به گزارش ایسنا، طبق جدیدترین آمار اعلامی، اوج مصرف برق در هفته هفتم سال ۱۴۰۴ (مصادف با هشتم اردیبهشت‌ماه) به ۵۸ هزار و ۶۷۶ مگاوات رسید که نسبت به روز مشابه سال قبل (۴۹ هزار و ۷۸۸ مگاوات) ۱۷.۸۵ درصد رشد داشته است. در همان روز، میزان انرژی مصرفی نیز به ۱ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۸۰۲ مگاوات‌ساعت رسید که رشدی معادل ۱۳.۶۳ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در مقیاسی گسترده‌تر، از ابتدای سال تا کنون رشد تقاضای برق به ۸.۶۲ درصد رسیده است.

افزایش میانگین دمای هوا نیز نقش مهمی در این روند دارد؛ میانگین دمای وزنی کشور در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، به ۲۵.۶۷ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۴.۴۷ درجه افزایش داشته است.

اما در واکنش به این شرایط هشداردهنده، وزارت نیرو ۱۴ مگاپروژه را طراحی کرده است که اهداف آن شامل کاهش شکاف میان تولید و مصرف برق، جلوگیری از خاموشی‌ها در فصل گرم، و بهینه‌سازی ساختار مصرف انرژی در کشور است. مهم‌ترین محور این مگاپروژه‌ها، ۳۶ بسته مدیریت مصرف است که بخش‌های خانگی، اداری، صنعتی، کشاورزی و عمومی را پوشش می‌دهد.

این بسته‌ها اقداماتی چون پایش لحظه‌ای مصرف در تمام استان‌ها، تعیین سقف مصرف استان، مدیریت سرمایش ادارات و صنایع، حذف انشعابات و مراکز غیرمجاز رمزارز، نصب کلیدهای محدودکننده هوشمند برای مشترکان پرمصرف، استفاده از اینترنت اشیاء برای کنترل سرمایش، تعویض کولرهای گازی فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در کشاورزی، و اصلاح روشنایی معابر و حذف آلودگی نوری را در بر می‌گیرد.

علاوه بر این، ذخیره‌سازی انرژی در منازل و مراکز تجاری، اصلاح تعرفه‌های برق و اجرای مانورهای آمادگی از دیگر بخش‌های مکمل این طرح گسترده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیشترین رشد مصرف برق از ابتدای سال تاکنون، به ترتیب در مناطق سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس ثبت شده است؛ مناطقی که احتمالاً در تابستان با فشار مضاعف بر شبکه برق مواجه خواهند شد. همچنین بیشترین رشد دمایی نیز در استان‌های خراسان، کرمان، سمنان و یزد گزارش شده که نشان‌دهنده لزوم مداخلات فوری در مدیریت مصرف در این مناطق است.

وزارت نیرو امیدوار است با اجرای دقیق این مگاپروژه‌ها، تابستان ۱۴۰۴ بدون خاموشی گسترده سپری شود. با توجه به روند شتاب‌دار مصرف، موفقیت در این مسیر نیازمند مشارکت مردم، صنایع، نهادهای عمومی و خصوصی خواهد بود.

انتهای پیام