به گزارش ایسنا، برخی پرونده‌های حقوقی و قضایی سال ۱۴۰۳ را  می‌خوانید:

آزادی پزشک تبریزی

یکی از پرونده‌های قضایی که از سال ۹۵ در دستگاه قضا مفتوح و به آن رسیدگی و در سال ۱۴۰۳ مختومه شد، پرونده پزشک تبریزی بود.

در مهر ماه سال ۱۳۹۵ پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.  کیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده که قصاص متهم(پزشک تبریزی) بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده (دادگاه بدوی) اعاده شد. در رسیدگی دوباره به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال ۹۷ تا خرداد سال ۹۸ در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد. شهریور ماه سال ۹۸ پس از اعتراض به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

 پس از رسیدگی دوباره به پرونده در شعبه صادر کننده رای بدوی-  شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی_ و  صدور حکم قصاص و اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی ارسال شد.در سال ۱۴۰۰  دیوان عالی کشور پس از بررسی دوباره رای بدوی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی (قصاص) را تایید کرد.

نهایتا با توجه به پیگیری های صورت گرفته و اعلام رضایت اولیای دم هر دو مقتول (همسر و مادربزرگ)، پزشک تبریزی در سال ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد. 

سقوط بالگرد رییس جمهور

یکی از حوادث  سال ۱۴۰۳ سقوط بالگرد آیت الله رییسی رئیس جمهور و تیم همراهش در حین بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در مرز مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان در ۳۰ اردیبهشت ماه بود. 

 بلافاصله بعد از وقوع حادثه هیاتی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ماموریت پیدا کرد تا موضوع را دنبال کند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد. 

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان اعلام کرد: با توجه به تشکیل پرونده در خصوص حادثه  سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهانشان، هیاتی در این خصوص ماموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و... بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد.  فعلا  هیات گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیات واصل و اقدامات قضایی شروع  شود،  اطلاع رسانی لازم انجام می شود. پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی است و  تاکنون ادله و شواهدی که نشان دهنده اقدامات خرابکارانه باشد به دست نیامده است و تحقیقات ادامه دارد.

چای دبش

پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین پرونده های دستگاه قضایی است که بخشی از این پرونده در سال 1403 مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی برای 42 نفر از متهمان آن صادر شد و رسیدگی به بخش‌های دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.

در پرونده چای دبش وزیر سابق جهاد کشاورزی و نیز فاطمی‌امین وزیر اسبق صمت هم متهم هستند.

پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، ۲۴ جلسه دادگاه رسیدگی به بخش اول این  پرونده در  1403 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار و کیفرخواست 600 صفحه ای متهمان قرائت شد. در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور ‌شود، مطابقت ندارد. 

اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش با ساخت مهرهای بسیاری از شرکت‌های فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، ساخت مهرهای برخی از سازمان‌های اداری و دولتی داخلی و خارجی و جعل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهی‌های مبدا و بازرسی اقدام به ثبت سفارش چای در راستای تامین منافع خود و کسب سود بیشتر می کرد.

متهم ردیف اول به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به  اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری  و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری و... محکوم شده است؛ بنابراین متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات، فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به پرداخت بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد؛ یعنی مبلغی بابت ۱۵۸ همت، قابلیت اجرا دارد.

طبق گفته اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا، متهم ردیف اول دارای ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور است و در حال حاضر اموالی که از متهم ردیف اول شناسایی شده، به اندازه بدهی وی نیست. 

همچنین به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. این احکام قطعی و لازم الاجراست. 

در ادامه رسیدگی به پرونده چای دبش،  کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها نیز  صادر و به دادگاه ارسال شد. این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند. عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.

ادامه رسیدگی به این پرونده به سال ۱۴۰۴ موکول شده است.

امیرحسین مقصودلو(تتلو)

یکی دیگر از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضا مربوط به امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو بود.

تتلو ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۲ در مرز بازرگان تحویل ایران و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در محل زندگی‌اش در استانبول بوده است. 

رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو در ۳ جلسه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

در جلسه اول دادگاه در اسفند ۱۴۰۲، کیفرخواست تتلو صادر شد و در  جلسات دوم و سوم دادگاه در سال ۱۴۰۳ ، تتلو از اقداماتش اظهار پشیمانی و عذرخواهی کرد. 

تشویق نسل جوان به فساد و فحشا و فراهم کردن کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دائر کردن سایت شرط بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان‌تان به ارتکاب جرایم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرع اسلام، اتهامات امیرحسین مقصودلو در این پرونده است.

