فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار درباره هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیدند و قرار بود این رقم مبنا و پایه تصمیم‌گیری‌های مزد کارگران در سالهای آینده باشد ولی متاسفانه زمانی که تعیین دستمزد به نقطه نهایی نزدیک شده بود، برخی کارفرمایان بدعهدی کردند و دستمزد سال 1396 از این رقم فاصله بسیاری گرفت.

وی ادامه داد: امسال وضعیت فرق کرده و شرایط کارگران خاص‌تر است. دولت و کارفرمایان به خوبی از وضع معاش و دستمزد کارگران باخبرند بنابراین اگر دستمزد کارگران با جلسات نمایشی درصد ناچیزی افزایش پیدا کند، کارگران هم به تدریج مثل موضوع موسسات مالی، فریاد نداری و گرانی سر می‌دهند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: امسال با افزایش نسبی در قیمت برخی اقلام مواجه بودیم که قطعا هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده و از دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی که در سال گذشته اعلام شد بیشتر شده است،‌ این در حالی است که حقوق کارگران در همان 10 روز اول ماه به پایان می‌رسد.

به گفته بیات، شورای عالی کار امسال باید سفره کارگران را پر رنگ‌تر ببیند و با درک منطقی از شرایط زندگی کارگران، تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری را در نظر گرفته و مبنای تعیین مزد قرار بدهد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در بحث دستمزد، وضع کارگران از کارمندان متفاوت است.کارکنان دولت از امکانات و مزایایی همچون اجرای طبقه بندی مشاغل، رتبه و سابقه و گروه برخوردارند ولی کارگران با وجود قراردادهای موقت و کوتاه مدت هیچکدام از این مزایا را ندارند و می‌بینیم که کارگری با مدرک لیسانس و ۱۵ سال سابقه با پایه حقوق ۹۰۰ هزار تومان مشغول کار است.

وی با اشاره به فاصله بسیار بین خط فقر و تورم اظهار کرد: اعضای شورای عالی کار مبلغ دستمزد کارگران را باید به گونه‌ای در نظر بگیرند که شکاف مزد ایجاد شده در چند سال گذشته را پوشش دهد و به حداقل برساند تا ظرف چند سال حداقل مزد کارگران به خط فقر و نرخ تورم نزدیک شود.

انتهای پیام