به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها بهترین ساز و کار سپردن امور به افرادی هستند که آمادگی انجام آن را دارند و می‌توانند در صورت توجه جدی به این بخش و بکارگیری ظرفیت‌های آن نقش آفرینی موثری در اقتصاد ملی داشته باشند.

در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون تاکید شده است اما متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود و این امر موجب شده تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.

کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.

در همین راستا مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای واگذاری‌ها به بخش تعاون خبر داده است.

وی گفته در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده ۳۰ درصد واگذاری‌ها در حوزه تعاون باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه لحاظ‌ شود که عملی‌ کردن این طرح برای بخش تعاون بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

به گفته معاون وزیر تعاون، فصل سوم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اولویت را در واگذاری با تعاونی‌ها دانسته و ۳۰ درصد از محل واگذاری‌های خصوصی‌سازی باید به توسعه تعاون و تعاونی‌های فراگیر اختصاص یابد ولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ کمتر از یک درصد واگذار شده است.

مسکنی می‌افزاید: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال، ۲۵ درصد تسهیلات کشور برای توانمندسازی تعاونی‌ها و رونق اشتغال به بخش تعاون اختصاص پیدا کرد.

پیشتر بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران در مصاحبه با ایسنا گفته بود: با وجود درخواست‌های مکرر فعالان بخش تعاون درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، آمارها به استناد گزارش نهادهای نظارتی نشان می دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون صورت گرفته است.

وی مهمترین دلیل این امر را شیوه واگذاری شرکت‌ها و عدم باور مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: تاکنون در بحث خصوصی‌سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق بیفتد شاهد نبودیم و شرکت‌های تعاونی نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی‌سازی تدوین شده نیز روند به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.

برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند واگذاری‌ها با رویکرد اولویت‌دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی باید به عنوان یک رویکرد اساسی در دستور کار دولت و وزارت تعاون قرار گیرد چراکه واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق و توسعه و رشد و شکوفایی تعاونی‌ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و تعاون را به جایگاه واقعی خود می‌رساند.

انتهای پیام