 در ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۳ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت که این فرد دو پرونده داشت.  در یک پرونده به اتهام  تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۰ حبس محکوم شده و حکم در حال اجراست. پرونده دیگری هم  به اتهام  توهین به مقدسات داشت که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک محکوم به ۵ سال حبس شد و با فرجام خواهی دادستانی پرونده به دیوان عالی ارسال شد. در دیوان عالی پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد و در آنجا معد انشای رای است و بعد از صدور رای، اطلاع رسانی می‌شود.

در آخرین اظهارنظر در سوم بهمن ۱۴۰۳  جهانگیر درباره انتشار خبری مبنی بر صدور حکم اعدام برای تتلو گفت که هنوز حکم قطعی برای او صادر نشده است.

ترور دو قاضی دیوان عالی کشور

۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۳  فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور کرد و پس از این اقدام، ضارب خودکشی کرد.

پس از آن با توجه به دستوری که دادستان کل کشور صادر کرد، با سرپرستی دادستان تهران، تیم تحقیقاتی تشکیل شد و افرادی شناسایی، احضار یا دستگیر شدند.

حجت الاسلام  علی رازینی،  پیشتر نیز در دی‌ماه سال ۱۳۷۷، مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود.

حجت الاسلام قاضی مقیسه نیز  پرونده‌های مهم زیادی را قضاوت کرده و احکام قضایی بسیاری از منافقین، داعشی‌ها و محارب‌ها را صادر کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضا  ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، گفت: در این پرونده‌ یکی از گمانه‌ها این بود که ممکن است این جانی شهدای گرانقدر را قبل از حادثه مسموم کرده باشد چرا که این جانی در ابتدای روز حادثه برای آنها صبحانه کاری آورده بود بنابراین برای بررسی این احتمال پزشکی قانونی در خصوص پیکرهای مطهر شهدا آزمایشات سم شناسی و کالبد شکافی انجام داد که هیچ گونه سمی در اجساد مطهر شناسایی نشد. همچنین اسلحه فرد جانی دارای ۹ گلوله بود که ۶ گلوله از این اسلحه شلیک شده است. دو گلوله به پیکر شهید رازینی،  یک گلوله به پیکر شهید مقیسه اصابت کرده همچنین یک گلوله به کتاب قانون، یک گلوله هم به سرگرد رسولی محافظ اصابت میکند و او مجروح میشود و گلوله ششم را هم به خود شلیک کرده و این موضوع نشان میدهد که با تلاش افراد در محل، امکان استفاده از گلوله‌های دیگر را پیدا نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این اسلحه قبلا هم استفاده شده و گلوله‌هایی قبلا شلیک شده بود. در باره فرد جانی هم طبق بررسی‌های انجام شده، ارتباط با جریان‌های گروهکی محرز شده و  اینکه میزان ارتباط چقدر بوده و با چه کسانی در ارتباط بوده، تحقیقات در حال انجام است.

در حال حاضر تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. 

بابک زنجانی 

اواخر  سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت و رییس فعلی قوه قضاییه اعلام شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، دادگاه بدوی  سه متهم پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان  به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم شدند. با اعتراض متهم و پس از رسیدگی مجدد نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

پس از آن ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او را می دهد. بدین ترتیب اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

 از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

جهانگیر  اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود. با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است،  اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

در آخرین اظهارنظرها، قوه قضاییه اعلام کرد که بابک زنجانی با نظر مرجع قضایی تحت نظارت ضابط خاص پرونده قرار دارد.

سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر

۲۰ فروردین ماه سال۱۴۰۳ در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر سرقت مسلحانه (با سلاح سرد) و ایجاد رعب و وحشت توسط ۳ نفر با دو دستگاه موتورسیکلت از یک خودرو ال ۹۰ در بزرگراه صدر، رئیس کل دادگستری تهران دستور شناسایی و دستگیری سریع سارقان را صادر کرد؛ لذا تحقیقات قضایی لازم در خصوص این ماجرا تحت رصد و نظارت دادگستری کل استان تهران قرار گرفت. پس از دستگیری متهمان، کیفرخواست پرونده با عناوین اتهامی  شرکت در محاربه از طریق به کارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط صادر شد. پس از رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، متهمان ردیف اول و دوم پرونده  به اتهام محاربه از طریق سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط به اعدام محکوم شدند.متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. دادگاه هر سه متهم پرونده را به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح با توجه به شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه در حق شکات محکوم کرد.

حکم پرونده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت فرجام‌خواهی پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

صدور حکم فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

برای اولین بار مسعود ستایشی سخنگوی سابق دستگاه قضا در چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری در خصوص بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و  هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد. این پرونده در ارتباط با دو فرزند معاون اول قوه قضاییه است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

نهایتا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲  اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. در جلسه اول دادگاه بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد و چندین جلسه دادگاه در خصوص این پرونده برگزار شد. 

