به گزارش ایسنا، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در برنامه "میز اقتصاد" با تبیین وضعیت نانوایی‌ها و نان به‌عنوان یک کالای استراتژیک در سبد خانوار گفت: موضوع نان و سیاست‌گذاری در این حوزه، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که به‌دلیل قرار داشتن در قوت غالب مردم، از حساسیت بالایی برخوردار است. باید ریشه‌یابی کنیم که چرا این شرایط به‌وجود آمده است، مشکل از جایی آغاز شد که اجازه ندادند قیمت نان به‌صورت واقعی به دست مردم برسد.
وی افزود: بحث یارانه نان قرار است به مردم برسد، اما در حال حاضر نه مردم راضی هستند، نه نانوایان و نه دولت. نانوا راضی نیست چراکه تطبیقی بین هزینه و درآمد او وجود ندارد؛ یعنی فعالیت در این صنف اساساً مقرون به‌صرفه نیست و هزینه‌های کارگر، اقلام موردنیاز برای پخت نان و سایر مخارج، باعث شده‌اند که سود نهایی رضایت‌بخش نباشد.
رستگار ادامه داد: ضریب سود تمام صنوف، از جمله نانوایان، بر اساس قانون تعیین می‌شود. نانوایان هرساله در ابتدا یا انتهای سال، آنالیزی از نرخ تمام‌شده نان، با توجه به وزن چانه خمیر، ارائه می‌دهند. این آنالیز در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود و در نهایت به کمیسیون نظارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارجاع داده می‌شود تا نرخ نهایی تعیین شود. این روند برای تمام صنوف انجام می‌شود، اما در خصوص نان، این فرآیند به‌طور کامل اجرا نشد؛ چراکه با وجود یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، اجازه ندادند قیمت نان واقعی شود.
وی با تأکید بر تفاوت یارانه مصرف‌کننده و یارانه‌ای که باید در واحد صنفی تداوم یابد، گفت: این دو موضوع کاملاً متفاوت‌اند و در حال حاضر با این شرایط، حتی عدد سودی که باید برای نانوایان در نظر گرفته شود تا فعالیت آن‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد نیز حاصل نشده است. هزینه کارگر و تورم در همه فعالیت‌های شغلی تأثیر دارد و نانوایان از این قاعده مستثنی نیستند. یعنی سیاست‌گذاران، نرخ نهایی را مشخص می‌کنند و مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود. ما کارشناس‌هایی داریم که به‌صورت مستقل و دقیق، هزینه‌های واقعی پخت نان را برآورد می‌کنند، حتی بدون احتساب مواد اولیه، اما نتیجه بررسی‌ها همیشه اعمال نمی‌شود.
رستگار در پاسخ به نقش اتاق اصناف در حمایت از نانوایان گفت: در استان تهران، به‌عنوان بخشی از کارگروه تنظیم بازار، جلساتی درباره موضوعاتی از جمله نان برگزار می‌شود و دستگاه‌های دولتی نیز در آن حضور دارند. ما مسئول هستیم که مصوبات اتحادیه‌ها و نظرات کارشناسی را به سازمان‌های دولتی منتقل کنیم و مطالبات صنوف را پیگیری کنیم. با این حال، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که نقش‌آفرینی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار گرفته و این نقش‌ها به‌شدت کمرنگ شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم تقویت نقش اتحادیه‌ها و اصناف در حوزه نان گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارند و معتقدند بخش خصوصی باید نقش‌آفرینی کند، اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف نیز باید به عنوان متولیان امور اقتصادی در بخش خصوصی ایفای نقش کنند اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی این نهادها را ایجاد کنیم.
وی افزود: در موضوع نان نیز با وجود آنکه سه اتحادیه اصلی در حوزه نان سنتی، حجیم و نیمه‌حجیم فعالیت دارند، اما عملاً کار صنفی به این نهادها واگذار نشده است. اگر اتحادیه‌ها طبق قانون تقویت شوند، آن‌ها باید مسئول طبخ و توزیع نان باشند و اتاق اصناف نیز باید وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی را برعهده بگیرد.
رستگار با انتقاد از عملکرد سامانه نانینو تصریح کرد: امروز اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تخصیص سهمیه آرد ندارند. مثلاً اگر یک نانوایی باید روزانه ۹ یا ۱۰ کیسه آرد مصرف کند، این سامانه است که به‌جای اتحادیه تصمیم‌گیری می‌کند و یکی از دلایل اصلی اعتراض نانوایان همین موضوع است، چراکه نانینو بدون درک از عملکرد واقعی واحدها صرفاً بر اساس داده‌های خام و برنامه‌نویسی وارد عمل می‌شود، در حالی‌که اطلاعات نادرستی از نانوایان استخراج شده و مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به دور زدن‌های احتمالی در عملکرد سامانه، افزود: گاهی نانوایان عنوان می‌کنند که حتی این سامانه نیز پاسخگوی نیازشان نیست. اگرچه این سامانه قرار بوده نقش اجرایی داشته باشد، اما اکنون به‌طور کامل جای اتحادیه و اتاق اصناف را گرفته است. خواهش ما این است که اتحادیه‌ها را به‌عنوان متولیان اصلی صنوف بپذیرند و نقش آن‌ها را تقویت کنند. دولت نیز باید نظارت خود را قوی‌تر و منسجم‌تر اعمال کند.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: بخش اجرایی در حوزه توزیع، طبخ و نظارت باید به‌صورت کامل در اختیار واحد صنفی، اتحادیه و اتاق اصناف باشد. وقتی چند ارگان به‌طور هم‌زمان وارد یک حوزه می‌شوند، هیچ‌کدام نمی‌توانند مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند. ما سازوکار جدیدی نمی‌خواهیم؛ بلکه باید از ظرفیت موجود اتحادیه‌ها استفاده شود. مشکلات اخیر نانوایی‌ها از آنجا ناشی شده که اتحادیه‌ها از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. به‌همین دلیل است که نرخ نان در هر نانوایی متفاوت است. باید متولی امر در نظارت، تولید و توزیع به‌طور شفاف مشخص شود و اتاق اصناف باشد و در این میان، مجلس نیز با حمایت‌های قانونی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
رستگار در پاسخ به این پرسش که چه معیاری برای ارزیابی کیفیت نانواها وجود دارد، گفت: با مکانیزم فعلی، نانوایی‌ای که باکیفیت کار می‌کند، هیچ تفاوتی با نانوایی‌ای که از کیفیت می‌زند ندارد. قیمت‌ها نیز اغلب مطابق میل نانوایان تعیین می‌شود. مصرف‌کننده فقط باید کارت بکشد و نان تحویل بگیرد، بدون آنکه کنترلی بر کیفیت، قیمت یا سازوکار موجود داشته باشد.
