حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در راه‌اندازی سامانه کارانه برای ثبت درخواست اشتغال کارجویان، گفت: اقداماتی که به این شکل صورت می‌گیرد نوعی تبلیغات برای جلب آرای عمومی است، ولی معتقدم طراحی سایتی که تعهدات عملی ایجاد می‌کند با قوانین کشور مغایرت دارد.

وی با اشاره به فیلترینگ سایت مذکور ادامه داد: دولت فعلی هنوز در راس کار است و مسئولیت دارد و نسبت به اقداماتی که صورت می‌گیرد پاسخگو است. لذا اینکه از افراد بخواهیم در چنین سایتی ثبت نام کنند تا پیگیر مطالبه آنها باشیم با روند کنونی تبلیغات مغایرت دارد و طبیعی است که سازمانهای مربوطه از جمله وزارت کار نسبت به آن واکنش نشان بدهند.

این فعال کارگری درعین حال ثبت نام افراد در سایت مذکور را به منزله جمع آوری مشخصات و اطلاعات افراد دانست و گفت: بسیاری از کسانی که در سایت ثبت نام کردند توجهی به این ندارند که دولت دوازدهم هنوز شکل نگرفته است و به رقابت کاندیداها یا شکست و پیروزی آنها فکر نمی‌کنند و اطلاعات خود را ارائه می‌کنند، اما هیچ سازمانی بدون مسئولیت نمی‌تواند مشخصات افراد را جمع آوری کند چون دخالت در کار اجرایی و رسمی دولت به شمار می رود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به عنوان سازمانی که فضای مجازی را رصد می‌کند وظیفه بررسی طراحی سایت را دارد، گفت: قطعا قوه قضاییه و سازمانهای مسئول به دلیل پیشگیری از هزینه‌های اجتماعی و حوادث احتمالی وارد عمل شده‌اند و سایت را از دسترس خارج کرده‌اند.

این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از سخنان خود طراحی سایتهایی با هدف کارآفرینی و ایجاد شغل را در دنیا مرسوم دانست و گفت: در تمام دنیا چنین رویه‌هایی وجود دارد و افراد تا زمانی که بیکارند و شغلی پیدا نکرده‌اند اعانه و یارانه می‌گیرند و بیمه بیکاری دریافت می‌کنند بنابر این از نظر منطقی غیر قانونی نیست مضاف بر اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی عنوان شده که تامین شغل تکلیفی بر عهده دولت است و در قانون بیمه بیکاری هم پیش بینی شده است که افراد کارجو مادامی که شغلی به دست نیاورده‌اند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.

به گفته وی اگر چه موضوع حمایت از بیکاران در تمام دنیا نهادینه و در قوانین مادر و تخصصی ما هم دیده شده است، اما شعارها باید با واقعیات و اقدامات عملی سازگاری داشته باشد. لذا با توجه به محدودیت منابع دولت و تعهد بزرگی که به لحاظ بدهی به بانک ها، پیمانکاران و نهادهای عمومی دارد وعده دادن کارانه و افزایش یارانه برخی دهکها با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوان نیست.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیکاران اقدام به ثبت نام از جویندگان کار کرده بود. این در حالی است که راه‌اندازی سایت‌هایی از نوع کاریابی به جهت دریافت اطلاعات شخصی و خصوصی افراد نیازمند اخذ مجوز قانونی از مراجع مربوطه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر نسبت به صدور مجوز برای افرادی که درصدد راه‌اندازی سایتهای کاریابی هستند اعلام آمادگی کرده بود.

انتهای پیام