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اول آبان ۱۴۰۳ در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده  فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده‌ایم که برای رسیدگی به پرونده اشخاص منتسب به قوه قضاییه، خط قرمزی نداریم و نخواهیم داشت و خود دستگاه قضایی در این زمینه پیش قدم شده است.از زمان تشکیل پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفته در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد. پرونده تعدادی از متهمان همچنان در دادسرا مفتوح است.  پس از ارسال بخشی از پرونده از دادسرا به دادگاه و پس از برگزاری جلسات دادگاه و ارجاع به کارشناسی و  اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی متهمین مجرم شدند و محکوم شدند. از تعداد ۲۸ متهم، ۲۴ متهم محکوم شدند از جمله افرادی که نام بردید جزو محکومین هستند که مجازات حبس تعریزی و مصادره اموال وعواید حاصل ازجرم و رد مال و پرداخت جزای نقدی و شلاق برای آنها صادر شد.  ۴ نفر از متهمان حکم برائت گرفتند اما به دلیل اینکه رای غیرقطعی و بدوی است از ذکرجزئیات خودداری می کنیم.  

نهایتا در ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۳  سخنگوی دستگاه قضا، در رابطه با متهمان این پرونده و جزییات احکام آنها، گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کارهای نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است. این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است. متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است. این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است. این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از یک پلاک ثبتی و ۴ دانگ از یک پلاک ثبتی و ۲ قطعه زمین در ورامین و یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنزای ۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، چهار دهم از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث به مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و رب به مبلغ ۷۰ هزار دلار و رب به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و رب به مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا ۱۷ و سهم رب از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث دیگر که سهم حمیدرضا یوسفی بوده است از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.  همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از ۳ جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، بدین معنا که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه ۸ فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از ۸ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال محکوم شده است. درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.

مروری بر دادگاه منافقین

رسیدگی به پرونده متهمان تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق(معروف به گروهک منافقین) در سال ۱۴۰۲ آغاز شد. این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.

گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است. کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.

در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام مقام معظم رهبری، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است. 

تاکنون ۳۰ جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده و ادامه رسیدگی به پرونده به ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ موکول شد. 

پرونده صادق زیباکلام

صادق زیباکلام، دارای پرونده‌های قضایی متعددی است که موجب محکومیت این فرد شده است. زیباکلام در سال‌های اخیر اقدام به طرح مطالب خلاف واقع در رسانه‌ها کرد و مطالب بدون ادعا و سند متعددی را در فضای مجازی منتشر کرد که در پی آن چندین پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است.

زیباکلام با رای صادره از سوی دادگاه بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و ۲ سال محرومیت فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فضای مجازی محکوم شده بود.

پرونده دوم این فرد، مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام در خصوص انتشار مطالب غیرمستند و غیرواقعی است که در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده است.

یکی دیگر از پرونده‌های قضایی زیباکلام، نیز مربوط به نشر مطالب خلاف واقع است که او در این پرونده به ۶ ماه حبس محکوم شد بود که پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، این حکم مورد ابرام قرار گرفته است.

زیباکلام ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳  در پی قطعی شدن این احکام وارد زندان شد که به دلیل بیماری و تشخیص پزشکی قانونی در مرخصی به سرمی‌برد.

یاشار سلطانی 

یاشار سلطانی یک فعال توئیتری در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، پس از تجدید نظرخواهی و رای نهایی و قطعی دادگاه به اتهام  نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (یازده فقره)، به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد. او ۲۰ خرداد ۱۴۰۳  پس از احضار به دادستانی تهران جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد.

با بخشنامه رهبر انقلاب در ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۳ در خصوص عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان، یاشار سلطانی  از زندان آزاد شد.

پس از آن در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، یاشار سلطانی مطلبی در سایت شخصی خود با تیتر «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی» منتشر کرد. در پی انتشار این خبر، دادسرای فرهنگ و رسانه، سلطانی را جهت ارائه توضیحات و مستندات در رابطه با ادعای مطرح‌شده احضار کرد. پس از حضور نامبرده در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی ضمن اخذ توضیحات، خواستار ارائه مدارک و مستندات شد که سلطانی هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداد. بر همین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه نامبرده اعلام جرم صورت گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد. 

حمید نوری

حمید نوری، دادیار سابق قوه‌ قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی با اتهامات ادعایی «نقض قانون بین‌المللی و قتل» بازداشت شد. در ۲۸ آذر سال ۱۴۰۲ اعلام شد که حمید نوری  به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروهک تروریستی منافقین در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت با رای دادگاه تجدیدنظر سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

نهایتا ۲۶ خرداد ۱۴۰۳  ‏بعد از ۱۶۸۰ روز اسارت و مجاهدت‌های مسئولین مقتدر، حمید نوری‬ از زندان سوئد آزاد و وارد ایران شد.

