به گزارش ایسنا، آسیب اجتماعی، رفتاری است که مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه نیست و زمانی رخ می‌دهد که فرد یا گروهی از افراد در چارچوب معیارهای اخلاقی یا قانونی مورد قبول جامعه عمل نکنند و به واسطه آن نظم و سلامت عمومی جامعه به مخاطره افتد. گسترش شتابنده آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد در کشور از جمله فراگیرترین مباحث عرصه عمومی و مهم‌ترین دغدغه‌های نظام حکمرانی طی سال‌های اخیر بوده است. پیشگیری، کنترل و کاهش این آسیب‌ها در کشور مستلزم توجه هرچه بیشتر سیاستگذاران و حکمرانان و استفاده از انواع ابزارها و امکانات سیاستگذارانه است.

چالش‌های سیاستگذاری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی

در این مسیر یکی از بسترهای مناسب سیاستگذاری برای پرداختن به آسیب‌های اجتماعی از جمله کنترل و کاهش اعتیاد، قوانین برنامه توسعه هستند. تدوین برنامه با هدف هدایت و تقویت پیشرفت کشور، قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد؛ این فرایند پیش از انقلاب اسلامی و در قالب پنج برنامه عمرانی انجام گرفته و پس از انقلاب نیز تحت عنوان قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ادامه یافته است.

در سال‌های اخیر اعتیاد، به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار کشور مطرح شده است. طبق آخرین شیوع‌شناسی انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال ۱۳۹۵ با جمعیتی از افراد دچار اعتیاد به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مواجه بوده است. این پدیده در ایران از قرن‌ها پیش آغاز شده و طی دهه‌های اخیر و متأثر از تغییرات فرهنگی- اجتماعی از جمله تغییر در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی، تغییر در سبک‌های زندگی، افزایش فردگرایی و لذت‌طلبی و... تشدید شده است.

سیاستگذاریهای کشور برای کنترل و کاهش اعتیاد موفقیت‌آمیز بوده‌اند؟

سیاستگذاری رسمی برای مسئله اعتیاد از ابتدای دهه ۸۰ قرن ۱۳ شمسی آغاز شده است. طی چند دهه گذشته نیز، سیاستگذاران بیش از پیش نسبت به آثار و پیامدهای مسئله اعتیاد حساس شده و آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به رغم این موضوع، آمارها حاکی از افزایش جمعیت افراد دچار اعتیاد در کشور بوده است. این وضعیت حکایت از آن دارد که برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه به میزان کافی موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.

بنابر برخی پژوهش‌ها، یکی از دلایل این عدم موفقیت، کم‌توجهی به تجارب سیاستگذاری پیشین و فقدان ارزیابی جامع و همه‌جانبه آن است؛ به این معنا که سیاستگذار پس از عبور از مرحله تدوین و تصویب بسته سیاستی، غالبا به شکل دقیق بررسی نکرده است که احکام مورد نظر در برنامه‌های جدید چه تفاوت معناداری با احکام قبل دارند و آیا می‌توان از موفقیت‌آمیز بودن آنها دفاع کرد؟ در واقع به نظر می‌رسد که ارزیابی سیاست‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل چرخه سیاستگذاری، در زمینه احکام سیاستی اعتیاد تاکنون به میزان کافی در دستور کار قرار نگرفته است.

این رویه عمدتا به دلیل نظام‌مند نبودن فرایند برنامه‌ریزی توسعه در کشور و قرارگیری در تنگنای زمانی برای تدوین و تصویب برنامه‌ها در مهلت قانونی، اتفاق افتاده و سیاستگذار ناگزیر از مرور تجربه سیاستگذاری پیشین و درس‌آموزی از آن محروم می‌شود. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در ارزیابی کیفیت حکمرانی از جمله در زمینه برنامه‌ریزی توسعه می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد، ظرفیت حکمرانی در تدوین احکام سیاستی مناسب است.

