نسرین یوسفی عارفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق شعار سال تصریح کرد: سال گذشته شعار جهش تولید با مشارکت مردم بود و شعار امسال هم در امتداد همان شعار است و به سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و مردم نظر دارد، نه شرکت‌های خصولتی و دولت لذا حضور سرمایه‌های مردمی در تحقق شعار سال اثربخش خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استفاده کرد، گفت: مهم‌ترین موضوعی که درزمینهٔ سرمایه‌گذاری باید به آن توجه شود امنیت سرمایه‌گذاری است و در ایجاد امنیت عوامل داخلی و عوامل خارجی تأثیرگذار است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: عوامل داخلی در کشور در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، بیشتر به نحوه حکمرانی و قوانین این حوزه مرتبط است که نیاز به تسهیل و ثبات در قوانین احساس می‌شود.
یوسفی عارفی با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، اظهار کرد: هرجایی که بخش خصوصی قصد ورود دارد دولت مستقیم یا از طریق شرکت‌های خصولتی سریع ورود یافته و جاذبه را برای سرمایه‌گذاران واقعی داخلی و خارجی کم می‌کند لذا تا زمانی که دولت دست از رقابت با بخش خصوصی برندارد قطعاً سرمایه‌گذاری در کشور شرایط رو به نزول را دارد.
وی ادامه داد: شرکت‌های خصولتی وابسته به ارگان‌های دولتی در تلاش برای اخذ پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستند و سرمایه آنها واقعی نیست، چراکه آنها با گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی و پیش‌پرداخت از دولت و سایر موضوعاتی که سرمایه‌شان را تأمین می‌کند به پروژه‌ها ورود دارند.
یوسفی عارفی افزود: عملاً سرمایه‌گذاری واقعی توسط این بخش خصولتی اتفاق نمی‌افتد زیرا نرخ بازگشت سرمایه برای آنها مهم نیست و همین باعث می‌شود در حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری جاذبه دارد بخش خصوصی با دیدن شرکت‌های خصولتی نگران شود حتی این بخش، نگران قوانین هم هست زیرا ممکن است به نفع خصولتی‌ها چرخش یابد و بخش خصوصی متضرر شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید دست خصولتی‌ها از سرمایه‌گذاری در کشور کوتاه شود و فضا برای ورود بخش خصوصی واقعی فراهم شود.
وی به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان محصول نو و جدیدی را به بازار ارائه می‌کنند که می‌تواند جاذبه برای سرمایه‌گذار داشته باشد و معرفی این شرکت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارای اهمیت است و می‌توان با این روش نقشی در جذب سرمایه داشت.
تلاش‌ها برای بهبود سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی
یوسفی عارفی با اشاره به برنامه‌ای که کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در اواخر سال گذشته درزمینهٔ بهبود سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به‌ویژه انرژی‌های پاک به دولت ارائه داد، گفت: تلاش برای کاهش بروکراسی اداری یکی از این برنامه‌هاست زیرا اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی متمرکز در ساتبا _ سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق_ است و در تهران باید انجام شود لذا سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوز ساده باید چندین ماه وقت صرف کند ازاین‌رو درخواست داده‌ایم فرآیند صدور مجوزها به شرکت‌های توزیع برق در استان واگذار شود و یکی از شرکت‌های توزیع به‌عنوان معین این بخش و نماینده ساتبا امور را پیش ببرد که این پیشنهاد مورد موافقت مدیریت ساتبا قرارگرفته و هم‌اکنون شرکت توزیع برق مشهد می‌تواند درزمینهٔ اخذ مجوز تسهیل‌گری کند.
وی افزود: همچنین درزمینهٔ بهبود سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ازجمله مسائل مرتبط با واگذاری زمین، تسهیل موانع سرمایه‌گذاری در اخذ سایر مجوزها و مباحث مربوط به رفع ایرادات مصوبات توانیر درزمینهٔ تشویق بخش صنعتی در حوزه انرژی پیشنهادهایی ارائه‌شده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی هم کمک نهادهای مالی به سرمایه‌گذاران درزمینهٔ انرژی مطرح است، گفت: توسط کمیسیون در ۱۴ بخش پیشنهادهایی ارائه‌شده و برای اجرایی شدن آن ستاد حوزه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در استان شکل‌گرفته که این ستاد در سال ۱۴۰۲ تعداد چهار جلسه برگزار کرده تا موضوعات مربوط به موانع حوزه سرمایه‌گذاری انرژی رفع شود.
چالش‌های پیشِ‌رو برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی
وی در خصوص چالش‌های پیشِ‌رو برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی با اشاره به بروکراسی‌ها درزمینهٔ اخذ مجوز برای تأمین زمین که با دستگاه‌های مختلف ازجمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و ... در حوزه تأمین انرژی وجود دارد، عدم وجود تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را چالش مهم دیگر این حوزه دانست و اظهار کرد: در این راستا کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درخواست داشت از محل منابع تبصره ۱۸ و ۱۶ برش استانی داده شود و برای استفاده از سایر منابع در اختیار دولت و منابع بانکی پیشنهاد داده‌شده تا بخشی از تسهیلات بانکی به حوزه انرژی اختصاص یابد که در این زمینه نقش‌آفرینی شود.
ثبات در سیاست‌ها و قوانین بهترین تشویق برای سرمایه‌گذاری
وی در خصوص تأثیر سیاست‌های دولت در تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید خاطرنشان کرد: اگر دولت ثبات را در سیاست‌های خود در پیش گیرد بهترین تشویق برای سرمایه‌گذاری در تولید است زیرا فعالان اقتصادی همواره نگرانی از آینده دارند؛ نگرانی از تغییر قوانین، نگرانی از تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی و.. نقش مهمی در سرمایه‌گذاری برای تولید دارد و بهترین تشویق دولت، ثبات در سیاست‌ها است.
یوسفی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، در زمره سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و به ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی و ثبات در قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری نیاز دارد زیرا نقد شوندگی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به‌سرعت انجام نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: نوسانات در نرخ ارز و تورم، سرمایه‌گذاری در تولید را با چالش مواجه می‌کند و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به‌جای تولید به سمت بازارهای موازی کم دردسر تر با بازده کوتاه‌تر ببرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کنار جذب سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در کشور باید به آن توجه شود، بهینه‌سازی مصرف انرژی است و در این حوزه روش‌های زیادی وجود دارد که برای اجرایی شدن آنها جذب سرمایه‌گذاری هم می‌توان انجام داد.
وی افزود: در اواخر سال گذشته موضوع گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شد و سرمایه‌گذارانی که در این حوزه ورود پیدا می‌کنند از طریق دریافت گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی، دوره بازگشت سرمایه‌دارند که البته درزمینهٔ اخذ گواهی موانعی ازجمله بروکراسی پیچیده وجود داشت که در سال گذشته در جلسه کمیسیون انرژی با مدیریت ساتبا مقرر شد کمیته‌ای هم‌تراز درزمینهٔ گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان ذیل معاونت عمرانی استانداری به‌منظور بررسی طرح‌ها در استان تشکیل شود و شرکت توزیع برق مشهد به‌عنوان معین، پیگیر موضوع باشد.
یوسفی عارفی اظهار کرد: با تسهیل در تصویب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، جذب سرمایه‌گذاری نیز صورت می‌گیرد زیرا سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار، از گواهی بهینه‌سازی مصرف بابت برگشت سرمایه‌اش می‌تواند استفاده کند و آن را در بازار بورس بفروشد.
وی گفت: با ارائه درخواست کمیسیون انرژی و موافقت‌های صورت گرفته امیدواریم راهکار اجرایی بر اساس پیشنهاد کمیسیون انرژی توسط مسئولان پیگیری و اجرا شود و در سال ۱۴۰۴ شاهد اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در حوزه ساختمان، صنعت و کشاورزی باشیم.
انتهای پیام
نظرات