توماج صالحی

آبان ماه سال ۱۴۰۱  توماج صالحی خواننده رپ براساس گزارش ضابطین خاص بازداشت و پرونده او در  دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد.  

در آذرماه ۱۴۰۱ کیفرخواست پرونده توماج صالحی به اتهام افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز صادر شد.

او  از تعداد ۸ عنوان اتهامی، دو مورد حکم برائت گرفت و در شش عنوان دیگر، دادگاه وفق قانون تعیین مجازات کرد.  جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به‌خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات‌های تکمیلی بود اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به‌علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به‌علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

در فرجه مقرر پرونده‌ توماج صالحی جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار داد و  نهایتا دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت بود را «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و در آبان ۱۴۰۲ آزاد می شود.

پس از آن بنا به اظهارنظرهای کذب و بدون سند توماج صالحی که در فضای مجازی منتشر شد، مجددا او در ۹ آذرماه سال ۱۴۰۲ به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.

پس از آن توماج صالحی به اعدام محکوم شد اما دوم تیرماه ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض کرد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. همچنین شعبه دیوان در حکم خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرد که حکم حبس قبلی (۶سال و سه ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است.

نهایتا توماج صالحی که از بابت ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود با گذراندن دوران محکومیت خود در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد.

پرونده ترور سردار سلیمانی 

پرونده مربوط به شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان پس از جمع‌آوری بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی جمعا در ۱۶۴ صفحه علیه ۷۳ نفر از مقامات امریکا تنظیم و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در این پرونده حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند.  پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است. در بعد حقوقی، این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رای شد. بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار یعنی در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلارمحکوم شدند.  پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه است.پرونده در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو تشکیل شده و  کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفت. 

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۳، بخشی از کیفرخواست قرائت شد. نقض مصونیت و مبانی نقض حقوق بین‌الملل در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، مغایرت اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی با اصول بین‌المللی، مبانی صلاحیت محاکم قضایی ایران و قوانین موثر مصوب در مجلس شورای اسلامی و اقدامات قضایی صورت گرفته در این پرونده از جمله مباحثی بود که در کیفرخواست تبیین شد.

در دومین جلسه دادگاه، شخصیت، زندگی نامه، جایگاه، عملکرد و سوابق کاری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و اقداماتش در عرصه جهاد و مبارزه اعم از مبارزه با رژیم متجاوز و جنایتکار جنگی صدام در طول هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با گروه‌های تروریستی و باندهای اشرار و مواد مخدر در راستای گسترش صلح و امنیت در منطقه، مبارزه با رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس، مبارزه با گروه تروریستی بین‌المللی داعش و شهادت ایشان در کیفرخواست تبیین شد.

در سومین جلسه دادگاه در ۲۰ آبان ماه، اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران در دوران معاصر؛ قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از قبیل اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط سازمان سیا، حمایت از گروهک‌های تروریستی و ده‌ها اقدام ضد ایرانی دولت آمریکا از جمله موضوعات مندرج در کیفرخواست بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد.

در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۰ دی ۱۴۰۳، نماینده دادستان در دادگاه گفت: آمریکا با ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بسیاری از موازین حقوق بین‌المللی را زیر پا گذاشته است و هیچ نمونه مشابه‌ای از ترور مقامات عالی رتبه نظامی در دیگر کشورها وجود ندارد. به گواه مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا، سردار سلیمانی بارها در معرض ترور توسط نیروهای نظامی و اطلاعاتی این کشور قرار داشته است.

در ادامه نماینده دادستان به تشریح تامین مالی گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا برای انجام ترورهای هدفمند پرداخت و گفت: براساس مفاد بند یک ماده ۲ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، این اقدام مصداق جرم تامین مالی تروریسم است.

رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. 

رستمی صفا

محمد رستمی صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بود که با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود. محمد رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت. 

رسیدگی به پرونده رستمی صفا از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز شد و طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی‌صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل‌المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز گشت. 

دادگاه محمد رستمی‌صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد. 

مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. 

امیرحسین رستمی‌صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. 

توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. 

القاصی رییس دادگستری استان تهران درباره بخش دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دادگاه در پرونده گروه رستمی صفا در خصوص ۶ نفر حکم صادر کرد؛ اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود دادگاه رسیدگی نداشت.  بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر و در خصوص میزان رد مال است. پرونده مربوط به گروه رستمی صفا هم پرونده قدیمی بوده و هم پرونده جدید است؛ قدیمی از این جهت که مدت زیادی در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید از این جهت که بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و بر اساس کیفرخواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و گروه قابل توجه بود.

