به گزارش ایسنا، همایش بانوان، مدیریت محلی و وفاق ملی به مناسبت ولادت حضرت معصومه و روز دختر امروز (سهشنبه) در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
موسیالرضا حاجیبگلو در این همایش با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر و اشاره به روز ملی شوراها اظهار کرد: از زمان تاسیس شوراها مبنا بر این بود که مردم در تصمیمگیریها بیشتر نقشآفرینی کنند و شهرها و روستاها را اداره کنند و هر چند قدمهای مثبتی در این خصوص برداشته شده است؛ اما هنوز موفق نشدیم در راستای تفویض اختیارات به نمایندگان گام کامل تری برداریم.
وی ادامه داد: پارلمان ملی و محلی هیچ فرقی با مجلس شورای اسلامی ندارد. باید برای پارلمان محلی بر اساس سخنان امام و رهبری و شهید بهشتی گام برداریم؛ جامعه شورایی در چند سال آینده نقش اصلی خودش را ایفا خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: هدف اصلی خدمت به مردم است و در کنار دولت و مجلس یک امید آفرینی در حال شکلگیری است. برخی مدیران نمیخواهند قبول کنند منیت نباید وجود داشته باشد و کسی خودش را برتر بداند و اگر اینگونه باشد در خدمت به مردم موفق نخواهیم بود. پروژههایی که دولتها افتتاح میکنند، نتیجه عملکرد همین شوراهاست. در برخی مواقع سرعت ما از پروژههای دولتی بیشتر است و وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و وفاق را شکل دهیم چرا که هدف اصلی را خدمت به مردم بگذاریم.
وی با بیان اینکه دوره ششم بینظیرترین دوره شوراهاست، عنوان کرد: وقتی عضو شورای روستا بدون چشمداشت در حال خدمت به مردم است یعنی ما در کنار دولت و مجلس برای خدمت به مردم آمادهایم. نگاه کم لطفی به شوراها باید تغییر کند؛ از آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی که یک تنه در حمایت از مدیریت محلی و شوراها سنگ تمام گذاشتند، تشکر میکنم. اتفاقات مثبت کنونی در شوراها و شورای عالی استانها به خاطر حمایت شخص آقای قالیباف است.
حاجیبگلو اضافه کرد: ما اقدامات بزرگی از جمله اصلاح قانون شوراها در مجلس انجام دادیم و گامهای بزرگی برداشته شده و این مسیر ادامه خواهد یافت. از دولت هم باید تشکر کنیم؛ برای توسعه، پیشرفت و رفاه کشور چندین موضوع در دولت داشتیم و اولین موضوع آن حق الجلسه اعضای شوراهای شهر و روستا بود. اگر قرار باشد گامهای بزرگی برداریم باید اتحاد و وحدت میان شوراهای شهر و روستا را بیشتر کنیم و از اختلافات پرهیز کنیم. اگر فضای مثبت و حمایتها نبود، در مجلس و دولت موفق نبودیم.
وی با اشاره به اقدامات بعدی شورای عالی استانها گفت: در گام بعدی حق الجلسه شورای روستاها باید پرداخت شود و هر مدیری در این خصوص اقدام نکند، آن را به مراجع قضایی معرفی میکنیم. من تا زمانی که در این جایگاه هستم حق بیمه اعضای شوراها را نیز پیگیری میکنم. در آینده در خصوص سهم اعتبار روستاها با توجه به قانون درآمدهای پایدار در آینده اقدام خواهیم کرد و نظارت بر حسابهای سازمان شهرداریها و دهیاریها از محل درآمد ارزش افزوده برای عدالت اجتماعی در روستاها را در دستور کار خواهیم داشت.
رئیس شورای عالی استانها در پایان گفت: شورای عالی استانها محکم پای کار خواهد بود؛ گلایه از برخی مدیران زیاد است، اما آنها را کنار میگذاریم و برای خدمت به مردم با وحدت و وفاق گام برمیداریم.
انتهای پیام
نظرات