به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور جلسه تعیین تکلیف زمین‌های موات عسلویه با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل، مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور، بهبانی از سازمان ثبت اسناد و املاک، مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر و به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد.

در این جلسه موضوع تعیین تکلیف زمین های موات عسلویه و تعیین دقیق میزان اراضی کشاورزی، اراضی سنددار، اراضی موات و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منتظری در این جلسه با اشاره به سابقه آراء صادره از سوی هیات ۷ نفره و هیات تجدیدنظر در خصوص واگذاری اراضی موات اظهار کرد: دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا هرچه سریعتر اراضی عسلویه تعیین تکلیف گردد. آنچه که ما بر آن اهتمام داریم این است که در این تعیین تکلیف هیچ حقی از مردم و نیز حقوق عمومی بیت المال تضییع نگردد.

وی گفت: با توجه به مباحث مطرح شده آنچه که اکنون وجود دارد اختلاف نظر در مالکیت قطعاتی از اراضی مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و مسلم است که برای ما رعایت قانون و اجرای عدالت مهمترین موضوع است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقد هستیم هرچه سریعتر باید این وضعیت سر و سامان یابد گفت: احقاق حقوق عامه از جمله تکالیف دادستانی کل می باشد و تلاش خواهیم کرد با رعایت حقوق قانونی کلیه اشخاص دخیل در موضوع اتخاذ تصمیم نموده و هرچه سریعتر اسناد مالکیت صادر شود.

در این جلسه مقرر گردید هیاتی متشکل از دادگستری کل استان بوشهر، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و با مدیریت و نظارت معاونت حقوق عامه دادستانی کل تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف اراضی موات عسلویه حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.

انتهای پیام