وی افزود: مشکلات امروز صنف نانوایان، ناشی از بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری است. ما صرفاً مشکل قیمت نداریم؛ بلکه مسئله اساسی‌تر، کیفیت نان است که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. از سوی دیگر، میزان نان اتلاف‌شده، حجم قاچاق و دورریز نیز موضوعاتی است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران نماینده صنف نانوایان، با تأکید بر لزوم پررنگ شدن نقش اتحادیه‌ها در نظام توزیع نان و مدیریت سهمیه آرد، گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که اولاً نقش اتحادیه باید از سوی همه پذیرفته شود. ما کاری به تصمیمات دولت یا بخش‌های مرتبط با آن نداریم، اما تأکیدمان این است که اساساً کار اقتصادی بخش خصوصی که مورد تأیید دولت و حاکمیت است، باید به درستی به اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و واحدهای صنفی سپرده شود. میزان سهمیه آرد باید در اختیار اتحادیه‌ها قرار گیرد تا آن‌ها بتوانند بر آن نظارت کنند. در حال حاضر سامانه‌هایی مانند نانینو و دستگاه‌های دیگری که اشاره شد – مانند وزارت جهاد کشاورزی – بر اساس تخلفات اقدام به تخصیص آرد می‌کنند. به هر حال نانوایی‌ای که تخلف کرده نمی‌تواند انتظار داشته باشد همان میزان آرد به او تعلق گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم ریشه‌یابی علل تخلفات گفت: علت این تخلفات این است که قیمت فعلی نان واقعی نیست. یکی از دلایل دیگر، چندنرخی بودن آرد است؛ بخشی از آرد یارانه‌ای و بخشی آزاد است. البته باید تأکید کنم که بسیاری از نانوایان ما به قیمت مصوب مقید هستند، اما ممکن است بعضی هم تخلف کنند. ما باید بررسی کنیم که چرا یک واحد صنفی مجبور می‌شود که خدای نکرده از وزن نان بزند یا تخلف دیگری انجام دهد.
رستگار در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اگر فرآیند سهمیه‌بندی و نظارت به اتحادیه‌ها سپرده شود، تخلفی رخ نخواهد داد، رستگار گفت: بله، ما این تضمین را می‌دهیم. قبلاً هم اتحادیه و صنف ما مسئول طبخ و توزیع نان بودند و در آن زمان تخلفات بسیار جزئی بود. ما این تضمین را داریم چون نقش‌آفرینی ما بر اساس قانون است و اگر قرار است سهمیه‌ای وجود داشته باشد، باید در اختیار خود ما باشد. حتی اگر بخواهند شرایط را بهتر کنند، قیمت یارانه‌ای را بردارند و یارانه را مستقیماً به مردم بدهند؛ در آن صورت هم مشکلات کمتری خواهیم داشت.
وی افزود: باید بپذیریم که ورود دستگاه‌های دولتی به امور اقتصادی تبعاتی دارد و مشکلاتی ایجاد می‌کند، چرا که مسئول اصلی امور اقتصادی، بخش خصوصی و اصناف و اتحادیه‌ها هستند.
رستگار تصریح کرد: ما نمی‌گوییم سامانه نباشد؛ اما اگر هم سامانه‌ای وجود دارد، باید مدیریت آن در اختیار اتحادیه باشد. نقش اتحادیه باید قوی‌تر شود. باید یک متولی واحد وجود داشته باشد که تصمیم‌گیر، ناظر و پاسخگو باشد. ما این آمادگی را در اصناف و اتحادیه‌ها و ابزار، تخصص، تعهد، امکان و انگیزه‌اش را هم داریم.
او ادامه داد: ما معمولاً با وزارت صمت در موضوعات اقتصادی طرف هستیم. از نظر ما تفاوتی ندارد کدام وزارتخانه باشد، فقط باید یک دستگاه مشخص متولی باشد و بتوانیم با آن تعامل کنیم چراکه ما مسئول توزیع، قیمت‌گذاری، رعایت قانون و نظارت هستیم و باید هم پاسخگو باشیم. همه امکاناتش را داریم، اگر بسپارند به خود ما، خودمان برنامه‌ریزی می‌کنیم و حتی بهتر از این می‌توانیم نرخ نان را آزاد کنیم. یارانه را هم مستقیم به مردم بدهند.
رستگار در پایان به یک مسئله مهم دیگر نیز اشاره کرد و گفت: حتی تفاوت نرخ نان در استان‌های مختلف هم مشکل‌ساز است. این مسئله باید جدی گرفته شود.
انتهای پیام
نظرات