حجت‌الاسلام محمد سبزی سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ در نشستی با خبرنگاران از شتاب گرفتن پروژه انتقال آب ساوه از سد کوچری با ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته خبر داد و افزود: ساوه در قلب خشکسالی با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کند. پروژه انتقال ۴۴۰ لیتر بر ثانیه آب از سد کوچری، به‌عنوان حیاتی‌ترین نیاز ساوه، با تزریق ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته سرعت گرفته و قرارگاه خاتم‌الانبیا اجرای آن را بر عهده دارد. این در حالی است که سایر شهرها آب خود را از این سد دریافت کرده‌اند، اما ساوه به دلیل دوری مسافت همچنان در انتظار است. راهکارهایی همچون مولدسازی، مالیات اصناف و نشان‌دار کردن مالیات شرکت‌ها، در کنار اعتبارات ملی تخصیص داده شده می‌تواند اجرای این پروژه را تسریع بخشد.

وی همچنین از بهره‌برداری قریب‌الوقوع خط اضطراری ۳۰ کیلومتری انتقال آب از چاه‌های آب از شهر آوه به سمت ساوه خبر داد که امیدی تازه برای ساکنان این شهر برای رفع نیاز آبی ایجاد کرده است.

نماینده ساوه و زرندیه با اشاره به برداشت غیرمجاز آبی معادل سهم آب ساوه از سدکوچری در بالادست سد الغدیر برای کشاورزی که بعضاً در اراضی ملی است، هشدار داد: رهاسازی این آب می‌تواند نیاز شرب و کشاورزی ساوه را تا حد زیادی رفع کند.

وی ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی ساوه، که شاهراه ارتباطی کشور است، را برای کاهش تصادفات ضروری دانست و گفت: در بخش درمان نیز، با وجود سرانه پایین ۱.۲ تخت بیمارستانی، بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی در حال احداث است و مجوز بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی جدید نیز اخذ شده، اما همچنان فاصله با استانداردهای کشوری زیاد است.

حجت الاسلام سبزی با بیان اینکه ۴۴ شرکت بزرگ صنعتی مستقر در این شهر، مالیات و ارزش‌افزوده خود را در تهران پرداخت می‌کنند و با اشاره به ارزش‌افزوده ۳۰۰ میلیارد تومانی تنها یکی از این شرکت‌ها، گفت: در دیدار با وزیر سابق اقتصاد، دستور بازگرداندن مالیات این شرکت‌ها به ساوه صادر شد و این فرآیند در حال پیگیری است و این اقدام می‌تواند منابع مالی ساوه را متحول کند.

وی در ادامه با اشاره به مواجهه ساوه با تنش آبی گفت: صدور مجوز برای صنایع جدید در شرایط تنش آبی و ناترازی انرژی، بدون کار کارشناسی، خیانت به آینده ساوه است و باید متوقف شود.

نماینده ساوه و زرندیه درباره ساخت مسکن ملی برای دوهزار نفر متقاضی گفت: قرار بود این پروژه ظرف مدت ۱۸ الی ۲۰ ماه تکمیل شود اما پیمانکاران با توقف پروژه موجب شدند تا تورم منجر به بروز مشکلاتی در احداث پروژه شود که از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده است تا با بررسی دقیق اجازه ندهند حقی از مردم تضییع شود. واگذاری زمین در موضوع فرزندآوری باید انجام شود تا مطالبه مردم در این خصوص تأمین شود، بانک‌ها نیز در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ترک فعل کرده و به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند.

انتهای پیام