اولین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده محمد رستمی‌صفا و سایر متهمین پرونده در ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳ در شعبه دوم  دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال عمده  در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی و کلاهبرداری از ۵ بانک ملی، تجارت، توسعه صادرات، سپه و پارسیان برگزار شد.

دومین جلسه دادگاه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده رستمی صفا در ۱۲ و ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و نماینده دادستان با اشاره به پرداخت ارز به تمام تولید کنندگان و واردکنندگان خطاب به وکلای متهم گفت: ارز یک سرمایه ملی است و در اختیار همه قرار نمی‌گیرند چرا که محدودیت ارزی داریم. ارزهایی که به گروه رستمی صفا پرداخت شده است برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور بوده است. آیا شما این کار را کرده‌اید؟ یا اینکه کارخانه‌های مختلف در کشورهای مختلف تاسیس کرده‌اید؟ شما می‌بایست مواد اولیه را وارد می‌کردید، آیا این کار را انجام داده‌اید؟ آیا نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کرده‌اید؟ در ۱۲ سال اخیر تمام کارگرهای شرکت‌های شما در مقابل ارگان‌های مختلف تجمع کردند و تمام مسئولیت این موارد با گروه رستمی صفا بوده است.

در سومین جلسه دادگاه، نمایندگان بانک مرکزی دریافت ارز و ریال را در صورتی که با بانک‌های عامل تسویه نشود موجب ضرر به سیستم بانکی اعلام کردند و دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قراردادها را شکلی از خلق پول دانستند که نهایتا منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود، دانست.

رسیدگی به بخش دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا ادامه دارد.

فائزه هاشمی

 از  پرونده های قضایی سال ۱۴۰۱ مربوط به فائزه هاشمی رفسنجانی دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او  پنجم مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شد.

طبق اعلام ستایشی سخنگوی سابق دستگاه قضا، مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

فائزه هاشمی ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ پس از گذراندن حدود دو سال از محکومیتش، با آزادی مشروط نه "آزادی قطعی" از زندان آزاد شد.

جمشید شارمهد

یکی از پرونده‌های  سال ۹۹ مربوط به جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر بود. در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار بود که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

جمشید شارمهد متهم به افساد فی الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر،  طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب گذاری در حسینیه شیراز مورخه ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ که موجب به شهادت رسیدن ۱۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد و... بود. 

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲  به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی‌کیفری حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد.

همچنین در اسفندماه ۱۴۰۲ با رای دادگاه حقوقی ویژه دعاوی بین‌الملل تهران، گروهک تروریستی تندر به سرکردگی جمشید شارمهد و همچنین دولت آمریکا به دلیل جنایات صورت گرفته در جریان بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدا شیراز که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان ایرانی شد، به پرداخت مجموعا ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار محکوم شدند.

نهایتا پس از طی روال قانونی و تایید نهایی رای دادگاه در دیوان عالی کشور، حکم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر ۷ آبان ۱۴۰۳  به اجرا درآمد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ آبان ۱۴۰۳  در پاسخ به سوالی درباره حکم جمشید شارمهد و موضع گیری دولت آلمان در این باره، گفت: در مورد اقدامات دولت آلمان باید بگوییم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، مستقل است و به هیچ کشور خارجی حق ورود و دخالت در جریان‌های قضایی کشورمان را نمی‌دهیم، لذا این حق قانونی ما است که به جرایم اتباع خودمان رسیدگی کنیم. این فرد جانی یک تروریست بود و دستگاه قضایی ایران با توجه به اقدامات تروریستی صورت گرفته او را به عنوان یک ایرانی محاکمه کرد. البته اگر فرد مورد اشاره ایرانی هم نبود و در ایران مرتکب جرایمی شده بود، طبق قوانین و مقررات این حق را داشتیم که به جرایم او رسیدگی کنیم که این اتفاق هم افتاد. پرونده این فرد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و منجر به محکومیت وی شد.جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد.

منصوره قدیری جاوید

۲۰ آبان ۱۴۰۳، قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران از قتل «منصوره قدیری‌جاوید» خبرنگار ایرنا به دست همسرش خبر داد و اعلام کرد: تیم جنایی به‌ محض ورود به خانه موردنظر با جسد زن جوانی مواجه شدند که از ضربات دمبل و چاقو به قتل رسیده بود.متهم که همسر مقتول است خودش را معرفی کرده و  دلیل قتل، اختلافات خانوادگی عنوان شده است.

در بازرسی منزل این خبرنگار، تعدادی زیادی قرص خواب‌آور کشف شد.همچنین قاتل دارای پروانه وکالت بود، اما اقدامی به تمدید آن نکرده است.

این خانواده دارای یک فرزند ۱۵ ساله است که در زمان قتل در خانه حضور داشت و پدر خانواده با دادن حدود ۱۰ قرص خواب‌آور قصد داشت فرزند خود را نیز به قتل برساند ولی در نهایت این کار را انجام نداد.

