حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه نباید همه مسائل در کشور به دولت‌ها ختم شود، بر سپردن امور به مردم تأکید و اظهار کرد: در مسائلی مثل سوخت و ... که دولت یارانه می‌پردازد با سپردن امور به دست مردم می‌توان مانع بروز قاچاق و تخلفات در این حوزه شد.

نماینده مردم ترشیز در مجلس در شورای اسلامی گفت: یک لیتر گازوئیل در شرکت پخش و پالایش لیتری ۲۵ تومان است که با هزینه حمل بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان می‌شود و تا به پمپ‌بنزین در کاشمر می‌رسد هر لیتر گازوئیل را باید به قیمت ۱۵۰ تومان خرید و وقتی به کامیون دار و فردی که به آن نیاز دارد فروخته می‌شود، لیتری ۳۰۰ تومان است و در حاشیه شهر این گازوئیل تا لیتری ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. جالب اینکه همین یک لیتر گازوئیل در نهبندان لیتری ۲۵ هزار تومان است و در سیستان و بلوچستان ۳۰ هزار تومان و در پاکستان به قیمت یک دلار فروخته می‌شود.

وی با اشاره به اختلاف قیمت فاحش یک لیتر گازوئیل در شرکت پخش تا پاکستان اظهار کرد: گازوئیل و بنزین و ... متعلق به همه ایرانیان است حال آنکه برخی از آنها هیچ مصرفی از آن ندارند و از یارانه داده شده به سوخت بی‌بهره‌اند و در کشور ما یارانه سوخت به افرادی داده می‌شود که پولدارند و پولدارتر هم می‌خواهند بشوند.

نیک‌بین ادامه داد: فردی که چند خودرو  دارد از سوخت این کشور و یارانه آن استفاده می‌کند، زیرا یک لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان است و نیم لیتر آب دو برابر این قیمت؛ لذا راهکار موضوع این است که سهمیه سوخت به هر کارت ملی، واریز شود تا بدین گونه مانع بروز قاچاق شود. در واقع چاره‌ای جز این نیست که مدیریت سوخت را به مردم بدهیم.

وی با اشاره به اینکه سوراخی به عنوان قاچاق هست و باید برای مبارزه با آن نظارت شود، اما چقدر می‌توان نظارت کرد و چند ناظر باید داشت؟ گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور، هوشمند سازی سوخت مطرح شده و مدیریت را باید به دست مردم بدهیم زیرا در کشور ما چند میلیون خارجی حضور دارند که یارانه دریافت می‌کنند. به ویژه در خراسان رضوی و در حاشیه شهر مشهد، به تعداد زیادی افراد غیر ایرانی، جمهوری اسلامی یارانه می‌دهد اما اگر یارانه سوخت اعم از گازوئیل و بنزین را به افراد و به تعداد کارت ملی بدهیم فردی که ماشین ندارد می‌تواند در سامانه خرید و فروش، بنزین سهمیه خود را بفروشد در این صورت مردم به  بهترین نحو مدیریت می‌کنند.

نیک‌بین افزود: اگر یارانه سوخت به کارت ملی افراد تخصیص داده شود در این میان، پولدار و بی‌پول فرقی ندارند و مدیریت امور بهتر خواهد بود از این‌رو چاره‌ای نداریم که به این سمت حرکت کنیم. نباید همه کارها را دولت انجام دهد و چه بسا کارهایی که بخش خصوصی انجام می‌دهد به نسبت امور دولتی سود بیشتری دارد به طوری که ما معدن هایی داریم که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و دو میلیون یورو درآمد دارند و مشابه آن معدن دولتی داریم که در ماه ۵۰۰ هزار میلیون ضرر دارد. در واقع معدن دولتی با عیار ۴۰ و ۵۰ ضرر ده و معدن با عیار ۱۰ سود ده است چون خصوصی است.

وی با بیان اینکه در حوزه نان هم وضعیت همین طور است، ادامه داد: اگرچه دولت برای نان یارانه می‌دهد اما هیچ کدام از نانوایی‌ها مطابق با سهمیه خود برای کارگر و... هزینه نمی‌کنند و به حق کارگر ظلم می‌شود راهکار این است که نان به قیمت واقعی عرضه شود و یارانه نان به کارت ملی داده شود، زیرا وقتی قیمت نان غیرواقعی باشد برخی نانوایان سهمیه آرد خود را به قیمت بیشتر در بازار می‌فروشند و برخی هم آن را می‌خرند و به دلیل کیفیت پایین خوراک حیوانات می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: اگر یارانه‌ نان را مستقیم به مردم بدهیم آنها بهتر می‌توانند امور را مدیریت کنند و راه جلوگیری از قاچاق در سوخت و آرد و ... سپردن امور به مردم است تا خود بهتر مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه نان به کارت ملی، راهکار درستی به نظر می‌رسد زیرا اگر قرار است نان درست و دقیق مصرف شود باید وضع نانوایان و نان بهتر شود. مردم برای نان باکیفیت پول خوب می‌دهند در این میان نانوایان هم سهمیه آرد نمی‌خواهند و مردم خود تصمیم می‌گیرند نان مصرفی خود را از جایی تهیه کنند که کیفیت خوبی داشته باشد.

انتهای پیام