از سال ۱۳۸۷، نامگذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب با محوریت مسائل اقتصادی و تولید، نشان دهنده اهمیت این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است؛ این نامگذاری‌ها به وضوح بیانگر آن است که تولید نه تنها به عنوان یک نیاز اقتصادی، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این واقعیت، می‌توان گفت که هرگونه سرمایه‌گذاری در تولید، به مثابه یک گام مؤثر در راستای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.
افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاران، کلید رشد ۸ درصدی
در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و رشد پایدار، توجه به برنامه‌های کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در این زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در پیگیری و تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین -نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت همبستگی و همکاری در اجرای قانون برنامه هفتم، بر اهمیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأکید کرد.
وی بیان کرد که برای تحقق رشد اقتصادی بالا، باید بر روی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تمرکز بیشتری شود.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تنها در این صورت است که می‌توان به هدف رشد هشت درصدی دست یافت، تأکید کرد که بدون تحقق این دو عامل، امکان رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی به شمار می‌آید که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند، بر لزوم حذف قوانین مزاحم تأکید و اظهار کرد: برای تحقق شعار سال، باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.
نیک‌بین با تأکید بر اینکه برخی از قوانین ممکن است مزاحم نباشند و برداشت‌ها از آن‌ها متفاوت باشد، گفت: گاهی اوقات تنها با یک تماس تلفنی از دفتر فرماندار یا نماینده، مشکلات افراد به سرعت حل می‌شود در صورتی که نباید این گونه باشد.
وی همچنین بر ممنوعیت ورود کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، تأکید کرد و گفت: اگرچه این ممنوعیت به طور قانونی وجود دارد، اما در عمل به درستی اجرا نمی‌شود، این امر می‌تواند به حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد کشور کمک کند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه بر لزوم حذف اقتصاد زیرزمینی و پنهان تأکید و اظهار کرد: دولت به طور تقریبی ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند که باید به این موضوع رسیدگی شود.
وی از وجود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان در حساب‌های وزارتخانه‌ها خبر داد و بیان کرد: اگرچه این مبلغ در دسترس است اما به دلیل عدم هزینه کرد، در حال بازگشت است؛ به طوری که ۲۷ همت از این مبلغ تنها در حساب وزارت راه قرار دارد.
نیک‌بین با تأکید بر اینکه نیاز به مدیریت بهتر منابع مالی و تسریع در فرآیندهای اقتصادی است، گفت: همکاری و همبستگی بین نهادها و افراد برای دستیابی به اهداف اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ضروری است.
حمایت از سرمایه‌گذاران، عاملی کلیدی در رونق تولید و رشد اقتصادی
در شرایط کنونی، که کشور با چالش‌های اقتصادی و نیاز به توسعه پایدار مواجه است، حمایت از سرمایه‌گذاران به عنوان عاملی کلیدی در رونق تولید و رشد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. حجت‌الاسلام اسماعیل بلوچ‌زاده -دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر- در همین خصوص نیز به اهمیت نقش دستگاه قضا در این فرآیند اشاره کرد و بر این باور است که ایجاد امنیت قضایی و حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاران می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک شایانی کند.
وی خاطرنشان کرد: با فراهم کردن بسترهای قانونی و رفع موانع موجود، می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و شرایط لازم برای فعالیت‌های تولیدی را مهیا کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر با تأکید بر اینکه دستگاه قضا به عنوان نهاد حامی، با نظارت و پیگیری جدی، از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و آن‌ها را در مسیر تحقق اهداف اقتصادی یاری می‌کند، اولویت سرمایه‌گذاری برای تولید را برابر منویات رهبر معظم انقلاب با مسائل اقتصادی و اصلاح معیشت مردم دانست و افزود: از سال ۱۳۸۷ با تأکیدات ایشان و در نامگذاری سال‌ها، مسائل اقتصادی در اولویت قرار گرفت.
