غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ترکیب شورای عالی کار اگر چه سه جانبه است ولی در مورد تعیین دستمزد کارگران سه جانبه پیش نمی‌رود. متاسفانه شورای عالی کار بیشتر حالت دوجانبه دارد و دور میز نشستن‌ها هیچگاه نتیجه مطلوبی برای گروه کارگری نداشته است.

وی افزود: دولت کارفرمای بزرگ کشور است و از نگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد، کارفرمایان نیز در خصوص دستمزد با دولت همسو هستند در حالی که در شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی مدنظر قرار گیرد، نظرات جلب و به همه شرکا احترام گذاشته شود تا جلسات مزد بی نتیجه نماند.

عباسی ادامه داد: هر ساله کارگروه‌های مزد تشکیل می‌شوند و تلاش می‌کنند با بررسی وضعیت معیشت و سبد هزینه خانوارها و انجام تحقیقات میدانی و تخصصی رقم دستمزد کارگران به واقعیتهای روز نزدیک شود. سال گذشته گروه کارفرمایی سبد هزینه خانوار را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گروه کارگری سه میلیون تومان اعلام کرد اما پایه حقوق کارگران تنها ۱۴ درصد افزایش یافت.

به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، جلساتی که به شکل کارشناسی و به منظور بررسی وضع معیشت کارگران و تورم سبد هزینه آنها تشکیل می‌شود باید در شورای عالی کار به نتیجه برسد و واقع اندیشی فدای مصلحت اندیشی نشود.

وی با اشاره به وعده وزیر کار مبنی بر پیشی گرفتن دستمزد سال ۹۶ کارگران بر تورم، گفت: اگر معیشت کارگران و شرایط دشوار زندگی‌ آنها مورد توجه باشد می‌توان امیدوار بود ولی در شورای عالی کار زور کارگران به کارفرمایان و دولتی‌ها نمی‌رسد و به همین دلیل هیچگاه رقم دستمزد موجب رضایت جامعه کارگری نبوده است.

به گفته عباسی، در سه ماهه پایانی سال افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان از کاهش تورم سخن گفت و این امر در زندگی کارگران تاثیرگذار است چرا که قیمت خوراکی‌ها به تنهایی بیشترین هزینه را بر سبد معیشت کارگران تحمیل می‌کند.

انتهای پیام