متهم پرونده قتل «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار ایرنا، برای بررسی وضعیت روانی به پزشکی قانونی منتقل شد و بر حسب نظریه پزشکی قانونی، متهم پرونده قتل «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار ایرنا، در زمان ارتکاب جنایت دارای قوه تمییز و ادراک بوده و از نظر سلامت روان که منتهی به سلب مسئولیت کیفری شود، مشکلی ندارد. 

محمد امامی

پرونده محمد امامی تهیه کننده سینما و متهم بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب رسیدگی دادگاه و رای صادره او به ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

امامی در برخی از عناوین اتهامی دیگر از جمله توهین، اهانت و جعل نیز از دادگاه حکم گرفته است و  برای عناوین اتهامی توهین، اهانت و جعل درخواست اعاده دادرسی داده بود؛ برای نمونه برای اتهام جعل، حکم برائت گرفته است و پس از اعلام برائت وی از عنوان اتهامی جعل همان حکم برائت در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. این در حالی است که اتهام اصلی محمد امامی و محکومیت وی بدون تغییر باقی مانده است.

در سال ۱۴۰۲ اخباری درباره آزادی امامی منتشر شد که قوه قضاییه در واکنش به این اخبار اعلام کرد: در مورد برخی ادعاها که عنوان شده امامی در مرخصی طولانی مدت و یا آزاد بوده و دوران محکومیت خود را در زندان سپری نکرده است، صحت ندارد و او در طول دوران مدت محکومیت خود فقط یک دوره مرخصی رفته است.

در ۴ دی ماه سال ۱۴۰۳ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: محمد امامی -متهم بانک سرمایه- با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد است.

علی اصغر پیوندی

۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، قوه قضاییه خبر از محکومیت علی اصغر پیوندی رییس پیشین هلال احمر خبر داد.

پیوندی به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی و به اتهام سه فقره تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تاسیس بدون مجوز یک شرکت در کشور آلمان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در مهلت قانونی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده علی اصغر پیوندی با تقاضای اعاده دادرسی وکیل وی به دیوان عالی کشور ارسال شد که پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارسال شد. دادگاه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی، حکم صادره را عینا تایید کرد. مجدد وکیل متهم در لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد که پرونده به شعبه هم سان دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال شد و دادگاه نیز ضمن صدور حکم، ختم دادرسی این پرونده را صادر کرد.  دادگاه ضمن رد درخواست اعاده دادرسی، در نهایت حکم ۶ سال حبس تعزیری علی اصغر پیوندی را با یک درجه تخفیف به ۴ سال حبس تعزیری کاهش داد و مابقی احکام عینا تایید کرد. 

نیلوفر حامدی و الهه محمدی

 نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار شرق و هم میهن به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند. پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع آنها، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای بدوی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ صادر کرد. براساس رای صادره،  الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس،  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

 نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس،  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید. همچنین، هر دو متهم خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند. درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (۶ سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.    

 ۲۴ دی ماه سال  ۱۴۰۲ اعلام شد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر دو متهم ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.

پس از آزادی این دو خبرنگار قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع کشف حجاب تشکیل شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز ‌کند» آزاد شده‌اند.

در همان زمان قوه قضاییه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.   این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.

تابستان سال ۱۴۰۳ بود که الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو محکوم امنیتی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به اقدامات خود در سال‌های پیش از دستگیری ابراز ندامت نموده و تقاضای عفو و بخشودگی کردند. خانم‌ها محمدی و حامدی در نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند ضمن ابراز ندامت از رفتار گذشته‌شان متعهد شده‌اند مانند زمان پس از آزادی موقتشان از زندان (ماه‌های گذشته) هیچ رفتار خلاف قانونی مرتکب نشده و نسبت به اقداماتشان در سال‌های گذشته که منجر به صدور حکم محکومیت برای آنان شد نیز ابراز پشیمانی کردند.

نهایتا ۲۳ بهمن سال گذشته با موافقت رهبر معظم انقلاب با فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضاییه، این افراد نیز مشمول عفو قرار گرفتند.

قتل دانشجوی دانشگاه تهران 

 امیر محمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن در کوی دانشگاه توسط دو سارق زورگیر با نام‌های «احمد و امیر» به قتل رسید. 

با دستور دادستان تهران یک شعبه ویژه در دادستانی، پرونده سرقت و قتل دانشجوی دانشگاه تهران را رسیدگی کرد و پس از رسیدگی و بازداشت متهمان، قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با بیان اینکه متهمان در اعترافات خود اعلام کردند انگیزه‌شان سرقت بوده است، گفت: برحسب اعترافات متهمان در دو سه ماه اخیر مرتکب ۳۰ تا ۴۰ فقره سرقت دیگر شده‌اند. 

