به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «هانیه» چهار سال بیشتر ندارد اما چنان سرنوشت تلخ و سیاهی دارد که دل هر انسانی از شنیدنش به درد می‌آید. از روزی که مادرش او را در خانه پدر «شیشه»ای تنها گذاشت و به زادگاهش بازگشت، سایه شوم تیره‌بختی بر سر «هانیه» افتاد؛ مردی که در کنارش بود یا در خماری مواد بود یا در توهم بعد از آن. تا این که در یکی از همان لحظات هولناک، دختر چهار ساله‌اش را هدف آزار شیطانی قرار داد تا روح دخترک را نیز به سیاهی بکشاند.
«هانیه» بی آن که خودش بخواهد، خیلی زود پایش به کلانتری و دادگاه باز شد. او آن قدر کوچک است که معنای این رفت و آمدها را نمی‌داند اما پاهای نحیفش دیگر توان این آوارگی را ندارد. پدر معتادش پس از جنایتی که بر سر زندگی دخترش آورد، گریخت و حالا در کمپ ترک اعتیاد زیر سقفی زندگی می‌کند اما شاید خودش هم نداند که چه سرنوشتی برای دخترش رقم زده که حالا حتی هیچ‌کس پذیرایش نیست.
چند روز قبل زن و شوهر جوانی «هانیه» کوچولو را به یکی از کلانتری‌های جنوب شرق تهران بردند و با شرح آن چه از زبان کودکانه دخترک شنیده بودند خواستار رسیدگی به شرایط این کودک شدند. با توجه به این که دختر افغان سرپناهی نداشت، مأموران کلانتری او را به دادگاه کیفری فرستادند تا قضات درباره او تصمیم‌گیری کنند. سرگردانی «هانیه» در مسیر کلانتری و دادگاه نتیجه‌ای نداشت. بنابراین یکی از اقوام دورش حاضر شد او را تا تعیین تکلیف سرپرستی‌اش در خانه خود نگه دارد.
ضعف قانون
قاضی اصغر عبداللهی - رئیس شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران - درباره این پرونده به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «در زمینه حمایت از کودکان در برابر خشونت و آزار جنسی قانون جامعی که بتواند در کشور به طور مشخص و دقیق از حقوق کودکان یا کودکان کار در برابر آزار و سوءاستفاده جنسی دفاع کند، وجود ندارد. در حال حاضر قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد که در سال ۸۳ به تصویب رسیده و در ۸ تا ۹ بند تنظیم شده است اما این قانون هم دارای نقایص زیادی است و نتوانسته کمک چندانی به وضعیت حمایتی از کودکان در برابر آزارهای جسمی و جنسی کند.
سندی به عنوان سند مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار در مبارزه با بدترین اشکال کار کودکان در دنیا وجود دارد که در این قانون به طور مشخص به سوءاستفاده جنسی کودکان اشاره شده است. ایران هم عضو این مقاوله‌نامه است و تعهداتش را پذیرفته است. قوه قضائیه مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک است که البته اقداماتی را در این زمینه به انجام رسانده است. باید برنامه جامعی برای مبارزه با آزار کودکان کار تدوین شود همچنین در حوزه آموزش قوه قضائیه و استادان دانشگاه‌ها در حوزه کودکان و حمایت از آنان بیشتر کار شود.
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۸۱ به تصویب رسیده است، تمامی اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده باشند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. بر اساس این قانون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است. همچنین طبق این قانون، کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، یعنی هر کس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» با تأکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی، فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را از این راه، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.»
انتهای پیام
نظرات