عبدالکریم حسین‌زاده، چهارشنبه ۲۵ تیر در چهارمین جلسه شورای اداری استان کردستان، با اشاره به شرایط سخت کشور در ۱۲ روز گذشته، این سختی‌ها را فرصتی برای هم‌افزایی، انسجام و بازنگری در برخی رویکردها دانست.
وی با تأکید بر لزوم تعامل مسئولان و مردم برای دستیابی به توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار، گفت: دوران پول‌پاشی‌های بی‌ضابطه به پایان رسیده و مردم آگاه‌تر از آن هستند که این نوع برخوردها را بپذیرند.
معاون رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع، تصریح کرد: خط قرمز ما در توزیع اعتبارات، توجه به کم‌برخوردارترین‌هاست. نباید اجازه دهیم استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌ای از میانگین کشوری عقب‌تر هستند، به حال خود رها شوند.
حسین‌زاده با بیان اینکه عدالت در توزیع قدرت و ثروت راهکار اساسی برای دستیابی به توسعه متوازن ملی است، گفت: ما اجازه نمی‌دهیم حق هیچ استانی ضایع شود. کردستان یکی از استان‌هایی است که باید در اولویت جبران عقب‌ماندگی‌ها قرار گیرد.
وی همچنین خواستار بسته‌شدن پرونده کولبری شد و افزود: مردم کردستان شایسته رفاهی در شأن خود هستند، کولبری نباید شغل باشد؛ بلکه باید سیاست‌های رفاهی و اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم نیازی به این شیوه امرار معاش نداشته باشند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به سابقه فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی و دولت، گفت: در مسیر انتخابم برای این مسئولیت، دو عامل مرا به قبول آن ترغیب کرد: نخست، مسئولیتی که مردم به‌واسطه اعتمادشان بر دوشم گذاشتند، و دوم، اعتقادم به ظرفیت‌های استان‌هایی همچون کردستان که شایسته نگاه ویژه و سرمایه‌گذاری هدفمند هستند.
حسین‌زاده با اشاره به استقلال ساختار معاونت توسعه روستایی در دولت جدید، تمرکز این سازمان را روی سرمایه‌گذاری و کاهش فاصله توسعه‌ای در مناطق محروم دانست.
وی افزود: در دولت سیزدهم، با پدیده‌هایی مواجه شدیم که شاید مواجهه با آنها از توان چندین دولت خارج بود، اما رئیس جمهوری در تمام این بحران‌ها یک لحظه از مردم فاصله نگرفت و با تمام وجود پای کار بود.
حسین‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم توجه به حقوق اقوام و اقلیت‌ها تصریح کرد: در اولین سفر استانی‌ام همراه رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستان، به‌صراحت گفتم که هیچکس نباید در جمهوری اسلامی احساس دیگری یا تبعیض کند. کرد، بلوچ، ترکمن، فارس؛ همه باید با واژه مشترک «شهروند» دیده شوند.
انتهای پیام
نظرات