به گزارش ایسنا، قرار است پارلمان یونان، روز چهارشنبه، در میان تجمعات اعتراضی سراسری برنامه‌ریزی شده، در مورد این قانون بحث‌برانگیز رای‌گیری کند. با وجود مخالفت فزاینده اتحادیه‌ها و احزاب مخالف، پیش‌بینی می‌شود این لایحه با رای حزب حاکم دموکراسی نوین، به راحتی تصویب شود.

دولت راست میانه از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۹، بازار کار یونان را به یکی از «انعطاف‌پذیرترین» بازارهای کار در اروپا تبدیل کرده است. از ژوئیه ۲۰۲۴، از کارمندان صنعت، خرده‌فروشی، کشاورزی و برخی از بخش‌های خدماتی می‌توان خواست که یک برنامه شش روزه جدید کار کنند و برای ششمین روز کاری، ۴۰ درصد اضافی علاوه بر دستمزد معمول خود دریافت کنند. این اقدام که خلاف روند کاهش ساعات کاری در برخی از کشورهای اروپایی است، به دلیل افزایش سن و کاهش جمعیت یونان و کمبود شدید کارگران ماهر، ضروری تلقی می‌شود.

یونان، روز سه‌شنبه، با دومین اعتصاب عمومی در ماه جاری روبرو شد، زیرا اتحادیه‌ها خواستار لغو قانون جدید شدند. حمل و نقل عمومی و خدمات عمومی در بحبوحه اعتراضات گسترده تقریبا متوقف شدند.

اتحادیه بخش دولتی (ADEDY) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ساعات کاری انعطاف‌پذیر» در عمل به معنای «لغو هشت ساعت کار روزانه، نابودی هر مفهومی از زندگی خانوادگی و اجتماعی و قانونی کردن استثمار بیش از حد» است.

وزارت کار یونان اعلام کرده است که ۱۳ ساعت کار در روز باید داوطلبانه باشد و هیچ کارمندی مجبور به اضافه کاری نباشد. اما اتحادیه‌ها استدلال کرده‌اند که کارفرمایان در این مذاکره دست بالا را دارند؛ به خصوص که این کشور تقریبا هیچ سنتی در بازرسی از محل کار ندارد.

این قانون همچنین گزینه‌ای را برای تقسیم مرخصی سالانه به بیش از دو بخش در طول سال، برنامه‌های هفتگی انعطاف‌پذیر، قراردادهای دو روزه و استخدام سریع از طریق یک برنامه، به منظور برآورده کردن نیازهای فوری شرکت ارائه می‌دهد.

اقتصاد یونان از بحران مالی یک دهه‌ای که با بحران بدهی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و با سه برنامه کمک مالی تا سال ۲۰۱۸ ادامه  یافت، احیا شده است. نرخ بیکاری که در طول این بحران به ۲۸ درصد رسید، در ماه اوت، ۸.۱ درصد بود. با این حال، این نرخ از میانگین ۵.۹ درصد اتحادیه اروپا، بالاتر مانده است. و در سایر داده‌ها، هیچ همگرایی با اتحادیه اروپا ندارد. حقوق‌های یونان همچنان در میان پایین‌ترین‌ها در این بلوک قرار دارند و بسیاری از یونانی‌ها مجبورند برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، به ویژه هزینه‌های بالای مسکن، دو شغل داشته باشند.

طبق گزارش سال ۲۰۲۴ کمیته حقوق اجتماعی اروپا، این کشور از نظر قدرت خرید در اتحادیه اروپا، یکی مانده به آخر است و تقریبا نیمی از خانوارها قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند.

بر اساس گزارش پولیتیکو، بنا بر داده‌های یورواستات که اوایل ماه جاری منتشر شد، از هر پنج یونانی، یک نفر بیش از ۴۵ ساعت در هفته کار می‌کند که بالاترین نرخ در اتحادیه اروپا است. طبق داده‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، یونان از نظر ساعات کاری سالانه در سال ۲۰۲۳ در رتبه پنجم جهان پس از کلمبیا، مکزیک، کاستاریکا و شیلی قرار دارد.

انتهای پیام