به گزارش ایسنا، سید حسین امامی در یادداشتی در الف نوشت: اوایل سال ۱۹۸۲ نظریه پنجره شکسته توسط دو جرم شناس و جامعه شناس آمریکایی با نامهای جیمز ویلسون و جورج کلینگ در ماهنامه آتلانتیک منتشر شد، البته بعدها آزمایش های دیگری توسط محققان مختلف انجام شد که باعث تعمیم و گسترش این نظریه به عرصه های دیگری شد.

 آنها پس از آزمایش‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که بی‌توجهی به اخلال در نظم عمومی و اعمال تخریبی چون نوشتن و کشیدن اشکال روی دیوارها، ریختن زباله، تخریب اموال عمومی، گدایی و ولگردی و جرایم کوچکی ازین قبیل حاکی از عدم توجه به بزهکاری است و موجب می شود زمینه برای جرایم مهم تر فراهم شود.

اگر یک پنجره شکسته بدون تعمیر رها شود، مردم به این نتیجه می‌رسند که برای هیچ کسی اهمیتی ندارد و کسی مراقب آنجا نیست. سپس آن کس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی دارد با مشاهده بی‌تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری می‌زند. دیری نمی پاید که شیشه های بیشتری شکسته می‌شود و این احساس هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله‌ای به محله دیگر می‌رود و با خود علائمی را به همراه دارد از این قرار که هر کاری را بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود. در حقیقت این نظریه بیان می کند که نظارت و نگهداری محیط‌های شهری در یک وضعیت خوب و توجه به مبلمان شهری و همچنین مقابله با تخریب‌گرایی یا خرابکاری شهری تا حدودی می تواند از خرابکاری بیشتر و همین طور از تشدید جرم‌های جدی تر جلوگیری کند. 

شرح آزمایش این دو پژوهشگر مفصل است و البته نیازی بدان نیست. با جستجوی ساده ای در اینترنت می توان اطلاعات مفید و کاملی در این رابطه دست پیدا کرد. 

پنجره شکسته استعاره از این است که اگر وقتی خطا و جرم هنوز اندک است نادیده‌اش بگیریم، کم‌کم همه‌جا را فرا می‌گیرد، مثل زمانی که یکی از پنجره‌های ساختمانی شکسته است و اگر تعمیر نشود، به‌تدریج رهگذران باقی پنجره‌هایش را هم می‌شکنند.

در تئوری پنجره شکسته در مسئله فساد به‌جای اینکه عارضه‌یابی شود، می‌توان چند پنجره کوچک شکسته را تعمیر کرد و اگر پنجره‌ای در معرض شکستن است می‌توان قبل از اینکه تبدیل به فرهنگی فراگیر شود، مانع شکستن پنجره شد. از آنجا که فساد در بستری از تعارضات منافع رخ می‌دهد، جلوگیری از شکستن پنجره ‌های در معرض خطر، همان مدیریت تعارض منافع و مقابله با آن و بروز فسادهای احتمالی است. 

نکته اصلی این نظریه این است که تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشد، بلکه تغییرات کوچک چون شفافیت و عوامل نظارتی همچون بازرسی، سیستم‌های داده محور و … تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می‌آورد و به ناگاه تعارضات منافع و به‌تبع آن مفاسد را به‌طور باورنکردنی کاهش می‌دهد. شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو موضوع کاملاً مرتبط به هم هستند و در واقع بدون فراهم­ کردن زمینه‌های لازم جهت ایجاد شفافیت نمی‌توان انتظار مدیریت تعارض منافع در سطح قابل قبول را داشت، زیرا شفافیت گام اولیه و اساسی در مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از وقوع فساد در نطفه آن است.

مدیرانی که نمی‌توانند در موضوعات کوچک مقررات و خط قرمزهای معقولی را تعیین کنند، سازمان آنها اغلب در مواجهه با مشکلات بزرگ به شکست می‌انجامد. به عبارت دیگر، این افراد از ایجاد فرهنگ گفت‌وگو، صبوری در مواجهه با تعارضات و به‌طور کلی از توانایی مدیریت مشکلات و تغییرات عاجز خواهند بود.

مدعای بنده در این یادداشت این است که اگر تئوری پنجره شکسته در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور اجرا شود، بسیاری از مسائل و معضلات ما حل خواهد شد. 

یکی از مهمترین معضلات اجتماعی ما سرقت است، اگر پلیس با اقتدار در این زمینه وارد شود و دستگاه قضا احکام سخت گیرانه و بازدارنده ای در این زمینه اعمال کند می تواند وضعیت را مطلوب کند. همچنین این نظریه می تواند برای مصرف مواد مخدر و توزیع و خرید و فروش آن اثر بسیار خوبی بگذارد، حکم بسیار سنگین و بازدارنده مصرف مواد مخدر در یکی از کشورهای منطقه(عربستان) تأثیر بسیار مناسبی در این جهت داشته است.

تولید و توزیع کالاهای تقلبی یکی از مهمترین مشکلات عرصه اقتصادی کشور است، که نیازمند توجه به این نظریه است. برخورد به جا و به هنگام می تواند تأثیرات خوبی به جا بگذارد. 

فساد به عنوان ام الامراض اقتصادی کشور هم چنین جایگاهی دارد. برخورد بسیار به جا و بازدارنده فساد و اختلاس و ... در کشور چین هم نمونه و مورد مناسبی برای تجربه اندوزی ماست. ما که سالهاست با معضل اختلاس ها و فساد و رانت های مختلف مواجه هستیم، می توانیم با استفاده از تجربه کشورهای دیگر و همچنین استفاده از نظریه پنجره شکسته، سد بزرگی جلوی این معضل اقتصادی کشور ایجاد کند.

تئوری پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی، کمک می‌کند انسان‌ها در امنیت و آرامش کنار یکدیگر در یک محیط سالم زندگی کنند. امیدواریم مسئولان حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به این تئوری توجه ویژه ای داشته باشند، تا بسیاری از معضلات را حل کرد، حتی شاید بتوان گفت همه معضلات اجتماعی و ... با این روش قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام