به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری با تاکید بر ضرورت پرداخت دستمزد بر اساس نرخ تورم معتقدند با توجه به آنکه اکثریت جامعه حداقل بگیرند و کاهش قدرت خرید آنها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی کند؛ لازم است افزایش قدرت خرید در دستور کار قرار گیرد زیرا بالابردن قدرت خرید ضمن تقویت معیشت خانوارهای کارگری موجب رونق و جهش تولید و رشد و چرخش اقتصاد می شود.

بالابردن قدرت خرید، ضمن تقویت معیشت خانوارهای کارگری موجب جهش تولید و رشد و چرخش اقتصاد می شود و تعیین دستمزد پایین تر از نرخ تورم، بر رفاه و مسکن اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد.

متاسفانه دستمزد پایین تر از نرخ تورم نه تنها معیشت، بلکه رفاه و مسکن اقشار جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد زیرا تعیین مزد کمتر از تورم موجود بر کیفیت مسکن کارگران تاثیرگذار بوده و متراژ خانه ها را کوچکتر کرده است از سویی دیگر در شرایطی که قدرت خرید کارگران تنزل یافته و بخش اعظمی از دریافتی آنها صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود، رفاه جامعه نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.

در همین راستا سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران - یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری را اجرای دقیق‌تر ماده ۴۱ قانون کار عنوان کرد و گفت: این ماده باید به‌طور مؤثر برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، به اجرا درآید.

وی بر پرداخت دستمزد بر اساس نرخ تورم تاکید کرد و گفت: اکثر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آنها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های کلان نظام در زمینه تأمین اجتماعی است در حالی که افزایش قدرت خرید می‌تواند موجب جهش تولید شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اجراب دقیق‌تر ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شد و گفت:این ماده باید به‌طور مؤثر برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، به اجرا درآید.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، وقتی کارگر توانایی خرید داشته باشد، می‌تواند مایحتاج زندگی خود را تأمین کند؛ زیرا اقلامی مانند خوراک، پوشاک و شوینده‌ها که مصرف داخلی دارند، به چرخه اقتصادی کمک می‌کنند.

در ماه‌های اخیر جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را با هدف افزایش حقوق کارگران به میزان تورم تدوین کردند اما شنیده ها حاکی از آن است که این طرح به دلیل درگیر بودن مجلس با بررسی بودجه ۱۴۰۴  تا پایان سال در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد. کارشناسان با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به عنوان ناترازی مغفول مانده معتقدند طی سال های گذشته با توجه به افزایش کمتر حقوق ها نسبت به نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب ماندگی مواجه شده و قدرت خرید و پس انداز خانوار کاهش یافته است.

در روزهای اخیر سومین نشست تخصصی دستمزد با هدف گفت وگوی اجتماعی سه جانبه، حفظ قدرت خرید نیروی کار، تأمین امنیت شغلی و ضرورت حمایت از کارگران برگزار و تاثیر حداقل دستمزد بر شاخص‌های مختلف اقتصادی بررسی شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست عنوان شد که اکثر افراد حداقل بگیر بیشتر درآمد خود را صرف هزینه های روزمره کرده و پس‌انداز چندانی ندارند از این رو افزایش حداقل دستمزد می‌تواند موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شود و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام