به گزارش ایسنا، پایگاه بصیرت در یادداشتی به قلم میثم مهرپور نوشت:  

سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شد. عنوانی که می‌توان آن در راستای نامگذاری سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد و تولید و توجه رهبر معظم انقلاب به مقوله تولید در کشور دانست. اهمیتی که در سال‌های گذشته در قالب شعارهایی چون جهش تولید، تولید ملی، مشارکت مردم در اقتصاد و... همراه بوده و این بار موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید مطرح شده است.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود بر نکاتی تاکید داشتند که مرور آن خالی از لطف نیست.

اول اینکه تولید زمانی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و این سرمایه‌گذاری نیز عمدتاً باید از سوی مردم باشد اما شیوه‌های مختلف این سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت برنامه‌ریزی شود بیان این موضوع از سوی معظم له به این معناست که منابع و سرمایه های مردم باید از طریق برنامه‌ریزی، حمایت و هدایت دولت به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد حرکت کند.

نکته دوم اینکه بر اساس سخنان رهبر معظم انقلاب در حوزه‌هایی که مردم به هر دلیلی ورود نمی‌کنند خود دولت می‌تواند وارد شود، اما اولویت و مأموریت اصلی با عموم مردم بوده و وظیفه اصلی دولت فراهم کردن زمینه‌ها و برداشتن موانع تولید است. همانطور که می‌دانیم منابع ریالی زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که متأسفانه به دلیل ضعف دولت‌ها در برنامه‌ریزی و مدیریت در راستای کسب سود بیشتر سر از بازارهای سفته بازی در می‌آورد که نمونه بارز آن را می‌توان ورود این منابع به بازار خرید سکه، طلا، ارز و.... دانست. مسئله ای که در ماه‌های اخیر شدت بیشتری یافته و طرفدارن جدیدی نیز پیدا کرده است، طبیعی است که در چنین شرایطی منابع و سرمایه‌های مردم به سمت تولید حرکت نمی‌کند.

وقتی طی یکسال خرید و فروش دلار، سکه و طلا ، مسکن و.... فردی به سودی مثلاً ۱۳۰ درصدی دست یابد در حالی که تورم در آن یکسال حدود ۴۰ درصد بوده است، باید از ۹۰ درصد سود ایجاد شده (فراتر از تورم) مالیات‌های سنگینی اخذ شود تا انگیزه‌های سفته بازان برای حضور در این بازارها کاهش یافته و به مانعی برای ورود به این بازارها تبدیل شود.

برای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» به صورت کلی باید دو اقدام یا هدف به صورت همزمان دنبال شود. هدف یا اقدام اول باید ایجاد مانع برای فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد، شاهد بوده‌ایم بسیاری از منابع خرد مردم با هدف کسب سود بیشتر به سمت خرید و فروش در بازارهایی مانند ارز، طلا مسکن و... می‌روند که عملاً نه تنها هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور نداشته، بلکه به شدت مخرب است. لذا باید با وضع قوانین و ایجاد تغییراتی در قوانین جاری و ساری کشور، هزینه چنین فعالیت‌هایی را در اقتصاد افزایش داد. نمونه بارز و مصداقی این کار را می‌توان منع خرید و فروش برخی از این موضوعات مانند سکه و دلار و حتی جرم انگاری معاملات آن‌ها و البته وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه دانست. به نحوی که وقتی طی یکسال خرید و فروش دلار، سکه و طلا ، مسکن و.... فردی به سودی مثلاً ۱۳۰ درصدی دست یابد در حالی که تورم در آن یکسال حدود ۴۰ درصد بوده است، باید از ۹۰ درصد سود ایجاد شده (فراتر از تورم) مالیات‌های سنگینی اخذ شود تا انگیزه‌های سفته بازان برای حضور در این بازارها کاهش یافته و به مانعی برای ورود به این بازارها تبدیل شود. طبیعی است که برای موفقیت این طرح باید این قانون در همه بازارهای مالی اعم از مسکن، طلا و سکه، ارز و.... اجرا شود و اجرای قانون عایدی بر سرمایه صرفاً در یک یا دو بازار مشخص نه تنها فایده ای نداشته بلکه می تواند فشار و هجوم نقدینگی را وارد یک بازار مشخص کند.

مسئله دوم ایجاد مشوق‌ها و تسهیل  سرمایه‌گذاری مردم در تولید است. به هر حال روند فعالیت‌های تولیدی موضوعی تخصصی و البته زمان بر است که ممکن است بسیاری از مردم اگرچه علاقه‌مند به ورود به این حوزه باشند، اما اولاً به دلیل نبود منابع کافی برای فعالیت اختصاصی و شخصی و نکته دوم عدم آشنایی با بحث تولید از ورود به این حوزه منصرف شوند. واقعیت این است که سیاست‌گذار با پیشتازی نظام بانکی و تعریف فعالیت‌های پروژه محور، باید راهبری ورود منابع خرد به حوزه سرمایه‌گذاری را ایجاد کند و صرفاً سرمایه گذاری در تولید نباید به حضور و سرمایه‌گذاری مستقیم افراد در فعالیت‌ها و کسب و کارهای خرد محدود شود، بلکه بسیاری از افراد صرفا آماده ارائه منابع ریالی خود و سرمایه‌گذاری بوده و امکان یا توان حضور به عنوان تولیدکننده را ندارند در اینجا دولت باید پروژه‌های مشخص و مصداقی را برای حضور این منابع با ایجاد تضمین کافی به مردم ارائه دهند. البته تعریف و معرفی پروژه‌های سودده و امکان رصد و حضور سرمایه‌گذاران از کم و کیف پیشرفت این پروژه‌ها جز مواردی است که نیازمند اصلاح عمیق و واقعی نظام بانکی کشور است. 

برای مثال در حال حاضر چیزی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از صدها پروژه کوچک و بزرگ به صورت نیمه کاره در کشور وجود دارند که برخی از پروژه‌ها رشدی بیش از ۵۰ درصدی داشته‌اند اما به دلیل عدم تامین مالی در سرمایه‌گذاری عملا نه تنها هیچ بازدهی نداشته بلکه هزاران میلیارد تومان از منابع کشور که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده راکد و بلوکه شده است. نظام بانکی از طریق معرفی این طرح‌ها و جذب سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم برای تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها باید ورود کرده و عملاً از این طریق، منابع مردم وارد چرخه سرمایه‌گذاری و سودهی شود. 

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.

انتهای پیام