سیدعبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۱۷ اذر در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شناسی استان مرکزی اظهار کرد: در مقدمه دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در پایان مهرماه سال جاری، بر مقابله با ترک فعل مدیران و پیشگیری تاکید شده است چراکه ترک فعل مدیران منجر به خسارت به بیت المال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه آسیب شناسی نیز باید به ترک فعل توجه شود، با تاکید بر ضرورت حضور فعال مدیران در ادارات افزود: علیرغم نظارت ها، ترک فعل های نامناسبی مشاهده می‌شود که سبب تضییع حقوق مردم و بیت المال می‌شود در نتیجه می طلبد در کنار نظارت، کیفیت خدمات نیز مورد توجه باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با نظارت نیز ناظران باید آموزش لازم را فراگیرند چراکه اگر ناظر متوجه خلاءهای موجود نشود، نمی تواند به نحو احسن بر امور نظارت داشته باشد. ناظران باید متوجه کیفیت حضور پرسنل و مدیران باشند تا بتوان شاهد نتایج خوب در این حوزه بود.

موسوی ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم باید فعال بوده و با نگاه مدیریتی برگزار شوند و عالمانه موارد را آسیب شناسی کنند تا مواردی که منجر به ترک فعل می‌شود به خوبی احصا شود.

وی با اشاره به کمبود برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ و تلاش برای جلوگیری از خروج مرغ از استان اضافه کرد: اقدامات هماهنگ دستگاه های قضایی، نظارتی و انتظامی در این مسیر بسیار موثر بوده و موفقیت نسبی جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان حاصل شده است که می‌طلبد همچنان متولیان امر، بازدید از واحدهای تولیدی را مد نظر قرار دهند تا علت عدم فعالیت برخی واحدها و مشکلات موجود مشخص شود. تامین کالاهای اساسی و توجه به قیمت ها و گرانی و گرانفروشی نیز باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد و همه در راستای رسیدن به نتیحه مطلوب یاری رسان باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اراضی ملی به عنوان یک امانت متعلق به نسل فعلی و نسل آینده به مسئولان سپرده شده و می‌طلبد که با هماهنگی برون دستگاهی نسبت به حفظ این سرمایه‌ها برنامه‌ریزی شود. در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی همه باید یکصدا و هماهنگ باشند و البته دستگاه قضایی نیز همانند قبل همراه و پای کار است.

موسوی اضافه کرد: در حوزه امور فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، جمعیت، خانواده، فضای مجازی، آبادانی و عمرانی و ... نیز باید آسیب شناسی و کار کارشناسی صورت گیرد تا مسائلی که منحر به نارضایتی عمومی می شود احصا و رفع شود.

انتهای پیام