صالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان و لزوم اهتمام به اصل 142 قانون اساسی، گفت: درباره اجرای این اصل قانون اساسی دو موضوع مورد توجه است؛ یکی اینکه از چند شغله بودن وزرا جلوگیری شود. باید توجه شود که قانون یک شغل را برای وزرا در نظر گرفته است. داشتن چند شغل، حال دائم یا موقت باشد یا به صورت عضویت در هیات مدیره‌های شرکت‌ها غیر از تعاونی‌ها باشد منموع است. گاهی شنیده می‌شود برخی از اشخاص در سمت‌های دولتی از دریافت حقوق سازمانی خود امتناع کرده، ولی همزمان در چند شرکت دولتی با عنوان عضو هیات مدیره فعالیت می کنند، این موارد در هر صورت ممنوع است. وقوع چنین مواردی نشان از عدم اجرای قانون اساسی و یا بی اعتنایی و دور زدن آن دارد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت وزرا در دو شغل به غیر از شغل استادی دانشگاه در هر صورت ممنوع است،‌ افزود: هدف این ممنوعیت این است که مسئول بتواند به خوبی در وظیفه‌ای که بر عهده‌اش است خدمت کند.

این حقوقدان ادامه داد: موضوع دیگری که در خصوص اصل 142 قانون اساسی باید مورد توجه باشد، اعلام درآمدها و دارایی‌های مقامات مانند رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و سایر افرادی که در قوانین عادی مورد توجه قرار گرفتند به قوه قضاییه است. به نظر می‌رسد قانون جدیدی که در این باره تصویب شده علی رغم سخت‌گیری‌هایی که داشته نمی‌تواند به خواست مردم پاسخگو باشد، زیرا بسیاری از افراد دارایی‌ها و درآمدهای خود را نه به نام ثبت و نه دریافت می‌کنند. این موضوع راه گریزی است که ممکن است باری دیگری موجب دور زدن قانون شود.

نیک‌بخت بیان کرد: متاسفانه این اخلاق غیرانسانی رواج پیدا کرده که بسیاری از افراد دارایی‌های خود را به نام فرزندان، همسر و یا بستگان ثبت می‌کنند و در مواردی دیگر دیده شده که همزمان با انتقال این اموال وکالت نامه و یا مبایعه‌نامه ای را از بستگان دریافت می‌کنند که در هر زمانی می توانند دارایی‌ها را به دیگران منتقل و منتقل‌ علیه نتواند ادعایی داشته باشد. این موارد اگر هم به عنوان مواردی عادی یاد شود، اگر از مقامات سر بزند نه تنها غیراخلاقی است بلکه موجب نفرت مردم خواهد شد. به همین جهت سزاوار است که قوه قضائیه بر اینگونه موضوعات بیشتر تمرکز کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر اعلام می‌شود فلان وکیل یا فلان کارشناس دادگستری و یا فلان سردفتر در موضوع خاص مبالغ بیشتری حق الوکاله یا دستمزد دریافت کرده است، باید گفت که تخلف فردی است و در جنبه عمومی ممکن است موضوع فرار از مالیات مطرح شود، اما در مواردی که هیات دولت، معاونین و ... مرتکب اینگونه اعمال خلاف شوند نشان می‌دهد نه تنها قانون را قبول ندارند بلکه به افرادی که غیر مستقیم به آنها رای داده‌اند، خیانت می‌کنند.

انتهای پیام