وی با اشاره به نامگذاری سال‌ها بر اساس موضوعات اقتصادی، گفت: اگر بخواهیم این نامگذاری را در کنار سایر بیانات ایشان حول یک کلمه ساماندهی کنیم، بدون شک آن کلمه «تولید» است.
به گفته وی، این تأکیدات نشان دهنده اهمیت و اولویت تولید در سیاست‌های کلان کشور است و باید به عنوان یک اصل اساسی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
بلوچ‌زاده با تأکید بر اینکه اولویت کار باید با مسائل اقتصادی باشد، یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور را سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری برای تولید است.
وی همچنین با اشاره به اینکه امکانات به اندازه کافی در کشور وجود دارد و تنها اراده لازم است، تصریح کرد: باید خودمان را باور کنیم که می‌توانیم و باید به این باور برسیم که با همت و تلاش می‌توانیم موانع را کنار بزنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر در ادامه بر لزوم همکاری دولت و مردم تأکید کرد و گفت: باید دولت و مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید را جدی بگیرند و به دنبال این باشیم که دولت زمینه را برای سرمایه‌گذار فراهم کند.
وی برداشتن موانع تولید توسط دولت را جزو ضروریات دانست و بر این نکته تأکید کرد که مردم نیز باید سرمایه‌های خود را در راه تولید به کار ببرند؛ ضمن اینکه اگر سرمایه در این مسیر هدایت شود، شاهد رفع بسیاری از مشکلات خواهیم بود.
بلوچ‌زاده در ادامه به وجود چالش‌ها و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع، کسری بودجه است که باید پیگیری و رفع شود.
وی ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی، خلاء نهاد توسعه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی و مسئله تأمین مالی را از دیگر چالش‌ها دانست و افزود: دولت هم باید نقش‌های مؤثر فراوانی را به وجود آورد و در این راستا باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر با تأکید بر اینکه سازمان‌ها و ادارات دولتی باید کالای مورد نیاز را از تولید کننده داخلی خریداری کنند، اظهار کرد: تهدید امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین تهدیدات پیش رو است.
وی امنیت را در همه حوزه‌ها به خصوص اقتصاد و سرمایه‌گذاری بسیار مهم دانست و گفت: عامل تهدید امنیت یکی از عواملی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
بلوچ‌زاده با اشاره به ضعف ساختار قوانین مرتبط با نظارت و ترک فعل و کم‌کاری دستگاه‌های دولتی، این موارد را عامل تهدید کننده دانست و افزود: این ترک فعل و کم‌کاری بعضاً موجب شده که امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید و ناامید کند.
وی با بیان اینکه باید در ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران تلاش کرد، گفت: دستگاه قضایی تلاش می‌کند تا برای سرمایه‌گذار امنیت قضایی ایجاد کند و از فعالان اقتصادی حمایت حقوقی و قضایی کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر همچنین خاطرنشان کرد: گرچه قوه قضائیه مجری نیست اما مطالبه‌گر و پیگیر رفع مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه باید امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان به وجود بیاید و استمرار داشته باشد، گفت: قوه قضائیه در راستای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دستورالعملی دارد، ضمن اینکه دادسرا و دادگاه‌ها تلاش می‌کنند که از صدور قرار تأمین و توقف امر سرمایه‌داری خودداری کنند.
بلوچ‌زاده در ادامه اظهار کرد: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا قرار بازداشت یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی سالم صادر نشود و این جزو اقداماتی است که در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید داریم.
وی همچنین از تشکیل شعبات ویژه و اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تمامی سرمایه‌گذاران در یک سطح دیده شده‌اند و هیچ‌کدام امتیاز ویژه‌ای ندارند و در راستای رفع مشکلات همه تلاش می‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر تشکیل کمیته ویژه برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد را ضروری دانست و افزود: گرچه از تمامی سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم، ولی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری حقوق شهر و شهروندان هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ این توجه به حقوق شهروندان و حفظ منافع عمومی در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران می‌تواند به ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری امن و پایدار کمک کند.