بر این اساس، احکام مرتبط با حوزه اعتیاد در برنامه‌های توسعه نیز باید به گونه‌ای تدوین و تصویب شوند که کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی را در پی داشته باشند. از این رو، تجمیع احکام حوزه اعتیاد در کنار یکدیگر و شکل دادن به تصویری جامع و کلان از این حوزه موضوعی، ضمن شکل دادن به برداشت ذهنی دست‌اندرکاران این حوزه امکان سیاستگذاری و اقدام بهینه در آینده را فراهم خواهد کرد.

لزوم بازنگری در مسیر مبارزه با اعتیاد

مواجهه مقطعی با معتادان متجاهر و چرخه معیوب جمع‌آوری و آزادسازی آنها

مراکز ماده ۱۶ صرفا ابزاری برای پاکسازی شهر از چهره  معتادان و کاهش برخی جرایم
 

در زمینه بررسی ابعاد و جوانب موضوع اعتیاد، گزارش‌های مختلفی در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و منتشر شده است. دفتر مطالعات اجتماعی در گزارشی با عنوان «ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز موضوع ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی شرایط مراکز درمان اجباری ذیل ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته است. این بررسی نشان داده است که فرایند جمع‌آوری، غربالگری، نگهداری، بازتوانی و مراقبت‌های پس از خروج افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده (۱۶) دارای نواقص و اشکالاتی اساسی بوده که امکان اثربخشی این مراکز را به شدت کاهش داده است. مواجهه مقطعی و ناپایدار با افراد دارای تجاهر به اعتیاد و دنبال کردن اهدافی غیر از درمان و بازتوانی، منجر به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از جمع‌آوری، نگهداری، آزادسازی و جمع‌آوری مجدد شده است. به نحوی که در بهترین حالت، این مراکز، صرفاً به دور شدن این افراد از فضاها و دید عمومی، پاکسازی مبلمان شهری و کاهش برخی از جرائم خُرد منجر شده است. گزارش دیگری با عنوان ارزیابی عملکرد احکام برنامه ششم داده توسعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد» توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها منتشر شده است. این گزارش، ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده در چهار حوزه پیشگیری از اعتیاد، درمان و کاهش آسیب، توانمندسازی و صیانت اجتماعی و کاهش عرضه مواد مخدر نشان داده است که به رغم پیشرفت‌های حاصل شده، عمده تلاش‌های دستگاه‌های متولی در زمینه کاهش عرضه مواد مخدر بوده است و در حوزه‌های دیگر مانند پیشگیری از اعتیاد و توانمندسازی و صیانت اجتماعی نیاز به بازنگری برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها وجود دارد.

براساس این گزارش، اگرچه در احکام برنامه‌های ششم توسعه بر رویکرد اجتماعی در اجرای قوانین و برنامه‌های حوزه اعتیاد در کشور به صراحت تأکید شده است؛ اما نشانه‌های خوبی از حمایت‌های اجتماعی در شرایط جامعه به چشم نمی‌خورد.

با توجه به ارزیابی‌های انجام شده در این گزارش، افزایش پوشش و جامعیت برنامه‌های پیشگیری و توسعه مراکز جامع توانمندسازی با رویکرد اجتماع‌محور به همراه توسعه خدمات مراکز کاهش آسیب جامعه‌محور پیشنهاد شده است و لازمه آن نیز، پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی از بهبودیافتگان و متناسب‌سازی آن با ظرفیت‌های کشور دانسته شده است.

سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

تغییر مواجهه با معتادان از حالت سخت و تنبیهی به ترمیم و تلاش برای کاهش آسیب، درمان و بازتوانی آنها

اشاره به پیشینه قانونی مرتبط با موضوع اعتیاد می‌تواند چشم‌اندازی از وضعیت حقوقی مربوط به این آسیب اجتماعی ارائه کرده و زمینه و آمادگی ذهنی لازم برای تمرکز بر احکام سیاستی حوزه اعتیاد در قوانین برنامه توسعه را برای مخاطب ایجاد کند. بررسی روند تغییر محتوا و نگارش حقوقی احکام قانون مبارزه با مواد مخدر، نشان‌دهنده آن است که مبتنی بر سیر تحولات اجتماعی-فرهنگی در جامعه و برجسته شدن رویکردهای جدید در حوزه‌های علوم اجتماعی و دانش پزشکی، مواجهه با افراد دچار اعتیاد از حالت سخت و تنبیهی به طرف مواجهه‌ای ترمیمی و مبتنی بر تلاش برای کاهش، آسیب، درمان بهبود و بازتوانی این قشر حرکت کرده است.

شناسایی و تجمیع احکام سیاستی قوانین برنامه‌های اول تا هفتم از نظر میزان توجه به پدیده اعتیاد حاکی از آن است که این برنامه‌ها به صورتی مستمر و با شدت و ضعف متفاوت به این موضوع پرداخته‌اند.

بررسی متن قوانین هفت‌گانه برنامه در زمینه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد نشان می‌دهد که به رغم شدت و اهمیت این مسئله در سطح افکار عمومی جامعه و در نظام حکمرانی، تا سال‌های نسبتاً طولانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منسجم و مدونی برای آن در برنامه‌های توسعه صورت نگرفته است. برنامه اول توسعه به صورت کلی و کیفی به ضرورت ریشه‌کنی اعتیاد اشاره داشته، بسیج امکانات برای این هدف و برخورد با عوامل قاچاق مواد مخدر را به عنوان راهکار مطرح کرده است. در برنامه دوم توسعه نیز مشابه با محتوا و رویکرد برنامه اول، ریشه‌کنی اعتیاد از طریق بسیج امکانات و دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اشاره واقع شده است. در واقع این دو برنامه، علاوه بر اینکه شیوه اجرا و پیاده‌سازی این هدف از جمله مجری و ضمانت اجرای مربوطه را تعیین نکرده‌اند، شاخص‌محور هم نبوده و دچار نوعی کلی‌گویی شده‌اند، اگرچه این برنامه‌ها اشاره‌ای به مسئله اعتیاد داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در آن برهه از زمان برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای مواجهه با آن وجود نداشته است. در برنامه سوم توسعه حتی اشاره‌ای مختصر و جزئی مانند برنامه‌های اول و دوم نیز به مقوله اعتیاد و مواد مخدر صورت نگرفته است؛ این وضعیت می‌تواند ناشی از رویکرد دولت و مجلس وقت در زمینه نوع مواجهه با پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی در آن مقطع زمانی باشد. این در حالیست که قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ مورد ویرایش و اصلاح قرار گرفته و لااقل بخشی از بدنه سیاستگذاری و اجرا در کشور به مسئله بودگی وضعیت اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و لزوم تغییر برنامه‌ها و قوانین در این عرصه التفات داشته‌اند. بنابراین انتظار این بوده که برنامه سوم توسعه بیش از دو برنامه ماقبل از خود به مسئله اعتیاد ورود داشته و برای آن دستور کار سیاستی تعیین کند.

در هر صورت تا پیش از تدوین برنامه چهارم توسعه نظام سیاستگذاری توجه و تمرکز قابل توجه و نظام‌مندی به مقوله اعتیاد در چارچوب قوانین برنامه توسعه نداشته و برنامه‌های اول تا سوم توسعه نسبت به این موضوع فاقد دلالت‌های محتوایی و احکام سیاستی بوده‌اند. البته شاید یکی از دلایل این امر تمرکز بیشتر برنامه‌های اول تا سوم توسعه بر مقوله‌های اقتصادی و عمرانی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و گسترده و متکثر نبودن پدیده اعتیاد و مواد مخدر به میزانی که امروزه شاهد آن هستیم، از سوی دیگر بوده باشد.

بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که پرداختن نظام‌مند به مقوله آسیب‌های اجتماعی به طور عام و مسئله اعتیاد به صورت خاص در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه،‌ از برنامه چهارم آغاز شده است. در این برنامه برای نخستین بار، نظام حکمرانی اقدام به تدوین احکام سیاستی نسبتاً متنوعی در زمینه ضرورت مبارزه با مواد مخدر و کنترل و کاهش اعتیاد کرده است. رویکرد اصلی این برنامه، تأکید بر مقوله پیشگیری و ضرورت تلاش برای کاهش آسیب و خطرات پدیده اعتیاد بوده است. در همین راستا دولت به طور عام و وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به طور خاص مکلف به انجام اقداماتی مانند تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، استفاده از یافته‌های علمی و تجارب جهانی، جلوگیری از تطهیر عواید فعالیت‌های مجرمانه، مقابله با ترانزیت و عرضه مواد، تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی، توسعه و تقویت مراودات با همسایگان و کشورهای منطقه و... شده‌اند.

با وجود اشاره به مجری برنامه و راهکارها یا اقدامات موردنظر، احکام سیاستی این برنامه نیز فاقد شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و سازوکار نظارتی یا ضمانت اجرای مشخص بوده است. با این حال، در مجموع در برنامه چهارم توسعه توجه و تأکید بیشتری بر حوزه اجتماعی صورت گرفته و آسیب‌های اجتماعی ماننداعتیاد، به عنوان یکی از مقولات اجتماعی مهم در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. لذا با توجه به اینکه برنامه چهارم، نخستین برنامه‌ای است که به صورت نظام‌مند به مسئله اعتیاد پرداخته است میتوان آن را به عنوان نقطه عطفی در نظام برنامه‌ریزی کشور در این حوزه در نظر گرفت.

برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اولین برنامه‌ای است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر تدوین و تصویب شده است؛ بر همین اساس انتظار این بوده است که در رابطه با موضوع اعتیاد محتوای غنی‌تری نسبت به برنامه چهارم داشته و توجه ویژه‌ای نیز به مفاد سیاست‌های کلی مواد مخدر ابلاغی ۱۳۸۵ معطوف دارد، اما برعکس، بررسی متن این برنامه نشان می‌دهد که در قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) برخلاف قانون برنامه چهارم که به صورتی نسبتاً مفصل به مقوله آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد پرداخته بود.

احکام سیاستی خاصی در این زمینه تدوین نشده و صرفا به موضوع ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی بسنده شده است. ضمن آنکه در این مقوله هم به صورت کلی و مغایر با شاخص‌های موجود در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، دولت صرفاً مجاز به ارائه لایحه مذکور دانسته شده است؛ بدون آنکه محدوده زمانی انجام این اقدام، سازوکارها و شیوه انجام، دستگاه متولی و راهبر، ضمانت اجرای مربوطه و... تعیین شود. باتوجه به این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که برنامه پنجم توسعه در عقبگردی آشکار، عملا هیچگونه حکمی در زمینه نوع، کیفیت و کمیت مواجهه نظام حکمرانی با مسئله اعتیاد در طول بازه پنج ساله برنامه نداشته و در این زمینه مسکوت گذاشته شده است. پس از بی‌توجهی قانون برنامه پنجم توسعه به آسیب اجتماعی اعتیاد و احاله آن به ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاستگذاران در برنامه ششم توسعه مجددا این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد که در دوره مذکور، گزارش‌های ارائه شده مبنی بر تراکم، انباشت و افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در میان طبقات و بخش‌های مختلف جامعه، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران را به این نتیجه رسانده است که برای جلوگیری از روند فزاینده و بحران‌آفرین آسیب‌های اجتماعی و جبران بی‌توجهی و غفلت نظام برنامه‌ریزی کشور در این زمینه، باید احکام ویژه‌ای با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت داری مانند اعتیاد در برنامه ششم توسعه نگاشته شود. بر همین اساس نیز پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه ششم توسعه ذکر شده و احکام متنوعی درباره این آسیب‌ها تدوین شده است، به طوری که در حوزه کنترل و کاهش پدیده اعتیاد احکام متعدد و مختلفی در زمینه‌های شناسایی اموال و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد، پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روان گردانها و پیش‌سازها، بازنگری در عناوین محرمانه و مجازات‌ها، راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی معتادان بهبود یافته، جمع آوری معتادان متجاهر و تحویل به مراکز نگهداری، برنامه‌ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها و مدیریت مصرف آنها، انسداد مرزها و... مورد اشاره قرار گرفته است. در این برنامه، وضعیت شاخص‌گذاری و تعیین مجری هم مناسب‌تر از برنامه‌های سابق انجام گرفته و تلاش شده است تا با اشاره به نام دستگاه مربوطه، سازوکار عملیاتی برنامه نیز مشخص شود. در مجموع می‌توان گفت برنامه ششم توسعه در مقایسه با قوانین برنامه پیشین، بیشترین اهتمام و توجه را به مقوله آسیب‌های اجتماعی داشته و در همین بستر به مسئله اعتیاد نیز به صورت ویژه و مفصل‌تر پرداخته است.

یکی از نکات تمایز و برجستگی برنامه ششم توسعه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مقایسه با برنامه‌های پیشین، تعیین شاخص‌های کمی و کیفی در راستای ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی در این حوزه است. در این برنامه، ذیل ماده ۷۸ سیاستگذار تلاش داشته تا شاخص‌هایی کمی در زمینه مراقبت و حمایت از اقشار آسیب‌دیده یا آسیب‌پذیر پیش‌بینی و تمهید کند. همچنین در ماده ۸۰، دولت مکلف به کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری مانند اعتیاد تا پایان مدت زمان اجرای برنامه شده است. با این حال، با وجود عطف توجه برنامه ششم توسعه به مقوله شاخص‌گذاری در احکام در این زمینه می‌توان به چند نکته اشاره کرد؛ اولا شاخص‌ها باید به صورتی شفاف و قابل اجرا و ارزیابی نگاشته شوند؛ این وضعیت درباره شاخص هدفگذاری شده در ماده ۷۸ برنامه مصداق ندارد، چراکه منظور از حمایت در این حکم مشخص نشده است. همچنین شاخص تعیین‌شده باید به صورتی روشن و به دور از هرگونه ابهام نگاشته شود. در حالی که نگارش ماده ۸۰ برنامه به گونه‌ای است که گویی در طول برنامه پنج ساله باید کاهشی به میزان ۷۵ درصد در میزان آسیب اعتیاد حاصل شود. در صورتی که منظور تدوین‌کنندگان قانون، کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌ها بوده است. از سوی دیگر، شاخص‌های تعیین شده باید قابل وصول و متناسب با واقعیت اجتماعی پدیده موردنظر باشند. با توجه به اینکه پدیده‌های اجتماعی مانند اعتیاد به صورتی آنی و خلق‌الساعه ایجاد نشده یا گسترش نمی‌یابند و شکل‌گیری آنها حاصل روندهایی است که به تدریج و در طول زمان به وقوع پیوسته‌اند، لذا انتظار کاهش قابل توجه این مسائل در کوتاه مدت اگر نگوییم غیر ممکن، بسیار دشوار و دور از دسترس است.

در ادامه رویکرد حاکم بر برنامه ششم توسعه در زمینه توجه به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار، سیاستگذاران تلاش داشته‌اند ضمن بهره‌گیری از تجارب و درس‌آموخته‌های حاصل از وضعیت برنامه ششم توسعه، اقدام به تدوین احکامی با کیفیت‌تر در زمینه موضوع اعتیاد در برنامه هفتم کنند. بر همین اساس ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه هفتم شاخص‌هایی کمی در زمینه کاهش سالیانه ۲ درصد در شیوع مصرف مواد مخدر و افزایش سالیانه ۱ درصد در میزان معتادان بهبودیافته ارائه شده است. در ماده ۸۵ این قانون نیز احکام سیاستی متنوعی در راستای کنترل و کاهش مسئله اعتیاد و با رویکرد ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت، پیشگیری و کاهش نرخ شیوع اعتیاد، افزایش میزان معتادان بهبودیافته؛ ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع تدوین شده است.

برای پیاده‌سازی و اجرای رویکردهای در پیش گرفته نیز به راهکارهایی از جمله اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین، اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش، گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات، کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، انجام سالیانه مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد و... توجه شده است.

باتوجه به اینکه شیوه شاخص‌گذاری و مقادیر تعیین شده برای شاخص‌های کمی در برنامه هفتم تناسب بیشتری با واقعیت پدیده اعتیاد دارد، همچنین سازوکارهایی نیز برای نظارت بر میزان تحقق اهداف کمی تعیین شده توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که محتوای احکام حوزه اعتیاد در قانون برنامه هفتم، نسبت به برنامه ششم و سایر برنامه‌های پیشین از کیفیت و اتقان بیشتری برخوردار است. در همین زمینه، الزام به انجام سالیانه و منظم مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله احکام زیربنایی و موردنیاز در این حوزه محسوب می‌شود.

