محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود شعارهایی که در سطح کلان در حمایت از صادرات غیرنفتی و اهمیت آن برای توسعه اقتصاد کشور مطرح می‌شود، متاسفانه ما در عمل همچنان چالش‌های فراوانی داریم و بعضا با توجه دیدگاه دولت‌ها، شرایط به طور جدی برای فعالان این حوزه تغییر می‌کند.

وی با اشاره به توقف اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای هفت سال، توضیح داد: در حالی که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ توانسته بودیم در عرصه‌های مختلف صادراتی سهم خود از بازار بین المللی را گسترش بدهیم و برای مثال شرکت‌های ایرانی در بخشی مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی حرف‌های فراوانی برای گفتن داشتند اما از ١٣٨٩ و در دولت دهم تداوم حمایت از صادرات غیرنفتی رسما متوقف شد و متاسفانه این فرایند برای چند سال ادامه پیدا کرد.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، در دولت روحانی نیز با وجود آنکه صحبت از حمایت از صادرات غیرنفتی افزایش یافت اما تا اجرای دوباره بسته حمایت از صادرات حدود هفت سال زمان نیاز بود و اجرای دوباره این حمایت‌ها تا سال ١٣٩٦ طول کشید.

لاهوتی با مثبت ارزیابی کردن طرح‌های حمایتی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بیان کرد: آنچه که ما با آن چالش داریم نحوه اجرای این بسته‌هاست. در بخشی از بسته که ارائه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی از این محل پیش بینی شده، عملکرد قابل قبولی وجود داشته و بسیاری از شرکت‌های صادرکننده ایرانی توانسته‌اند از مواهب آن بهره مند شوند.

وی ادامه داد: بخش مهمی از این بسته اما به اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه اختصاص دارد که متاسفانه عملکرد در این حوزه بسیار محدود بوده و در بعضی حوزه ها تنها دو تا سه درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده اجرایی شده است. تداوم چنین شرایطی از یک سو برای برنامه ریزی صادرکنندگان مشکل آفرین می‌شود و از سوی دیگر در حالی که در شعار و روی کاغذ صحبت از کمک به صادرات وجود دارد، در عمل چنین موضوع رخ نمی‌دهد. مسئله‌ای که ما امیدواریم در دولت سیزدهم به آن نگاه ویژه‌ای صورت بگیرد و از امکانات در نظر گرفته شده در بودجه به نفع افزایش صادرات کشور استفاده شود.

به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت در روزهای پایانی دولت روحانی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ را رسما برای اجرا ابلاغ کرد.

در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم صادرات نفت، بخش مهمی از نیاز ارزی کشور از طریق صادرکنندگان غیرنفتی تامین شده است.

انتهای پیام