صحنه قتل این دانشجو  دوم اسفند سال گذشته  با حضور متهمان و فرمانده انتظامی تهران بزرگ و قاضی شهریاری سرپرست دادسرای عموم جنایی پایتخت بازسازی شد.

پس از آن علی صالحی دادستان تهران از صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست متهمان قتل امیر محمد خالقی  ۵ روز پس از دستگیری خبر داد.

جلسه دادگاه در ۲۶ اسفند  ۱۴۰۳  در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، اولیای دم و وکلای آن‌ها برگزار شد و نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست پرونده گفت: اولیای دم مقتول تقاضای مجازات قانونی و قصاص را دارند. اتهام متهم ردیف اول دایر بر مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان به نام امیر محمد خالقی فرزند عبدالرحمان و مشارکت در سرقت مسلحانه در شب و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان به نام مرحوم امیر محمد خالقی فرزند عبدالرحمان و مشارکت در سرقت مسلحانه در شب است و با توجه به اعترافات متعدد متهمین در جای جای تحقیقات به دفعات مکرر به سرقت و قتل، کشف چاقو و یا همان آلت قتاله، اظهارات مطلعین، فیلم دوربین مدار بسته، اقدامات فنی صورت گرفته، نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت تامه فوت و جراحات موثر همچنین نظریه پزشکان عمومی در خصوص سلامت روان متهمین و بازسازی صحنه قتل توسط متهمان، کشف اموال مسروقه در محل جنایت همگی ضمن مطابقت با یکدیگر انتصاب جنایت و سرقت را به متهمان محرز و مسلم می‌کند بنابراین از جهت ارتکاب قتل عمدی و معاونت در ارتکاب قتل عمدی و مشارکت در سرقت مسلحانه با توجه به تقاضای قصاص از سوی اولیای دم تقاضای قصاص و اشد مجازات قانونی مورد استدعا است.

نهایتا علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۷ اسفند ۱۴۰۳  از صدور و ابلاغ حکم دادگاه پرونده قتل مرحوم «امیرمحمد خالقی» دانشجوی دانشگاه تهران خبر داد.

مس رفسنجان (فساد در فوتبال )

یکی از پرونده های دستگاه قضایی مربوط به پرونده مس رفسنجان است. این پرونده با گزارش خود باشگاه مس رفسنجان شکل گرفت. زمانی که مسئولان جدید باشگاه مس، کار خود را آغاز کرده بودند، متوجه شدند که در سال‌های گذشته یعنی سال ۹۹ و قبل‌تر در باشگاه فسادهایی اتفاق افتاده است. سپس سازمان اطلاعات سپاه از سوی قوه قضاییه ماموریت پیدا کرد تا به این موضوع ورود پیدا کند و در نهایت ابعاد جدیدی از این پرونده مشخص و کشف شد. عمده اتهامات این باشگاه پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و در رابطه با برخی افراد اتهام کلاهبرداری مطرح شده و افراد تفهیم اتهام شده‌اند.

طبق گفته حجت الاسلام حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان،  چهار نفر از مسئولان سابق باشگاه که در آن زمان مسئولیت داشتند جزو متهمان پرونده هستند، تعدادی از مسئولان وقت فدراسیون فوتبال کشور نیز در این پرونده مورد اتهام قرار گرفتند. حدوداً ۶ نفر از اصحاب رسانه مرتبط با این موضوع احضار شدند و تحقیقات و بررسی‌های لازم به عمل آمده است.

در تحقیقات و بررسی‌هایی که به عمل آمده و اسناد مالی که جابجا و رد و بدل شده استریال حدوداً ۱۰۰ سکه در این پرونده به شکل نامشروع میان افراد رد و بدل شده است که روال عادی و طبیعی و مراحل قانونی در خرید و اهدا کردن آن به افراد را طی نکرده و باعث به وجود آمدن این فساد شده است. حدود چند میلیارد تومان پول نیز میان افراد رد و بدل شده است. حداکثر تعداد سکه‌ای که به یک فرد داده شده حدود ۲۵ سکه و حداقل آن نیز ۵ سکه است که میان افراد رد و بدل شده است.  برخی از متهمان نیز به دریافت این مبالغ سکه‌ها و پول‌ها اعتراف کرده‌اند و  برخی نیز این امر را طبیعی می‌دانستند، ولی بدلیل اینکه مجرای قانونی را طی نکردند عنوان مجرمانه پیدا می‌کند.

 افرادی که در پرونده احضار شده‌اند از بازیکنان سابق بودند. همچنین مسئولان سابق، داوران، کمیته داوری، مسئولان کمیته داوری، مسئولان کمیته نقل و انتقالات که مربوط به فدراسیون بودند احضار شدند و  برخی از آن‌ها بازداشت شدند و برخی بدون اینکه بازداشت شوند با قرار وثیقه آزاد شدند.

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد درباشگاه فوتبال مس رفسنجان، آقای (س.م) از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شد.

رییس دادگستری استان کرمان همچنین اعلام کرد: در مجموع ۲۱  متهم و سه نفر به عنوان مطلع در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که برای ۱۲ نفر از متهمان کیفرخواست و قرار مجرمیت و  برای دو متهم نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و برای هفت متهم دیگر نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح است. برای ۱۲ متهم این پرونده مجموعاً به میزان ۱۴۸ سکه و قریب به هفت میلیارد تومان وجه نقد تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، اخذ رشوه، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار مجرمیت صادر شده است.

درباره اتهام آقایان «خ – الف»؛ رئیس سابق کمیته داوران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، «س- م»؛ از رؤسای اسبق سازمان لیگ و «ف-م»؛ رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ به اتهام اخذ رشوه و دریافت سکه تمام بهار آزادی قرار مجرمیت صادر و پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

آقایان «م-ز» به اتهام مشارکت در پرداخت رشوه، اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوده دولتی و «ع-ع»؛ به اتهام مشارکت در پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

 آقای «ش –ز»، مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری مربوط به خارج از استان کرمان نیز به اتهام کلاهبرداری از طریق عملیات متقلبانه از جمله تماس با افراد ذینفع در فوتبال که ادعا نموده می تواند نتایج را با داوری تغییر دهد و اخذ ۸ سکه تمام و ۱۰ عدد نیم سکه مجرم شناخته شده است.

در این پرونده آقایان «ح- ب» از اعضای یک باشگاه لیگ برتری نیز به اتهام پرداخت رشوه و همچنین « ع- ق» مدیرعامل یک باشگاه لیگ دسته یک (آزادگان) به اتهام پرداخت رشوه و اختلاس اموال دولتی به نفع شخص ثالث مجرم شناخته شدند.

همچنین برای آقایان «پ –ر»؛ سردبیر یکی از سایت های مشهور ورزشی و «م – ه»؛ سردبیر یکی از رسانه های ورزشی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و دریافت سکه تمام بهار آزادی قرار مجرمیت صادر شده و در خصوص یکی از مجریان مشهور برنامه‌های ورزشی نیز پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است. 

همچنین خانم ها «ف – ح» و «ر –ع» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در این پرونده مجرم شناخته شده اند. 

در این پرونده آقایان «ع – ف» و «ر –ج» و نیز خانم «ه- ی» به عنوان مطلع به دستگاه قضایی احضار شده اند که اظهارات آنها اخذ و در پرونده ثبت شده است.

 درباره متهمان دیگر پرونده از جمله دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال (سال‌های ۱۳۹۸-۹۹)، رئیس کمیته وقت آموزش فدراسیون فوتبال (سال های ۱۳۹۸-۹۹)، سرپرست فدراسیون فوتبال(سال های ۱۳۹۸-۹۹)، رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر (سال های ۱۳۹۸-۹۹) ، دبیر سازمان لیگ برتر (سال های ۱۳۹۸-۹۹) و یکی دیگر از مسئولان باشگاه لیگ برتری نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح و در حال رسیدگی است که به محض صدور کیفرخواست، اطلاع رسانی لازم درباره آن صورت خواهد گرفت.

در  این پرونده برای دو متهم دیگر نیز که نقش اصلی در پرونده نداشته اند، قرار منع تعقیب صادر شده است.

گفتنی است که  پس از بررسی پرونده مربوط به پرداخت رشوه از سوی باشگاه مس رفسنجان به برخی مدیران فوتبال، ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ اعلام شد که خداداد افشاریان رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال در رابطه با پرونده باشگاه مس رفسنجان بازداشت و روانه زندان شده است. 

براساس این گزارش، بعد از تخلفاتی که در باشگاه مس رفسنجان رخ داد و پرونده تشکیل و عده ای بازداشت و احضار شدند، حالا موضوع فساد در فوتبال ابعاد جدیدی پیدا کرده است و  پای باشگاه مس کرمان هم به این پرونده باز شده که از سوی نهادهای اطلاعاتی در حال پیگیری است. 

براساس این گزارش، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، ۲۹ آبان ماه در نشست خبری درباره  آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان (فساد در فوتبال) اعلام کرد که این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به برخی متهمان کیفرخواستش صادر و به دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارسال شده است. دادگاه اعلام کرده‌ است که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم صادر می‌شود.

پس از آن سخنگو دستگاه قضا در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ گفت که  در روند رسیدگی به پرونده، قاضی با نواقصی در تحقیقات روبرو شد و پرونده در خصوص رفع نواقص به دادسرا عودت داده شد و در دادسرا است و بعد از آن برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

انتهای پیام