• چهارشنبه / ۱۴ آبان ۱۴۰۴ / ۱۲:۱۹
  • دسته‌بندی: دیدگاه
  • کد خبر: 1404081408652
  • منبع : مطبوعات

دولت را کوچک و چابک کنید!

دولت را کوچک و چابک کنید!

در شرایط فعلی هر دو بخش دولت و بخش خصوصی نیازمند چابک‌سازی و توانمندسازی هستند تا با استفاده از ابزار و دانش نوین روز بویژه  در حوزه هوش مصنوعی برای ارتقاء سهم خود در کارزار بین المللی و در مقابله با همتایان و متناظرین جهانی آمادگی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، کیومرث کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت در یادداشتی نوشت: کوچک سازی اندازه دولت در اقتصاد ملی؛ از مباحث مهّم و اصلی کشور است که اخیراً در نشست رئیس جمهور با نمایندگان بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفت.

به باور برخی از فعالان بخش خصوصی، ضروری است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیمان‌سپاری ارزی اصلاح و دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری متوقف شود.

همچنین باید موتور تولید مقرّرات دولتی در فضای کسب و کار خاموش شود تا شاهد ثبات بازار برای فعالان اقتصادی باشیم.

دولت باید در زمینه چابک‌سازی دستگاه‌های تحت امر متمرکز شده و با حذف امور موازی و ادغام ها، زمینه کوچک‌سازی اندازه اقتصاد دولتی را فراهم کند.

البته این نکته نافی ضرورت بازنگری رفتار بخش خصوصی و ایجاد تشکل های قدرتمند در اقتصاد ایران نیست.

به موازات چابک سازی دولت، بخش خصوصی هم باید به فراخور وظایف اساسی خود ساماندهی شود تا آمادگی لازم را برای پذیرش مسئولیت های جدید پیدا کند.

در حال حاضر؛ حدود ۸۱ درصد از سهم بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری می شود و تنها ۱۹ درصد از بودجه کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه های عمرانی و اقتصادی باقی می‌ماند.
از طرفی هزینه‌های جاری دولت ظرف ۱۷ سال گذشته بطور مداوم سیر صعودی داشته و فشار زیادی به منابع بودجه کل کشور وارد کرده است.

هم اینک نیز دولت با کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه روبروست که این رقم بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

این در حالی است که حقوق کارکنان دولت و اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی مجموعاً حدود ۴۴ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است .

بنابر این وقت آن رسیده تا دولت با برگشت به اصل خود (یعنی سیاست‌گذاری بجای تصدی‌گری) اندازه حصور خود در اقتصاد ملی را کاهش دهد و فضای فعالیت را برای فعالان بخش خصوصی باز کند.

این راهکار با اهمیت دادن به تشکل‌های بزرگِ سه‌گانه اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و اصناف مهیا می‌شود و زمینه شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و رانت زدائی در فضای کسب و کار را برای بخش‌خصوصی واقعی فراهم می‌کند، تا سهم این بخش از حدود  ۱۰ درصد اقتصاد ملی به حدود ۲۵ درصدی که در برنامه‌های بالا دستی پیش‌بینی شده است، ارتقاء یابد.

تاکید می‌شود که در شرایط فعلی هر دو بخش دولت و بخش خصوصی نیازمند بازنگری جدی، ساماندهی، چابک‌سازی و توانمندسازی هستند تا با استفاده از ابزار و دانش نوین روز بویژه  در حوزه هوش مصنوعی برای ارتقاء سهم خود در کارزار بین المللی و در مقابله با همتایان و متناظرین جهانی آمادگی داشته باشند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha