی منتشر شده از سوی صالحی امیری در سال ۸۷ او را به سرقت ادبی متهم و تأکید کرد: «چنین کارنامه‌ای در یک سال ناممکن است. تنها در یک صورت تنظیم چنین کارنامه‌ای مقدور است که صاحب آن، کار دیگران را به نام خودش ارائه کند.»

وی همچنین نوشت: «پس از استنکاف آقای احمدی‌نژاد از پرداخت اعتبارات مرکز مطالعات استراتژیک، دانشگاه آزاد برای کمک به اداره مرکز، مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان به مرکز می‌پردازد تا مرکز برای دانشگاه کار پژوهشی انجام دهد! (فیه تأمل!) مرکز ۱۰۰ پروژه مطالعاتی ۱۵ میلیون تومانی تعریف می‌کند. البته نیمی از مزد را خودش به عنوان بانی و سفارش دهنده برمی‌دارد و نیم دیگر به محققان داخل مرکز یا مرتبط با آن داده می‌شود. دانشجویان دکتری نیز انجام دهنده‌ کارند. پس از اتمام کار برخی از مقالات به نام آقای صالحی امیری و دانشجوی تحقیق کننده منتشر می‌شود. بنده پس از تحقیق کامل و با اطمینان این مطلب را می‌گویم.»

توکلی در جلسه رأی اعتماد هم در تذکری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: «به نمایندگان می‌گویم یک نفر نمی‌تواند در یک سال ۲۳ کتاب نوشته یا زیر نظرش منتشر کند.»

نماینده سابق تهران این نامه را در سایت «الف» که تحت مسئولیتش دارد نیز منتشر کرد. نامه‌ای که هنوز هم در سایت «الف» موجود و قابل جست‌وجو است، پای نماینده وقت تهران را به دادگاه باز کرد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد توکلی ۳۰ فروردین سال ۹۴ برگزار شد که به قرائت شکایات صالحی امیری و دیگر شکات گذشت. ۲۷ اردیبهشت نیز دومین جلسه دادگاه توکلی برگزار شد و او در پایان جلسه به قطعیت اعلام کرد از همه اتهامات «تبرئه» خواهد شد.

به گزارش ایسنا، توکلی درباره شکایت صالحی امیری گفت: «آقای صالحی امیری برداشتی اشتباه از بندی از نامه من داشت که گفتم نیمی از مبلغ را مرکز تحقیقات گرفته است. ایشان تصور کرد که من می‌گویم نیمی از قرارداد را وی دریافت کرده است؛ در حالی که در نامه من جمله به صراحت بیان شده که مرکز برای تحقیق نیمی از مبلغ قراردادها را خود گرفته و نیمی دیگر را به محقق یا پژوهشگر می‌دهد.»

توکلی یک روز قبل از برگزاری دادگاه سومش اتهاماتش علیه صالحی امیری را پس گرفت و با تاکید بر این که صالحی امیری خواستار «عذرخواهی» او شده است، گفت به صالحی امیری گفته است: «من مطلقاً نسبت ناروای سرقت به شما نداده‌ام تا عذرخواهی کنم ولی از این که شما با این برداشت به این شدت ناراحت شده‌اید، تأسف خود را ابراز می‌کنم و تأکید می‌کنم قصد و انگیزه‌ای نداشته‌ام که به شما نسبت ناروای دزدی بدهم.»

در سومین جلسه دادگاه که سوم خرداد سال گذشته برگزار شد، صالحی امیری پس از ارائه توضیحات از شکایت خود از توکلی انصراف داد و به گفتن این که «من آقای توکلی را به خدا و وجدان خودش ارجاع می‌دهم»، اکتفا کرد. همزمان با انصراف صالحی امیری، توکلی با انتشار نامه‌ای از او عذرخواهی کرد: «این جانب احمد توکلی در پرونده مطروحه علیه آقای صالحی امیری در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان، هرگز قصد متهم کردن ایشان را به ارتکاب جرایم مالی یا غیر مالی و به ویژه سرقت ادبی نداشته‌ام و لذا چنانچه چنین معنایی از اظهارات این جانب در مقام نمایندگی مجلس یا در جلسه محاکمه متبادر گردیده، ضمن رد آن، از جنابعالی (صالحی امیری) عذرخواهی می‌نمایم.»

مجموع این اتفاقات است که باعث شده جلسه رأی اعتماد به صالحی امیری، یکی از دنباله‌دارترین جلسات رأی اعتماد در یکی، دو دهه گذشته باشد. اتهامات عنوان شده علیه او در روز رأی‌گیری، از فردای همان روز یکی‌یکی رد و پس گرفته شد اما پس از آن که ردای وزارت را از دوش او کشید.

نه نمایندگانی که پنجم آبان ۹۲ او را روی صندلی اتهام نشاندند، سند و مدرکی دال بر ادعاهایشان مطرح ساختند و نه دستگاه‌ها و نهادهایی که صالحی امیری در دفاع از خود به گزارش آنان استناد کرده بود، خط و خبری در رد صحت سخنان او منتشر ساختند. این در حالی بود که او از واپسین روز بهمن ۹۲ تاکنون، اداره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین معاونت رئیس‌جمهوری را به عهده دارد.

مجموعه رویدادهایی که این گمانه را به اذهان متبادر می‌کند که اتهامات مطرح شده در جلسه رأی اعتماد، تاریخ مصرفی یک روزه داشت و بعد از آن که درهای وزارتخانه را به روی او بست، آگاهانه و خودخواسته فراموش شد. این که آیا این ادعاها یا نظایر آن در مجلس دهم شورای اسلامی هم مطرح شود یا نه، نیازمند چند روز صبوری است. چه نهایتاً تا یک هفته دیگر جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و مشخص می‌شود آیا مجلس دهمی‌ها درِ وزارتخانه را به روی صالحی امیری می‌گشایند یا نه؟»

انتهای پیام