برخی قوانین بسیار دست و پاگیر هستند
گرچه شهرستان کاشمر با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و منابع غنی خود، می‌تواند به یک قطب اقتصادی در سطح کشور تبدیل شود، اما برای دستیابی به این هدف، نیاز است تا همه ذینفعان اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم، با هم همکاری و همفکری کنند، بدون شک تنها با همت جمعی و عزم جدی می‌توان مسیر را برای تحقق اهداف اقتصادی هموار ساخت و به آینده‌ای روشن‌تر دست یافت.
سید مهدی عصمتی سرپرست فرماندار کاشمر در ادامه به ایسنا گفت: اگر بخواهیم طبق برنامه هفتم توسعه به رشد ۸ درصدی برسیم باید یکسری زیرساخت‌ها را برای تولید کننده و سرمایه‌گذار فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه برای رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بیش از این باید تلاش شود، افزود: برای تحقق شعار سال ستاد راهبردی سرمایه‌گذاری برای تولید در شهرستان تشکیل شده است.
سرپرست فرماندار کاشمر یکی از مشکلات را روند صدور مجوزها و پاسخ به موقع به استعلامات دانست و گفت: باید زمان صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات در بروکراسی اداری کاهش پیدا کند.
عصمتی با اشاره به اینکه برخی قوانین بسیار دست و پاگیر هستند، افزود: اگر بخواهیم در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال روند مثبتی داشته باشیم باید یکسری قوانین به نفع سرمایه‌گذاران تسهیل شود.
وی همچنین بر شفاف‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: باید بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهایی که در شهرستان داریم تصمیم‌گیری شود.
سرپرست فرماندار کاشمر با بیان اینکه ناترازی‌های انرژی تولیدکنندگان را بسیار متضرر کرده است، افزود: برای رفع این مشکل باید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از این تلاش شود.
وی با تأکید بر اینکه آماده هرگونه همکاری با سرمایه‌گذاران در شهرستان هستیم، سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست و گفت: بیش از ۱۵ طرح آماده سرمایه‌گذاری در شهرستان داریم که می‌توانند ورود کنند.
عصمتی همچنین از فراهم بودن زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: با افزایش دارندگان کارت بازرگانی تلاش می‌شود اتاق بازرگانی را در شهرستان راه‌اندازی کنیم.
شهرستان کاشمر، با تاریخچه‌ای غنی و منابع طبیعی فراوان، در تلاش است تا با توجه به پتانسیل‌های موجود، زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را فراهم کند؛ در این راستا، توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر ضرورت توسعه تولید، باید به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد.
در شهرستان کاشمر، زیرساخت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد؛ این منطقه با داشتن ۱۴۴ واحد تولیدی و صنعتی، ظرفیت‌های زیادی برای توسعه اقتصادی دارد. همچنین، وجود کارخانه‌های بزرگ و موفق در این شهرستان، نشان دهنده پتانسیل‌های نهفته‌ای است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه کمک کند؛ با این حال، برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها، نیاز به همت جمعی و همکاری میان مسئولان، سرمایه‌گذاران و مردم احساس می‌شود.
از سویی چالش‌هایی نیز در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود؛ ناترازی انرژی، مشکلات نظام بانکی و کندی در روند صدور مجوزها از جمله موانع جدی هستند که می‌توانند به کاهش رغبت سرمایه‌گذاران منجر شوند؛ به همین دلیل، ضرورت دارد که دولت و مسئولان محلی با اتخاذ تدابیر لازم، این موانع را شناسایی و برطرف کنند تا بتوانند فضایی امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند.
علاوه بر این، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تحقق این مهم، باید به تقویت زیرساخت‌های قانونی و قضایی توجه شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان خاطر در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری فعالیت کنند. بدون شک این امر نه تنها به افزایش تولید و اشتغال کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم و ارتقای سطح زندگی آن‌ها نیز منجر شود.
انتهای پیام
نظرات