‌به گزارش ایسنا-‌ سید امیر سیاح صبح امروز در اختتامیه پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: حدود سال 92 مجلس به مرکز پژوهش‌ها وظیفه داد تا راهکاری‌های بهبود رتبه اقتصادی ما را  بدست آورد.

وی با اشاره به ماده 22 قانون برنامه ششم عنوان کرد: دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه و سند چشم‌انداز ‌به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

مدیر بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس افزود: همچنین در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند ماه هر سال گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

وی با اشاره به قوانین برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: ماده 7 قانون اصل 44 اولیه مصوب 87، ماده 62 قانون برنامه پنجم مصوب 89، ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 94 به لایحه افزوده شد و قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اصل 44 مصوب 93 نیز در طرح بود.

مدیر بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ماده 7 قانون اصل 44 اولیه مصوب 87، بیان کرد: حکم اصلی این بود که دستگاه‌ها حداکثر تا 6 ماه مقررات صدور مجوز را طوری سهل کنند که پاسخ متقاضی را حداکثر تا 10 روز از تاریخ ثبت درخواست کتبا بدهند.

سیاح اضافه کرد: همچنین اگر پاسخ منفی بود دلایل را مستند و مکتوب اعلام کنند اگر پاسخ مثبت بود شرایط و مدارک و هزینه را اعلام کنند و با ارائه مدارک یک ماهه با اجازه استانداری و قابل تمدید تا 2 ماه  مجوز را صادر کنند، علاوه بر این موارد وزارت اقتصاد کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌ها را منتشر و هر 6 ماه یک بار به روز رسانی کند.

وی گفت: کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بوده هر 6 ماه یکبار  اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آن‌ها به مجوز نیاز دارد بررسی و رییس جمهور هیاتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی کند.

مدیر بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس گفت: ماده 62 قانون پنجم مصوب 89 نیز به لایحه افزوده و بنا شده که کارگروه در سازمان برنامه متشکل از چندین دستگاه باشد و به دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات سه ماه فرصت دهند‌.

وی عنوان کرد: سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می‌شود.

سیاح خاطرنشان کرد: به دلیل اشباع بودن بازار نمی توانند از صدور مجوز کسب و کار امتناع کند و امتناع از پذیر مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مصداق اخلال در رقابت است.

وی با بیان اینکه از 53 حکم مندرج در قانون بهبود 10 حکم اجرا شده 18 حکم ناقص و مابقی اجرا نشده است، بیان کرد: یعنی بیش از نیمی از احکام مندرج در این قانون اجرایی نشده چیزی که در حال حاضر آن را کم داریم شفاف کردن بوده تا وضعیت اصلاح شود.

مدیر بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: باید حقوقی که برای فعالان اقتصادی و جوانانی که می‌خواهند وارد عرصه کسب و کار شوند را به آن‌ها اطلاع دهیم تا منجر به پیشرفت شود.

انتهای پیام