میزان شیوع و میزان بهبودی معتادان به صورت شفاف مشخص نیست تا براساس آن بتوان میزان پیشرفت سالیانه برنامه‌ها را   ارزیابی کرد

با وجود این، متخصصان و کارشناسان حوزه اعتیاد، اگرچه این پیشرفت در تدوین احکام سیاستی حوزه اعتیاد را تأیید می‌کنند، اما محتوای احکام فعلی را همچنان قابل نقد می‌دانند. از جمله اینکه تعریف و برداشت مشخصی از مقوله شیوع اعتیاد ارائه نشده و برداشت مورد نظر سیاستگذار به صراحت مشخص نیست. از سوی دیگر، با توجه به فقدان نظام داده و اطلاعات در این حوزه، وضعیت فعلی (سال پایه) در حوزه میزان شیوع و میزان بهبودی به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست تا براساس آن بتوان میزان پیشرفت سالیانه برنامه را ارزیابی کرد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارائه پیشنهاداتی پرداخته است؛ وضعیت آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران به صورتی تاریخی، عمدتا ناشی از فرهنگ دینی موجود و پس از وقوع انقلاب اسلامی، به دلیل شریعت مبنا بودن نظام حکمرانی، همواره از حساسیت و مختصات خاص و ویژه‌ای برخوردار بوده است. این وضعیت موجب شده است که هر میزان از بروز و ظهور این آسیب‌ها در جامعه مغایر با نظام ارزشی و نامطلوب تلقی شده و در راستای تغییر وضعیت آنها سیاستگذاری و اقدام شود.

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی، برنامه‌های پنج ساله توسعه بوده است؛ این برنامه‌ها به دلیل ماهیت میان‌مدت خود، بستر مناسبی برای پرداختن به آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و برنامه‌ریزی در راستای کنترل و کاهش آن محسوب می‌شوند. در این زمینه ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم از جمله مدون‌ترین احکام سیاستی تدوین شده درباره آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد طی سال‌های اخیر بوده است؛ ذیل مفاد ماده ۸۰ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده بود که به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی کشور نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند، به طوری که آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه به میزان ۲۵ درصد نسبت به وضعیت موجود در زمان تدوین برنامه کاهش یابد.

ذیل مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به آسیب‌هایی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی اشاره شده و احکامی در زمینه ارتقای نظام حکمرانی و تنظیم‌گری آسیب‌های اجتماعی، تعیین شاخص‌هایی کمی برای برخی آسیب‌ها (جرم و جنایت اعتیاد و...)، تدوین سالیانه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور، توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری و درمان اعتیاد تدوین شده است.

به رغم همه تلاش‌هایی که نظام سیاستگذاری و اجرا برای کنترل و کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد صورت بخشیده است؛ آمارها حاکی از رشد و گسترش فزاینده این آسیب طی سال‌های اخیر بوده است. این به معنای آن است که سیاستگذاری حوزه اعتیاد، از جمله در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه به اندازه کافی موفق عمل نکرده است. در تبیین این وضعیت می‌توان از عوامل مختلفی یاد کرد. به نظر می‌رسد که ابهام در وضعیت‌شناسی آسیب‌های اجتماعی اولین و پایه‌ای‌ترین مانع در زمینه تحقق سیاستگذاری‌های پیشین محسوب می‌شود. این مورد شامل مصادیقی از جمله تشتت در تعریف مفاهیم، تعیین مصادیق و شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، تجاهر و...) و فقدان شناسایی دقیق و روزآمد از وضعیت موجود آن (میزان، تنوع، گستردگی و پهنه‌بندی آن) است. همچنین ابهام در نقش و جایگاه دستگاه‌های ذیربط و سازوکارهای هماهنگی بین آنها، از جمله ناهماهنگی، تعارض منافع، موازی کاری، فرار از مسئولیت دستگاه‌های متولی، بخشی‌نگری، تخصیص دیرهنگام و توزیع نامناسب اعتبارات، فقدان یا کمبود نظارت اجرایی از دیگر نقایص زیربنایی در این حوزه است. علاوه بر موارد ذکر شده کیفیت احکام سیاستی تدوین شده و وجود شاخص‌های لازم در آن نیز در امکان اجرایی شدن احکام و اثربخشی آنها تأثیر دارد. در این زمینه، استدلال این است که پیش نیاز موفقیت در اجرا و اقدام، تدوین احکام سیاستی متناسب و دارای ویژگی‌های لازم است.

رصد وضعیت احکام سیاستی آسیب اجتماعی اعتیاد در قوانین برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که توجه و پرداختن به این مسئله به صورتی غیر نظام‌مند و پراکنده از قانون برنامه اول توسعه آغاز شده و در برنامه‌های آتی نیز به نوعی امتدادیافته است. به طوری که در برنامه‌های اول و دوم توسعه اشاراتی به موضوع اعتیاد به مواد مخدر انجام شده و هدف این برنامه‌ها نیز ریشه‌کنی اعتیاد از جامعه اعلام شده است.

مسئله اعتیاد در برنامه سوم کاملا از دستور کار سیاستگذاران خارج شده و هیچ گونه حکم سیاستی درباره آن نگاشته نشده است. این وضعیت در برنامه چهارم رو به تحول نهاده و اعتیاد در این برنامه به مثابه یک مسئله موردتوجه سیاستگذار قرار گرفته و دولت مکلف به تهیه طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت آن شده است. قانون برنامه پنجم توسعه در عقب‌گردی آشکار، موضوع اعتیاد را در حاشیه قرار داده و رویکردی سازنده و حکم سیاستی مشخص درباره آن نداشته است؛ این وضعیت در قانون برنامه ششم به روال سابق برگشته و توجه به آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه ششم دسته‌بندی شده است. برنامه هفتم پیشرفت نیز به عنوان آخرین سند برنامه‌ای موجود، تلاش کرده تا رویه موجود در برنامه ششم را پیگیری کرده و توجه ویژه‌ای به وضعیت آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد معطوف داشته است.

برای ایجاد تأثیری پایدار در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد در گام نخست، نیاز به توان طراحی و تدوین احکام سیاستی و اقدام مداخله‌ای مناسب و در گام بعد و مبتنی بر مرحله پیشین، نیاز به توان اجرای احکام و اقدامات تدوین شده وجود دارد. در این زمینه بررسی انجام شده نشان می‌دهد که در مجموع وضعیت کمی و کیفی احکام سیاستی تدوین شده در حوزه آسیب اجتماعی اعتیاد در قوانین برنامه‌های توسعه روندی ارتقایی و رو به پیشرفت داشته است؛ اگرچه در این میان برنامه سوم هیچ گونه اشاره‌ای به مقوله اعتیاد نداشته و برنامه پنجم توسعه نیز، در عقب‌گردی معنادار نسبت به متن قانون برنامه چهارم کل سیاستگذاری در زمینه اعتیاد را به ارائه لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر احاله کرده است، اما وضعیت کمی و کیفی این احکام در قانون برنامه ششم توسعه از شرایط مناسبی برخوردار بوده و مبتنی بر درس آموخته‌های حاصل از تجربه نگارش حقوقی انجام شده در این برنامه، سیاستگذاران تلاش داشته‌اند تا احکام برنامه هفتم را نیز بیش از پیش ارتقا داده و امکان اجراسازی آن را فراهم کنند.

مبتنی بر بررسی و ارزیابی صورت گرفته در این گزارش و به منظور افزایش کیفیت و قابلیت‌های تدوین احکام سیاستی حوزه اعتیاد در عناوین قانونی مربوطه می‌توان پیشنهاداتی از جمله افزایش انسجام و یکپارچگی احکام، ارتقای شفافیت و ابهام‌زدایی، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت نهادها و دستگاه‌ها، توجه به ماهیت خاص آسیب اعتیاد،‌ توجه به ویژگی‌های زمینه‌ای اثرگذار، ابتنا بر نظام آماری متقن و زمان‌بندی،‌ بهره‌گیری از درس‌آموخته‌ها و تمهید ساز و کارهای اجرایی ارائه کرد.

انتهای پیام