مرضیه محبی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قتل رومینا اشرفی، عنوان کرد: تعیین ‌مجازات برای قاتل رومینا اشرفی به‌عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. در این امر یک ‌سلسله موازین قانونی موثر است. جسد و سر بریده رومینا روی وجدان بشر سنگینی می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند بار سنگین این اندوه و پریشانی را بردوش خویش انکار کند.

این حقوقدان افزود: مساله ما متاسفانه میزان مجازات پدر نیست. معلوم نیست اگر کیفر چنین جنایتی قصاص نیز می‌بود، پدر خشمگین و عنان گسسته رومینا درلحظه قتل او به محاسبه آخر و عاقبت خود می‌پرداخت یا خیر. بر فرض که مجازات پدر قصاص باشد، مادر بی‌نوای ستم‌کش رومینا چطور می‌توانست به دادگاه برود و جلوی قاضی بایستد و تقاضای اعدام شوهرش را داشته باشد؟  او اگر چنین کاری انجام دهد، پس از آن چطور می‌تواند حسابی روی ادامه زندگی خودش کند؟

این فعال حقوق زنان خاطرنشان کرد: اگر بر فرض این پدر عاقلانه می‌اندیشید و در برابر وسوسه ویرانگر قتل دختر خود خویشتن‌داری می‌کرد، چه کسانی او را نکوهش می‌کردند و او را به بی‌غیرتی متهم می‌ساختند؟

محبی در این خصوص گفت: مساله این است که نظام جنسیت و ساختارهای مردسالار شناخت، اندیشه و  کنش پدر رومینا را سازمان می‌دهد. مساله این است که از دیرباز تاکنون، فرودستی زنان همچنان تداوم دارد و باعث محرومیت آنان از حقوق، امکانات اجتماعی، منابع، ثروت، اندوخته و قدرت می‌شود. این امر زنان را در موضع ستم‌پذیری و بزه‌دیدگی قرار می‌دهد و آنان را به قربانیان خاموش بدل می‌کند.

محبی با بیان اینکه «البته قانون می‌تواند در شناخت انسان‌ها و در فرهنگ آنها تحول ایجاد کند»، تاکید کرد: قانون به‌تنهایی چاره‌ساز نیست. قانون خود محصول  گفتمان‌های حاکم است و در چارچوب آن تولید می‌شود . قانون نمی‌تواند دو گام از فرهنگ پیشی بگیرد و از سر موانع ساختاری خود عبور کند. به همین دلیل است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیش از ۱۰ سال است که در روند قانونگذاری گرفتار و هنوز به ثمر نرسیده است. به همین دلیل است که قانون حمایت از زنان در برابر خشونت سال‌های سال در  مراجع دخیل در قانونگذاری، خاک ‌می‌خورد.

وی بیان کرد: هنوز همه ما عملا قصد نداریم، پاسخ شایسته به خشونت مبتنی بر جنسیت بدهیم. نظام تاریخی جهانی مرد سالار، هنوز به‌جای ما فکر می‌کند.

انتهای پیام