به گزارش ایسنا، سعید برند در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت: رفته رفته دارد به یک خاطره مشترک بین مردم کشورمان تبدیل می‌شود! با هر کسی که درباره اش صحبت می‌کنی، یا خودش درگیر آن بوده، یا یکی از نزدیکان و دوستان و آشنایانش آن را تجربه کرده است یا حداقل در خیابان شاهد وقوع آن بوده. متاسفانه آن قدر هم تعدادش زیاد شده که از شنیدن خبر یک مورد جدید، دیگر تعجب هم نمی‌کنیم، فقط کمی‌نگران تر می‌شویم؛ درباره « زورگیری» می‌نویسم ...
به هیچ وجه زیبنده یک کشور اسلامی‌- که قدرت‌های منطقه و دنیا را عاصی کرده - نیست که هر روز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شود و شاهد آن باشیم که دو جوان خوش قد و بالا و چهار شانه که البته از مردی و مردانگی همین قیافه را به ارث برده‌اند، بر سر راهزنان و مردان بی دفاع قرار بگیرند و به زور سلاح سردی که در دست دارند و با تهدید و ارعاب، طلا یا موبایل آن‌ها را بدزدند، همچون راهزنان قدیم که شهروندان عادی را غارت می‌کردند. آن قدر وقیح شده‌اند که برایشان چندان هم فرقی ندارد که طعمه شان جوان است یا کهن سال، بچه در بغل دارد یا عصا در دست، در گذرگاه خلوت و تاریک قدم می‌زند یا در بازارچه‌ای شلوغ، حتی در ترافیک بزرگراه هم سر و کله‌شان پیدا می‌شود، آن‌ها تمرین کرده و ورزیده‌اند طوری که در کسری از ثانیه سرقت خود را انجام می‌دهند. اما زخم به جای مانده از سرقت شان تا مدت‌ها جسم و البته روح و روان مال‌باخته را آزار می‌دهد.
از سوی دیگر با وجود گسترش شبکه‌های اجتماعی و انتشار سریع و گسترده فیلم‌های سرقت و زورگیری – که علاجی برای جلوگیری از انتشار نیست-  این نوع جرایم حالا به یک جرم عمومی‌تبدیل شده و «حس امنیت» شهروندان را نشانه گرفته است.
خانواده‌ها بیشتر از قبل نگران فرزندان شان هستند و چه بسا این احساس فقدان امنیت موجب اتخاذ برخی محدودیت‌های خود خواسته در انجام فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از منزل شود.
بدون شک، حضور گشت‌های پلیس در معابر به خودی خود باعث امنیت بیشتر می‌شود و خوب است که گشت‌های موتوری و خودرویی و حتی پیاده نیروهای انتظامی‌در مناطق شهری و معابر عمومی‌بیشتر شود. در این حوزه می‌توان از بسیج‌های مردمی‌و محلات هم استفاده کرد.
البته پلیس نشان داده است که در دستگیری خفت گیران، با وجود آن که معمولا چهره آن‌ها پوشیده است و سعی می‌کنند ردی از خود به جای نگذارند، ماهرانه عمل می‌کند و در کمترین زمان ممکن، این افراد را دستگیر می‌کند، حداقل در مواردی که فیلم سرقت و زورگیری آن‌ها رسانه ای شده و احساسات مردم را جریحه دار کرده، می‌توان گفت پلیس عملکرد بسیار خوبی داشته است.
آن چه در مرحله بعد حائز اهمیت است، نقش آفرینی بجا و بهنگام دستگاه قضا در مواجه با این بزه کاران است. بسیاری از زورگیرها شاکی خصوصی کمتری دارند و مال‌باختگان به دلایل مختلف قید شکایت و شکایت کشی را می‌زنند و از رسیدگی قضایی پرونده منصرف می‌شوند، این‌جاست که قانون باید دست قضات را باز بگذارد و با این جرایم با هدف بازدارندگی برخورد شود. همان طور که قاضی القضات، دستورش را پیش از این در شهریور ۱۴۰۱ صادر و تاکید کرده بود که ترحم به زورگیران، ظلم به مردم است. اما در واقعیت، بسیاری از پرونده‌های خفتگیری و زورگیری گرفتار اطاله دادرسی می‌شود، در این شرایط حتی اگر حکم سنگینی هم برای بزه کار بریده شود، خاصیت بازدارندگی حکم کمرنگ تر خواهد شد.
اما این قضیه سوی دیگری هم دارد که کمتر به آن پرداخته شده است، کسی نمی‌تواند کتمان کند که در شرایط اقتصادی فعلی، برای یک جوان تحصیل کرده و دارای مدرک و آشنا به مهارت، کار مناسب به سختی پیدا و مهیا می‌شود، چه برسد به جوانی که نه مدرک تحصیلی خاصی دارد و نه حرفه به درد بخوری که از طریق آن بتواند معیشت خود و خانواده اش را تامین کند، چه برسد به این که مهر سابقه حبس نیز بر پیشانی اش نشسته باشد.
او مجازات جرمش را کشیده و حالا به کانون جامعه بازگشته است، اما چه کار و کسبی برای گذران زندگی خواهد داشت جز این که قدم بر همان بیراهه بگذارد و این بار طبق آموخته‌هایش در زندان، حرفه ای تر از قبل سرقت‌هایش را انجام دهد؟ قانون گذار چه فکر و ایده ای برای این مهم دارد؟ دولت که در شرایط کنونی از پس حمایت گروه‌های مختلف شهروندان اعم از بازنشستگان و معلولان و زنان بی سرپرست و ... به خوبی برنمی‌آید، چگونه می‌خواهد سابقه داران را هم زیر چتر حمایتی خود بگیرد؟ شاید گره کار به دست خیران و نیک اندیشان و استفاده از ظرفیت سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد کمی‌گشوده شود. 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

انتهای پیام