به گزارش ایسنا به نقل از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالیت‌های لجستیکی یک کشور اعم از حمل‌ونقل، جابجایی، ذخیره‌سازی و سایر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده، در بستری از زیرساخت‌ها صورت می‌گیرند. در این میان دولت‌ها نقش اساسی را در فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و همچنین بسترهای نرم‌افزاری و قانونی مورد نیاز فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی ایفا می‌کنند. در ادامه این نوشتار، روند توسعه و ارتقای بخش لجستیک و جایگاه آن در طول چهار دهه اخیر به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

حمل‌ونقل دریایی، محور لجستیکی تجارت خارجی کشور

دسترسی ایران به دریا در جنوب و شمال موجب شده حمل‌ونقل دریایی همواره نقش اصلی را در تجارت خارجی بر عهده داشته باشد چرا که بیش از ۸۰ درصد از واردات و صادرات کشور از طریق بنادر و بخصوص بنادر سواحل جنوبی کشور صورت می‌گیرد. بر همین اساس و طبق آمارهای موجود، در چهار دهه گذشته به توسعه زیرساخت‌های بندری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که ظرفیت سالانه بارگیری و تخلیه بنادر کشور از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۵۷، با افزایش بیش از ۱۲ برابری به ۲۳۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین ظرفیت بارگیری و تخلیه کانتینری بنادر کشور از ۷۵ هزار TEU در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۷ میلیون TEU در حال حاضر افزایش یافته و بیش از ۹۴ برابر شده است. در مقابل، عملکرد بارگیری و تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی و عملکرد جابجایی کانتینری بنادر به ترتیب از ۱۵.۵ میلیون تن و ۵۸ هزار TEU در سال ۱۳۵۷، به بیش از ۱۵۰ میلیون تن و ۳ میلیون TEU در سال گذشته رسیده است. مقایسه این ارقام، این نتیجه را به دست می‌دهد که سرعت رشد ظرفیت‌های بندری کشور در چهار دهه اخیر، از رشد عملکرد بنادر بیشتر بوده است.

سهم قابل توجه حمل‌ونقل جاده‌ای از جابجایی کالا در داخل کشور

بررسی عملکرد حمل‌ونقل کالا در داخل کشور طی دهه‌های اخیر حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد جابجایی کالاها در کشور از طریق جاده صورت گرفته است. این بخش با برخورداری از ناوگانی با حدود ۳۳۸ هزار وسیله نقلیه باری فعال، جابجایی حدود ۴۰۰ میلیون تن کالا را در سال ۱۳۹۶ بر عهده داشته است که این رقم در مقایسه با عملکرد ۶۹ میلیون تنی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در سال ۱۳۵۷، بیش از ۶ برابر شده است. با توجه به اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای در برقراری پیوندهای بین مراکز سکونتگاهی و نیز مراکز تولید و مصرف با یکدیگر در پهنه جغرافیایی کشور، در طول چهار دهه اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی بر روی شبکه جاده‌ای صورت گرفته است به طوری که طول شبکه بزرگراهی و آزادراهی کشور از ۳۲۴ کیلومتر در سال ۱۳۵۷ با نزدیک به ۶۰ برابر افزایش به ۱۹ هزار و ۲۲۱ کیلومتر در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این امر تأثیر بسزایی در افزایش ظرفیت شبکه جاده‌ای بواسطه ایجاد معابر جاده‌ای با ظرفیت و سرعت تردد بالا، به‌ویژه در محورهای ارتباط‌دهنده مراکز استان‌ها داشته است.

