به گزارش ایسنا، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است، آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و سهم ۲۵ درصدی پیش بینی شده بخش تعاون در برنامه پنجم محقق نشده است تا جایی که به اعتقاد کارشناسان در رسیدن بخش تعاون به این سهم غفلت شده است.
براساس گزارش‌ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۳.۵ تا ۸ درصد برآورد می‌شود و دولتی بودن اقتصاد، عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴  در حوزه تعاون و عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون در این امر موثر بوده است.
سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - می گوید: اقتصاد تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر توسعه آن را فراهم کرد.
او معتقد است سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد حدود ۱۰ درصد است و این سهم باید به شکل سنواتی افزایش یابد.
به گفته مرتضوی، از محل تسهیلات و تامین منابع، واگذاری به تعاونی ها و کوتاه کردن فرایند تشکیل تعاونی‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته تا در یک بازه زمانی مناسب سهم بخش تعاون در اقتصاد افزایش یابد.
درحال حاضر گسترش تعاونی‌های دانش بنیان، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی ها و ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد از جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد.
وزیر تعاون پیشتر و در جلسه رأی اعتماد مجلس، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای جبران عقب ماندگی بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد را به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی خود در وزارت تعاون اعلام کرده و گفته بود: در حوزه تعاونی‌ها باید تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها و رویکرد وزیر تعاون نسبت به ارتقای سهم بخش تعاون، انتظار می‌رود که متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون، در اجرای اهداف پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم افزایی لازم را صورت دهند و چشم انداز ارتقای سهم تعاون در اقتصاد را ترسیم کنند.
انتهای پیام