به گزارش ایسنا، به دنبال افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شائبه ریزش نیروهای کار و تعدیل و اخراج کارگران از سوی برخی افراد و شخصیت‌های متمایل به بخش خصوصی به میان آمد که با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه کار روبه رو شد تا آنجا که معتقد بودند اگر حقوق‌ها افزایش نمی‌ یافت، بیشتر واحدها به مشکل می خوردند و بخش‌های تولیدی آسیب می‌دیدند.

بسیاری از فعالان کارگری اعلام کردند که مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ نه تنها موجب کاهش قدرت خرید کارگران نمی‌شود بلکه اقدامی موثر در جهت تقویت معیشت خانوارهای کارگری و افزایش بهره وری بنگاه اقتصادی به شمار می رود.

به گفته آنها زمانی که قدرت خرید کارگران بالا برود کارفرمایان بیشتر سود کرده اند چرا که با افزایش حقوق و دستمزد، انگیزه نیروهای کار بالا رفته و این امر در بهره وری و کیفیت تولید و متعاقب آن فروش محصولات تولیدی اثرگذار خواهد بود.

حجت عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی ـ به تازگی اعلام کرده که آمار تعدیل نیروی کار در فروردین ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده است.

وی با تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران، می گوید: در این مدت مشکلات حدود ۱۰۶۷ شرکت و کارخانه دارای مشکلات اقتصادی رسیدگی و با حل مشکلات آنان برای ۵۰۰ هزار نفر امنیت شغلی ایجاد شد و به کار برگشتند.

به گفته وزیر کار، سال گذشته اقدام خوبی انجام شد و یک میلیون و ۱۴۴ هزار نفر به آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شد که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر از شاغلین جدید هستند و ۷۰ درصد این آمار، مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته است.

وی پیش از این گفته بود:"امسال سال اشتغال‌آفرینی است و افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد.

به گفته عبدالملکی، افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است و در راستای تحقق این سیاست، دولت بسته‌های جدید حمایتی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.

آنطور که وزیر کار گفته، امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این به منزله آن است که افزایش حقوق ها تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است چرا که بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیرو خواهند داشت.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش آمار بیمه شدگان به نفع تولید و اقتصاد کشور است و هرچه ورودی‌های تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی اثرگذار است.

رحمت الله پورموسی ـ فعال کارگری ـ در گفت وگو با ایسنا، در این باره می گوید:با افزایش دستمزدها جلوی رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی گرفته می شود و افراد به جای تن دادن به کارهای غیرمولد، انگیزه کار در کارخانه ها را پیدا می کنند.

وی سیاست دولت و وزارت کار در بحث اشتغالزایی را موجب بهبود بازار کار و افزایش فرصت‌های شغلی در سال ۱۴۰۱ دانسته و می‌گوید: افزایش آمار بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی ناشی از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بوده است که موجب شده صاحبان مشاغل با دغدغه کمتر و بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های اداری کسب و کار را راه اندازی و افراد زیادی را به این وسیله وارد بازار کار کنند.

به گفته پورموسی، افزایش دستمزد مشوق نیروهای کار است و انگیزه کارگران برای ماندن در کارخانه ها و فعالیت در خطوط تولید را بیشتر می‌کند.

دولت سیزدهم از زمان استقرار و آغاز فعالیت، تلاش خود را بر احیای کارخانه‌های راکد، حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی و رفع دغدغه نیروهای کار به ویژه کارگران و حفظ معیشت و امنیت شغلی آنها بنا نهاده  و بر همین اساس، وزارت کار بر موضوع اشتغال و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار به عنوان اصلی‌ترین محور برنامه‌ها در راستای تحرک بخشی به بازار کار متمرکز شده است.

به گزارش ایسنا، شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار و بازدید میدانی از بنگاه‌ها برای حفاظت از نیروی کار از جمله اقداماتی بوده که وزارت کار در دور جدید به منظور حفظ اشتغال و حمایت از تولید در دستور کار قرار داده تا آنجا که کاهش ۱۷ درصدی تعداد کارگران‌ دارای حقوق معوق، رصد بنگاه‌های مشکل‌دار و تلاش برای رفع موانع و مشکلات آنها، نظارت و بازرسی‌های مکرر برای رعایت قانون کار، انجام اقدامات ویژه برای ایمنی و بهداشت شغلی و پایش کار و بیمه بیکاری تنها بخشی از اقدامات معاونت روابط کار وزارت کار در راستای حفظ اشتغال و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در ۸ ماه گذشته بوده است.

انتهای پیام