حمل‌ونقل ریلی، از مهمترین اولویت‌های لجستیکی کشور

با توجه به اینکه جابجایی بخش عمده‌ای از کالاهای کشور از طریق جاده صورت می‌گیرد، حمل‌ونقل ریلی در دهه‌های گذشته سهم اندکی را از حمل‌ونقل داخلی به خود اختصاص داده است. در واقع اگرچه بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ میلیون تن کالا در داخل کشور از طریق ریل جابجا شده که عمده آن نیز به کالاهای حجیم و فله اختصاص داشته، اما همانند سال‌های گذشته این میزان در مقایسه با عملکرد بخش جاده‌ای تنها حدود ۶ تا ۷ درصد از کل حمل‌ونقل داخلی کشور بوده است. همچنین بر اساس گزارشات، طول خطوط اصلی در شبکه ریلی کشور از ۴۵۷۵ کیلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۱۱ هزار و ۶۱ کیلومتر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است که در مجموع از آهنگ کندتری نسبت به توسعه خطوط جاده‌ای کشور برخوردار بوده است. با عنایت به پهناور بودن کشور و مزیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی حمل‌ونقل ریلی در جابجایی کالا و با هدف افزایش سهم آن از حمل‌ونقل کالا در کشور، توسعه این بخش در اسناد بالادستی (سیاست‌های کلی حمل‌ونقل) و نیز برنامه‌های توسعه‌ای اخیر، به ویژه برنامه ششم توسعه در اولویت قرار گرفته است.

جایگاه صنعت پخش و توزیع به عنوان حلقه واسط تولید و مصرف

فعالیت‌های پخش و توزیع کالا را می‌توان یکی از حلقه‌های ارتباطی مهم میان بخش تولید و مصرف دانست. در این میان، فعالیت کسب‌وکارهای پخش و توزیع کالاهای مصرفی پرگردش، به طور مستقیم با زندگی روزانه میلیون‌ها نفر ارتباط دارد. در واقع این کسب‌وکارها را می‌توان در کنار فعالین بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، یکی از نظام‌مندترین بخش‌های صنعت لجستیک در قلمرو داخل سرزمینی کشور قلمداد کرد. سابقه ایجاد کسب‌وکارهای پخش کالا در کشور به حدود شصت سال پیش باز می‌گردد. شرکت‌های پخش در سال‌های ابتدایی انقلاب و بخصوص در دوران جنگ تحمیلی، با توجه به برخورداری از شبکه توزیع و تخصص لازم، نقش مهمی را در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز آحاد جامعه ایفا کردند. در طی چهار دهه پس از انقلاب نیز این صنعت با رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به طوری که تعداد کسب‌وکارهای فعال در این بخش از ۵ شرکت در سال ۱۳۵۷، به ۶۹۹ شرکت دارای مجوز (بر اساس آمار سامانه مدیریت توزیع کالا) در حال حاضر رسیده است. لازم به ذکر است که ارقام مورد اشاره، تنها مربوط به شرکت‌های عضو انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران بوده و لذا تعداد کل شرکت‌های پخش در کشور، بیش از این رقم است. همچنین با توجه به تدوین لایحه نظام استراتژیک صنعت پخش، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مربوطه، امید است که این صنعت به عنوان یکی از حوزه‌های تثبیت شده لجستیکی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

بهبود چشمگیر عملکرد لجستیکی کشور

حدود یک دهه است که بانک جهانی به صورت دوسالانه به پایش عملکرد لجستیک کشورها و رتبه‌بندی آنها در قالب شاخص عملکرد لجستیک (Logistics Performance Index) این زمینه می‌پردازد. بررسی روند عملکرد کشورمان در این رتبه‌بندی‌ها، حاکی از این است که علیرغم روند منفی عملکرد کشور طی سال‌های ابتدایی پایش این شاخص، رتبه کشورمان از سال ۲۰۱۲ تاکنون به طور پیوسته رو به بهبود بوده است به طوریکه کشورمان از رتبه ۱۱۲ (در بین ۱۵۵ کشور) در سال ۲۰۱۲، با جهشی ۴۸ پله‌ای به به رتبه ۶۴ (در بین ۱۶۰ کشور) در سال ۲۰۱۸ ارتقا یافته است. همچنین در حال حاضر ایران در بین ۲۰ کشور منطقه، جایگاه هشتم را از نظر عملکرد لجستیکی به خود اختصاص داده که امید است با توجه روزافزون دولت‌ها به اهمیت جایگاه لجستیک و نقش مسائل نرم‌افزاری و هماهنگی در کنار توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری، به زودی شاهد قرارگیری کشورمان در بین کشورهای لجستیکی برتر منطقه باشیم.

انتهای پیام