این مسئول با اشاره به تغییرات ایجاد شده در قوانین این سازمان، ادامه داد: بر اساس این قانون، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

وی افزود: بر اساس ماده 16، همه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مسئولیت دارند، مکلف‌اند به هنگام صدور مجوز متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.

کارگرزاده در رابطه با ماده 27 این قانون خاطرنشان کرد: همه گواهینامه‌های صادره از سوی موسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت‌شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان زنجان، یادآور شد: براساس ماده 46 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه ‌سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.